جایگاه رفراندوم در رژیم های نماینده سالار
آرشیو
چکیده
متن
[1] . کارشناس ارشد حقوق عمومی.
________________________________________
جایگاه رفراندوم در رژیمهای نماینده سالار
درآمد
یکی از مهمترین ویژگیهای رژیمهای مردمسالار، مشارکت دادن مردم در صورتبندی قدرت و امور عمومی است و اینکه شهروندان یک رژیم هم حق انتخاب کردن نمایندگان و کارگزاران حاکمیت را و هم حق انتخاب شدن به این سمتها را داشته باشند. در این نوع از رژیمها، مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفید مشروعیت تلقی میگردند و رعایت نظر و عقیده اراده عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه منتخب مردم به شمار میآید، به همین دلیل مراجعه به آراء مردم و نظرخواهی از آنان در مواقع لازم، از اهمیت ویژهای برخوردار است، به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیمها مواجه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش، بر شیوههای دیگر نظرخواهی ترجیح میدهند. رفراندوم یکی از فنون حقوقی مراجعه مستقیم به مردم است که در این گفتار به این موضوع میپردازیم.
الف ) مفهوم رفراندوم
رفراندوم یا همه پرسی در لغتنامهها به روش مستقیم مراجعه به مردم در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به جای حل مسائل از طریق نمایندگان در مجلس
تعریف شده است. [1] در ترمینولوژی حقوق رفراندوم به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانونگذاری و غیر آن تعریف و انواع آن از نظر حقوقی به شرح زیر برشمرده شده است:
رفراندوم الزامی : رفراندومی است که نمایندگان ملت مجبورند به آن ترتیب اثر دهند و در مقابل رفراندوم مشورتی به کار میرود که نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند به آن ترتیب اثر دهند بلکه رأی فقط جنبه مشورتی دارد.
رفراندوم تأسیسی (Constituant) : که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی (legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار میرود. [2]
ب) انواع رفراندوم
در رژیمهای نمایندگی نیمه مستقیم که ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نماینده سالار [3] میباشد و یا به عبارت دیگر قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم توسط نمایندگان و هم مستقیماً توسط خود مردم اعمال میشود، اگرچه اعمال این حق از طریق مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان انتخابی مردم است و تصمیمگیری درباره سیاستگزاریهای کلی کشور و تصویب قوانین را برعهده دارند. صورت میپذیرد، اما خود شهروندان نیز میتوانند طبق ضوابطی حق اعمال قدرت مستقیم خود را از طریق زیر عملی سازند.
1 ـ حق وتو: نوعی رفراندوم اختیاری است و شهروند را مجبور میکند تا نسبت به تصمیمات که توسط فرمانروایان اخذ شده و حتی صورت قطعی به خود گرفته است مخالفت کنند.
2ـ ابتکار عام : براساس این روش رأیدهندگان میتوانند در باب تهذیب و اصلاح
_____________________________
[1] . Henry campbell Black. M.A.,Black,s law Dictionary (West Poblishin co., Minnesoto) 1983,p.665.
[2] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد استاد، سال 1363، ص 337.
[3] . ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، مبانی و کلیات، چاپ چهارم، سال 1372، ص 382.
________________________________________
قوانین اساسی یا عادی یا تصویب قوانین و مقررات جدید پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی را بدهند. به عنوان مثال در کشور سوئیس اگر پنجاه هزار نفر از رأیدهندگان یا هشت کانتون از دولت فدرال بخواهند که یک قانون عادی مورد نظر را به رأی عموم بگذارند، این امر لزوماً باید صورت تحقق بپذیرد و اگر یکصد هزار نفر از دارندگان حق رأی، درخواست تجدیدنظر جزیی یا کلی در قانون اساسی این کشور را بنمایند، موضوع به همه پرسی گذارده خواهد شد. [1] فرق اساسی رفراندوم با ابتکار عام در این است که در مورد نخست، ابتکار اقدام وعمل، با ارگانهای حاکم (دولت) است و در مورد دوم، مردم و رأیدهندگان در این کار پیشقدم هستند.
3 ـ گزینشگری: [2] این روش نیز نوعی همه پرسی است و تنها تفاوت آن با همه پرسی این است که در متن یا لایحه ارائه شده به آراء شهروندان، چندین امکان پیشبینی میگردد و رأیدهندگان باید یکی از امکانات را برگزینند. معمولاً روش گزینشگری هنگام اجرای رفراندوم کمتر مورد استفاده واقع میشود و اگر هم انجام آن لازم آید، قاعدتاً زیر عنوان همه پرسی انجام میگیرد.
به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم و پس از آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری، در رفراندوم 1945 سه راه پیشبینی شده بود که رأیدهندگان این کشور باید یکی را برگزیده و به آن رأی میدادند: یا بازگشت به قانون اساسی 1875 یعنی جمهوری سوم، یا ایجاد مجلس مؤسسان حاکمی که اختیار کامل در تدوین قانون اساسی جدید داشته باشد و یا تأسیس مجلس موسسان با اختیارات محدود و در خصوص موضوعات مشخص. [3]
_____________________________
[1] . سیدمحسن شیخالاسلامی، حقوق اساسی تطبیقی، (حقوق اساسی انگلستان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان)، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، سال 1380، ص 29.
[2] . option.
[3] . ابوالفضل قاضی، همان، ص 375 ـ 371.
________________________________________
4ـ همهپرسی: [1] که رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مردم درباره لزوم یا عدم لزوم و نیز شکل و محتوی قاعدهای از قوانین عادی یا اساسی است. معمولاً اصل همه پرسی باید در قانون اساسی مصوب به عنوان یکی از سرچشمههای قانونگذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آئین برای اخذ تصمیم استفاده کرد. ممکن است پیش از شکلگیری قانون برای اخذ نظر مردم همهپرسی صورت گیرد که در این حالت به آن رفراندوم مشورتی (Consultatif) گویند و نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند که به آن ترتیب اثر دهند بلکه فقط جنبه مشورتی دارد. [2]
در این صورت اگر به سئوال طرح شده آراء مثبت داده شده باشد، این رأی مثبت نمیتواند به تنهایی قاعده مورد نظر را به گونه استقرار یافته آن الزامآور سازد، بلکه اصل اندیشه با طرح مورد پذیرش مردم، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی میشود، در صورتی که موافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله تصویب و لازمالاجرا شدن قانون آن باشد، آن را همه پرسی تصویبی گویند.
گاه نیز اتفاق افتاده است که مراجعه به آرای عمومی در خصوص موضوع معین و مشخص مورد تصمیمگیری که حتی ظاهری غیرمشخص نیز دارد منجر به ابراز عقیده در باب مقام مراجعهکننده به همهپرسی میگردد. یعنی از حالت اعمال حاکمیت مستقیم به اعلام اعتماد عمومی نسبت به رئیس مملکت یا شخصیت سیاسی تغییر ماهیت مییابد که در این صورت پله بیسیت (plebiscite) نامیده میشود. [3]این شیوه همه پرسی از زمان رژیم کنسولی و امپراطورهای اول و دوم در فرانسه خاطرات بدی به یاد نهاده و به همین دلیل نیز با مفهوم رژیمهای اقتدارگرانه پیوند خورده است و گاه این ترس وجود دارد که مبادا رفراندوم به آسانی به پله بپسیت مبدل
_____________________________
[1] . Referendum.
[2] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص 337.
[3] . این واژه که ریشه آن ple be است به معنای طبقه سوم (متوسط) مردم میباشد و معنای لغوی آن نیز مواجهه به آرای عمومی است.
________________________________________
شود. در پله بیسیت شهروندان برای اظهارنظر درباره نهادها (غالباً قانون اساسی و یا یک فرد) دعوت میشوند و غالباً وجهه مردمی آن شخص موجب قبول نهادها نیز میشود، به عنوان نمونه در این مورد میتوان به فرانسه اشاره نمود که در زمان جمهوری سوم، این جمهوری با خصلت نماینده سالار خود تمایل چندانی به مداخله شهروندان در امور قانونگذاری نشان نمیداد و با توجه به قانون اساسی چنین استنباط میشد که هر شیوه دیگر برای قانونگذاری مغایر با قانون اساسی است. [1] و با استناد به آن در موارد متعدد اتفاق میافتاد که مجلسین، پیشنهاد انجام همهپرسی حتی در زمینههای کاملاً مشورتی را در خصوص قوانینی که از حیث سیاسی مهم بودند، رد میکردند، حکومت جمهوری فرانسه در 1945 تصمیم گرفت تا درباره سرنوشت قانون اساسی 1875 و قدرت مجلس مؤسسان، مردم فرانسه را مورد مشورت قرار دهد. در قانون اساسی (دوم نوامبر 1945) پیشبینی شد که لوایح تنظیمی توسط مجلس یا مجالس مؤسسان مفهوم قانون اساسی به خود نگیرد مگر آنکه از راه همهپرسی به تصویب مردم برسد. [2]
5 ـ حق لغو نمایندگی (Revocation de lelu¬Recall): روشی است که به رأیدهنده امکان میدهد تا مأمور عمومی انتخابی را قبل از پایان دوره قانونی از کار برکنار کنند و در حقیقت این روش تمهیدی سیاسی است که به منظور قادر ساختن رأیدهندگان به برکناری یک مأمور عمومی انتخابی قبل از پایان مدت مأموریت از طریق انتخابات فوقالعاده به کار میرود این نوع برکناری با برکناری مأمورین از طریق مراجع قضایی، اعلام جرم و یا برکناری به وسیله قوه مجریه از این لحاظ متفاوت است که در مورد ریکال اتخاذ تصمیم فقط توسط رأیدهندگان صورت
_____________________________
[1] . برای اطلاع بیشتر از رفراندومهای انجام شده در فرانسه به مرجع زیر مراجعه شود:
H\Duval. P.Mindu: Referendum et plebiscite Armand colin, paris, 1970p.6.
[2] . روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 37ـ 42.
________________________________________
میگیرد. [1]
ج) ماهیت حقوقی رفراندوم در رژیم مبتنی بر نمایندگی
در خصوص ماهیت حقوقی رفراندوم عقیده بر این است که رفراندوم به منزلة عملی جهت تصویب تلقی میگردد، همانگونه که روسو نیز در کتاب قرارداد اجتماعی خود اشاره میکند.
«... به همان دلیل که حاکمیت انتقالناپذیر است، نمیتوان آن را نمایندگی کرد... وکلای مردم نمایندگان آنها نیستند و نمیتوانند باشند، آنها فقط کارگزاران مردم به شمار میروند و در نهایت میتوانند برای چیزی تصمیم بگیرند، هر قانونی که مردم شخصاً آن را تصویب نکردهاند بیارزش است، اصلاً قانون نیست...» [2]
در بکارگیری ابزار همه پرسی به عنوان یکی از روشهای دمکراتیک، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست و از دیدگاه اکثریت علمای حقوق، شیوه تصمیمگیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفتوشنود و مجال تفکر توأم است بر روش همه پرسی مرجح دانسته شده است، زیرا روش نخست، گرایشهای پیشاندیشیده جامعه را منعکس میکند در حالی که در روش دوم اتخاذ تصمیم بر مدار گرایشهای هیجانی زودگذر و تحت تأثیر نطقها و روانشناسی شتاب آلود مردم میچرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همهپرسی شده است علیالاصول در نتیجة آن تأثیر فوقالعادهای دارد.
صاحبنظران حقوق عمومی و اساسی در مشروع بودن و آثار اجتماعی همه پرسی اختلافنظر دارند، مهمترین دلایلی که مخالفان ذکر میکنند این است که:
مسائل مهم سیاسی و حقوقی چندان پیچیده و دشوار است که تودة مردم توان
_____________________________
[1] . علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر تندر، 1363، ص 218.
[2] . Battelli¬M: Les Institutions de Democratie Direct (Librairie du arecueil Sirey, Paris, 1932)p.252.
________________________________________
داوری دربارة آن را ندارند پس ممکن است فریفته تبلیغات سیاسی شوند و ندانسته به زیان خویش تصمیم گیرند در نتیجه بهتر است که ملت امر قانونگذاری را به برگزیدگان خود بسپارند چنانچه منتسکیو میگوید اگر کسانی که درجه صلاحیت نمایندگان را میشناسد اندک باشند هر کس شایستگی تمیز این امر را دارد که برگزیده او، از بیشتر مردم داناتر است.
دیگر این که مراجعه به آرای عمومی زمینه را برای ایجاد حکومت استبدادی و محدود ساختن آزادیهای سیاسی آماده میکند، زیرا توده مردم را آسانتر از خبرگان و صالحان قوم میتوان فریفت پس اگر حکومت بتواند از این راه در برابر مجلس به ایستد آیا میتوان گفت به بهانه حفظ مصلحت عموم در مقابل قوه مقننه عصیان کرده است.
همچنین، مسائل اجتماعی به ویژه آنجا که به باورها و داوریهای انسان مربوط میشود چنان قابل انعطاف و تابع اوضاع و احوال است که به دشواری میتوان نیک و بد مطلق را باز شناخت، همه چیز نسبی است و به چگونگی اجرای آن بستگی دارد، در همه پرسی امکان انتخاب محدود است و ارادة عمومی با گفتن آری یا نه نمیتواند تمام خواستهای خود را بیان کند، پس بهتر است که تنها برای امور مهم و کلی مورد استفاده قرار گیرد و چهرة استثنایی داشته باشد و قانونگذاری به مجلس نمایندگان و بحثهای آزاد آنان واگذار شود. [1]
اما موافقان همه پرسی و شیوههای دخالت مستقیم در تصمیمگیریهای سرنوشتساز، رفراندوم را تحدیدی بر پارلمانتاریسم مطلق و تأکیدی بر حق شهروندان دانسته [2] و معتقدند که همهپرسیها حربهای مهم برای حفظ دمکراسی
_____________________________
[1] . ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت انتشار، 1374، ص 131 ـ 138.
[2]. H.Duval,P,Mindu. Ibid.pp.16¬17.
________________________________________
هستند و حق تصمیمگیری مستقیم را در مورد مسائل مهمی که گاهی در کلیگوییهای بیانیههای انتخاباتی نادیده انگاشته یا گم میشوند به ملت اعطا میکند. [1]
موافقان عقیده دارند درست است که مردم عادی بینش لازم را در مسائل سیاسی و حقوقی دارند لیکن هر ملتی به اجمال میداند که اجرای یک سیاست معین چه نتیجهای به بار میآورد و به خوبی میتواند برنامه کلی دولت را تعیین کند. امکان اظهارنظر مستقیم ملت به اقشار روشنفکر و اندیشمند مجال میدهد که در تعیین سرنوشت حکومت سهمی داشته باشند زیرا در چنین مواردی معمولاً توجه عمومی به آنان معطوف میشود، به ویژه اگر امری که به داوری ملت واگذار شده است در رشته تخصص دانشمندی باشد ملت فرصت آن را مییابد که از تجربه و دانش او به طور عمومی استفاده کند. اگرچه در تاریخ سیاسی بعضی از ملتها، به مواردی برمیخوریم که همه پرسی مقارن با ایجاد حکومت استبدادی است ولی در رابطة بین این دو مقوله اجتماعی نباید مبالغه نمود.
از نظر حقوق بینالملل نیز، نمایندگی به مفهوم حق انسان در تعیین و اراده سرنوشت خود به شرح زیر در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است:
ماده 21:
1ـ هر کس حق دارد که در اداره عمومی کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
2ـ هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
3ـ اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادة مردم است و این اراده باید به وسیله
_____________________________
[1] . دیوید بیتهام، کوبن بویل، دمکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1367، ص 83 ـ 82.
________________________________________
انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از دولتها میخواهد که حق تمام شهروندان را برای برخورداری از حقوق مذکور در ماده 21 به رسمیت شناخته و اجرای آن را تضمین نماید. [1]
د ) ماهیت سیاسی رفراندوم در رژیم نماینده سالار
در تعاریف حقوقی، حق سیاسی را اختیاری دانستهاند که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمانهای دولتی دارد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانونگذاری، و نیز حق عینی را سلطهای که شخص نسبت به چیزی دارد و میتواند آن را به گونهای مستقیم و بیواسطه اجرا کند، تعریف کردهاند، پس انتخابات در عرصة حیات سیاسی به اعتبار ماهیت گزینشی خود حقی سیاسی محسوب میگردد که در عین حال واجد مفهوم حق عینی است. [2] نگاهی به تاریخ و سوابق رفراندوم، بیانگر این است که در عمل، از آن بیش از هرچیز برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی بهرهجویی شده است. اگرچه حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و حق انتخاب را از شاخصههای دمکراسی بر میشمارند اما به دلیل تعابیر و تعاریف متفاوت و گاه متضاد از دمکراسی در خصوص حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و حق انتخاب، دیدگاههای متفاوت با یکدیگر به مجادله پرداختهاند: شارل موراس معتقد است که:
_____________________________
[1] . گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، نشرنی، 1377، ص 93.
[2] . کتایون پرتوی، رفراندوم در ایران، تهران، گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، ص 38.
________________________________________
«دمکراسی خواهان تصمیمات سریع و فیالبداهه است و به همین دلیل در معرض آن نیز هست که به دست ماجراجویان و عوامفریبان افتد، آراء عمومی مخالف هر سیاست عقلائی و علمی است... مهم آن نیست که ما عقیدة نه دهم فرانسویها را درباره شرایط رستگاری عمومی بدانیم. بلکه مهم آن است که بدانیم شرایط واقعی این رستگاری چیست.» [1]
و یا موسولینی معتقد است که: ملت به خودی خود قادر نیست تصمیمهای قهرمانانه بگیرد و میافزاید که در حقیقت ملت هیچوقت حاکم نیست و میگوید:
«سیستمها یا حکومتهای نمایندهای بیشتر مربوط به طرز عمل هستند تا حقیقت امر.» [2]
و بدین ترتیب همه پرسی نیز به منزله وسیلهای برای وصول به دمکراسی و حذف کانالها و مجاری واسطهای بین مردم و حکومت و نیز به عنوان وسیلهای برای اعمال حق حاکمیت مردم بر خویش، محل بحث و گفتوگوی فراوان بوده و هست. از نظر موافقان این مزیتی برای همهپرسی است که نظر شهروندان را به مسائل عینی جلب میکند و به همین دلیل نیز همه پرسی به علت حضور و دخالت مستقیم مردم در امور تا حدود زیادی از خصلت تجریدی و ایدئولوژیک زندگی سیاسی دور است و مزیت دیگر آن این است که اجازه میدهد در فواصل انتخابات بزرگ، با افکار مردم مشورت کرد، به ویژه در کشورهایی که عملاً انحلال پارلمان وجود ندارد با این وسیله میتوان از قطع رابطه مجلس با افکار عمومی بعد از گذشت مدتی، پیشگیری کرد. اما استفاده نامتناسب و زیاد از همه پرسی نیز ممکن است در کشوری که روح مدنی در آن رشد چندانی نیافته است رأیدهندگان را خسته کند و
_____________________________
[1] . گائتانو موسکاوگاستون بوتو، تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسین شهیدزاده، تهران، مروارید، 1363، ص 482.
[2] . موسکا و بوتو، همان، ص 425.
________________________________________
یا در یک دوره اغتشاش که مسائل با آهنگی تند و سریع مطرح میشوند باعث ایجاد آشوب سیاسی شود. [1]
از دیدگاه سیاسی، همه پرسی به عنوان راهی برای کسب مشروعیت یا اعطای آن و کسب یا تصدیق یا تصویب عمومی در امور سیاسی و یا تثبیت یا ازدیاد یا بهرهبرداری از قدرت سیاسی بارها و بارها مورد استفاده سیاستمداران قرار گرفته است که میتوان دلایل یا علل رجوع به همهپرسی را به شرح زیر برشمرد:
1ـ تصمیمگیری دربارة مسائلی که قانون در مورد آن ساکت است و یا مسائلی که ممکن است مخالف قانون بوده و یا مراجع قانونگذاری با آن مخالفت نمایند.
2ـ کسب مشروعیت قدرت سیاسی.
3 ـ کسب مشروعیت جهت انجام اصلاحاتی که ممکن است در جامعه بازتاب منفی داشته باشد.
4 ـ تبلیغ برای اصلاحاتی که ممکن است بنیادی و یا اساسی نباشد.
اشکال و چگونگی همهپرسی و تأثیر قانونی آن با توجه به سیستمهای سیاسی متفاوت است. گاه ممکن است جنبه صرفاً مشورتی داشته باشد که در این صورت با توجه به نتیجة رفراندوم میتوان موفقیت یا عدم موفقیت موضوع را قبل از اقدام به عمل، برآورد نمود. گاه نیز ممکن است که جنبة الزامآور داشته باشد که در این حالت نیز میتواند ضرورت الزام در اجرای امری را آشکار کند.
اما با توجه به اهمیت ارتباطات در جهان امروز و نقشانکارناپذیرتر
_____________________________
[1] . پللو، همان، ص 53 ـ 42.
________________________________________
رسانهها و تأثیر تبلیغات بر زندگی سیاسی و اجتماعی انسان، رفراندوم نیز به عنوان یکی از وجوه عمل سیاسی، نمیتواند از جهتگیریها و تأثیرات تبلیغات برکنار باشد و ای بسا که در شرایط خاص و از پیش چیده شده به کمک تبلیغات به عنوان وسیلهای برای کسب و تأیید مشروعیت مسأله و موضوع سیاسی خاص، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. [1] اما در بسیاری از موارد به شرط استفادة صحیح از آن از نظر سیاسی میتواند موازنة قدرت را تضمین کند. [2]
[1] . ماهیت شکلگیری ارادة مردم و یا مفهوم صلاح عمومی موضوعی است که محل بحث بسیار اندیشمندان است... با ماهیتی که انسان دارد گروههای مختلف میتوانند ارادة مردم را شکل داده و یا در فراخنای محدودیتهای گستردهای حتی به ایجاد آن بپردازند. آنچه که در تحلیل فرایندهای سیاسی با آن روبرو هستیم بیشتر نه یک ارادة اصیل بلکه ارادة ساخته شده است. در واقع مردم نه موضوعات را طرح میکنند و نه درباره آن تصمیم میگیرند بلکه موضوعاتی که به سرنوشت آنان شکل میبخشند معمولاً برای آنان ایجاد شده و مورد تصمیمات واقع میشوند.
[2] . H.Duval.,P.Mindu, Ibid,p.18.