درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۴۶۱.

تحولات هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 161-177

کلید واژه ها: انرژی هسته ای حقوق بین الملل فضا کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۵
هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.
۱۴۶۲.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 649-678

کلید واژه ها: ایمان توماس آکوئیناس تومیسم حاکمیت قانون حقوق طبیعی دولت دینی عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۶۲۶
حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.
۱۴۶۳.

عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در حمایت از خانواده(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: حمایت از خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال آلمان سیاست ها و اقدامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۱
دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.
۱۴۶۴.

مفهوم و ماهیت اهانت به مقدّسات با نقد دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: مقدس احترام اهانت توهین استخفاف استهزاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۹
اهانت به مقدّسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدّسات است. برداشت های متفاوتی از این دو واژه وجود دارد. در این تحقیق مفهوم لغوی و اصطلاحی «مقدّسات» و «اهانت» با استفاده از فرهنگ لغت ها و کتب فقهی و حقوقی بررسی می شود، زیرا اولین گام برای تبیین مصادیق «مقدّسات» و شیوه های تحقق «اهانت» و نیز استنباط حکم اهانت، تبیین مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته های این تحقیق، اصطلاح «مقدس» یعنی چیزی که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و دارای حرمت الهی است و «اهانت به مقدّسات اسلام» یعنی هر فعل یا ترک فعلِ عالمانه و عامدانه ای که با شأن و جایگاه شرعی مقدّسات سازگار نباشد، مانند: ارتداد، استخفاف (تحقیر کردن، خوار و پست شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزی، بدنام سازی)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی) و بی احترامی و بی حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودُلف اُتّو بررسی و نقد می شود. در ادبیات اندیشمندان غیرمسلمان، واژگان و اصطلاحات مشابه و یا معادل «مقدس و نامقدس» متفاوتند.
۱۴۶۶.

موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: انتخابات انتخابات طبقاتی انتخابات سراسری حق و سهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.
۱۴۶۷.

خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: دولت صلاحیت دیوان عدالت اداری اداره دعاوی اداری شخصیت خوانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۴۵
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
۱۴۶۸.

اعمال حقوق بی طرفی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 337-357

کلید واژه ها: تعهدات متخاصمان تعهدات دولت بی طرف جلوگیری از نقض بی طرفی خاتمه دادن به نقض بی طرفی حاکمیت بر فضای سایبر حقوق بی طرفی فضای سایبر مخاصمات مسلحانه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.
۱۴۶۹.

بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 491-510

کلید واژه ها: استقرار مجلس طبقات اجتماعی مشروطه وکلا نظامنامه انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.
۱۴۷۰.

مکانیسم اجرایی عدالت قضایی در اندیشه امام علی(ع) با تأکید بر حکمرانی اسلامی (مدل سازی راهبرد قضایی امام علی(ع) در نظام قضایی ایران)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 117-150

کلید واژه ها: سیاست گذاری جامعه عدالت قضایی حکمرانی اسلامی مدیریت شایست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۱۴۷۱.

ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: ابهام تنقیح ویرایش قطعیت زبان حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
۱۴۷۲.

کیفر زدایی از جرایم کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلید واژه ها: سرمایه گذاری کسب و کار جرم زدایی کیفر کیفرزدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۸۸
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
۱۴۷۳.

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: فساد مالی فساد اداری جرایم اقتصادی کنوانسیون مریدا قانون ارتقای سلامت نظام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۸۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۲۵
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
۱۴۷۴.

جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: قانون اساسی تفسیر قانون اساسی سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نسبت تفسیر و متن قانون ویژگی های تفسیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۲۸۳۵ تعداد دانلود : ۸۲۸۶
کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.
۱۴۷۵.

مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: جرم انگاری فساد اداری اباحه شغل دولتی تصدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۹۲
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.
۱۴۷۶.

پاسخگویی دولت: جایگاه، ارکان و پیش شرط ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: شفافیت پاسخگویی حکومت قانون حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۲۱
پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.
۱۴۷۷.

مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلید واژه ها: قانون حکمرانی خوب کارامدی قانونگذاری پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۴۱
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
۱۴۷۸.

صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: قانون اساسی نظارت قضایی قضات نظارت اساسی آیین نامه های دولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۷۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.
۱۴۷۹.

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 627-648

کلید واژه ها: تهدید علیه صلح حقوق بنیادین بشر دکترین مسئولیت حمایت سوریه شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۸
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
۱۴۸۰.

پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 273-295

کلید واژه ها: اعمال منع نشده پیشگیری خسارت زیست محیطی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
دولت ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی یابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینه پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند.  تجربه و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست محیطی و هم اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین کننده عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به علت هزینه های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همه معاهدات بین المللی زیست محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می شود، از اواخر دهه 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنوانسیونی جامع در زمینه پیشگیری از خسارات زیست محیطی فرامرزی آغاز کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان