درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۴۴۱.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 441-463

کلید واژه ها: اسناد بین المللی خلأ حقوقی معناشناسی منابع حقوق بین المللی وجدان انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
۱۴۴۲.

سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اجتهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری سیاست های کلی نظام اجتهاد تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۸۱
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
۱۴۴۳.

محدودیت های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق کیفری اساسی اساسی سازی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۴۴۴.

مبانی مشروعیت دادرسی اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: قانون قانون اساسی دادرسی اساسی حاکمیت اکثریت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۲۹
دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.
۱۴۴۵.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محاکم ملی جرایم بین المللی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۳۲
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
۱۴۴۶.

ضرورت های حقوقی داخلی و بین المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 297-317

کلید واژه ها: اصول کلی حقوقی تابعیت زنان حاکمیت قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.
۱۴۴۷.

بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 89-116

کلید واژه ها: جایگاه حقوقی آمران به معروف ناهیان از منکر اصل هشتم حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۱۱
امر به معروف و نهی از منکر، قانونی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که عقل نیز وجوب آن را در جامعه بشری به اثبات می رساند. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را یک «وظیفه همگانی» می شمارد، بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم. این اصل با احاله تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن به قانون، راهکار مهمّی را در رفع ابهامات مسیر اجرا مشخّص کرده است. بر این اساس، تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد از مهمترین اموری هستند که قانون باید نسبت به آنها تعیین تکلیف نموده باشد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام حقوقی کشور و بالاخص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ فلذا با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و حدود و اختیارات آنها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و شرایط اجرای آن از جمله: علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توسّل به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلّم پرداخته است.
۱۴۴۸.

درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی مالکیت خصوصی خیر عمومی استفاده عمومی دعوای کلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
۱۴۴۹.

نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلید واژه ها: موقوفه ناظر حق النظاره سازمان اوقاف و امور خیریه نظارت حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۷
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
۱۴۵۰.

اصول حاکم بر زکات در مالیه عمومی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: زکات مالیه عمومی فقه حکومتی بیت المال مالیات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۶۵
زکات یکی از منابع بیت المال مسلمان است که در دوره حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنان علیهم السلام نسبت به آن اهتمام ویژه ای وجود داشته و اداره بخش قابل توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه به ضرورت الگوپذیری حکومت اسلامی از سیره حاکمیتی معصومان علیهم السلام و نیاز به طراحی الگوی اسلامی برای مالیات های اسلامی باید اصولی که در مالیه عمومی اسلام بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و روش اجتهادی سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادی بودن و اصل مصلحت عمومی را بر زکات حاکم دانسته که قابل انطباق با حق الله و حق الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اصل اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمومی قرار گرفته و با اصول متناظر در مالیه عمومی مقایسه شده است.
۱۴۵۱.

ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی اصل 4 تطبیق قوانین بر شرع فهم فقهای شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
شورای نگهبان نقش بی بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست . بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبهات و ادله ی ناکارامدی در این زمینه و همچنین شبهه ی دور در مشروعیت شورای نگهبان را بررسی کرده و به آن پاسخ داده است؛ همچنین هرمنوتیک در قانون اساسی را بررسی کرده و ضمن اثبات عدم امکان تحمیل فهم و نظرهای شخصی و مفروضات ذهنی خلاف ضوابط، رویکرد شورای نگهبان را به نوعی منشأگرایی از نوع قصدگرایی و غایت گرایی دانسته است؛ علاوه بر این مشکلات سپردن تطبیق مصوبات بر شرع به مراجع تقلید را ذکر کرده و گفته است انحصار فهم و تطبیق و تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان موجب شده است که خرد جمعی متعهد متخصص عهده دار تفسیر قانون اساسی باشد.
۱۴۵۲.

میزان توجه به اسلام به عنوان منبع قانونگذاری در قانون اساسی کشورهای اسلامی؛ از ساختار تا هنجار(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: احکام اسلامی کشور اسلامی قانون اساسی قانونگذاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
بررسی حقوق اساسی کشورهای اسلامی با توجه به ابتنای قوانین اساسی آنها بر موازین اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و براساس آن می توان نظام حقوقی آنها را از دو بعد ساختار و هنجار مورد مداقه قرار داد. از این رو اگرچه در مبنا این کشورها تابع احکام و شریعت اسلام هستند اما مسأله ای که در رابطه با حقوق اساسی آنها به ذهن متبادر می شود این است که، این کشورها به ویژه در بعد ساختاری و بعضاً در بعد هنجاری متاثر از حکومتهای الگوی خود هستند که ریشه در تاریخ داشته (ناشی از گرایشات شیعی- سنی) یا وابسته به یکی از نظام های حقوق اساسی فعلی (کامن لا، رومی ژرمن یا تلفیقی از دو نظام مزبور) می باشند. آنچه که به عنوان نتیجه بحث می توان مورد اشاره قرارداد، اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری موفق در عرصه قانونگذاری اسلامی و نظارت بر آن با نظام مردم سالاری دینی می تواند الگویی قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی باشد. الگویی که در آن هم الزامات زندگی در جهان جدید مورد توجه قرار گرفته و هم اسلام به عنوان رکن اساسی یک کشور اسلامی در تمامی بسترهای حقوقی آن جاری و ساری گشته است.
۱۴۵۳.

حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 319-336

کلید واژه ها: شیر کمک زایمان کمک بارداری مادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۸
یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تأکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیت های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینه های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایت های ویژه ای است که در قالب تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به صورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجه این پژوهش رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویه فعلی کمک های موضوع ماده 67 صرفاً به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا می شود. درحالی که حسب ظاهر قانون می بایست این کمک ها به مادرانی که همسر بیمه شده مرد هستند نیز تعلق گیرد.
۱۴۵۴.

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 359-373

کلید واژه ها: ارکان دموکراسی دموکراسی فقه شیعه نظریه نصب نظریه نخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۶۱۰
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
۱۴۵۵.

بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلید واژه ها: دموکراسی بوروکراسی کارآمدی مدیریت عمومی اداره عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۶۲۱ تعداد دانلود : ۸۱۰۷
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.
۱۴۵۶.

چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 203-230

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر تظاهرات حق آزادی تجمع شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه مسالمت آمیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
۱۴۵۷.

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره ای دانشوریِ حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 679-693

کلید واژه ها: دانشوری حقوق صورت گروی حقوقیف مطالعات حقوقی انتقادی موضوعه گروی حقوقی واقع گروی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.
۱۴۵۸.

مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 41-70

کلید واژه ها: استفاده از زور اصول منشور ملل متحد شورای امنیت عربستان سعودی مداخله نظامی یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۲۶
در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.
۱۴۵۹.

تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلید واژه ها: حقوق مالی بودجه ریزی اصول بودجه اصل سالیانه بودن برنامه ی مالی تاریخ بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۰
سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه ریزی به شمار می رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه ای مبتنی بر روش های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست وجو در ریشه های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه ای کوتاه تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه ای و هدف گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می شود. اگرچه افزایش بازه های بودجه ریزی با این ایراد مواجه است که دولت ها نمی توانند به تغییر اراده ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به نحوی با نتایج سیاستگذاری های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به عنوان یک اصل نیست.
۱۴۶۰.

عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 957-976

کلید واژه ها: جنگ عادلانه حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان جنگ مخاصمات مسلحانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۵۲
دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان