درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۲۶ مورد.
۱۶۱.

دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹

کلید واژه ها: بازار اوراق بهادار جرایم اقتصادی دستکاری بازار اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 332
اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد. برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند. عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
۱۶۵.

بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 649
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
۱۶۷.

جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: سیاستگذاری فضایی راهبردهای کلان فضایی حقوق فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 799
سیاست گذاری فضایی، فرایند تصمیم سازی یا تصمیم گیری در خصوص خط مشی ها و کاربست رهنمود های عمومی یک دولت یا گروهی از دولت ها برای کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است. اثر مؤلفه های سیاسی بر کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بر کسی پوشیده نیست؛ رقابت راهبردی دو ابرقدرت میانه ی قرن بیستم و اولویت بندی کاوش فضا برای دستیابی به برتری سیاسی و ایدئولوژیک از سوی آنان موجبات رشد و شکوفایی صنعت فضایی را فراهم کرد. اما سیاست های فضایی کشورهای پیشرو و فعالان تازه وارد عرصه ی فضا در قرن حاضر به چه ترتیب و در چه قالبی سامان یافته است؟ گذشته از این، در مقاله ی حاضر سیاست گذاری فضایی در جمهوری اسلامی ایران که در برخی از اسناد بالادستی از جمله سند جامع توسعه ی هوافضا، نقشه ی جامع علمی کشور، قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم و سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل می شود.
۱۶۸.

اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: اندیشه سیاسی اصلاحات اجتماعی شیخ محمد عبده اصلاحات دینی اندیشه کلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 480
محور این نوشتار، آراء و افکار علامه شیخ محمد عبده در حوزه کلامی و اندیشه سیاسی است. شیخ محمد عبده متاثر از ارتباط با سید جمال الدین اسدآبادی و سپری شدن مراحل تکوین فکری اش در مصر اسلامی و اروپای مسیحی ، در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه، درباره مسأله خلافت و حکومت متفاوت از همراهان و معاصران خویش می اندیشید. چگونگی و چرایی پیدایش و گسترش افکار و واکاوی بسترهای مادی و معنوی شکل گیری اندیشه سیاسی و کلامی عبده، مسأله اصلی این نوشتار است. این مقاله بر مبنای روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای تدوین شده، پس از جمع آوری داده های تاریخی و پردازش آنها به تحلیل پرداخته است. نتیجه حاصل از تتبع و تحقیق در منابع و آثار خود عبده این است که اندیشه سیاسی و کلامی او برآیند شرایط زمانی و واقعیت های سیاسی اجتماعی جهان اسلام و مبتنی بر میراث اندیشه سیاسی مسلمانان بود. محمد عبده با تفکری اصلاح گرایانه سعی در دفاع از اسلام با توجه به مقتضیات زمان داشت. او استبداد داخلی و استعمار خارجی را از جمله مهمترین علل عقب ماندگی مسلمانان می دانست. از دیدگاه وی شرع و عقل با هم هماهنگی دارند و مسأله ثابت و متغیر و پویایی اجتهاد، راه گشای ملتهای مسلمان می باشد. عبده بین دین و سیاست رابطه ای عمیق می دید و در صدد اصلاح خلافت عثمانی بود. از دیدگاه او براساس اصل شورا، شکل حکومت به مردم واگذار شده است، و خلیفه نباید در این گونه مسایل دخالت مستقیم داشته باشد. به دلیل وابستگی اندیشه سیاسی عبده به دیدگاه های کلامی اش، این مقاله به اندیشه کلامی و سیاسی وی می پردازد.
۱۷۰.

تساوی جنسیتی در اسناد بین المللی با تأکید بر تساوی در اشتغال

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق زنان کنوانسیون حقوق زنان اشتغال زنان تساوی جنسیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 179
حقوق زن یکی از مهمترین رشته های حقوق بشر است . به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماع ، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر در آن اجتماع است . بر اساس یک اصل پذیرفته شده ، جوامع زمانی به توسعه و پیشرفت می رسند که زنان آن پیشرفته و توسعه یافته باشن . موضوع حقوق زن بخشی از کل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی شده است ...
۱۷۱.

اعمال حق رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)

کلید واژه ها: رأی حقوق انتخاباتی حقوق اساسی انتخابات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 697
ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.
۱۷۲.

تئوری سیاسی قانون اساسی

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلید واژه ها: لیبرالیسم جمهوری خواهی قانون اساسی مثبت قانون اساسی مطلق قانون اساسی کارکردی قانون اساسی ابزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 583
می توان ما بین چهار معنای کلی از قانون اساسی تمایز قایل شد . که این چهار معنی عبارتند از : مثبت مطلق کارکردی ابزاری . درک امروزین ما از چیستی قانون اساسی تا حد زیادی متکی به ایجاد آن در قالب روند دستور گرایی است . دو نهضت مهم در رابطه با دستور گرایی وجود دارند : یکی جنبش جمهوری خواهانه و دیگری جنبش لیبرالیسم . این مقاله زوایای گوناگون دو جنبش فوق در مورد دستور گرایی را مورد بررسی قرار میدهد . ...
۱۷۳.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 657
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
۱۷۴.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی قانون فرمان رهبر ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 615
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
۱۷۵.

نظریه کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵

کلید واژه ها: اسلام مالکیت کار مبنا لاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 47
مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.
۱۷۸.

نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳

کلید واژه ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری قانونیت دادرسی شرعی مقررات اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 188
اصول چهارم و یکصد وهفتادم قانون اساسی دو مرجع فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را برای نظارت بر شرعیت مقررات اداری پیش بینی نموده است. قانون اساسی و حتی قانون عادی به نقش دقیق هر یک از دو مرجع مذکور در دعوای شرعیت مقررات اداری اشاره ننموده است. با این حال، این حداقل قطعی است که با توجه به جایگاه رفیع هردو مرجع، نمی توان نقش هیچ یک را در این خصوص ناچیز تلقی کرد. در این میان، جایگاه و سهم دیوان از ابهام بیشتری برخوردار است. در این نوشتار ضمن در نظر گرفتن سه جنبه شرعی، اداری و قضایی برای دادرسی شرعی مقررات اداری، ضمن در نظر گرفتن واقعیات موجود، نقش بالقوه دیوان، به ویژه با استفاده از نوآوریهای قانون جدید دیوان عدالت اداری، مورد مطالعه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان