درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۲۸۱.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان ولایت مطلقه فقیه تعزیرات حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۴
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۱۲۸۲.

درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۹۳-۱۱۲

کلید واژه ها: حقوق اداری دعاوی اداری دعوای کامل دعوای ابطال دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۷
دعاوی کامل نوعی از دعاوی اداری است که در آن دادگاه اداری اختیارات گسترده ای دارد و به ابطال عمل اداری محدود نیست، بلکه علاوه بر آن می تواند عمل اداری را اصلاح کرده و تغییر دهد و حتی تصمیم خود را جایگزین تصمیم اداری کند یا اینکه اداره را به جبران خسارت محکوم سازد. با وجود اهمیت بسیار دعاوی ابطال در حقوق اداری قاره ای، امروزه رویکرد کلی این کشورها به سوی گسترش دعاوی کامل است، به نحوی که اسپانیا تحت تأثیر حقوق اداری آلمان، دعاوی کامل را جایگزین دعاوی ابطال کرده و فرانسه نیز در برخی حوزه ها همچون قراردادهای اداری و مسئولیت دولت آن را پذیرفته است. دعاوی کامل در راستای اقتصاد آیین دادرسی و نیز نظارت قضایی مؤثر است و برای احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتری محسوب می شود. در ایران دعاوی کامل تنها در ذیل ماده ی 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شناسایی شده است. در سایر موارد، اختیارات دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال محدود شده و به این دلیل صدر اصل 173 قانون اساسی که به رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن ها به طور مطلق اشاره کرده، آن گونه که باید اجرایی نشده است. روش تحقیق حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
۱۲۸۳.

بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 105-120

کلید واژه ها: امریکا سلامت سیاست گذاری قوانین مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۹۸
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
۱۲۸۴.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138

کلید واژه ها: حاکمیت دولت دکترین مسئولیت حمایت صلاحیت قضایی قواعد آمره حقوق بشری مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۶۹۹
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۱۲۸۵.

«نگرانی های مشترک بشری»: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 399-418

کلید واژه ها: جامعه بین المللی منافع مشترک میراث مشترک بشریت محیط زیست جهانی نگرانی های مشترک بشری همکاری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.
۱۲۸۶.

رهیافت مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۴۹-۷۰

کلید واژه ها: تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان قصدگرایی غایت گرایی مؤلف گرایی نظریه ی رسمی تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.
۱۲۸۷.

شروط محدودکننده و نقش آنها در معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 787-808

کلید واژه ها: دولت ها شروط محدودکننده معاهدات بین المللی منافع ملی و ضروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۶۱۰
حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل حاکی از وضعیت دوگانه ای است؛ از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت ها در حفظ منافع ملی در تزاحم اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بین المللی و یکجانبه گراییدولت ها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد می کنند که به مشارکت دولت ها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک می کند و در عین حال به هنگامی که دولت در معرض خطر فوق العاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بین المللی، پیش بینی می کند.
۱۲۸۸.

تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 76-94

کلید واژه ها: مشروعیت دموکراسی قدرت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۸۰
مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.
۱۲۸۹.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 463-482

کلید واژه ها: چالش ها دولت های صاحب پرچم دولت ساحلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 2001 یونسکو فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
۱۲۹۰.

واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 289 - 309

کلید واژه ها: دولت ایدئولوژی حقوق خانواده تنظیم گریِ حقوقی جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.
۱۲۹۱.

نقش دین در قانون اساسی افغانستان

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 151-180

کلید واژه ها: دین قانون اساسی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
افغانستان از دیرزمان یک کشور دینی است و بحث دین و قانونگذاری در افغانستان همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده است. در رویارویی مداوم دوموج اسلام خواهی و تجدد گرایی از نوع غربی و یا کمونیستی آن، در این کشور اسلام گرایان تا حدودی توفیق داشته اند. اسلام در جامعه افغانستان از جایگاه والایی برخوردار بوده و برای مردم مسلمان کشور افغانستان اصالت دارد. به همین دلیل بانیان قوانین اساسی گذشته کشور، خواسته یا ناخواسته، بر این امر تاکید ورزیده اند. قانون روح و روان جامعه است. جایگاه و خواستگاه دین در قانون اساسی افغانستان رویکرد حداقلی می باشد که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنا که به منابع اسلامی در قانون اساسی افغانستان نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد.
۱۲۹۲.

Human rights supporting from street children against violence in Iran and the international human rights

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴

کلید واژه ها: Street children violence Iran formal factors of violence informal factors of violence human right

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
Many children in different communities are exposed to violence with different levels of economic, cultural and other social factors. One of the most important classes of children who are exposed to violence, are street children. Existence of street children should be seen as a result of modern urbanization. Disorganization in advancement and industrialization, makes entry of children entitled street children to urban environment. The phenomenon of street children has intensified at all levels in developing countries for reasons such as lack of growth and development balance in compared with developed countries. Street children are placed in different violence issues such as physical abuse, emotional and psychological violence and sexual violence. This type of violence are severely threatened street children's rights including the right to life, right to liberty and the right to human dignity. Login violence factors on street children can be divided into two categories; formal and informal violence factors. Formal factors are included legal entities that according to their legal duty are in associated with street children either directly or indirectly. Informal factors also include other individuals and social institutions such as family and friends of street children.
۱۲۹۳.

تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 101-122

کلید واژه ها: اموال عمومی اموال دولتی داوری حقوق ایران قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۴ تعداد دانلود : ۹۵۶
دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.
۱۲۹۴.

تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 887-908

کلید واژه ها: پروتکل کیوتو تغییرات اقلیمی توافقنامه پاریس کنوانسیون چارچوب گازهای گلخانه ای گرمایش زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۳
آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامه پاریس است. دولت ها برای الحاق به توافقنامه مذکور موظف به ارائه برنامه مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده اند. بنابراین تعهدات دولت ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعه انرژی های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامه پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامه پاریس به طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه های ارائه شده برای دولت های عضو به همراه خواهد داشت؛ به ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینه شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامه پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهره مندی از همکاری های بین المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت های بین المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت نامه مواجه نشود.
۱۲۹۵.

ضدمبناگروی و همدردی؛ تحلیل انتقادی رویکرد ریچارد رورتی به حقوق بشر

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 136-175

کلید واژه ها: ریچارد رورتی ضدمبناگروی همدردی تربیت احساسات داستانگویی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۵
ریچارد رورتی متفکر پراگماتیست معاصر، سهم مهمی در نظریه ی حقوق بشر معاصر دارد. وی با بیهوده پنداشتن توجیه عقلانی و اخلاقی حقوق بشر، عقلانیتِ حاکم بر حقوق بشر را نفی می کند چرا که معتقد است فلسفه اکنون دیگر نمی تواند به حقوق بشر کمک کند. رورتی در عوض در مواجهه با حقوق بشر، عاطفه و همدردی را نه به عنوان مبنایی برای حقوق بشر یا توجیه آن بلکه به عنوان انگیزه ای برای تحریک به رعایت حقوق بشر، پیشنهاد می کند. وی برای منظور و برانگیختن عواطف و احساسات انسانی، تربیت احساسات و روایت گری در حقوق بشر را مفید و نتیجه بخش می داند. از نظر وی بوسیله ی تربیت احساسات به انسان ها می آموزیم که نسبت به رنج یکدیگر حساس باشند و رنج دیگری را رنج خود بدانند. وی روایت گری در حقوق بشر یعنی روایت کردنِ حوادث و اتفاقات غم انگیز از نقضِ حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا را وسیله ای برای تقویت حس همدردی در میان مردم می پندارد. در جستار حاضر به نقد و بررسی این رویکرد به حقوق بشر می پردازیم.
۱۲۹۶.

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 65 - 92

کلید واژه ها: حقوق اداری الزام به ارائه دلایل تصمیم حاکمیت قانون عدالت رویه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  
۱۲۹۷.

اساسی سازی حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 209 - 234

کلید واژه ها: اساسی سازی قانون اساسی حقوق خصوصی حقوق عمومی حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.
۱۲۹۸.

تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 235 - 259

کلید واژه ها: عقلایی بودن قاعده سازی نظارت سختگیرانه اعمال خودسرانه معیار عمل خودسارنه ونامعقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.
۱۲۹۹.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 261 - 288

کلید واژه ها: حریم خصوصی تروریسم عدول از حقوق بشر حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۶
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۱۳۰۰.

مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 9 - 32

کلید واژه ها: پسامدرنیسم فوکو قدرت نظم عمومی منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان