پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.

این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    

پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.

معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.

چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.

بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.