درخت حوزه‌های تخصصی

از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا

بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.

شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.

نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.

این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.

موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...

علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟

بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.