درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۰۴۱.

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت ها و تفاوت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 249 - 270

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار رابطه حقوقی مشابهت ها تفاوت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول 4 دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی را در ادبیات اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی ابداع نمودند و پیشرفت اقتصادی و برون رفت از بحران های بین المللی را اجرای سیاست ها و شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند. در این راستا، مجامع بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس خود تاکنون، جهت کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی، مفهومی به نام توسعه پایدار را خلق نمودند و اسناد مختلفی را در این راستا تصویب نمودند که جدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان های 17 گانه آن می باشد. سوال این پژوهش این است که میان سند کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می نمایند، چه رابطه ای از لحاظ حقوقی وجود دارد و به عبارتی بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو سند کلی موجود است؟
۱۰۴۲.

نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نیازسنجی تقنینی قانون گذاری کیفیت قانون گذاری عوام گرایی مشاوره ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.
۱۰۴۳.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 675 - 693

کلید واژه ها: قراردادهای نظامی کمیسیون حقوق بین الملل مستشاران نظامی مصونیت مأموریت های ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۶
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.
۱۰۴۴.

دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 61 - 85

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر دستور موقت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی رویه قضایی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
۱۰۴۵.

ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 217 - 232

کلید واژه ها: کارگر کارمند قرارداد کار کارفرما اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.
۱۰۴۶.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 409 - 429

کلید واژه ها: اصل انصاف تحدید حدود حق طبیعی دریای خزر فلات قاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۷۴۷
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۱۰۴۷.

بررسی مفهوم آب های تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 33 - 60

کلید واژه ها: آب های تاریخی حقوق تاریخی حاکمیت تاریخی دریای چین جنوبی کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
 یکی از عرصه های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره ایی از آب برمی آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می گیرد. تعارض در منافع دولت های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه گانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.
۱۰۴۸.

عناصر سازنده قانون و رویکرد به آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 271 - 290

کلید واژه ها: قانون عناصر سازنده مبانی معرفتی نظام حقوقی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.
۱۰۴۹.

تاملی بر وضعیت حقوقی به کارگیری پهپاد علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 291 - 311

کلید واژه ها: پهپاد حقوق بین الملل بشر حقوق مخاصمات حقوق بشردوستانه حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت های فرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است. در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران، ترور، شناسایی و جاسوسی توسط دولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتاً نقض حاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت های فرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش های حقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی این چالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح این چالش ها عمدتاً در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع، مقررات حاکم بر مخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بوده اند. لذا درک و تفسیر صحیح این چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارائه دهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.
۱۰۵۰.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 195 - 211

کلید واژه ها: جبران خسارت حقوق بین المللی عرفی کنوانسیون حقوق دریاها مسئولیت دولت های عضو محیط زیست منطقه اعماق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۹
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۱۰۵۱.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 471 - 490

کلید واژه ها: اجرای رأی داوری داوری بین المللی مصونیت دولت مصونیت اجرایی مصونیت صلاحیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۷۸۷
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۰۵۲.

نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 138

کلید واژه ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری نظارت بر اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۷۴۱
دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
۱۰۵۳.

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 65 - 96

کلید واژه ها: اموال عمومی دولت حاکمیت منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
۱۰۵۴.

بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 237 - 262

کلید واژه ها: قراردادهای خطوط لوله نفت و گاز مدل اتصال دهنده مدل یکپارچه ترانزیت انرژی قوانین نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
۱۰۵۵.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 661-676

کلید واژه ها: بی ارادگی دیوان بین المللی کیفری دولت کنیا رویه قضایی صلاحیت تکمیلی همان فرد/همان رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۱۰۵۶.

ترسیم نظری نقش مقام رهبری در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 114-139

کلید واژه ها: مقام رهبری موازنه قوا قانون اساسی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.
۱۰۵۷.

اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 909-926

کلید واژه ها: استمرار خدمات حاکمیت دسترسی جهانی کیفیت خدمات ناوبری ماهواره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
پیشرفت فناوری های جدید و روند رو به رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از فناوری ماهواره در هدایت هواپیماها شد. اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در سطح جهانی، همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را از منافع بسیاری بهره مند می کند، اما در عین حال آنها را با چالش های سیاسی و حقوقی نیز روبه رو می سازد. مهم ترین چالش های پیش رو برای کشورمان با اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات این سامانه ها و احتمال نقض حاکمیت کشور در نتیجه کنترل انحصاری سامانه ها توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه است. اگرچه در وهله اول، ایجاد و توسعه یک سامانه ماهواره ای جدید که توسط سازمانی بین المللی، مستقل و غیرنظامی کنترل شود، راهکار مناسبی به نظر می رسد، اما با در نظر داشتن هزینه های مورد نیاز به منظور اجرایی ساختن یک سامانه جدید، این راهکار مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. ازاین رو بهترین راهکار برای رفع چالش های ناشی از به کارگیری این سامانه ها، آن است که ایکائو با ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در خصوص به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای، کنترل این سامانه ها را به نحو مقتضی، با مشارکت تمام کشورها و در قالب سازمانی بین المللی انجام دهد.
۱۰۵۸.

ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی های این قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-21

کلید واژه ها: انتزاعی بودن قانون اساسی تفسیر ثبات قانون اساسی صبغه اخلاقی قانون اساسی ضرورت تفسیر قانون اساسی کلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون و به ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون گذار معتقد شده اند. تأمل در واقعیات عرصه عملی اجرای قانون اساسی نشان می دهد صرف نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قانون اساسی و نواقص طبیعی این قانون، وجود برخی ویژگی های خاص در قانون اساسی، موجد ضرورت، اهمیت و لزوم مضاعف و متمایز تفسیر این قانون نسبت به سایر قوانین و مقررات در نظام حقوقی است. کلی بودن، انتزاعی بودن، ثبات و صبغه اخلاقی مفاد قانون اساسی در کنار جایگاه و کارکرد ویژه این قانون، از جمله این ویژگی های خاص است. به این موارد باید فقر منابع و ادبیات حقوق اساسی را نسبت به ادبیات تخصصی سایر شاخه های دانش حقوق افزود.
۱۰۵۹.

الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۷۱-۹۱

کلید واژه ها: اصول تبلیغات انتخاباتی آزادی های سیاسی تبلیغات انتخاباتی نظارت بر تبلیغات هزینه های تبلیغاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۶۹۱
تبلیغات انتخاباتی، به عنوان سازوکاری که امکان انتخاب شایسته را برای انتخاب گران فراهم می سازد، نقش مهمی در شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه دارد. وجود رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و ضابطه مند، از جمله شاخصه های تعیین صحت جریان انتخابات و منصفانه بودن آن است، ازاین رو تبلیغات انتخاباتی باید فرایندی دموکراتیک داشته باشد؛ فرایندی که در آن بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص، آزادی سیاسی و رسانه ای، برابری در برخورداری از امکانات تبلیغاتی، قاعده مند بودن هزینه های تبلیغاتی و کنترل قضایی وعده های انتخاباتی لازمه ی دستیابی به الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار، با بررسی آثار و اسناد داخلی و خارجی، معیارهایی برای تبلیغات شایسته ارائه و میزان انعکاس آن ها در قوانین انتخاباتی ایران نیز بررسی شد. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در ایران، به دلیل ضعف های قانونی، اجرایی و فرهنگی، با وضع مطلوب فاصله دارد و فقدان قواعد جامع در حوزه ی تأمین مالی هزینه های تبلیغاتی، زمان بندی تبلیغات، شیوه های تبلیغات و دسترسی برابر نامزدها به امکانات تبلیغاتی و رسانه ها در قوانین انتخاباتی کشور محسوس است.
۱۰۶۰.

تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 181-200

کلید واژه ها: ایجاد دولت حقوق بین الملل داعش شناسایی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان