نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون و به ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون گذار معتقد شده اند. تأمل در واقعیات عرصه عملی اجرای قانون اساسی نشان می دهد صرف نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قانون اساسی و نواقص طبیعی این قانون، وجود برخی ویژگی های خاص در قانون اساسی، موجد ضرورت، اهمیت و لزوم مضاعف و متمایز تفسیر این قانون نسبت به سایر قوانین و مقررات در نظام حقوقی است. کلی بودن، انتزاعی بودن، ثبات و صبغه اخلاقی مفاد قانون اساسی در کنار جایگاه و کارکرد ویژه این قانون، از جمله این ویژگی های خاص است. به این موارد باید فقر منابع و ادبیات حقوق اساسی را نسبت به ادبیات تخصصی سایر شاخه های دانش حقوق افزود.
