درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۲۱ تا ۳٬۷۴۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۷۲۱.

تأثیر رویدادهای سیاسی دهه 1320 شمسی بر سیاست کیفری تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 325 - 352

کلید واژه ها: رویداد سیاسی دهه 1320 سیاست کیفری تقنینی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۶
رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 
۳۷۲۲.

نابرابری اجتماعی و جرم: رمزگشایی یک انقلاب در فیلم برف شکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 67 - 83

کلید واژه ها: نابرابری جرم شناسی انتقادی طبقه برف شکن قشربندی نظریه فشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.
۳۷۲۳.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلید واژه ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۳۷۲۴.

برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 300 - 279

کلید واژه ها: برساخت جرائم سایبری داده بنیاد قضات کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۷
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
۳۷۲۵.

بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 193 - 228

کلید واژه ها: تحریک کردن جرایم از روی نفرت نسل کشی علنی بودن مستقیم بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۹
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.
۳۷۲۶.

تأملی در اطاله دادرسی؛ پیامد ها، علل و راهکار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 185 - 199

کلید واژه ها: اصول دادرسی متعارف بودن زمان دادرسی اطاله دادرسی اصل سرعت دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۱
از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.
۳۷۲۷.

نگرش سنجی رابطه ترس از برادر بزرگتر و بزه دیدگی در محیط خانواده با استفاده از روش کیو: (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه زابل؛ ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 101 - 118

کلید واژه ها: ترس از جرم پیشگیری از جرم پیشگیری از بزه دیدگی برادر بزرگتر خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۳
ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.
۳۷۲۸.

بازنمایی رسانه ای هکر به مثابه ی مرزباز: به سوی تحلیل جرم شناسانه ی فرهنگی سریال نهنگ آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 155 - 191

کلید واژه ها: بازنمایی برساخت هک مرزبازی جرم شناسی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۰
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.
۳۷۲۹.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 65 - 82

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم انگاری جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مستی رانندگی در حال مستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۵
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.
۳۷۳۰.

تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 181 - 199

کلید واژه ها: حقوق کیفری اتحادیه اروپا بزه دیده اروپایی اصل شناسایی متقابل اصل هماهنگ سازی قوانین اصل یکسان سازی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۵
حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.
۳۷۳۱.

بازرسی پلیسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 353 - 397

کلید واژه ها: خودرو ضابط دادگستری تفتیش جرم مشهود جرم غیرمشهود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۴
بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد. 
۳۷۳۲.

از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»: بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 343 - 317

کلید واژه ها: آزادی اقتصادی اخلال در نظام تولیدی توسعه حاکمیت قانون قانون مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۸
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل ها به بحث گذاشته می شود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعه محور بر پایه یِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه می باشد.عملکرد نظام قانون گذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم ترین شاخص های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش های جدی مواجه می سازد، آن هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.  
۳۷۳۳.

مسئولیّت کیفری از نظرگاه اخلاق فضیلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 163 - 177

کلید واژه ها: فلسفه حقوق فضیلت رذیلت ناخودداری خودداری شکوفایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۷
ریشه های فلسفه حقوق کیفری فضیلت گرا را باید در فلسفه اخلاق فضیلت پیگیری نمود. نظریه پردازان این نحله فکری بر این باورند که مفهوم توصیفی جرم بر اساس مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت(رذیلت، ناخودداری و خودداری) شکل می گیرد؛ یعنی این مفاهیم اخلاقی بر «اساس»و«درجه» مسئولیّت کیفری تأثیرگذار هستند. پرسش این است که بر اساس مفاهیم فضیلت محور، حوزه «مسئولیّت کیفری» چگونه تبیین می شود؟ برخی از فضیلت گرایان معتقدند که «منش» شرط لازم مسئولیت کیفری است؛ در مقابل، بعضی دیگر از فیلسوفان حقوق کیفری در زمینه مسئولیت کیفری بر عنصر «رفتار» تأکید می کنند. این نوشتار با روش تحلیلی-انتقادی، نخست تأثیر مفاهیم سه گانه اخلاق فضیلت بر مفهوم جرم را بررسی کرده و سپس دلایلی علیه این موضع عرضه نموده است. همچنین این تحقیق استدلال می کند که ابعاد خطای اخلاقی سه گانه(رذیلت، ناخودداری و خودداری)  به عنوان یک «شرط لازم» در مفهوم «توصیفی» جرم تأثیری ندارند و حوزه جرم انگاری و اساس مسئولیت کیفری را نمی توان صرفاً بر اساس مفاهیم منشی طراحی نمود.
۳۷۳۴.

تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 23 - 37

کلید واژه ها: قانون گذاری رویه قضایی مأمورین خدمات عمومی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۳
«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.
۳۷۳۵.

تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 43 - 68

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقا دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق دیوان کیفری رواندا عدالت کیفری همکاری شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۰
دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود. 
۳۷۳۶.

نقش قدرت در فرایندِ جرم انگاری-کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 9 - 39

کلید واژه ها: قدرت سیاست عمومی جرم انگاری کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۰
با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.
۳۷۳۷.

نقش قاضی اجرای احکام در فردی سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 83 - 99

کلید واژه ها: مجازات سیاست کیفری سیاست کیفری ارفاقی قاضی اجرای احکام فردی سازی اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۷
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
۳۷۳۸.

بررسی تجربه ی زیسته ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 199 - 231

کلید واژه ها: دادرسی تجربه ی زیسته سیستم قضایی نوجوانان مددکاری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۹
 نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل های اصلاحی را طلب می کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل داده ها در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافته ها: سه مقوله ی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیب شناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه : این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی دارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل می کند که مستعد انواع آسیب هاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسب زنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان می شود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار می دهد.
۳۷۳۹.

تأملی بر مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 20

کلید واژه ها: اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مبانی فلسفی حقوق بشر اخلاق مصلحت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۱
شناخت ماهیت و ویژگی های اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آن ها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی – فلسفی دنبال می نماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاه های مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.
۳۷۴۰.

امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 105 - 133

کلید واژه ها: مصالحه دیه جایگزین سقوط حق عضو مشابه تبدیل قصاص حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان