درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۶۸۱.

سیاست جناییِ قضاییِ استجازه ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 21

کلید واژه ها: سیاست جنایی استجازه اخلال در نظام اقتصادی حقوق متهم حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.
۳۶۸۲.

مطالعه تطبیقی عوامل تشدیدکننده مجازات در جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 223 - 264

کلید واژه ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی جرم انگاری عوامل تشدیدکننده مجازات حمایت کیفری از اطفال سیاست جنایی حقوق تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیده جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکننده مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکننده مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد. 
۳۶۸۳.

امکان سنجی قاچاق کالا و ارز در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز و مبادلات رمزارزها: مسائل قانونی و رویه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 125 - 156

کلید واژه ها: قاچاق کالا قاچاق ارز رمزارز ماینر استیبل کوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که به دلیل ماهیت ویژه و منافع و هزینه های قابل توجهی که دارد، نیازمند تعیین تکلیف در سطح حاکمیتی است. هرچند از سال 1396 و به ویژه از سال 1398، موضوع مقررات گذاری درباره رمزارزها در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت، اما در شرایط عدم وجود قوانین مدون در این خصوص، نحوه مواجهه با فعالیت های مرتبط با این حوزه از جمله استخراج و مبادلات، در حوزه های مختلف مقررات گذاری و رسیدگی به جرائم و تخلفات با مشکلاتی مواجه شد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود صورت گرفته، در صدد است مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن، بعضی عناوین مجرمانه ای را که در بستر اقدامات فعالان بازار رمزارزها قابلیت تحقق دارند، به صورت شفاف تبیین نماید و رویه های عملی شکل گرفته در بعضی شعب تعزیرات در خصوص نحوه مواجهه با اقدامات فعالان این حوزه را تشریح و نقد نماید. یافته ها نشان می دهند که عدم تصویب قوانین و موضع گیری های بعضاً متفاوت مقامات قوای مجریه و قضاییه نسبت به موضوع و مغایرت بعضی از مصوبات با قوانین عام موجود، منجر به بروز مشکلاتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است که ضرورت دارد در سیاست گذاری های آتی مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاکی از آن است که بعضی تخلفات قاچاق کالا در مصوبات قوه مجریه، بر خلاف قوانین، مورد تخلف زدایی قرار گرفته و موضوع قاچاق ارز به دلیل عدم توجه به تفاوت رمزارزها با مفاهیم مشابه آن، به درستی تبیین نشده است.
۳۶۸۴.

راهبردهای پیشگیرانه موقعیت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 253 - 287

کلید واژه ها: پلیس راهبردهای پیشگیرانه موقعیت مدار پیشگیری وضعی آماج جرم تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۵
معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابله مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه اسناد بین المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلّفه های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست ها انتخاب می شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می توان از غالب حمله های تروریستی پیشگیری نمود.
۳۶۸۵.

جرم شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه ی فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 52

کلید واژه ها: جرم شناسی جرایم حکومتی جرم حکومتی جرایم علیه حقوق بشر نظریه ی فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
۳۶۸۶.

پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 3 - 38

کلید واژه ها: جرم مالیاتی تخلف مالیاتی سیاست جنایی پاسخهای واکنشی جرم یقه سفیدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه. 
۳۶۸۷.

حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶ 117 - 135

کلید واژه ها: حقوق مظنونان حقوق متهمان وکیل مدافع منتخب وکیل تسخیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش بینی حق برخورداری متهمان و مظنونان از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل مدافع در این مرحله، عدم اعتبار تحقیقاتی که بدون حضور وکیل مدافع انجام شده است، الزام مقام قضایی به صدور قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، قابل اعتراض بودن این قرار ظرف سه روز، به رسمیت شناختن حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است، تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و افراد کمتر از هجده سال و تعیین وکیل تسخیری برای افراد مبتلا به جنون، گام های اساسی و رو به جلو در تضمین رعایت حقوق دفاعی مظنونان و متهمان و نیل به دادرسی عادلانه و منصفانه و رعایت وظایف و تکالیف بین المللی ایران برداشته است. با این حال همچنان محدودیت هایی برای دسترسی متهم به وکیل مدافع منتخب و دسترسی وکیل مدافع به پرونده متهم در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که بازپرس دسترسی به پرونده را منافی کشف حقیقت بداند، وجود دارد. مهم ترین و بارزترین مورد نادیده گرفته شدن حق برخورداری متهم از وکیل منتخب را در تبصره ماده 48 قانون اصلاحی 1394 است که ایرادهایی از جمله مغایرت با قانون اساسی و اسناد و تکالیف بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر، نادیده گرفتن حق انتخاب افراد به آن وارد است که موجب تضییع حقوق مظنونان و متهمان و همچنین وکلای آنان خواهد شد.
۳۶۸۸.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران درمورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال های 1397 و 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 35 - 70

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه کیفری دو تعلیق تعقیب تعویق صدور حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.
۳۶۸۹.

جامعه شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه شناسی کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 161

کلید واژه ها: جامعه شناسی کیفر قدرت فرهنگ شبکه ی روابط فرهنگی وجدان جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد
۳۶۹۰.

استتابه در سیاست جنائی امام علی(ع): مبانی،کارکردها و نمودها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 61 - 92

کلید واژه ها: توبه استتابه کرامت اصلاح اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از تأسیسات اختصاصی فقه کیفری اسلام که با مضامین شرعی و اخلاقی در گستره سیاست جنایی دینی باعث حضور فعال بزهکار در عرصه تعیین سرنوشت قضایی می گردد، توبه است که با نهادی به نام استتابه قابل تقویت و گسترش است. مدیریت بزهکاری از طریق تدبیر غیرکیفری استتابه، نوعی از سیاست جنایی، تقنینی و قضایی را رقم می زند که باعث طرح سه سؤال می گردد؛ چرا امام علیu از استتابه به عنوان یک شیوه برای مدیریت بزهکاری استفاده نموده اند؟ کارکردهای مترتب بر این نوع تدبیر چیست؟ و از نظر عملی، استتابه در چه جرائمی نمود داشته است؟ بر اساس نتایج این نوشتار، استتابه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، مبتنی بر عناصر انسان شناختی، سیاسی و اجتماعی، اخلاقی و جزایی است و دارای کارکردهای متنوعی همانند کیفرزدایی، اصلاحی و کرامت محوری است که در مجموع با آموزه های علوم جنایی نوین نیز همخوانی و تطابق دارد.افزون بر این، استتابه در سیاست جنایی امام علیu در جرایم مالی، عقیدتی و بدون بزه دیده اجرایی گردیده است؛ لیکن به دلایل مطرح در این نوشتار،امکان تسری آن به همه جرائمی که توبه در آن تجویز شده و نیز به عنوان یکی از شرایط بهره مندی مجرم از نهادهای ارفاق کننده کیفری و حمایت های پساکیفری وجود دارد. 
۳۶۹۱.

امکان سنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای ماده 172 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 247 - 274

کلید واژه ها: اقرار تعدد اقرار وحدت اقرار حدود غیر جنسی قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
۳۶۹۲.

اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 7 - 30

کلید واژه ها: اصل آزادی مطبوعات دادرسی کیفری انتشار غیرقانونی انحراف دادرسی کیس تالیدومید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case
۳۶۹۳.

قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 181 - 210

کلید واژه ها: قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی وضعیت میانمار ماده (3)19 اساسنامه اخراج از مرزهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.
۳۶۹۴.

جایگزین های تعقیب دعوای عمومی و تحولات آن در آیین دادرسی کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 53 - 64

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری جایگزین تعقیب کیفری بایگانی پرونده معامله اتهام قرارداد قضایی سازش کیفری حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
اصل الزامی دانستن تعقیب کلیه جرایم با اصل تناسب داشتن تعقیب، تعدیل و تکمیل شده است؛ امروزه در آیین دادرسی کیفریِ کمتر نظامی می توان اصل اخیر را نیافت. بر مبنای همین اصل، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی پی ریزی  شده اند. هرچند دکترین و رویه قضایی در قرن نوزدهم با سکوت قانون، این اصل را از اختیارات مسلم دادستان های فرانسوی می دانست، اما امروزه این اصل و اقتضائات آن در قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شود. بر این اساس دادستان شکایت ها و اعلام جرم ها را دریافت و تعقیب آنها را ارزیابی نموده و از دادرسی های جایگزین تعقیب استفاده می کند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی ( بایگانی ساده پرونده، معامله اتهام، قرارداد قضایی و سازش کیفری) در فرایند دادرسی کیفری  و رویه قضایی این کشور با فراز و فرودهای چندی مواجه گردیده اند تا آنجا که قانون گذار در سال های اخیر گرایش به حذف برخی از آنها و تقویت و کارآمدتر کردن برخی دیگر پیدا نموده است.
۳۶۹۵.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149

کلید واژه ها: بستر بزه دیدگی جنسی بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۳۶۹۶.

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 75 - 93

کلید واژه ها: پوزیتیویسم محکمه کیفری نورنبرگ قانون‏مندی فورمالیسم حقوقی مشروعیت حقوق بین الملل کیفری عدالت جزائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.
۳۶۹۷.

حقوق کیفری خطرمدار در قلمرو بزهکاری تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 197 - 228

کلید واژه ها: تروریسم خطرمداری جرم شناسی امنیتی حالت خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه تروریسم به عنوان یکی از چالش های اصلیِ امنیت جوامع به شمار می رود. تروریست ها از طریق انجام رفتارهای خشونت بار تروریستی، در واقع از یکسو ظرفیت و استعداد مجرمانه بالایی دارند و از سوی دیگر از توانایی ارتکاب رفتارهای خشن برخوردارند. ارتکاب جرایم متعدد تروریستی موجب خطرمداری سیاست گذاران جنایی در حوزه کنترل بزهکاری و تحول پارادایمی در حقوق کیفری شده است. به عبارت دیگر، حالت خطرناک تروریست ها به ویژه تروریست های دینی، موجب ظن گرایی سیاست گذاران جنایی و عدم اطمینان آن ها به اصلاح و درمان این دسته مجرمان شده است. در رویکرد خطرمدار، هدف، تأمین دفاع اجتماعی با حذف مرتکبان جرایم تروریستی به عنوان «دیگرانی» است که از «ما» نیستند و برای شهروندان خطرناک هستند. بدین سان، گسترش فرهنگ کنترل جرم و سرکوبگرایی به بهانه تأمین امنیت، زمینه دور شدن از عدالت کیفریِ قاعده مندِ بکاریایی و توسعه شکل افراطیِ مکتب دفاع اجتماعی در قالب تأمین دفاع از جامعه از طریق انسانیت زدایی، احتیاط نگری، پیش دستانگی و... در اشکال مختلف مانند اقدامات تأمینی، کیفردهی نامعین، بازپروری و در نهایت پایش پساکیفری، از نتایج رویکرد خطرمدار حقوق کیفری ماهویِ ضد تروریسم است.
۳۶۹۸.

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه های روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 265 - 296

کلید واژه ها: واکنش کیفری غریزه قدرت اسطوره الگوپذیری رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۹
مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 
۳۶۹۹.

مطالعه روش تکرار نزدیک برای پیش بینی سرقت از منازل: با رویکردی به امکان سنجی به کارگیری آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 322 - 299

کلید واژه ها: پیش بینی مکان جرم روش تکرار نزدیک پیشگیری وضعی هدفمند پلیس پیش بینی کننده آینده پژوهی در جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۱
از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش بینی جرم و پلیس پیش بینی کننده پدیدار شده اند. در میان روش های پیش بینیِ مکان محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری های اپیدمی و زلزله کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش بینی می شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت مداری بزه دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟
۳۷۰۰.

تأثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 41 - 45

کلید واژه ها: اشتباه حد دفعات تکرار حد تکرار حد اعدام قاعده درأ سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۷
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان