پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه.A Dual Reactive Response Against Tax Crime in Iranian and French Law
Iranian National Tax Administration (INTA) made the prosecution of tax crimes subject to the implementation of the internal bylaws (by-law or code of conduct) of the implementation of article 274 of the Direct Tax Code in 2018. Accordingly, the prosecuting of these crimes requires a complaint by the Tax Administration after obtaining a favorable opinion of the Tax Crimes Task Force (TFTC). In fact, the authority of the prosecutor’s office in evaluating the prosecution is limited and, in some way, limited to the previous assessment and opinion of the tax office. The by-law simulates the “Commission on Tax Crimes” in French law which was approved and enacted by the French parliament nearly half a century ago. One of the justifications for establishing this mechanism is the principle of proportionality in prosecution according to which only severe tax fraud cases are pursued in the criminal authorities (institutes) after the administrative process in the tax administration and lack of results. This policy of selecting severe cases is in line with the thought of criminal response deterrence and public prevention. In fact, the tax administration prefers to respond to failure to fulfill tax obligations with administrative-financial reactive responses and allocate criminal responses to severe tax frauds and fraudulent design. This mechanism definitely faced serious reforms in 2018. Unlike French law, which both the anticipation of the Tax Crimes Commission and its reforms, aimed at clarification, were made by the Parliament, in Iran, the by-law is approved by the Tax Administration and not the legislature.
تبلیغات
