فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
۳۶۶۱.

قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرایم مشمول قاعده درأ حقوق کشورهای اسلامی شبهات اثباتی فقه جزایی قاعده درأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
قاعده درأ دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تأثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می شود توسط نظام های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.
۳۶۶۲.

حبس گرایی و تشدید مشکلات زندان ها در آیینه «تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مواد مخدر مواد روان گردان حبس گرایی جمعیت زندان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.
۳۶۶۳.

پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ غیرکیفری حریم خصوصی نقض ازادی مسئولیت مدنی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
۳۶۶۴.

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم ضمانت اجراء اینترنت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۰
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
۳۶۶۵.

پارامترهای یک عملیات مخفی دام گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملیات مخفی پلیس دام گستری جرایم اقتصادی پول شویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.
۳۶۶۶.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۳۶۶۷.

تحلیل جرم شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری طفل و نوجوان عوامل محیطی کانون اصلاح و تربیت پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند. جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.
۳۶۶۸.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۳۶۶۹.

بررسی دفاعیات کیفری ممکن در پرونده های همسرکشی توسط زنان بزه دیده خشونت خانگی (مطالعۀ موردی استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همسرکشی خشونت خانگی زنان بزه دیده دفاع مشروع تحریک شدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.
۳۶۷۰.

ارکان معاونت در اثم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاونت در اثم مساعدت عملی عناوین قصدی عناوین اعتباری معان علیه صدق عرفی معاونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.
۳۶۷۱.

اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار احکام بیگانه اجرای احکام خارجی آثار احکام بیگانه انتقال محکومان استرداد همکاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.
۳۶۷۲.

بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبّار جنایت تلف استناد عدم ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۹
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.
۳۶۷۳.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقت تکرار جرم قتل سارق فقه امامیه فقه عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۳۶۷۴.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۳۶۷۵.

ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه تفاضل دیه ماهیت تفاضل دیه دین هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است. 
۳۶۷۶.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناامنی غذایی بزه دیده شناسی حق بر غذا حقوق بشر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
۳۶۷۷.

سنجش اثربخشی نقش گذاری روانی بر کاهش پرخاشگری کودکان (استفاده از نقش گذاری روانی به جای سازوکارهای کلاسیک مجازات رفتارهای خشونت آمیز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری پیشگیری رشدمدار کودکان دبستانی روان نمایشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۴
پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی روش درمانی روان نمایشگری بر پرخاشگری کودکان پرخاشگر انجام شد. بدین منظور از میان مدارس شهرستان بابلسر یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان با پرسش نامه پرخاشگری نلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 12 نفر از افرادی که در پرسش نامه پرخاشگری نمرات بالایی دریافت کردند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (شش نفر) و آزمایش (شش نفر) گمارده شدند. نمرات کسب شده از پرسش نامه ها به عنوان نمرات پیش آزمون در نظر گرفته شد. در مرحله بعد گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش گروهی به صورت هفته ای 5/1 ساعت تحت مداخله روش درمانی روان نمایشگری قرار گرفتند. این در حالی بود که افراد گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از دو ماه هر دو گروه، پی گیری شدند. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه (ANCOVA)، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نقش گذاری روانی بر کاهش میزان پرخاشگری کلی، ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت مؤثر بوده است. بر طبق یافته ها پیشنهاد می گردد که درمان های روان نمایشگری می تواند به عنوان مداخله مؤثر در کاهش خشونت و پرخاشگری مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای که مراجع قضایی می توانند از این شیوه درمانی به عنوان مجازات نوجوانانی که متهم به خشم و خشونت و پرخاشگری هستند، استفاده کنند.
۳۶۷۸.

پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامگرایی کیفری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی اطفال و نوجوانان رسانهای شدن جرایم ترس از جرم افکار عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
۳۶۷۹.

برساختِ بزه دیدگی ذهنی: عوامل و آثار آن از منظر جرم شناسی میان کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بزه دیدگی ذهنی جرم شناسی میان کنشی سنجه های ذهنی کاهش اعتماد عمومی انزوای اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۶
در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ریشه در تجارب واقعی و عینی ندارد؛ بلکه تنها در ذهن بخش وسیعی از عموم مردم وجود دارد و به طور واقعی تجربه نشده است. این تصویر ذهنی، ناشی از پخش شدن تأثیرات رخدادهای اجتماعی و «همزادپنداری» با بزه دیدگان واقعی است که از آن به عنوان «فرایند تکثیر جرم» یاد می شود. در چنین شرایطی، افراد جامعه به درک و پردازش مسائل مربوط به جرم می پردازند و هر یک تصویری از محیط و جامعه را در ذهن خود می سازند. جرم شناسی میان کنشی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی پست مدرن، ضمن برجسته کردن نقش تعاملات و فرایندهای ارتباطی معتقد است که کنشگران بر تصاویر ذهنی خود به مثابه سرمایه حساب باز می کنند؛ تصاویری که طی فرایندهای ارتباطی آنان دریافت و تفسیر و به عنوان «معرف جرم» برساخته می شوند. این مقاله به دنبال آن است که با تمرکز بر این رویکرد نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مسئله و عوامل و آثار آن را بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که گفتمان های رسمیِ پلیسی و قضایی و رسانه ها، کیفیت تعاملات، میزان آسیب پذیری افراد و جدیت رخدادهای مجرمانه، در برساختن هراس اخلاقی و بازتولید اسطوره هایی مانند «بزه دیدگی ذهنی» تأثیر داشته و پیامد آن نیز شکل گیری فضایی از بی اعتمادی، انزوای اجتماعی و بی نظمی اخلاقی است . می باید این گزاره مهم را تقویت نمود که برداشت های موجود از واقعیت، «ساخته ذهن» است و به سادگی می توان از طریق استحکام پیوندهای اجتماعی و استفاده از ابزارهای رسمی و غیر رسمیِ کنترل اجتماعی، از آن برساخت زدایی نمود.
۳۶۸۰.

برخی از جلوه های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه برابری سلاح ها حقوق متهم بی طرفی مقام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص های دادرسی منصفانه نظر داشته است، لکن به دلیل عدم الگوگرایی و قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگوی منسجم و نظام مند و وجود موانع ساختاری و قانونی، امکان تحقق دادرسی منصفانه با چالش جدی مواجه است، به طوری که اشاره پراکنده قانون گذار به برخی از معیارها، بدون در نظر گرفتن ضوابط خاصی، موجب منصفانه شدن دادرسی نخواهد شد. از آنجایی که الگو، بررسی دقیق و پیش بینی عملکرد آینده نظام عدالت کیفری را محقق می سازد، از این رو با نظر بر امکان یا عدم تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از شاخص های مهم الگوی دادرسی منصفانه یعنی، استقلال و بی طرفی سازمان قضایی، برابری قضایی و حفظ حقوق طرفین دعوا در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان