درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۳۶۱.

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات بازدارنده قانون مجازات اسلامی 1392 تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
۳۶۲.

خلأ قانونی جرم فراری دادن محکوم به قصاص از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۷ (پیاپی ۱۵۴) ویژه ی حقوق

کلید واژه ها: اولیای دم عامل فرار جرم فراری دادن محکوم به قصاص خلأهای قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۸۴
قانون مجازات اسلامی طی مواد 267، 549 و 551 به جرم انگاری بزه فراری دادن محکومان به قصاص نفس پرداخته است. این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوی عامل فرار و در صورت تحویل ندادن، به حبس وی اشاره کرده است. همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یا طبق ماده 267 به تعذر تحویل و طبق ماده های 549 و 551 به امتناع تحویل منتهی شود، فراریدهنده مکلف به پرداخت دیه است. در حالی که به حقوق اولیای دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهی نداشته است. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی، و تحلیل و بیان خلأهای موجود در این مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را برای اصلاح مواد مربوط جلب نماید.
۳۶۳.

تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: دلیل تعارض راهکار پیامد اثبات دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۰۹
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.
۳۶۶.

موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: آزادی بیان حریم خصوصی منافع عمومی دادرسی کیفری فرض برائت تزاحم حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۳۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.
۳۶۹.

مسئولیت کیفری کودک با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلید واژه ها: کودک رشد جزایی اهلیت جنایی مسئولیت کیفری ( بلوغ کیفری )

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۳۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۲
در قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده 49 آن، بین مراحل رشد اطفال و میزان مسئولیت کیفری آنان هیچ تفکیک و تمایزی قائل نشده اند. در حالی که اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ شرعی از مسئولیت کیفری مبرا می باشند، و به محض رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کامل پیدا کرده و مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار می گیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در فاصله یک روز چه اتفاق مهمی رخ می دهد که دیدگاه قانونگذار نسبت به فرد عوض می شود و آثار و پیامدهای مهمی متوجه شخص می گردد. سؤال دیگر اینکه آیا سن بلوغ اعلام شده مربوط به پسر و دختر می تواند دقیقاً معیار بلوغ قرار گیرد یا نه؟ در این مقاله مسئولیت کیفری کودک در فقه امامیه و قانون بیان، به تفکیک سن اهلیت جنایی و مسئولیت کیفری پرداخته شده و مقاله با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک به پایان رسیده است.
۳۷۱.

چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر کمیسیون حقوق بین الملل دادگاه های کیفری بین المللی حبس ابد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.
۳۷۴.

مقاله پژوهشی: همه گیر شناسی اختلالات شخصیت در زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه در(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پزشکی قانونی ۱۳۸۶ شماره ۴۷

کلید واژه ها: اختلال شخصیت زندان همه گیرشناسی قاچاق موادمخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
زمینه و هدف : اختلالات شخصیت دیرپا و غیرانطباقی بوده و در رابطه با محیط سبک­هایی انعطاف­پذیر و ناسازگارانه به شمار می­آیند. افراد دارای این نوع اختلالات بعضاً برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی­های خاص شخصیت خود، افراد مستعد برای انجام فعالیت­های غیرقانونی و خلاف­کارانه هستند. لذا این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات شخصیت در زندانیان مرد و زن مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شده است.روش­ها : این پژوهش 413 مرد و 45 زن زندانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و به وسیله آزمون بالینی چند محوری Millon مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. تشخیص نهایی پس از مصاحبه بالینی با استفاده از فهرست وارسی علایم و نشانه ها بر پایه DSM-IV-TR توسط روانپزشک داده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری T و x2 و نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 15/85% افراد مورد بررسی مبتلا به اختلال شخصیت بودند که در این میان اختلال شخصیت نمایشی با 36/42% و ضداجتماعی با 39/40% شایع­ترین اختلال و اختلال شخصیت اسکیزوییدی با 63/14% محدودترین اختلال بود. 62/52% افراد مورد بررسی دارای اختلال شخصیت مرکب ( Mixed ) بودند. همچنین بین شغل، تحصیـلات، تأهل و قاچاق مـواد مخدر ارتباط معناداری به دست آمد.نتیجه­گیری: شیوع اختلالات شخصیتی خصوصاً بصورت مرکب ( Mixed ) در زندانیان مرتبط با مواد مخدر بسیار بالاتر از جمعیت عمومی می­باشد.
۳۷۶.

اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)

کلید واژه ها: اصلاح ذات البین عدالت ترمیمی ترمیم بزه دیده مذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.
۳۷۸.

سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: اسلام امنیت جهاد سلاح هسته ای سلاح کشتار جمعی حقوق بشردوستانه اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۳۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
اسلام دین صلح و امنیت، و پیامبر او برای تمام جهانیان رحمت است. از این رو، تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام، نه تنها توصیه نمیشود، ممنوع و حرام شرعی است؛ زیرا از لحاظ ایجاد هراس و وحشت، به مثابة تروریسم هسته ای، اقدام خشونت بار و مخل امنیت عمومی در سطح بین المللی، و از مصادیق منکر است؛ همچنین با اصول تفکیک و منع از کشتار غیررزمندگان و غیرنظامیها و مردم بیدفاع، مصونیت پیران، کودکان، زنان، دیوانگان و رعایت قواعد بشردوستانه، اصل محدودیت در شیوة جنگ و همچنین با اهداف جهاد اسلامی که متبلور در دفاع و دعوت به توحید و گسترش آزادیهای دینی و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه میباشد، مغایر است. دکترین بازدارندگی نیز مجوزی برای کشتن انسان های بیگناه و بیدفاع نیست، بلکه مقصود از آن، جلوگیری از تهدیدهای ستم پیشگان است.
۳۷۹.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133

کلید واژه ها: اصل قانونمندی تعزیر منصوص تعزیر مقدر تعزیر معین تازیانه حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۴
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.
۳۸۰.

توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: فلسفه تحلیلی فایده گرایی نظریه ترکیبی سزاگرایی توجیه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۵
توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان