فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
۳۴۱.

شرط ابتدایی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین جاری سعی شده است به سؤال مذکور پاسخ داده شود. نظر فقهای عامه نیز در خصوص مشروعیت و صحت شرط ضمن عقد مورد توجه قرار گرفته است
۳۴۴.

استجواب در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند
۳۴۷.

ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ضرر تدلیس ایدز فسخ نکاح عسر و حرج جذام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۹۹
برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.
۳۴۸.

وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زراعت مزارعه ازاله اجرت¬المثل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۹۶۰
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
۳۴۹.

نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده شرط سبب طرفین عقد نظریه عینی نظریه شخصی عوضین معاوضه معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.
۳۵۰.

پیش‌ بینی نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار تفلیس تعلیق قرارداد حق حبس خیار تعذر تسلیم فسخ قرارداد پیش بینی نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۸
یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر
۳۵۱.

ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدم قطعیت شرط عقد معلق آتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۹۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۳۳
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
۳۵۲.

معامله به قصد فرار از دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191‘ 196‘ 463و 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ‘ یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ‘ محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار‘ در سال 1361‘ مساله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مساله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله‘ در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی ‘ حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار از دین ونیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ‘ یعنی شرایط و آثار این دعوا‘ را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.
۳۵۳.

بررسی فقهی - حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

کلید واژه ها: اصل قابلیت نمایندگی اصل عدم قابلیت نمایندگی امور مادی و عبادی امور اعتباری و تکوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
۳۵۴.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه حریم خصوصی مسؤولیت مدنی هتک حرمت حقوق شخصیت حق بر تصویر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۹۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۳
رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
۳۵۵.

ماهیّت تأسیس حقوقی حریم طرح ها و اموال عمومی عام المنفعه در املاک خصوصی مجاور آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم تحدید مالکیت حقّ ارتفاق املاک مجاور تملک اراضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۶۳
قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است، روشن نیست. تصرفات دولت به عنوان صاحب حقّ حریم، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حقّ ارتفاق در ملک غیر است، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است
۳۵۶.

مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت های وارد به موکل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق تقصیر ضرر موکل از دست دادن فرصت استعفا مسئولیت وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.
۳۵۸.

ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دارا شدن بدون سبب استیفای نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.
۳۶۰.

حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

کلید واژه ها: حق حبس فقه امامیه اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟ از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان