حسین مهرپور

حسین مهرپور

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی مدعو گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

بازخوانی و نقد آرای معرفت شناسانة اصولیان امامیه در تفسیر آیات ناهی از اتباع ظن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت ظن حرمت عمل به ظن ظن خاص نهی از اتباع ظن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 267
بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..
۲.

تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: ماده 1133 قانون مدنی الطلاق بید من اخذ بالساق حق طلاق طلاق تاریخ نگاری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 151
یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.
۳.

تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی ریسک خریدار بانک گشاینده اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 515
هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.
۴.

ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 787
اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.
۵.

روح قانون در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روح قانون قاعده حقوقی اصول حقوقی هدف قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 111
در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.
۶.

کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر

کلید واژه ها: برده داری در اسلام کفار حربی دستورات قرآنی آزادی بردگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 878
برده داری و استفاده از بردگان در تمامی تمدنهای باستانی رایج بوده است و در نوشته های اولیه سومریان، بابلیان و مصری ها شرح آن آمده است. اطلاعات در مورد بردگان در جوامع اولیه به طور عمده به وضعیت حقوقی آنها مربوط می شود، که اساسا بعنوان یک شی و کالا، بخشی از اموال مالک خود محسوب می شدند. اسلام اولین و تنها دینی است که آزادی بردگان را به عنوان فضیلت و شرط ایمان واقعی به خدا تعیین کرده است. بطوری که قرآن یک رویکرد بشردوستانه را برای برده داری تجویز می کند که طبق آن هیچ انسان آزادی نباید برده دیگری شود و کسانی از کفار که به دین اسلام تعدی نمی ورزیدند؛ تحت حفاظت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما ظهور گروههایی چون بوکوحرام و داعش، و توجیهات دینی آنها برای احیای برده داری سنتی، مناطق مسلمان نشین را دچار بحران کرده است به طوری که در سپتامبر 1124 ، بیش از صدو بیست دانشمند اسلامی از سراسر جهان، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران داعش و بوکوحرام منتشر کردند و در آن خاطر نشان ساختند که بازگرداندن برده داری؛ خلاف دین اسلام است. در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای برده داری سنتی، با احکام اسرای کفار حربی در صدر اسلام، برای پی بردن به این حقیقت که؛ رعایت حقوق انسانی و نیز دستورات قرآنی واخلاقی، و راهکارهای اجراشده برای آزاد سازی تدریجی بردگان در صدر اسلام، دلیل بر مخالفت اسلام با نظام برده داری بوده است، خواهیم پراخت.
۷.

تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری مستندات دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 114
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
۸.

رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری بلوغ رشد عقلی اهلیت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 932
بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان