مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینه ها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد. هر چند هدف اولیه ا زبه کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینه های عمومی است. ولی دولت‘ به پیروی از خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی به هدفهای اقتصادی‘ اجتماعی‘ فرهنگی ‘ و ...بهره می گیرد.
در این مقاله‘ میراث زن از شوهر‘ بر پایه منابع اصلی آن در فقه و تحولات اجتماعی اقتصادی ‘ از نو مطالعه شده است. در این بررسی انتقادی‘ از یک سو جذبه عدالت و از سوی دیگر ارزش سنت ها‘ راه حلهای متفاوتی را القاء می کند و نویسنده کوشیده است ‘ پس از استخراج موارد تبعیض میان ارث زن و شوهر و تعارضهای دو ارزش عدالت و سنت‘ این دو قطب را به هم نزدیک کند و راه حلی میانه بیندیشد. راه حلها به گونه ای است که به سنت ها لطمه نمی خورد و نظام حقوقی پذیرای آن است: به عنوان مثال‘ برای جبران کمبود ارث زن پیشنهاد شده است که وصیت به سود او به صورت فرض قانونی و تغییر پذیر در آید. همچنین‘ در مورد ارث بردن زن از عرصه و اعیان املاک (تمام اموال شوهر) بر رجوع به عدالت قرآنی (برابری زن و شوهر) تکیه شده است که درمیان فقیهان نیز طرفدارانی دارد
از آنجا که شرط ضمن عقد‘ جزئی از ایجاب و قبول‘ به بیان دیگر الزام و التزام تبعی ‘ است‘ لازم الوفاء می باشد؛ گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب الوفاء نمی دانند. اما اگر شرط ‘ قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود‘ یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود‘ آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می شود لازم الوفا هستند یا خیر؟ در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین جاری سعی شده است به سؤال مذکور پاسخ داده شود. نظر فقهای عامه نیز در خصوص مشروعیت و صحت شرط ضمن عقد مورد توجه قرار گرفته است
در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا قانونگذاری را پر کرده است ‘ ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی راحل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد‘ باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مو
وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تأسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد‘ ولی وکیل می تواند د رحوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری د روکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفتر خانه وکیل دیگری کار کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کاستیهایی وجود دارد و در مواردی با تحولات جدید و شرایط زمان و مکان انطباق ندارد و این کاستیها یا ناشی از نگرش خاص تصویب کنندگان این قوانین است یا متاثر از عدم تجربه قانون گذاری و اجرایی در بخش جزایی در تاریخ اخیر کشور. در این مقاله سعی شده با استفاده از روایات و متون فقهی تأثیر گذاری زمان ومکان بر قوانین جزایی اسلام و شیوه های این تأثیر گذاری (در مرحله تفنین و اجرا) مورد بررسی قرار گرفته و راه حل ارائه گردد.
