درخت حوزه‌های تخصصی

پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند.

بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .

در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.