درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
۱۳۸۱.

بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلید واژه ها: اهل کتاب اقلیت احوال شخصیه قاعده الزام قاعده ابرام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۴۰
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
۱۳۸۴.

عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۵

کلید واژه ها: قبض عقد رضایی عقد عینی عقد فرض عقد تشریفاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۳۴۹
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
۱۳۸۶.

تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۸۶۵
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه‌ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
۱۳۸۷.

ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳

کلید واژه ها: دارا شدن بدون سبب استیفای نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.
۱۳۸۸.

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۰۱
اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضإ بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان از سوء استفاده از آن جلوگیری کرد.
۱۳۸۹.

مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: صلح مالکیت بیع ماکلیت زمانی اجاره شرکت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۳۷۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۵۱
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
۱۳۹۰.

حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حق حبس فقه امامیه اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۸
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟ از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
۱۳۹۱.

تقصیر در گفتگوهای مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳

کلید واژه ها: حسن نیت گفتگوهای مقدماتی مسوولیت پیش قراردادی دوره پیش قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.
۱۳۹۲.

نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: نفقه تمکین زوجه نشوز عقد ازدواج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه
تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۱۰
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
۱۳۹۴.

مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: فقه شیعه اهل کتاب مسلمان یهودی مسیحی نکاح دایم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
از مسایل اختلافی در میان فقها، مساله نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) می باشد، که از مجموع آرا و فتاوی در کتاب های فقیهان شیعه می توان به 6 نظر رسید. پاره ای از فقها، چنین عقدی را مطلقا حرام و در مقابل عده ای دیگر آن را مطلقا جایز می دانند. برخی دیگر قایل به تفصیل میان نکاح موقت با دایم شده، اولی را جایز و دومی را حرام می دانند و گروهی دیگر نیز آن را در حالت اختیار مطلقا حرام و در حالت اضطرار مطلقا جایز می دانند.از سخنان و گفته های فقیهان شیعه بر می آید که علت اصلی اختلاف در آرا و فتاوی، اختلاف در برداشت از آیات قرآنی و به ویژه مساله نسخ در قرآن و همچنین وجود اخبار و روایت های مختلف می باشد.با نگرشی به آیات قرآنی و میزان دلالت آنها و همچنین بررسی دقیق اخبار و روایت ها می توان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل محکمی در کتاب های فقهی مبنی بر عدم جواز نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب وجود ندارد و باید با فقیهانی هم آهنگ شد که آنرا به طور مطلق جایز می دانند.
۱۳۹۵.

نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
۱۳۹۶.

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی۶۳)

کلید واژه ها: دلیل الکترونیکی اصل سند قانون تجارت الکترونیکی ادله اثبات دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۰۱
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه‌ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده‌باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی آن‌ها تحول یافته‌‌است . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسی می شوند..
۱۳۹۹.

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانش مرمت و میراث فرهنگی سال پنجم تابستان و پاییز ۱۳۸۸ شماره ۴

کلید واژه ها: حمایت میراث فرهنگی میراث اموال فرهنگی کیفری اموال تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه مرمت آثار تاریخی
تعداد بازدید : ۳۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۶۰
با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.
۱۴۰۰.

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: قدرت بازار سوء استفاده وضعیت اقتصادی مسلط موانع رشد شیوه جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان