حقوق خصوصی

نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.

۳۸۱.

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی رضا حاذق پور

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حقوق عرفی بازرگانی داوری تجاری بین المللی نظام حقوقی خودبسنده حقوق بازرگانی فراملی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۸

حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است هم چنان محل اختلاف آرا می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.

۳۸۲.

عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا مقصودی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: انعطاف پذیری قابلیت پیش بینی سکونت عادی رابطه نزدیک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۱

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

۳۸۳.

الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: جعفر نوری یوشانلویی نویسنده: علی پیرمرادی سمیرا غلام دخت

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت ظرفیت سازی انتقال انرژی از طریق خط لوله آزادی ترانزیت دسترسی اشخاص ثالث

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۱۹

رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.

۳۸۴.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی جعفری محمدرضا رهبرپور

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اطلاعات داده حریم خصوصی مسئولیت مدنی محرمانگی مال انگاری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۷۱۶

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

۳۸۵.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید منصور میرسعیدی الهام سلیمان دهکردی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: مال اطلاعات مالی فضای سایبر اسرار تجاری ارزش اقتصادی داشتن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۵۳

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

۳۸۶.

کپی رایت در مطبوعات

نویسنده: محمدهادی میرشمسی

منبع: علوم خبری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳

کلید واژه ها: مطبوعات کپی رایت آزادی مطبوعات مؤلف مقررات بین المللی مقررات ملی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۰۸

حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.

۳۸۷.

انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت اجراهای قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی انصاری حسن بادینی احد شاهی دامن جانی

منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 179 - 198

کلید واژه ها: انجام عین تعهد جمع ضمانت اجراها کارآیی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۳

براساس قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی، چنان چه این گونه ضمانت اجراها به طور تجمیعی با یکدیگر بتوانند خسارات وارده به متعهدله را جبران کنند، مقررات قانونی باید اجازه اجرای هم زمان آن ها را به او دهند؛ البته، مطابق الزام به انجام عین تعهد، متعهد ملزم به اجرای تعهد است و جمع اولیه بین فسخ قراردادها و پرداخت خسارات ممکن نیست؛ بنابراین، بین نهادهای تقدم انجام عین تعهد و قابلیت جمع ابتدایی ضمانت اجراها (فسخ قرارداد و پرداخت خسارات) رابطه معناداری وجود دارد که با اِعمال هریک از آن ها نوبت به اجرای دیگری نمی رسد؛ در حالی که هریک از نهادهای حقوقی یادشده، کارآیی ویژه ای دارند و از نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، قانون گذاران باید بین آن ها سازگاری به وجود آورند. بدین ترتیب، در مقاله کنونی، با بهره گیری از مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق مانند کارآیی، هزینه فایده، رفاه و نظریه بازی ها، به تحلیل آثار ارتباط تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد با قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی پرداخته می شود. در پایان نیز راهکار ارتباط سازنده بین نهادهای حقوقی مورد مطالعه از منظر اقتصادی به قانون گذار پیشنهاد می گردد.

۳۸۸.

مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن بادینی حامد نجفی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تقصیر حق اختراع نقض غیرمستقیم نقض مشارکتی نقض انگیزشی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۷

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

۳۸۹.

حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ستار زرکلام سید امین روح الامینی

منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: مد حقوق مالکیت ادبی و هنری حقوق مالکیت صنعتی آفرینش های پوششی آفرینش های زیبایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۲

در حقوق ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

۳۹۰.

بررسی ابعاد حقوقی بورس بین المللی دارایی فکری و مقایسه آن با بازار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسن شبیری زنجانی مهسا تدین سعدی

منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: فکری بازار دارایی فکری فرابورس ایران بورس بین المللی دارایی فکری ایالات متحدة امریکا بورس دارایی قرارداد گواهی دارایی فکری لیسانس اموال فکری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۷

مقر بورس بین المللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری سازی دارایی های فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می کند تا دارایی های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت های دو بازار بورس بین المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آن ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می تواند راه گشا باشد.

۳۹۱.

شرط ثبات در قراردادهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد شمسایی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی شرط ثبات قرارداد دولتی حقوق سرمایه گذاران اختیارات تنظیمی و تقنینی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۸

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.

۳۹۲.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی روحی زاده مجیدعباس تبار فیروزجاه

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: قاعده لاضرر لیسانس ابطال گواهینامه ثبت اختراع انحصار واقعی قاعده منع اکل بالباطل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۳۵

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

۳۹۳.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده: وحید آگاه

منبع: علوم خبری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴

کلید واژه ها: هنر هنرهای زیبا آثار هنری حقوق هنر مؤلفه های آثار هنری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی

تعداد بازدید : ۳۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۰۶

حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.

۳۹۴.

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب الله رحیمی سعیده علیزاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: شرایط عمومی پیمان عدالت معاوضی اصل آزادی قراردادی تعدیل قیمت قرارداد قراردادهای نمونه فیدیک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۵

نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

۳۹۵.

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی مهین فلاحتی

منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی چارچوب قراردادی برچیدن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۷۴

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

۳۹۶.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا پاسبان سعید جواندل علی حیدریان الله آباد

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: سازمان جهانی تجارت تجارت آزاد الحاق اصل رفتار ملی قانون مقررات صادرات و واردات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۸۲

سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.

۳۹۷.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی صادقی محمد میرزایی

منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸

کلید واژه ها: علت تأثیر شرط سبب عدوان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۹۳

عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.

۳۹۸.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی السان خلود دریس لیلا نجفی زاده

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلید واژه ها: حقوق رقابت قرارداد فرانشیز محدودیت های عمودی;باهم فروشی حقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۱۴

اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.

۳۹۹.

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم رهبری حسن لجم اورک

منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد لیسانس تعارض بازاریابی ورزشی حقوق تبلیغات ورزشی علائم تجاری - ورزشی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۱

ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.

۴۰۰.

تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن رسوق

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: فقه حقوق ایران مالکیت حق حبس تسلیم کنوانسیون وین بیع بین المللی ضمان معاوضى حقوق سوریه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۲۷

تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.

درخت حوزه‌های تخصصی