درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۴۷۸٬۲۴۲ مورد.
۷۸۱.

تجربه زیسته والدین از چالش های فرزندپروری پس از طلاق: یک مطالعه پدیدار شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره ۲۳ تابستان (شهریور) ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 1473 - 1492

کلید واژه ها: طلاق چالش های فرزندپروری والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه: فرزندپروری یکی از تکالیف چالش برانگیز برای والدین پس از طلاق است که بر سلامت روانی کودکان تأثیر می گذارد. بااین حال کمتر پژوهشی تجارب زیسته والدین از فرزندپروری پس از طلاق را با رویکرد پدیدارشناسی، بر اساس تأثیر ناآگاهی والدین و راهکارهای ناکارآمد والدین بررسی کرده اند. هدف: هدف پژوهش حاضر فهم تجربه زیسته والدین از چالش های فرزندپروری پس از طلاق بود. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه هدف شامل والدینی بود که تجربه فرزند پروری پس از طلاق را در سال 1401 داشتند. مشارکت کنندگان پژوهش، 16 نفر از والدین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع، از میان مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی خانواده 1 تهران دعوت به مشارکت شدند و به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی با استفاده از نرم افزار MAXQDA تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به استخراج 7 مضمون اصلی و 46 زیر مضمون منجر شد، مضمون های اصلی عبارت اند از: ناسازگاری فرزندان پس از طلاق، مشکلات روانشناختی والدین، چالش های والدین با یکدیگر، چالش های والدین با فرزندان، ناآگاهی والدین از فرزندپروری پس از طلاق، تغییر ساختار خانواده پس از طلاق و راهکارهای ناکارآمد والدین. نتیجه گیری: والدین فرزندپروری پس از طلاق را تکلیفی چالش برانگیز می دانند. ارتباط والدین با یکدیگر مشکلات روانشناختی والدین پس از طلاق و آگاهی آن ها به شیوه های فرزندپروری و استفاده از شیوه های کارآمد در فرزندپروری با توجه به تغییر ساختار خانواده می تواند بر سازگاری کودکان تأثیر گذارد.
۷۸۲.

تبیین الگوی یادگیری خودگردان مبتنی بر کمک طلبی با توجه به نقش میانجی گر تفکر نقادانه در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره ۲۳ پاییز (مهر) ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 1689 - 1706

کلید واژه ها: تفکر نقادانه کمک طلبی یادگیری خودگردان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه: نقش میانجی تفکر نقادانه در تعامل با کمک طلبی می تواند درک ما را از چگونگی افزایش استقلال و کفایت دانش آموزان در فرآیند یادگیری عمیق تر سازد. با این وجود، به نظر می رسد که بررسی های کمی به این ابعاد پیچیده و تأثیرات متقابل انجام شده اند، این شکاف تحقیقاتی، ضرورت و ارزش مطالعه ی پیش رو را در جهت ارتقا سیستم های آموزشی کنونی تقویت می نماید. هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی یادگیری خودگردان مبتنی بر کمک طلبی با توجه به نقش میانجی تفکر نقادانه در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی استان کرمان انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی استان کرمان، در سال تحصیلی 1401-1402 به تعداد 170066 نفر بود. از این میان 310 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای، از 4 شهرستان (راور، بافت، بم، رفسنجان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های، رفتار کمک طلبی (قدم پور و سرمد، 1382)، پرسشنامه تفکر انتقادی (ریکتس، 2003) استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و نمره گذاری با نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS-23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین تفکر نقادانه و یادگیری خودگردان رابطه معناداری وجود دارد (01/0 >P). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم یادگیری خودگردان مبتنی بر کمک طلبی از طریق نقش میانجی تفکر نقادانه دانش آموزان معنادار بود. بر اساس یافته ها، مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار بود (01/0 >P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می توانند به طور ملموسی بر طراحی و اجرای برنامه های درسی و مداخلات آموزشی تأثیر بگذارند، به ویژه در ترویج استقلال فکری و یادگیری مؤثر در دانش آموزان. با شناخت بهتر نقش تفکر نقادانه به عنوان یک عامل میانجی در فرآیند یادگیری خودگردان، معلمان و طراحان برنامه های درسی می توانند رویکردها و تکنیک های مرتبط را در کلاس های درس به کار بگیرند تا دانش آموزان را در مسیرکمک طلبی مؤثر و استفاده از تفکر انتقادی برای ارزیابی و حل مسائل هدایت کنند.
۷۸۳.

مقایسه اثربخشی روش درمانی ذهن آگاهی و طرح واره درمانی بر طرح واره های ناسازگار اولیه دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پویایی روانشناختی در اختلال های خلقی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 164 - 178

کلید واژه ها: طرح واره های ناسازگار اولیه طرح واره درمانی ذهن آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۳
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو روش درمانی طرح واره درمانی و ذهن آگاهی بر طرح واره های ناسازگار اولیه دانش آموزان انجام شد.   روش شناسی: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران بود که از بین آن ها ۴۵ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (هر گروه ۱۵ نفر) و یک گروه کنترل (۱۵ نفر) تقسیم شدند. گروه های آزمایش به مدت ۸ هفته در جلسات طرح واره درمانی (۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای) و ۷ هفته در جلسات ذهن آگاهی (۷ جلسه ۹۰ دقیقه ای) شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (۱۹۹۸) بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که هر دو روش درمانی منجر به کاهش معنادار طرح واره های ناسازگار اولیه در مقایسه با گروه کنترل شدند، اما تأثیر طرح واره درمانی در بهبود طرح واره ها بیشتر از ذهن آگاهی بود. این تأثیر به ویژه در مؤلفه هایی مانند محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی، انزوای اجتماعی و نقص/شرم برجسته تر بود.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که طرح واره درمانی به دلیل تمرکز عمیق تر بر ریشه های شناختی و هیجانی طرح واره ها، نسبت به ذهن آگاهی در بهبود و اصلاح طرح واره های ناسازگار اولیه موثرتر است. این روش درمانی می تواند به عنوان یک رویکرد کارآمد در درمان اختلالات روان شناختی مرتبط با طرح واره های ناسازگار اولیه مورد استفاده قرار گیرد.
۷۸۴.

فهم عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت در شهر جدید پردیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات محیطی هفت حصار سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 117 - 132

کلید واژه ها: شهر جدید پردیس هویت تنوع هویتی هویت مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۵
روند روز افزون جمعیت و تمرکز آن در کلانشهرها موجب ایجاد شهرهای جدید با هدف اولیه جذب سرریز جمعیتی شد. این شهرها در مجاورت کلانشهرها، با تکیه بر اصل خوداتکایی و سامان دهی فضایی با اهداف از پیش معین، مکان یابی شدند. این پدیده به عنوان یک پدیده نوین در زیست شهری ایران بوجود آمده و مسائل و مشکلات بسیار آنها، پژوهشگران را بر آن داشته است که به این موضوع از ابعاد مختلف توجه ویژه ای پیدا کنند. شهر جدید پردیس که در ۱۷ کیلومتری شرق کلانشهر تهران استقرار یافته و مکانیابی آن در اسفند سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده نیز از این مسئله مستثنی نیست. جذب مهاجر بدون توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی مقصد و اسکان جمعیتی نامتناجس با یکدیگر موجب شکل گیری تنوع هویتی ساکنان، اغتشاش هویتی و انزوای اجتماعی ساکنان شده که حس تعلقی از این شهر دریافت نکرده و تمایلی به حضور در فضا در آنها دیده نمی شود. هدف از این پژوهش تحلیل و درک مؤلفه هایی است که موجب شکل گیری اغتشاش هویتی در وضع موجود این شهر گشته است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی با روش کیفی و راهبرد تحلیل محتوا است. جامعه هدف 28 نفر با در نظر گیری اشباع نظری و شامل دو گروه کادر مدیریت شهری و شهروندان و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته و ابزار تحلیل اطلاعات نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAX QDA بوده که از کدگذاری در 3 مرحله، 430 کد، 12 مقوله فرعی و4 مقوله اصلی استخراج شد. نتایج نشان داد شهروندان "کمبود خدمات رفاهی" را به گونه ای غیرمستقیم در بی میلی در تجربه فضا و ضعف در نگهداشت جمعیت مؤثر دانسته اما کادر مدیریت شهری "تحقق نیافتن نقش تفریحی توریستی پیشنهادی برای شهر جدید پردیس از سوی اسناد بالادستی" را عامل عدم دریافت هویت شهری از سوی ساکنان و فقدان وجود تصویر متمایز شهر دانسته اند.
۷۸۵.

الگوی ساختاری سرمایه روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی: نقش میانجی توانمندی روان شناختی (مطالعه موردی: دختران ساکن در خانه های شبانه روزی شهر رشت)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۲ 155 - 197

کلید واژه ها: سرمایه روان شناختی حمایت اجتماعی ادراک شده توانمندی روان شناختی کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۵
مقدمه: هرسال به علت فشارهای اقتصادی و اجتماعی، والدین شمار زیادی از کودکان را در جامعه رها می کنند که رایج ترین شکل مراقبت از این کودکان در سراسر جهان مراقبت و زندگی در پرورشگاه (خانه های شبانه روزی) است. پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش الگوی ساختاری سرمایه روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی در دختران ساکن در خانه های شبانه روزی با نقش میانجی توانمندی روان شناختی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی بود که در قالب الگویابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق دختران ساکن در خانه های شبانه روزی شهر رشت در سال 1400 بود که از بین آنها 120 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران، توانمندی روان شناختی اسپریتزر و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار SmartPLS3 تحلیل شد. یافته ها: تمامی متغیرهای برون زا و میانجی یعنی سرمایه روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و توانمندی روان شناختی توانستند 75 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را در دختران ساکن در خانه های شبانه روزی پیش بینی کنند که این میزان در حد قوی است. شاخص GOF این مطالعه 586/0 به دست آمده است که با توجه به ملاک تعیین شده در حد قوی است، بنابراین برازش کلی مدل تأیید شد. بحث: با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که توانمندی روان شناختی اثرات سرمایه روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده روی کیفیت زندگی ساکنان خانه های شبانه روزی را تشدید می کند و آن را میانجی گری می کند..
۷۸۶.

نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین انعطاف پذیری و شفقت به خود با استفاده آسیب زا از تلفن همراه در جمعیت غیر بالینی

نویسنده:
منبع: ایده های نوین روانشناسی بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۴

کلید واژه ها: استفاده آسیب زا از تلفن همراه انعطاف پذیری تنظیم هیجان شفقت به خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۵
پیش زمینه و هدف: تلفن های هوشمند به دلیل اندازه کوچک و سهولت در استفاده، به ابزار اصلی برای دسترسی به دنیای آنلاین تبدیل شده اند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجی تنظیم هیجان در ارتباط بین انعطاف پذیری و شفقت به خود با استفاده آسیب زا از تلفن همراه بود. مواد و روش کار: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. حجم نمونه شامل 266 نفر از دانشجویان در سال 1401-1402 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه، پرسشنامه پذیرش نامه، مقیاس شفقت به خود و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی استفاده شد. درنهایت داده ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: انعطاف پذیری و شفقت به خود (34/.-r= و 36/.-r=،0/01p<) و تنظیم هیجان نیز (40/.-r=) همبستگی منفی معنادار با استفاده آسیب زا از تلفن همراه را نشان دادند. همچنین نتیجه بررسی اثر غیرمستقیم نشان داد که انعطاف پذیری و شفقت به خود می توانند با واسطه گری تنظیم هیجان، استفاده آسیب زا از تلفن همراه را پیش بینی کنند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان اذعان نمود که انعطاف پذیری، شفقت به خود و تنظیم هیجان نقش مهم و تأثیرگذاری بر استفاده آسیب زا از تلفن همراه دارند. پس می توان نتیجه گرفت که با افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و شفقت به خود و کاربرد راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان می توان نرخ ابتلا به این اعتیاد رفتاری را کاهش داد.
۷۸۷.

تبیین جایگاه برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 685 - 704

کلید واژه ها: الگوهای توسعه برنامه ریزی توسعه حقوق توسعه نظام برنامه ریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۸
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 
۷۸۸.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلید واژه ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۶
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۷۸۹.

نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا در داوری های برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1155 - 1179

کلید واژه ها: حکومت دادرسی عادلانه دادگاه داوری برخط قرارداد الکترونیکی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۳
از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.
۷۹۰.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1181 - 1204

کلید واژه ها: اطلاعات ایکسید حقوق بشر داوری سرمایه گذاری دسترسی آزادانه شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۳
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۷۹۱.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلید واژه ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۸
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۷۹۲.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1345 - 1365

کلید واژه ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۵
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۷۹۳.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلید واژه ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۷
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۷۹۴.

نقش و جایگاه تنقیح در پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 185 - 207

کلید واژه ها: پیش نویس های تقنینی تدوین قانون جامع تنقیح پسینی تنقیح حین وضع حقوق قانون گذاری قانون گذاری کارآمد مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۲
نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.
۷۹۵.

امکان سنجی و چالش های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 119 - 154

کلید واژه ها: نظارت شرعی نظارت پیشینی فقهای شورای نگهبان مقررات دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۳
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
۷۹۶.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلید واژه ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۷۹۷.

شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 241 - 276

کلید واژه ها: پناهنده حقوق پناهندگی حق شرط ممنوعیت بازگردانی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۸۱
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
۷۹۸.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۷۹۹.

آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 301-314

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تعهد ضمانت انجام تعهد حسن انجام تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.
۸۰۰.

مقایسه شاخص های سنجش از دور در تعیین پهنه سیل حوضه آبخیز دوآب ویسیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مخاطرات محیط طبیعی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 41 - 56

کلید واژه ها: شاخص های طیفی گوگل ارث انجین سنتینل 2 پهنه سیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
تخمین پهنه سیل از نظر مدیریت و تعیین پهنه و خسارات سیل بسیار مهم است. سنجش از دور و استفاده از تصاویر با دقت بالا می تواند در استخراج شاخص های تخمینگر پهنه سیل مؤثر باشد. در این تحقیق از تصاویر سنتینل 2 در سال وقوع سیل با توان تفکیک مکانی 10 متر و از تصاویر لندست 8 در زمان های مشابه سال های قبل و بعد از وقوع سیل در محیط گوگل ارث انجین استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از  3 شاخص NDWI، MNDWI و DVDI به تخمین پهنه اثر سیل پرداخته شد. نتایج نشان داد که شاخص MNDWI با وجود فاصله زمانی زیاد (20 روزه) بعد از وقوع سیل و تبخیر بخش عمده منابع آب پخش شده بر روی اراضی، نسبت به شاخص NDWI میزان سطح آبگرفتگی ناشی از سیل 1398 را بهتر و در حدود 59/330  هکتار  برآورد نمود. همچنین شاخص DVDI با ارائه مقادیر منفی که مبین تخریب پوشش گیاهی در اثر سیل می باشد، مساحت تخریب اراضی زراعی و باغی ناشی از این سیل را 21/3522 هکتار برآورد نمود که در قیاس با آمار ارائه شده استانداری لرستان (4750 هکتار) تفاوت اندکی نشان می دهد. در کل استفاده از شاخص های فوق به عنوان روش های مهم، کاربردی و کم هزینه برای مدیریت، تخمین پهنه و تعیین خسارات سیل پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان