«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئترئیسه براى سخنرانى دعوتمىشود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مىشود.
با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوهی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمییابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبهی همهی کارکنان اداری و قضایی قوهی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همهی انتظارات مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائهی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسهای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینهی دستیابی به حقوقشان، اساس مقاله زیر را تشکیل میدهد.
امام خمینی قدسسره به پیروی از سیرهی انبیا و امامان معصوم علیهمالسلام نظام اسلامی را زمینهای برای خدمت مادی و معنوی به مردم میداند. از ویژگیهای بارز این اندیشه در خدمت رسانی به انسانها توجه به ادای تکلیف و انجام وظیفه در راستای کسب رضای پروردگار است. از این رو نهضت امام خمینی قدسسره نیز همانند نهضت انبیا بر دوش طبقات محروم و مستضعف که به تعبیر ایشان «کوخ نشینان» هستند به عنوان صاحبان اصلی انقلاب معرفی میشوند، قرار دارد. با توجه به این دو امر مهم است که با پیروزی انقلاب اسلامی ارائهی خدمت در دو میدان تأمین نیازهای عمومی و پرورش مغزها و زدودن اشکال مختلف غبار غربت و مظلومیت از این قشر در سرلوحهی امر قرار میگیرد و امام همواره خویش را مرهون این طبقه میبیند. در نتیجه وظیفهی اصلی دولت مردان را که خدمت به محرومان باشد پیوسته به آنان توصیه میکند و آن را به عنوان مسألهی محوری نظام یادآور میشود.
پیروزی معجزه آسای انقلاب اسلامی که مهمترین واقعه قرن بیستم در ایران است، بدون رهبری پیامبرگونه امام خمینی، در شروع و استمرار انقلاب، امکان پذیر نبود. مشروعیت رهبری ایشان از عوامل و عناصر چندی نشأت می گیرد که مرجعیت از مهمترین آنهاست.
این مقاله بدون اینکه نقش سایر عوامل ــ از جمله شخصیت فردی، شجاعت انقلابی، نفوذناپذیری و قاطعیت امام خمینی ــ را نفی کند، در پی بررسی نقش مرجعیت در رهبری سیاسی ایشان است. این امر مستلزم بررسی مفهوم مرجعیت و جایگاه آن در کلام شیعه است که ابتدا مختصری به آن پرداخته شده است. سپس با بررسی کارکردهای مرجعیت، نقش این مقوله در قیام انقلابی امام خمینی و فراگیر شدن انقلاب و تبعیت مردم ایران از ایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مىباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّهاى براى نظریّه خود اقامه نمودهاند.
مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهاى که مخالفان اقامه کردهاند خالى از خدشه نمىباشد.