اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی (مقاله ترویجی حوزه)

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست می‏گوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوه‏ی تنظیم این قدرت‏هاست که مایه‏ی اختلاف در سازمان حکومتی می‏شود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره‏ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه‏ی انتخابات آنان مربوط می‏شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی‏گیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوه‏ی قضائیه را کم اهمیت‏ترین قوا می‏داند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم می‏داند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمه‏ی حمید عنایت، چاپخانه‏ی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه‏ی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر می‏رسد که همان اندیشه‏ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق‏تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت‏های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوق‏الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه‏ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می‏دهند که ولایت مطلقه‏ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت‏های اساسی بین متفکران ارائه کننده‏ی نظریه‏ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده‏ای است که برای قوه‏ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت‏تر از دو قوه‏ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق‏ها بررسی می‏شود.
اهداف قوه‏ی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏یعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی     غلامان او برکنند درخت از بیخ
اگر در سایر ادارات وجود مواردی از بی‏قانونی، شاید در محدوده‏ی همان بخشی باقی مانده و باعث لطمه‏ی همه جانبه نشود، حتی وجود یک مورد از رابطه و سایر مسائل خلاف مقررات در سازمان قضایی و ادارات وابسته به آن، که در رأس مبارزهبا بی‏قانونی و تخلفات قرار دارد، زیاد است و اثرات سوء آن به طور همه جانبه اشاعه می‏یابد.
در اصل‏های 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوه‏ی قضائیه به دقت بیان شده است.
اجرای عدالت
طبق اصل 61 «اعمال قوه‏ی قضائیه به وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‏ی حدود الهی بپردازد.»
طبق اصل 156 :
«قوه‏ی قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
قوه‏ی قضائیه بخشی از حکومت است و اهداف آن جدای از اهداف حکومت نمی‏تواند باشد. بنابر این اهدافی که در اصول 61 و 156 قانون اساسی برای قوه‏ی قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، وظیفه‏ی اختصاصی قوه‏ی قضائیه نیست و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب اهدافی که برای قوه‏ی مجریه و مقننه و برای حکومت به طور کلی در قانونی ذکر شده، مثل نفی موضوع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی، که در مقدمه‏ی قانون اساسی ذکر شده است، جزو اهداف قوه‏ی قضائیه نیز به شمار می‏رود. در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه‏ی امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در 6 بند بیان شده است به کار گیرد.
کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه‏ی مجریه نیست و شامل دو قوه‏ی دیگر نیز می‏شود. به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل در گرو کارایی و خدمت رسانی قوه‏ی قضائیه است، مثل بند 7 اصل 3 : (تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون).
و بند 14 اصل 3 : «تأمین حقوق همه جانبه‏ی افراد، از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
وظایف قوه‏ی قضائیه
حل و فصل دعاوی
واضعان قانون اساسی وظایف متعدد و متنوعی را برای قوه‏ی قضائیه پیش بینی نموده‏اند که تحقق همه‏ی آنها دشوار به نظر می‏رسد.
اصل 156 قانون اساسی در 5 بند وظایف عمده‏ی قوه‏ی قضائیه را بیان نموده است که به بررسی هر بند از آن با نگاهی به حقوق برخی از کشورها می‏پردازیم.
«1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.»
طبق ماده‏ی یک قانون امور 1319 «امور حسبی اموری است که دادگاه‏ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیماتی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‏ی دعوی از طرف آنها باشد.» مثل صدور گواهی انحصار وراثت، تعیین قیم، نصب امین و... .
رسیدگی به امور ترافعی (وجود اختلاف و نزاع بین اشخاص) و امور حسبی و رسیدگی به امور کیفری، وظیفه‏ی اصلی قوه‏ی قضائیه را تشکیل می‏دهد. آنچه که اهمیت دارد این است که در بند یک اصل 156 و نیز در اصل 61 از قانون قضائیه خواسته شده که به «حل و فصل دعاوی بپردازد و «حل» دعوی بر «فصل» آن مقدم دانسته شده است.
اصل 156 نیز به «رفع خصومات» اشاره دارد. در تحریر الوسیله در کتاب القضاء آمده است که: «هوالحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیه»(1) بنابر این هدف از قضا رفع خصومت و حل دعوی است و نه صرفاً فصل خصومت بی‏آنکه نزاع رفع شده باشد.
حل و فصل دو اصطلاح مترادف نیستند، اگر دعوی حل شود و اگر خصومت رفع شود، دعوی فصل (خاتمه) هم شده است. اما هر فصل دعوی و اعلام ختم پرونده به معنی حل دعوی و رفع خصومت نیست. علیرغم تأکید قانون اساسی بر تقدم حل دعوی بر فصل آن و رفع خصومت، به نظر می‏رسد که عملاً تأکید قوه‏ی قضائیه بیشتر بر فصل دعاوی است تا حل آنها زیرا تمامی قضات محترم، در سراسر کشور، همه ماهه باید آماری از تعداد پرونده‏های مختومه ارائه نمایند که این آمار نباید از یک حدی پایین‏تر باشد و اضافه کار و کارانه و امثالهم بستگی به تعداد آمار پرونده‏های مختومه دارد. در حالی که کمیت آراء با دقت در تراز سنجیده می‏شود و در مقابل آن پاداش وجود دارد برای کیفیت رأی، و کیفیت رسیدگی، معیار تشویق‏آمیزی وجود ندارد.
امور قضایی مانند ساختن رادیو نیست که به طور یکسان و یکنواخت و در فاصله‏ی زمانی معین بتوان پیش‏بینی کرد و از سازنده خواست که در ظرف 24 ساعت تعداد معینی تولید کند. گاه برای یک پرونده صرف ساعت‏ها و روزها وقت لازم است و این شیوه‏ی آماری انگیزه‏ی صرف وقت را برای سعی در صلح و سازش، پرداخت دقیق و کامل به عمق موضوع و حل ریشه‏ای پرونده از قضات محترم سلب می‏کند. پرونده‏ها ختم می‏شوند و آمارهای بالا از شعب ارائه می‏شود ولی هر روز دادگستری شلوغ‏تر می‏شود و گاه با بسته شدن یک پرونده، پرونده‏های حقوقی و کیفری جدیدتری
______________________________
1. روح ا... الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الجزء الثانی، دارالکتب العلمیه، النجف الاشرف، 1390 ، ص 404 .
______________________________
گشوده می‏شود و کینه‏ها عمیق‏تر می‏شود.
زیرا اگر دعوی فصل شود ولی حل نشود، قوه‏ی قضائیه و حکومت اسلامی به اهداف خود نرسیده است. این شیوه‏ی کم توجهی به کیفیت و عدم سعی کافی در حل دعوی و توجه شدید به کمیت و سعی در فصل دعوی به جای حل دعوی، بزرگ‏ترین لطمه را به عدالت قضایی زده است.
دعاوی کهنه و پیچیده هرگز نه حل می‏شوند و نه اینکه واقعاً ختم می‏شوند. زیرا بعد از هر حکم با اعتراضات مختلف و دلائل به ظاهر جدید به نحوی پرونده ادامه می‏باید. چون کمتر شعبه‏ی بدوی یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور حاضر است که همه‏ی اصحاب دعوی را خواسته و از یک صبح تا عصر وقت خود را صرف یک پرونده کند تا همان موضوع را ریشه‏ای و برای همیشه حل نماید. اصحاب دعوی و وکلای آنها گاه تحت فشارند که مشکل چند ساله را در چند دقیقه بیان نمایند و زود از دادگاه خارج شوند تا به پرونده‏ی بعدی رسیدگی شود. اگر واقعاً به طور دقیق برای حل مشکل و رفع خصومت در یک پرونده صرف وقت شود، اصحاب دعوی، هم قانع می‏شوند و دیگر پرونده‏های جدید طرح نمی‏کنند و هم متوجه می‏شوند که قوه‏ی قضائیه به طور ریشه‏ای به مسائل رسیدگی می‏کند و بنابراین مظلومان به حقوق خود می‏رسند و ظالمان از طرح دعاوی بیهوده و بی‏اساس منصرف می‏گردند.
نگاهی به حقوق در برخی کشورها
به عنوان نگاهی به سایر حقوق‏ها می‏توان گفت که در ژاپن، همانند چین، از خشونت راه حل‏های حقوقی و فقدان تمایز و تفاوت، که حقوق متضمن آن است، ناراحت هستند. مجموعه‏ای از قواعد در ژاپن گسترش یافت که بیش از آنکه از اخلاق ناشی شود از آداب ناشی می‏شد. این قواعد رفتاری، ژیری (Giri) نامیده می‏شد. بین پدر و پسر، بین شوهر و زن، بین عمو و برادر زاده، بین برادران با هم، بین وام دهنده و وام گیرنده، بین بازرگان و مشتری، بین مستخدم سابقه‏دار و مستخدم کم سابقه، ژیری خاصی وجود داشت. یکی از نویسندگان حقوق، اف جوئون دلنگره (F.JouondesLongrais)، می‏نویسد:(1)
آسیای پیرو مکتب کنفوسیوس آرمان رابطه‏ی خویشاوندی را که مستلزم حمایت دقیق و تبعیت احترام‏آمیز است بر تساوی وی ترجیح می‏دهد.
مردم برای گرفتن حق خود چنان که قوانین اجازه می‏دهد، به دادگستری مراجعه نمی‏کنند. دادگاه‏های ژاپن غیرفعال نیستند اما مهمترین بخش فعالیت آنها در روابط بین افراد، بیشتر مربوط به اقداماتشان در زمینه‏ی سازش است تا قضاوت. چندین نوع سازش در قانون پیش بینی شده است. نوع اول از سازش، در مرحله‏ی پیش از دادرسی صورت می‏گیرد. پلیس در این زمینه نقشی بسیار مهم ایفا می‏کند. در صورت عدم حصول توافق، اصحاب دعوی می‏توانند به دادگاه مراجعه کنند، ولی اندیشه‏ی سازش از بین نمی‏رود. طبق قانون آئین دادرسی مدنی، قاضی باید در طی دادرسی، همواره کوشش کند اصحاب دعوی را به مصالحه وادارد. به جای صدور رأی، بهتر است که قاضی در پی به دست آوردن گذشت طرفین و انعقاد یک مصالحه نامه باشد.
حقوق سوسیالیستی برای «حقوق» وظایف سه گانه‏ای قائل بود. نخستین وظیفه حفظ امنیت ملی بود. دومین وظیفه‏ی حقوق شوروی جنبه‏ی اقتصادی داشت و باید تولید آن چنان توسعه می‏یافت که با فراوانی نعمت بتوان به هر کسی «برحسب نیازهایش» اعطاء کرد.
سومین وظیفه‏ی حقوق شوروی جنبه‏ی تربیتی داشت. یعنی باید گرایش‏های مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی، که میراث قرن‏های سازمان ناصحیح اقتصادی است، از میان برداشته می‏شد. این امر اهمیت داشت که مردم قواعد حقوق سوسیالیستی را با رضایت خاطر بپذیرند و حقوق جنبه‏ی خلقی به خود بگیرد. دادگاه شوروی (سابق) باید مثل یک مدرسه می‏بود که مثل قوانین، خود به سرزنش، تشویق و
______________________________
1. René David, Camille Jauffret-S Pinosi, Les grand systemes de DroitContemporains, 11e edition, Dalloz, 2002, PARIS, P. 429.
______________________________
نصیحت مبادرت ورزد.
اگر محکوم حکم دائر بر مجازات خود را تأیید نکند یا اصحاب دعوی عادلانه بودن تصمیم اتخاذ شده، براساس حقوق سوسیالیستی، را نپذیرند و با یکدیگر سازش نکنند، این امر، دلالت بر شکست حقوق در حل و فصل دعاوی دارد. اقناع اصحاب دعوی موجب می‏شد که توسل به قوه‏ی قهریه، به عنوان نیروی اجبار کننده‏ی اشخاص به رعایت حق و عدالت، از بین برود و تنها جنبه‏ی تنظیم کننده داشته باشد و به اصطلاح انگلس «حکومت اشخاص جای خود را به اداره‏ی اشیاء واگذار خواهد کرد.»(1)
در حقوق چین نیز سعی بر این است که بیش از آنکه در جستجوی ختم منازعات باشند آنها را از بین ببرند.(2) هیچکس نباید احساس کند که دعوی را باخته است؛ تربیت و اقناع باید در درجه‏ی اول قرار گیرد، نه اقتدار و اجبار. این سنتی مقدس نزد چینیان است که اختلافات باید در وهله‏ی اول با توجه به احساس انسانی (شی اینگ ing Ch)، در مرحله‏ی دوم با آداب و رسوم (لی Li) و عقل (لیی Lii) و فقط در آخرین مرحله با استمداد از حقوق (fa) حل و فصل شود. قوانین، وسیله‏ی عادی حل و فصل تعارض‏ها و اختلافات بین انسان‏ها نیستند. قوانین، با ارائه‏ی نمونه‏هایی از رفتارها به انسان‏ها یا با بیان تهدیدهایی در مورد کسانی که رفتاری ضد اجتماعی دارند، می‏توانند نقش مفیدی ایفا کنند. اما موضوع این نیست که باید از قوانین پیروی شود. آرمان و ایده‏آل این است که قوانین هرگز به مورد اجرا درنیاید و دادگاه‏ها هرگز موردی برای صدور رأی نداشته باشند.(3)
شوراهای حل اختلاف
در ماده‏ی 189 قانون برنامه‏ی سوم توسعه‏ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه‏ی مشارکت‏های مردمی، شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور تشکیل گردد. آئین‏نامه‏ی اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس
______________________________
1. رنه داوید، نظام‏های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‏ی صفائی، آشوری، عراقی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، 1364 ، ص 188 .
2. همان، ص 511 .
3. Ibid, P. 406.
______________________________
قوه‏ی قضائیه (مندرج در روزنامه‏ی رسمی 16747 - 5/6/81) رسیده است. به موجب ماده‏ی 7 این آئین‏نامه، وظیفه‏ی شورای حل اختلاف مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین دعوی و در مرحله‏ی بعد حل و فصل دعاوی، طبق میزان مندرج در این آئین‏نامه است. ولی، با توجه به ترکیب این شورا، به نظر نمی‏رسد که بتواند در صلح و سازش و میانجی‏گری بین اصحاب موفق باشد. زیرا طبق ماده‏ی 4 آئین‏نامه‏ی مذکور، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل می‏شود که یک نفر به انتخاب قوه‏ی قضائیه، به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط و یک نفر معتمد محل توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه‏ی قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبود امام جمعه، روحانی برجسته‏ی محل، برای سه سال انتخاب می‏شود. با توجه به اینکه اعضای این شورا منتخب مستقیم خود مردم نیستند بلکه منتخب مقامات و نهادهای مافوق هستند بدیهی است به اندازه‏ای که معتمدان منتخب خود مردم محل می‏توانند در صلح و سازش و میانجی‏گری کارایی داشته باشند، نخواهند توانست در حل اختلافات، از راه صلح و سازش، موفق گردند و برعکس سپردن قضاوت به دست افراد عادی نه تنها باعث کاهش مراجعات مردم به محاکم نمی‏شود بلکه اعتراضات و دعاوی ناشی از آن بار بیشتری را برعهده‏ی محاکم قرار می‏دهد.
بند 2 اصل 156
«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع»
این بخش از وظایف قوه‏ی قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر می‏رسد، به علت تراکم امور در بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک شده و اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوه‏ی قضائیه را گسترش دهنده‏ی آزادی‏های قانونی معرفی نماید، گاه در مقام تحدید کننده و بازدارنده‏ی آزادی معرفی می‏کند. از خود اصول قانون اساسی می‏توان الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 به دست آورد.
با توجه به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی، وظایف رئیس قوه‏ی قضائیه به شرح زیر است:
«1 ) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2 ) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی»
و با توجه به اینکه، طبق بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» صراحتاً از وظایف قوه قضائیه است، با عنایت به بند یک اصل 158 ، قوه‏ی قضائیه باید اولاً تشکیلات لازم را برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» در دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه به اصل سوم قانون اساسی تشکیلات لازم برای امور زیر در قوه‏ی قضائیه ایجاد شود:
بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در زمینه‏های حقوقی و فقی، تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضایی، که همگان معترفند، از بین بردن آن مانند انحلال دادسراها اشتباهی بزرگ بوده است که باید این تشکیلات احیا شود و نیز تشکیلاتی برای امکان برخورداری عموم مردم از ارشاد و معاضدت قضایی و خدمات وکلا.
ثانیاً ، با توجه به بند دو اصل 158 ، قوه‏ی قضائیه باید لوایح قضایی لازم را برای احیای حقوق ملت و ایجاد عدالت در زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... و گسترش آزادی تهیه نموده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به نظر می‏رسد بند 2 اصل 156 تا به حال متروک بوده و نه از سوی قوه‏ی قضائیه به آن توجهی شده است و نه از جانب دیگران، و این تصور وجود دارد که نویسندگان بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» را به صورت شعارگونه و آرمانی ذکر نموده‏اند، در حالی که دقت در اصل 156 و اینکه در 5 بند متفاوت، وظایف قوه‏ی قضائیه به طور دقیق با ذکر جزئیات ذکر شده است نشان می‏دهد که نویسندگان قانون اساسی انتظار عمل و تحقق به اهداف خود را داشته‏اند و عدم توانایی در اجرای بند 2 اصل 156 نباید منجر به این شود که این بند شعارگونه و غیرقابل اجرا معرفی شود.
بند 3 اصل 156
«نظارت بر حسن اجرای قوانین»
در اجرای بند مذکور، اصل 174 مقرر نموده که:
«براساس حق نظارت قوه‏ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.»
بند سوم اصل «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تمام و مطلق بوده و کلیه‏ی قوانین و تمامی دستگاه‏های دولتی و غیردولتی را دربرمی‏گیرد. محدود شدن حیطه‏ی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان‏های دولتی و یا نهادهایی که از بودجه‏ی دولتی به نحوی استفاده می‏کنند، طبق ماده‏ی یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 ، برخلاف بند 3 اصل 156 قانون اساسی است. نظارت قوه‏ی قضائیه بر ادارات، به وسیله‏ی سازمان بازرسی کل کشور، نافی وظیفه‏ی نظارتی قوه‏ی قضائیه بر نهادها و مؤسسات خصوصی نیست. علت این محدودیت شاید این باشد که قوه‏ی قضائیه، با توجه به تشکیلات محدود سازمان بازرسی کل کشور، توان اجرای کامل و همه جانبه‏ی بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را ندارد و در نتیجه خود را به نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‏های دولتی محدود کرده است. هر چند که در این مورد هم، به علت گستردگی و تنوع سازمان‏ها و ادارات وابسته به قوه‏ی مجریه، قادر به نظارت کامل و همه جانبه نبوده و عمده‏ی تلاش این سازمان محدود به رسیدگی به شکایاتی است که به این سازمان می‏رسد. در حالی که نظارت مذکور در اصل 156 موکول به وصول شکایت نیست و باید دائمی باشد. به نظر می‏رسد که راه حل این موضوع این باشد که نظارت بر حسن اجرای قوانین محدود به سازمان بازرسی کل کشور نباشد و رؤسای دادگستری‏ها و دادسراها هم در محدوده‏ی حوزه‏ی قضایی خود این وظیفه را برعهده داشته باشند. در حقوق شوروی (سابق) نیز دادستانی دارای دو نقش مهم بود؛ یکی به عنوان دادسرای رسیدگی کننده به مسائل کیفری و تعقیب جرائم و مجرمین و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمامی ادارات،میته‏های اجرایی، شوراهای محلی و...(1)
بند 4 اصل 156
«کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
قطعاً از جمله وظایف اصلی قوه‏ی قضائیه کشف و تعقیب جرائم و مجازات متخلفین است. با پیچیده‏تر شدن جوامع و پیشرفت‏های علمی و صنعتی، نیل به هدف فوق مستلزم برخورداری از کادری با تجربه و عالم و نیز ابزار و تشکیلاتی پیشرفته و منطبق با نیازهای زمان است.
پزشکی قانونی، پلیس بین الملل، کشف علمی جرائم، پلیس قضایی و دادسراها از لوازم اولیه‏ی نیل به هدف مذکور است. آنچه که در بند مذکور اهمیت دارد تأکید بر «مقررات مدون موضوع جزایی اسلام» است. اصل 167 ، قضات را موظف نموده که، در صورت نیافتن حکم موضوع در قوانین مدون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر استناد نمایند. ماده‏ی 214 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مصوب 28 شهریور سال 1378 ، نیز تکرار نموده که «دادگاه مکلف است... اگر قانون مخصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید». طبق تبصره‏ی یک ماده‏ی 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، مصوب 1381 ، آراء قطعی صادره از دادگاه‏ها، اگر «مخالف مسلمات فقه» باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه‏ی تشخیص دیوان عالی کشور قابل شکایت است. «مسلمات فقه»، «منابع معتبر» و «فتاوی معتبر» از موضوعاتی است که دقیقاً باید مشخص و معین شود و قاضی و اصحاب دعوی، در مسائل کیفری، در میان اختلاف آراء و فتاوی سرگردان نباشند. طبق اصل 169 قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود» و بند 4 اصل 156 نیز از جمله وظایف قوه‏ی قضائیه را «اجرای... مقررات
______________________________
1. رنه داوید، نظام‏های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‏ی صفائی، آشوری، عراقی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، 1364 ، ص 188 .
______________________________
مدون جزایی اسلام» قرار داده است. بنابر این به نظر می‏رسد لازم است قوه‏ی قضائیه هر چه زودتر «مسلمات فقه» را مشخص و مدون نماید. قاعده‏ی فقهی «قبح عقاب بلابیان» نیز بر همین مبنا است که حقوق و تکالیف اشخاص در مسائل حقوقی و جزایی مشخص و مدون شده و به عموم عرضه شود.
امروزه، در نحوه‏ی مجازات مرتکبین، به کارگیری دانش جرم‏شناسی اهمیت خاصی دارد. تشکیل پرونده‏ی شخصیت برای متهمین، به موازات تشکیل پرونده‏ی کیفری، که در آن مشخصات فردی و خانوادگی و سوابق وضعیت اجتماعی و اقتصادی متهم درج شده باشد، کمک بزرگی برای قضات دادسرا و دادگاه در نحوه‏ی چگونگی اخذ تأمین و صدور قرار و نیز صدور حکم است. اینکه آیا متهم مستحق تخفیف است یا خیر و چه نوع مجازاتی می‏تواند باعث تنبیه و اصلاح وی شود، بستگی به وجود پرونده‏ی شخصیت دارد که بدون آن تصمیم‏گیری‏ها سطحی خواهد بود.
بند 5 اصل 156
«اقدام مناسب برای پیش‏گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»
در صورت اجرای درست بند مذکور، همان طور که در پزشکی گفته می‏شود پیش‏گیری بهتر از درمان است، در امور کیفری نیز پیش‏گیری بهتر از مجازات است. قوه‏ی قضائیه باید، به عنوان وظیفه‏ای که قانون اساسی برعهده‏اش گذارده است، برنامه‏ای همه جانبه برای پیش‏گیری از وقوع جرم در همه‏ی ابعاد و مصادیق آن ارائه نماید و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه‏ی قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاه‏ها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود. استفاده از علمای جرم‏شناسی در پیش‏گیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمین نقش بسزایی دارد و روش‏های مختلفی برای این منظور قابل ارائه است که قوه‏ی قضائیه با همکاری سایر دستگاه‏ها می‏تواند به آن بپردازد؛ مثل تأمین روشنایی همه‏ی کوچه‏ها و معابر در شب‏ها، ایجاد سرویس‏های عمومی در شهرک‏ها و حاشیه‏ی شهرها، نظارت بر مبادی ورود و خروج کالا و... .
در بخش اصلاح مجرمین، به ویژه پس از آزادی از زندان، به نظر نمی‏رسد که کار در خور توجهی توسط قوه‏ی قضائیه صورت گرفته باشد و بخش بزرگی از جرائم با مباشرت و یا معاونت کسانی است که قبلاً سابقه‏ی ارتکاب جرم دارند. اقدام برای اصلاح مجرمین معمولاً از لحظه‏ی ورود شخص به زندان آغاز می‏شود. طبقه‏بندی زندانیان، اصلاح رژیم حاکم بر زندان‏ها، آموزش‏های حرفه‏ای، فنی، تربیتی و علمی زندانیان و خانواده‏های آنها و ادامه‏ی حمایت مادی و معنوی از آنان و نظارت بر امور آنها پس از آزادی و ادامه‏ی برنامه‏های تربیتی، آموزشی و حرفه‏ای تا سال‏ها بعد از آزادی از زندان تا اطمینان کامل از سالم شدن و اصلاح شخص، از لوازم بند 5 اصل 156 است. به نظر می‏رسد تراکم امور جاری، مجال و امکانی برای مقامات محترم قوه‏ی قضائیه باقی نگذارده است که به تمامی وظایف مذکور در قانون اساسی عمل نمایند. در حالی که بدیهی است که عدم توجه به اقدامات مناسب برای پیش‏گیری از وقوع جرم و عدم اقدام برای اصلاح مجرمین خود جرم زا بوده و باعث ایجاد جرائم جدید می‏شود و بدین ترتیب هرگز عدالت و امنیت قضایی به طور کامل مستقر نمی‏شود. مگر اینکه قوه‏ی قضائیه به طور همه جانبه به همه‏ی وظایفی که در قانون اساسی مقرر شده است بپردازد.
وظایف دیگری را برای قوه‏ی قضائیه می‏توان برشمرد که برخی از آنها طبق اصل 158 به عنوان وظایف رئیس قوه‏ی قضائیه آمده است. مثل :
بند 1 اصل 158
«ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‏های اصل 158»
ایجاد تشکیلات لازم دارای دو بعد کمی و کیفی است. وجود مقدار کافی قاضی، دادیار، بازپرس، متصدیان امور دفتری، وجود پلیس ویژه‏ی قوه‏ی قضائیه (پلیس قضایی)، بخش‏های ارشاد و معاضدت قضایی و نیز ساختمان‏های وسیع و مجهز با امکانات جنبی و رفاهی لازم، جنبه‏ی کمّی تشکیلات دادگستری است. از جنبه‏ی کیفی، وابستگان اداری و قضایی قوه‏ی قضائیه باید کارآمد، عالم، متعهد و متخلق بوده و مرتباً آموزش ضمن خدمت در موردشان ادامه داشته باشد.
کارآیی قوه‏ی قضائیه فقط در گرو وجود مقررات و قوانین مختلف نیست. تشکیلات و نحوه‏ی سازماندهی تشکیلات تأثیر بسزایی در نحوه‏ی حل و فصل دعاوی دارد.
تشکیلات نامنظم و ساختمان‏های کهنه و تاریک، که با کثرت مراجعه کنندگان تناسبی نداشته باشد، موجبات ناراحتی و دل‏سردی مراجعان را فراهم می‏سازد.
نتیجه
واضعان قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اهداف و وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته‏اند. این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست. در بخش نظارت بر اجرای قوانین، با توجه به عمومیت و اطلاق این وظیفه، برای قوه‏ی قضائیه، این نظارت باید در همه‏ی دستگاه‏های عمومی و خصوصی انجام گیرد که در حال حاضر محدود به دستگاه‏های دولتی شده است.
بند 2 اصل 156 ، که از جمله وظایف قوه‏ی قضائیه را «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» می‏داند، مورد توجه نبوده و تا به حال هیچ‏گونه برنامه‏ریزی برای آن نشده است. قوه‏ی قضائیه، در حال حاضر، تمام توان خود را برای رسیدگی به مسائل حقوقی، کیفری و امور حسبی به کار گرفته است و از سایر وظایف مذکور در قانون اساسی، برای قوه‏ی قضائیه، غفلت نموده است.
امنیت قضایی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه‏ی اهداف و وظایف ذکر شده برای قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی است.