درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت تقریباً پنج ساله حضرت علی (ع)، نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن، رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه های مهمی استوار بود که به رغم چالش های بسیار فراروی آن، هدف ها و مسئولیت های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوه مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین داری، عدالت گرایی و امنیت کامل را در جامعه اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت های مبتنی بر قدرت طلبی، منفعت گرایی، ظلم محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می سازد، بررسی می شود.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

مقاله، به‌ اختلافی‌ بودن‌ مفهوم‌ خشونت، رابطه‌ قدرت‌ با قانون، حقوق‌ با واقعیت، گریزگاههای‌ فراقانونی‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ خشونت‌ و جنگ، خشونتهای‌ قانونی‌ حاکم‌ بر حقوق‌ بشر، اشاره‌ کرده‌ و سپس‌ نمونه‌های‌ متعددی‌ از اختیارات‌ فراقانونی‌ برای‌ اعمال‌ خشونت‌ در جهت‌ مصلحت‌ نظام‌ و ضرورتهای‌ اجتماعی‌ را در قوانین‌ مدنی‌ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک‌ و سوئیس‌ نشان‌ می‌دهد.

نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسأله‏ی گفتگوی تمدن‏ها، در پی یافتن نتیجه‏ای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیت‏ها در ارتباط با این موضوع، آینده‏ی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه می‏باشد و نمی‏توان بر حسب داده‏های آماری چیزی را پیش بینی نمود. نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله می‏باشد، قبل از ارائه‏ی آمار تلاش‏های چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار می‏دهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمی‏دارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت می‏زند. نوع بررسی به گونه‏ی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانه‏ای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشاره‏ای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن می‏نماید، و با ذکر یک ملاحظه‏ی عمومی، در همگی عرصه‏ی این تلاش‏ها، مقاله را خاتمه می‏دهد.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.

نویسنده، ده‌ اصل‌ را از سخنرانی‌ استاد مصباح‌ در باب‌ خشونت‌ و تروریزم‌ استنباط‌ نموده‌ و سعی‌ کرده‌ توضیح‌ دهد که‌ چگونه‌ ایده‌های‌ استاد در این‌ خصوص، عمداً‌ توسط‌ برخی‌ محافل‌ سیاسی، تحریف‌ شده‌ است.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است. استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند. وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند. استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.

اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده می‏شود، به یکی از دو امر برمی‏گردد: الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است. ب ) نیروی انسانی خوب کار نمی‏کند. اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست: ب - 1 ) مشکل در توده‏ی مردم است. ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است. با این چند گزاره‏ی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطه‏ی مشخص و محدودی فرو می‏کاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره می‏شود ابعادی همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایی؛ 3 ) غرایز نفسانی؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته. و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را می‏سازد که شخص را در ارائه‏ی خدمت یاری می‏رساند.

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینه‏هاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد. نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏کند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد. با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).