استاد مصباح و ده نکته در باب تئوری «خشونت» و «تروریزم»
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
نویسنده، ده اصل را از سخنرانی استاد مصباح در باب خشونت و تروریزم استنباط نموده و سعی کرده توضیح دهد که چگونه ایده‌های استاد در این خصوص، عمداً توسط برخی محافل سیاسی، تحریف شده است.متن
می‌خواهیم ببینیم استاد مصباح یزدی در باب «خشونت»، چه گفته است که هواداران لیبرالیزم و بطور خاص، نهضت آزادی و آقای سروش و اطرافیانش در گروه «کیان» و روزنامه‌های مربوطه ،ایشان را به مدت دو سال تمام، لاینقطع هتک نموده و «تئوریسین خشونت» لقب دادند و کوشیدند تا مانع گوش فرادادن محافل دانشگاهی و فرهنگی به مدلول سخنان ایشان و ادلة آن شوند و با ترور شخصیت عملاً ایده‌های علمی وی را از حیز انتفاع بیندازند. حملات متراکم و سازماندهی شده علیه مصباح اگر در کوتاه مدت، شخصیت علمی ایشان را در افکار عمومی مصدوم کند و از جهل کسانی در این خصوص، سوءاستفاده سیاسی شود اما عاقبت، زمانه میان «توطئه‌های حزبی و سیاسی»، با «گفت‌وگوهای سالم و منطقی» بدقت تمایز افکنده و فریبکاران را از اهل علم، جدا نموده و خواهد نمود. اینک به چند نکته از نظریات استاد مصباح در خصوص مسئلة «خشونت و مدارا» اشاره می‌کنیم تا فارغ از جدلهای ژورنالیستی و مارک‌زنی‌ها و جنگ‌روانی احزاب قدرت‌طلب، مضمون استدلال‌های ایشان، واضح‌تر گردد.
مستند و مأخذ این نکات، مفاد سلسله جلسات ایشان در دانشگاه «علم و صنعت» و سایر دانشگاههای تهران در سال گذشته و در جمع اعضأ هیئتهای علمی و اساتید دانشگاه است که در سطح محدودی نیز تکثیر شده است و اینجانب با رجوع به یادداشتهای شخصی خود از نشستهای مذکور، گزیده‌ای از چند نکتة مطروحه را به بحث می‌گذارم تا روشن شود تئوریسین برجستة معاصر در «فلسفة حقوق» ما از چه چیزی سخن می‌گوید و متأسفانه چه افترائاتی به وی زده‌اند. امیدوارم یادداشتهای من، نظریات ایشان را بدرستی بازتاب داده باشد:
نکتة 1: خشونت چرا قبیح است؟ قبح خشونت گرچه در شرائط عادی، مستند به «عدم تناسب آن با طبع مردم» می‌شود اما مناط دقیق شرعی و عقلی برای تحریم «خشونت» در واقع، حریم «عدالت» و حقوق الاهی مردم است که کمترین تجاوز به حریم ماد‌ی یا معنوی شهروندان جامعة اسلامی و صدمه‌زدن به آنان را ممنوع می‌سازد و بنابراین «قبح خشونت»، مستند به «قبح ظلم» و بیعدالتی می‌گردد و از این جهت، مدارا نیز اگر در شرائطی، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبیح خواهد بود. نتیجه می‌گیریم که حسن و قبح «مدارا و خشونت»، مشروط به صدق عنوان «عدل» یا «ظلم» بر هر یک از آنهاست و باید ثبوتاً و اثباتاً احراز شود که کدام عنوان و چه وقت، بر هر یک صدق می‌کند تا احکام همان عنوان مترتب گردد و البته خشونت در معنای لغوی، همان «ناسازگاری با طبع» و اصطکاک با تمایلات طبیعی مردم و اعم است از خشونت گفتاری و رفتاری، سلبی و ایجابی.
نکتة 2: در شرائط عادی و در مراوده با مردم، قرآن کریم، خشونت و غلظت را مطرود دانسته و نهی فرموده است. «دعوت به دین» با رفتار یا گفتار خشن، بی‌شک نادرست است و خداوند حتی به پیامبر(ص) می‌فرماید:
(لو کنتَ فظاً غلیظ القلب لانفضوا مِن حَولک)
اگر خشن و سختگیر باشی، مردم از اطرافت پراکنده می‌شوند.
اما در برخورد با دشمنان اسلام و عدالت، در مواجهه با کفار و منافقین و در مرزبندی‌های ایمانی، خشونت و غلظت علیه ستمگران و معاندان حقیقت، واجب شده است:
(جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم)
علیه کافران و منافقان، جهاد کن و با آنان خشن باش.
و نیز در توصیف مؤ‌منین و صالحان می‌فرماید:
(اشد‌آء علی الکفار، رحمآء بینهم)
علیه کافران، تند و خشن و در روابط میان خود، مهربان‌اند.
این خشونت، یقیناً مشروع و عادلانه است و تنها علیه دشمنان اسلام و عدالت، اعمال می‌شود و نه انسانهای بیگناه که مرتکب ظلم و عنادی نشده‌اند. بعبارت دیگر، جز در مورد مبتلایان به سادیزم یا مازوخیسم، کسی را در حالت عادی از طبع آزار دادن یا آزار دیدن، خوش نمی‌آید مگر آنکه علل ثانوی و مصالح مهمتری در کار آیند که «آزار دادن یا دیدن» را موجه سازد.
احکام جهادی یا جزائی اسلام، هر چه هم خشن، برای مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز، جعل شده‌اند:
(و لکم فی القصاص حیوةٌ) قصاص، گر چه ظاهراً مرگ است اما در واقع، ضامن زندگی است.
نکتة 3: آنچه تاکنون گفتیم در ذیل معنای لغوی «خشونت» و شامل خشونت مشروع و نامشروع می‌شد اما در اصطلاح سیاسی و عرف خاص، «خشونت» مطلقاً معنائی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارتست از: (رفتار غیرمنطقی و غیرقانونی بقصد تحمیل بر دیگران یا حذف دیگران).
خشونت بدین‌معنی را هیچ متدینی، بلکه هیچ عاقلی تجویز نمی‌کند و شرعاً نیز حرام است، چه در زمان حکومت اسلامی و چه در زمان حکومت جور و ستم.
در واقع، این تعریف از خشونت، همراه خودش محکومیت خود را نیز دارد و هیچ فقیهی، از «خشونت» با این اصطلاح و قرائت، مطلقاً دفاع نکرده و نخواهد کرد زیرا مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق الناس و بنابراین، خلاف شرع است.
نکتة 4: اگر مسئله بدین وضوح است که در نکتة قبل گفتیم، پس آنهمه منازعات ژورنالیستی و معرکه‌گیری‌ها بر سر عنوان «خشونت» چیست که براه انداخته‌اند؟! واقعیت این است که ریشة همة منازعات، یک مغالطة سیاسی و خطرناک میان «اصطلاح خاص خشونت» با «معنای لغوی و عام خشونت» است که از انواع «مغالطة عام و خاص» می‌باشد:
مغالطة خاص و عام: مغالطه، این است که آقایان ابتدا «خشونت» را بمعنای خاص و محدود (یعنی تحمیل یا حذف دیگران به دلائل و روشهای غیرمنطقی و غیرقانونی)، تعریف می‌کنند و کلمة «خشونت» را به تکرار، در همین معنا استعمال می‌کنند که همه، قبح و حرمت آن را قبول داریم اما وقتی این معنا برای «خشونت» در اثر کثرت استعمال، در افکار عمومی رسوخ یافت، هنگام داوری که می‌رسد ناگهان معنای دیگری از خشونت یعنی معنای لغوی و عام آن محکوم می‌شود بعبارت دیگر خشونتهای قانونی در دفاع از «عدالت» و «حقیقت»، همچون «جهاد» یا «قوانین جزائی اسلام» و «حدودالاهی» نیز منفی و غیرانسانی خوانده می‌شوند و مغالطه همینجاست. «خشونت مقید» (با قید «غیرمنطقی» و «غیرقانونی» بودن) که بار منفی داشت و محکوم و قبیح بود، در محاورات سیاسی و روزنامه‌ای، ناگهان تبدیل به «خشونت مطلق» (که شامل مصادیق منطقی و قانونی و مشروع نیز می‌باشد) می‌گردد و همة آن قیود منفی که در معنای «خشونت»، اخذ شده بود، در مقام تطبیق و مصداقیابی، چرب‌دستانه حذف می‌گردد تا حکم «قبح و حرمت» را بطور مطلق بر روی معنای لغوی (یعنی همة انواع خشونت و بدون استثنأ کردن موارد مشروع آن) پوشش دهند و این یک جوسازی تحریف‌گرانه و نوعی شارلاتانیزم تبلیغاتی و مطبوعاتی است. این دیگر کار سیاستمداران و احزاب قدرت طلب و ژورنالیستهاست نه فلیسوفان حقوق و اخلاق.
نکتة 5: قابل انکار نیست که نظام‌های ارزشی و لذا حقوقی دنیا متفاوتند. دستگاه «ارزشی - حقوقی» اسلام و لیبرالیزم، یکی نیست. وقتی فلسفة ارزشها در شناخت و جهانبینی و انسان‌شناختی با یکدیگر متفاوت باشد، خود ارزشها نیز متفاوت می‌گردد. وقتی «تعریف بشر» در دو مکتب، یکی نباشد، دایره و توجیه «حقوق بشر» نیز در آن دو مکتب، مساوی نخواهد بود در نظریات لیبرالی، ملاک عقلی ثابتی برای ارزشهای اخلاقی و انسانی قائل نیستند و ارزشها را صرفاً «سابجکتیو» می‌دانند بنابراین در این منطق، همة ارزشهای اخلاقی (که توجیه‌گر «خشونت» یا «مدارا» می‌شوند) نسبی، شخصی، متغیر، سلیقه‌ای و تابع «قرارداد» و بی‌ریشه می‌گردد.
وقتی اخلاق صرفاً خصوصی شد، دیگر «معروف و منکر» عمومی و قابل امر و نهی هم در کار نخواهد بود و سپس بسیاری احکام اجتماعی و اصلاح‌طلبانة اسلام چون «نهی از منکر» و «جهاد» و «غلظت علیه دشمنان اسلام» نیز نامفهوم و مصداق «خشونت وحشیانه و غیرانسانی» و «نقض حقوق بشر» خواهد بود. کلماتی چون «ارشاد»، «هدایت» و «ولایت» نیز فاقد معنی خواهد بود. «نسبیت معرفت»، که به «نسبیت حقیقت» و «نسبیت اخلاق» نیز می‌انجامد، راهی برای تفکیک نظری و عملی میان «حق و باطل» یا «هدایت و ضلالت» نمی‌گذارد و لذا دین لیبرالی اصولاً دافعه ندارد، مرزبندی ندارد، غیرخودی هم ندارد زیرا ملاکی برای جبهه‌بندی عقیدتی نمی‌شناسد. وقتی حقیقت و ارزشها نسبی و مشکوک شد و هر کس حق یافت که بدلخواه هر قرائتی از آنها داشته باشد و قاعده‌ای برای «داوری» در کار نباشد پس هیچ مرز معتبری برای «حقیقت» و «عدالت» و «دین» هم در کار نیست و طبیعی است که دفاع از مرزهای حقیقت و عدالت نیز امری بغایت مشکوک خواهد بود و بنابراین «غلظت» و «جهاد» و «نهی»، چه معنائی می‌تواند داشت؟ وقتی «حق و باطل»، شخصی و سیال شد دیگر واجب و حرام قطعی آیا معنا دارد؟ با این حساب البته بتعبیر آنان «شریعت اسلام»، کوچة باریک و تنگ و ترشی است که مدام به در و دیوار آن می‌خوریم و تنها راه حل هم شکاکیت و اباحی‌گری است که به یک دین بی‌مرز، بی‌جهاد، بی‌قصاص، بی‌واجب، بی‌حرام، بیقاعده و بی‌حساب و کتاب می‌انجامد و این است دین مدنی و ایده‌آل لیبرالیزم که البته با پلورالیزم افراطی دینی نیز حتماً سازگار است زیرا مرزی میان ادیان هم نمی‌ماند.
نکتة 6: آنانکه نه پوزیتویست و نه شکاک هستند و به اصولی برای زندگی و مرگ معتقدند و حقوق الاهی و وظائفی الاهی برای بشر قائلند چه طرحی دارند؟
اینان معتقدند که انسانها همه فطرتاً طالب «کمال» هستند و باید باشند. یعنی هم گزارش می‌دهیم که چنینند و هم استدلال می‌کنیم که باید چنین باشند و این «کمال نهائی» که در فرهنگ اسلامی، «قُرب معنوی به خداوند» است از طریق «عبودیت» (باطنی و ظاهری، نظری و عملی، فردی و اجتماعی، حقوقی و اقتصادی و سیاسی و عبادی) تحقق می‌یابد و همین «کمال» است که «ارزش نهائی و اصیل» و «مقصد حقیقی» است و بقیه، همه وسائلند و آن هدف است که همة «وسائل» (یعنی گفتار و رفتار و اخلاق و احکام) را جهت می‌دهد و توجیه می‌کند و در عین حال، همة آنها را مشروط و مقید به خود می‌گرداند. بعبارت دیگر، همة آن وسائل تا معطوف به مقصد نهائی باشند و سیر انسان را بسوی هدف غائی، تسهیل و تسریع کنند مطلوب، مجاز و مشروع می‌باشند و در غیراینصورت غیرارزشی یا ضد‌ارزشی خواهند بود.
«خشونت» (بمعنای عام و لغوی) و «مدارا»، هر یک بعنوان وسائلی در این مسیر، مشروعیت موقت و مقید و مشروط دارند. هر گاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق کرد، اعمال خشونت، مشروع نمی‌باشد اما اگر راه مدارا مسدود شود آنگاه با رعایت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه - نه خشونت حیوانی و بیقاعده و علیه بیگناهان - مجاز می‌شود که البته حساب و کتاب دارد زیرا جنگ نیز در فقه اسلام، عادلانه پیش می‌رود و اخلاقیات و احکام و قانون ویژه دارد همچون قطع نکردن درختان، نکشتن بیگناهان و زنان و کودکان، مسموم نکردن آب آشامیدنی (جنگهای شیمیائی و میکربی و...).
قرآن می‌فرماید: (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الامَن ظُلمِ) یعنی خداوند، فریاد کردن سخنان ناپسند را دوست نمی‌دارد و پرخاشگری، جائز نیست اما در موردی که ستم و بیعدالتی شده باشد پرخاشگری، محبوب خداست و در اینجا خداوند، تنش و چالش را می‌پسندد پس خشونت در جای خود مطلوب و بلکه مقدس می‌شود. و خداوند در قرآن حتی به جرقة برخاسته از سُم اسب مجاهدان راه عدالت سوگند می‌خورد و همان پیامبر رحمت، فرماندة جنگ می‌شود و دستور کشتار می‌دهد پس «رفع ظلم» اگر جز از راه خشونت نشود، خشونت را جائز بلکه واجب می‌نماید.
البته گاه نیز خشونت، تأدیبی و تربیتی است همچون تنبیه مختصر کودکی که می‌خواهد دست به آتش یا سیم برق بزند. کسانی در جامعه هستند که چون کودکان، استدلال نمی‌فهمند و بناچار باید شرطی شوند یعنی با خشونت مختصر قانونی بدون آنکه صدمة جد‌ی بخورند، متوجه شوند که به خود و دیگران نباید صدمه بزنند همچون نوعی جریمة شهروندی که هدف مقدس‌تر و والاتری چون حفظ حیات او و دیگران را تضمین می‌کند.
نکتة 7: «تروریزم» بعنوان نمادی از خشونت اگر بمعنای (قتل غافلگیرانه و وحشت‌آفرین) در مورد کسی است که جان او محترم است قطعاً حرام و قبیح می‌باشد پس در قبح و حرمت «ایجاد وحشت غیرقانونی و غیرمجاز و غافلگیرانه» که معنای خاص «ترور» است، بحثی نیست. البته ایجاد وحشت و قتل و خشونت اگر غافلگیرانه نباشد بلکه با اعلام قبلی یا علنی باشد (همچون جنگ) اصطلاحاً «ترور» نامیده نمی‌شود، همچنین اگر غیرقانونی و غیرمجاز نباشد، ترور اصطلاحی نیست.
ترور بمعنای ارعاب و خشونت‌ورزی غافلگیرانه در صورتی که غیرمجاز باشد، خلاف عقل، اخلاق، فطرت و شریعت است و در واقع، همان قتل نفس یا ارعاب مردم است که گاه مصداق «محاربه» نیز قرار می‌گیرد و مجازات شدیدی در فقه اسلام دارد.
اما باید مراقب بودکه همان «مغالطة عام و خاص» در باب خشونت، در مورد «ترور» نیز صورت نگیرد و مثلاً از قبح «ترور» بمعنای فوق‌الذکر، ناگهان قبح عملیات مجاهدین فلسطینی و چریکهای حزب‌ا... لبنان و محکومیت نو‌اب صفوی در اعدام انقلابی خائنان به اسلام را نتیجه نگیریم. اینها گرچه «عمل ارعابی و ارهابی» و «قتل غافلگیرانه» است اما غیرمجاز و مصداق ظلم و لذا قابل تقبیح نیست زیرا اصطلاحاً ترور نیست. اگر جهاد با ستمگران و متجاوزان، حکم خداست، اگر مقابله با آنان مشروع و واجب است، و وقتی همة راههای علنی و رسمی به روی اجرای حکم خدا بسته شده، راههای دیگر را می‌توان و باید آزمود که البته نباید راهی برای خروج از عدالت باشد. فرض کنید قاتلی را که ده انسان بیگناه را کشته و در دادگاه شرع هم محکوم به اعدام است اما از چنگ عدالت، گریخته و در دسترس قانون نیست حال آیا مجازات و اجرأ حکم خدا در مورد او «ترور» نام دارد؟! اگر این نیز در ذیل لغت «ترور»، جای می‌گیرد پس ترور همچون «خشونت لغوی»، انواع مشروع و نامشروع خواهد داشت و اما اگر اصولاً در ذیل تعریف اصطلاحی ترور جای نمی‌یابد پس اصولاً نامشروع نیز نخواهد بود. اما در هر صورت حکم خدا را هر طور می‌توانیم، باید اجرأ کنیم. در زمان حکومت اسلامی البته تشخیص فرد مهدورالدم و مستحق اعدام، روال قانونی خاصی دارد و نباید به هرج و مرج، منجر گشته و باب اعمال سلیقه‌های شخصی باز شود و باز البته در مجازاتهای مشروع، اصل بر «علنی بودن» و «اعلام رسمی» است.
نکتة 8: گفتیم که در تأمین اهداف شریعت که همانا سعادت انسان و اجرأ عدالت است آنچه اصالت دارد، رحمت و مداراست و صفات اصلی و ذاتی خداوند نیز همه، «صفات جمالیه» است اما نباید تجاهل کرد که خداوند، «صفات جلالیه» نیز دارد، عذاب و سخط و غضب و جهنم و مجازات هم دارد که گرچه از حیث فلسفی، رتبه‌شان متأخر از صفات اولیه است (و حتی مجازات‌الاهی هم جنبة رحمت دارد و رحمت خدا، بر غضب او سبقت دارد) ولی قانون، بهر صورت، وجه جلالی نیز دارد و الا «قانون» نیست. اگر وجه جمالی، تأثیر نکرد و رفق و مدارا و تسامح اسلامی، کارگر نیفتاد نوبت به وجه جلالی و خشونت می‌رسد و در عین حال، همه جا عدالت، ملاک است حتی به یک محکوم به اعدام هم نمی‌توان اهانت کرد یا یک شلاق اضافی به مجرمان زد. در موردی که جناب قنبر اشتباهاً به یک محکوم، تازیانة اضافی زد حضرت امیر(ع) فوری به آن محکوم اجازه دادند که جبران کند. نهایتاً ما اصل «عدم خشونت» را می‌پذیریم نه «نفی مطلق خشونت» را.
نکتة 9: مدارای اسلامی - که بایددر مقام حکومت، تعلیم و تربیت، مباحث علمی و سیاسی و... اعمال گردد - با تساهل لیبرالی (تولرانس) مبنائاً متفاوت است و نباید این دو را یکی دانست.
استاد مصباح می‌پرسند که چرا فرهنگ لیبرال، در حوزة «ارزشها»، «اخلاق» و «عقائد» و در مورد مسئلة «حق و باطل»، تولرانس و تساهل را می‌پذیرد ولی در ابعاد ماد‌ی و غریزی زندگی، در قلمروی زندگی مدنی و بهداشت و امنیت و اقتصاد و نظامی‌گری و...، هرگز مسامحه نمی‌کند و بسیار دقیق و منضبط و سختگیر است و بی‌هیچ تردیدی از موضع قدرت و قاطعیت عمل می‌کند؟! چرا در مورد «دین»، تساهل آری، اما نوبت به منافع اقتصادی کمپانی‌ها یا دولتها که می‌رسد یا در مسائل امنیتی و بهداشتی، صدها نوع قانون و نظارت پیدا و پنهان قاطعانه اعمال می‌شود و بسیاری جزمی عمل می‌کنند؟! چرا در مورد جنون گاوی و غذای غیربهداشتی و اطلاعات ارتش و بیماری‌های واگیردار و مالیات و قوانین رانندگی، هیچ تساهل و مدارا نمی‌شود اما نوبت به همجنس‌بازی که می‌رسد، همه چیز شخصی و نسبی و سهل می‌شود و نباید سختگیری کرد؟! چرا در منطق آنان سلامت بدنی، تسامح‌بردار نیست ولی سلامت اخلاقی و عقیدتی، تسامح‌بردار است؟! چرا؟ چرا برای امنیت ظاهری «جامعة مدنی»، باید هزاران پلیس و دادگاه و دوربین مخفی و سرویسهای جاسوسی و ضدجاسوسی بکار گرفته شود (گرچه تأثیری اساسی ندارد و جوامع لیبرال، معذلک مملو از خشونت و تجاوز و قتل و ناامنی است) اما برای امنیت اخلاقی و فکری و ارزشی، نباید اهتمام ورزید؟!
سِر این «تساهل در امور انسانی» و «عدم تساهل در امور ماد‌ی» چیست؟!
سِرش آن است که فرهنگ لیبرال، فرهنگ ماد‌ی و ماتریالیستی است و پوزیتویزم، فقط چیزی را واقعی و عینی می‌داند که منافع و مضار آن تجربی، حسی، ملموس و ماد‌ی باشد و در آزمایشگاه، آزمون شود. در چنین مواردی تساهل نمی‌شود کرد ولی در امور عقیدتی و اخلاقی، از آنجا که «حق و باطل» یا «ارزش و ضد ارزش»، آزمایشگاهی نیستند (بلکه عقلی‌اند) در این مکتب، اموری «غیرواقعی و غیرعینی» یعنی ذهنی و انتزاعی محض دانسته می‌شوند و بنابراین، اموری اجتماعی و عمومی و مربوط به حکومت و قانون، محسوب نمی‌شوند بلکه خصوصی‌اند و حریم عمومی را نباید به مسائل حریم خصوصی، آلود!! بعبارت دیگر، ارزشها و دین ربطی به حکومت و حقوق و قانون اجتماعی نخواهد داشت و اموری اختلافی و مبهم و بی‌اهمیت‌اند و همینجاست که جای تساهل است زیرا یکی، همجنس‌بازی را دوست دارد و دیگری بدش می‌آید و هیچکدام هم حق یا باطل مطلق نیست و هر دو هم محترم‌اند!! منتهی هر کدام، قرائتی از «مناسبات جنسی» دارند. تا وقتی این قبیل امور، صرفاً اخلاقی است! و نفع و ضرر ماد‌ی و ملموس و آماری نداشته باشد، هر کاری جائز خواهد بود و همه آزادند زیرا هدف در این منطق همانا «رضایت» و «لذت» است که در ضمن «قرارداد»، تأمین می‌شود.
اینست که در جامعة مدنی لیبرال، سوادآموزی یا بهداشت یا خدمت سربازی، اجباری می‌شود و اینجا نوبت به تولرانس و تساهل نمی‌رسد ولی در باب همجنسگرائی یا تبلیغ الحاد و... سایر مفاسد عقیدتی یا اخلاقی، «تساهل مطلق» و «آزادی نامشروط» می‌دهند و هرگونه مبارزه با انحرافات - حتی مبارزة قانونی یا از راه وضع قانون - باز «خشونت» و تجاوز به «حقوق بشر» و سلب «آزادیهای اجتماعی» محسوب می‌شود!! حتی مبارزه قانونی با بت‌پرستی، فاشیزم، لیبرالیزم و هموسکسوالی و یا دفاع از حریم عقائد و اخلاق اسلامی، استبداد خواهد بود!! انکار «ضروریات دین» و تبلیغ علنی مکاتب ضددینی، جزء حقوق طبیعی بشر! می‌شود و دفاع از ضروریات دین، مصداق «فاشیزم»!! می‌گردد.
بر همین مبناست که اینان قوانین جزائی و مدنی اسلام را نیز خشن و غیرانسانی می‌خوانند و آن عده از مدافعان تساهل لیبرالی که به مسئلة «تکثر قرائات» و پلورالیزم چسبیده‌اند نیز در واقع، تفاوتی با این دستة قبلی ندارند.
زیرا چه بگوئید که «اصولاً حقیقتی در کار نیست و ارزشها، واقعی و مهم و ثابت نیستند و همه چیز کاملاً قراردادی است» و چه بگوئید که «حقیقتی اگر هست، مبهم و غیرقابل تشخیص و صددرصد اختلافی است و لذا قابل احراز و قابل داوری نیست و هر کسی، قرائتی دارد»!!
در هر دو صورت، نتیجه، یکی و همان است که گفتیم.
نکتة 10: استاد مصباح بارها تصریح کرده‌اند که در مقام «دعوت به دین»، هرگز مجوزی برای خشونت نیست و در عرصة گفت‌وگو و مطالبة دلیل برای «کشف حقیقت» در هر سطحی، «خشونت» حتی خشونت کلامی (اهانت و تمسخر و تحقیر) را مطلقاً مجاز نمی‌دانند و دعوت همراه با خشونت اساساً حرکت پشت به هدف است. دعوت مردم به دین، به نص قرآن باید با «حکمت»، «موعظة حسنه» و «مجادله با بهترین روش» و براساس آزادی گفت‌وگو و اندیشه و احترام متقابل باشد.
اما در مقام اجرأ قوانین اسلامی یا مجازات مجرمان نباید معامله و مسامحه یا تساهل و سازشکاری کرد مگر چه شرائط اضطراری پیش آید که اجرأ قانون، ممکن نباشد.
در نتیجه اصل، عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم قطعیت در اجرأ قانون، با «فلسفة قانون» ناسازگار است. اسلام، دین آسان و شریعت سهله و سمحه است یعنی احکام آن همراه عسر و حرج و ضرر به مردم و تکلیف فوق طاقت و مشقت‌آور و «لِه کنندة انسانها» نیست پس کسانی حق ندارند با بهانة «آسان‌سازی دین» و «تساهل»، مقررات دین را حذف کرده یا از نزد خود تخفیف بدهند یا تخفیف بگیرند. خود دین، انسانی است پس هیچ مسلمانی حق ندارد اد‌عا کند که با دستکاری در دین و یا تسامح در اجرأ احکام دین، می‌خواهد دین را انسانی کرده یا به دین، خدمت کند!
آنچه آوردیم، برداشت ما از بخشی از فرمایشات استاد مصباح در مقولة «خشونت» بود و ملاحظه می‌کنید که زمین تا آسمان با افترائاتی که به ایشان زده‌اند و دروغهائی که به معظم‌له نسبت داده‌اند تا وی را «تئوریسین خشونت» و «فیلسوف خشم» یا «نیچة دوران» بنامند، تفاوت دارد.
حقیر به متخصصان دروغ و افترأ و جنگ‌روانی و به افسران و نیز پیاده نظام «لیبرالیزم ناتمام ایرانی» نیز عرض می‌کنم که به «ماکیاولی» (پدر فلسفة سیاسی سکولار و تئوریسین «فریبکاری») بیش از این اعتماد نکنید و «اخلاق» را واقعی - نه اعتباری - بدانید و آن را از «سیاست»، تفکیک نکنید که «پیروزی» از راه «دروغ»، خود عین «شکست» است.
مستند و مأخذ این نکات، مفاد سلسله جلسات ایشان در دانشگاه «علم و صنعت» و سایر دانشگاههای تهران در سال گذشته و در جمع اعضأ هیئتهای علمی و اساتید دانشگاه است که در سطح محدودی نیز تکثیر شده است و اینجانب با رجوع به یادداشتهای شخصی خود از نشستهای مذکور، گزیده‌ای از چند نکتة مطروحه را به بحث می‌گذارم تا روشن شود تئوریسین برجستة معاصر در «فلسفة حقوق» ما از چه چیزی سخن می‌گوید و متأسفانه چه افترائاتی به وی زده‌اند. امیدوارم یادداشتهای من، نظریات ایشان را بدرستی بازتاب داده باشد:
نکتة 1: خشونت چرا قبیح است؟ قبح خشونت گرچه در شرائط عادی، مستند به «عدم تناسب آن با طبع مردم» می‌شود اما مناط دقیق شرعی و عقلی برای تحریم «خشونت» در واقع، حریم «عدالت» و حقوق الاهی مردم است که کمترین تجاوز به حریم ماد‌ی یا معنوی شهروندان جامعة اسلامی و صدمه‌زدن به آنان را ممنوع می‌سازد و بنابراین «قبح خشونت»، مستند به «قبح ظلم» و بیعدالتی می‌گردد و از این جهت، مدارا نیز اگر در شرائطی، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبیح خواهد بود. نتیجه می‌گیریم که حسن و قبح «مدارا و خشونت»، مشروط به صدق عنوان «عدل» یا «ظلم» بر هر یک از آنهاست و باید ثبوتاً و اثباتاً احراز شود که کدام عنوان و چه وقت، بر هر یک صدق می‌کند تا احکام همان عنوان مترتب گردد و البته خشونت در معنای لغوی، همان «ناسازگاری با طبع» و اصطکاک با تمایلات طبیعی مردم و اعم است از خشونت گفتاری و رفتاری، سلبی و ایجابی.
نکتة 2: در شرائط عادی و در مراوده با مردم، قرآن کریم، خشونت و غلظت را مطرود دانسته و نهی فرموده است. «دعوت به دین» با رفتار یا گفتار خشن، بی‌شک نادرست است و خداوند حتی به پیامبر(ص) می‌فرماید:
(لو کنتَ فظاً غلیظ القلب لانفضوا مِن حَولک)
اگر خشن و سختگیر باشی، مردم از اطرافت پراکنده می‌شوند.
اما در برخورد با دشمنان اسلام و عدالت، در مواجهه با کفار و منافقین و در مرزبندی‌های ایمانی، خشونت و غلظت علیه ستمگران و معاندان حقیقت، واجب شده است:
(جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم)
علیه کافران و منافقان، جهاد کن و با آنان خشن باش.
و نیز در توصیف مؤ‌منین و صالحان می‌فرماید:
(اشد‌آء علی الکفار، رحمآء بینهم)
علیه کافران، تند و خشن و در روابط میان خود، مهربان‌اند.
این خشونت، یقیناً مشروع و عادلانه است و تنها علیه دشمنان اسلام و عدالت، اعمال می‌شود و نه انسانهای بیگناه که مرتکب ظلم و عنادی نشده‌اند. بعبارت دیگر، جز در مورد مبتلایان به سادیزم یا مازوخیسم، کسی را در حالت عادی از طبع آزار دادن یا آزار دیدن، خوش نمی‌آید مگر آنکه علل ثانوی و مصالح مهمتری در کار آیند که «آزار دادن یا دیدن» را موجه سازد.
احکام جهادی یا جزائی اسلام، هر چه هم خشن، برای مهار کردن ظلم و خشونت و تجاوز، جعل شده‌اند:
(و لکم فی القصاص حیوةٌ) قصاص، گر چه ظاهراً مرگ است اما در واقع، ضامن زندگی است.
نکتة 3: آنچه تاکنون گفتیم در ذیل معنای لغوی «خشونت» و شامل خشونت مشروع و نامشروع می‌شد اما در اصطلاح سیاسی و عرف خاص، «خشونت» مطلقاً معنائی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارتست از: (رفتار غیرمنطقی و غیرقانونی بقصد تحمیل بر دیگران یا حذف دیگران).
خشونت بدین‌معنی را هیچ متدینی، بلکه هیچ عاقلی تجویز نمی‌کند و شرعاً نیز حرام است، چه در زمان حکومت اسلامی و چه در زمان حکومت جور و ستم.
در واقع، این تعریف از خشونت، همراه خودش محکومیت خود را نیز دارد و هیچ فقیهی، از «خشونت» با این اصطلاح و قرائت، مطلقاً دفاع نکرده و نخواهد کرد زیرا مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق الناس و بنابراین، خلاف شرع است.
نکتة 4: اگر مسئله بدین وضوح است که در نکتة قبل گفتیم، پس آنهمه منازعات ژورنالیستی و معرکه‌گیری‌ها بر سر عنوان «خشونت» چیست که براه انداخته‌اند؟! واقعیت این است که ریشة همة منازعات، یک مغالطة سیاسی و خطرناک میان «اصطلاح خاص خشونت» با «معنای لغوی و عام خشونت» است که از انواع «مغالطة عام و خاص» می‌باشد:
مغالطة خاص و عام: مغالطه، این است که آقایان ابتدا «خشونت» را بمعنای خاص و محدود (یعنی تحمیل یا حذف دیگران به دلائل و روشهای غیرمنطقی و غیرقانونی)، تعریف می‌کنند و کلمة «خشونت» را به تکرار، در همین معنا استعمال می‌کنند که همه، قبح و حرمت آن را قبول داریم اما وقتی این معنا برای «خشونت» در اثر کثرت استعمال، در افکار عمومی رسوخ یافت، هنگام داوری که می‌رسد ناگهان معنای دیگری از خشونت یعنی معنای لغوی و عام آن محکوم می‌شود بعبارت دیگر خشونتهای قانونی در دفاع از «عدالت» و «حقیقت»، همچون «جهاد» یا «قوانین جزائی اسلام» و «حدودالاهی» نیز منفی و غیرانسانی خوانده می‌شوند و مغالطه همینجاست. «خشونت مقید» (با قید «غیرمنطقی» و «غیرقانونی» بودن) که بار منفی داشت و محکوم و قبیح بود، در محاورات سیاسی و روزنامه‌ای، ناگهان تبدیل به «خشونت مطلق» (که شامل مصادیق منطقی و قانونی و مشروع نیز می‌باشد) می‌گردد و همة آن قیود منفی که در معنای «خشونت»، اخذ شده بود، در مقام تطبیق و مصداقیابی، چرب‌دستانه حذف می‌گردد تا حکم «قبح و حرمت» را بطور مطلق بر روی معنای لغوی (یعنی همة انواع خشونت و بدون استثنأ کردن موارد مشروع آن) پوشش دهند و این یک جوسازی تحریف‌گرانه و نوعی شارلاتانیزم تبلیغاتی و مطبوعاتی است. این دیگر کار سیاستمداران و احزاب قدرت طلب و ژورنالیستهاست نه فلیسوفان حقوق و اخلاق.
نکتة 5: قابل انکار نیست که نظام‌های ارزشی و لذا حقوقی دنیا متفاوتند. دستگاه «ارزشی - حقوقی» اسلام و لیبرالیزم، یکی نیست. وقتی فلسفة ارزشها در شناخت و جهانبینی و انسان‌شناختی با یکدیگر متفاوت باشد، خود ارزشها نیز متفاوت می‌گردد. وقتی «تعریف بشر» در دو مکتب، یکی نباشد، دایره و توجیه «حقوق بشر» نیز در آن دو مکتب، مساوی نخواهد بود در نظریات لیبرالی، ملاک عقلی ثابتی برای ارزشهای اخلاقی و انسانی قائل نیستند و ارزشها را صرفاً «سابجکتیو» می‌دانند بنابراین در این منطق، همة ارزشهای اخلاقی (که توجیه‌گر «خشونت» یا «مدارا» می‌شوند) نسبی، شخصی، متغیر، سلیقه‌ای و تابع «قرارداد» و بی‌ریشه می‌گردد.
وقتی اخلاق صرفاً خصوصی شد، دیگر «معروف و منکر» عمومی و قابل امر و نهی هم در کار نخواهد بود و سپس بسیاری احکام اجتماعی و اصلاح‌طلبانة اسلام چون «نهی از منکر» و «جهاد» و «غلظت علیه دشمنان اسلام» نیز نامفهوم و مصداق «خشونت وحشیانه و غیرانسانی» و «نقض حقوق بشر» خواهد بود. کلماتی چون «ارشاد»، «هدایت» و «ولایت» نیز فاقد معنی خواهد بود. «نسبیت معرفت»، که به «نسبیت حقیقت» و «نسبیت اخلاق» نیز می‌انجامد، راهی برای تفکیک نظری و عملی میان «حق و باطل» یا «هدایت و ضلالت» نمی‌گذارد و لذا دین لیبرالی اصولاً دافعه ندارد، مرزبندی ندارد، غیرخودی هم ندارد زیرا ملاکی برای جبهه‌بندی عقیدتی نمی‌شناسد. وقتی حقیقت و ارزشها نسبی و مشکوک شد و هر کس حق یافت که بدلخواه هر قرائتی از آنها داشته باشد و قاعده‌ای برای «داوری» در کار نباشد پس هیچ مرز معتبری برای «حقیقت» و «عدالت» و «دین» هم در کار نیست و طبیعی است که دفاع از مرزهای حقیقت و عدالت نیز امری بغایت مشکوک خواهد بود و بنابراین «غلظت» و «جهاد» و «نهی»، چه معنائی می‌تواند داشت؟ وقتی «حق و باطل»، شخصی و سیال شد دیگر واجب و حرام قطعی آیا معنا دارد؟ با این حساب البته بتعبیر آنان «شریعت اسلام»، کوچة باریک و تنگ و ترشی است که مدام به در و دیوار آن می‌خوریم و تنها راه حل هم شکاکیت و اباحی‌گری است که به یک دین بی‌مرز، بی‌جهاد، بی‌قصاص، بی‌واجب، بی‌حرام، بیقاعده و بی‌حساب و کتاب می‌انجامد و این است دین مدنی و ایده‌آل لیبرالیزم که البته با پلورالیزم افراطی دینی نیز حتماً سازگار است زیرا مرزی میان ادیان هم نمی‌ماند.
نکتة 6: آنانکه نه پوزیتویست و نه شکاک هستند و به اصولی برای زندگی و مرگ معتقدند و حقوق الاهی و وظائفی الاهی برای بشر قائلند چه طرحی دارند؟
اینان معتقدند که انسانها همه فطرتاً طالب «کمال» هستند و باید باشند. یعنی هم گزارش می‌دهیم که چنینند و هم استدلال می‌کنیم که باید چنین باشند و این «کمال نهائی» که در فرهنگ اسلامی، «قُرب معنوی به خداوند» است از طریق «عبودیت» (باطنی و ظاهری، نظری و عملی، فردی و اجتماعی، حقوقی و اقتصادی و سیاسی و عبادی) تحقق می‌یابد و همین «کمال» است که «ارزش نهائی و اصیل» و «مقصد حقیقی» است و بقیه، همه وسائلند و آن هدف است که همة «وسائل» (یعنی گفتار و رفتار و اخلاق و احکام) را جهت می‌دهد و توجیه می‌کند و در عین حال، همة آنها را مشروط و مقید به خود می‌گرداند. بعبارت دیگر، همة آن وسائل تا معطوف به مقصد نهائی باشند و سیر انسان را بسوی هدف غائی، تسهیل و تسریع کنند مطلوب، مجاز و مشروع می‌باشند و در غیراینصورت غیرارزشی یا ضد‌ارزشی خواهند بود.
«خشونت» (بمعنای عام و لغوی) و «مدارا»، هر یک بعنوان وسائلی در این مسیر، مشروعیت موقت و مقید و مشروط دارند. هر گاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق کرد، اعمال خشونت، مشروع نمی‌باشد اما اگر راه مدارا مسدود شود آنگاه با رعایت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه - نه خشونت حیوانی و بیقاعده و علیه بیگناهان - مجاز می‌شود که البته حساب و کتاب دارد زیرا جنگ نیز در فقه اسلام، عادلانه پیش می‌رود و اخلاقیات و احکام و قانون ویژه دارد همچون قطع نکردن درختان، نکشتن بیگناهان و زنان و کودکان، مسموم نکردن آب آشامیدنی (جنگهای شیمیائی و میکربی و...).
قرآن می‌فرماید: (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الامَن ظُلمِ) یعنی خداوند، فریاد کردن سخنان ناپسند را دوست نمی‌دارد و پرخاشگری، جائز نیست اما در موردی که ستم و بیعدالتی شده باشد پرخاشگری، محبوب خداست و در اینجا خداوند، تنش و چالش را می‌پسندد پس خشونت در جای خود مطلوب و بلکه مقدس می‌شود. و خداوند در قرآن حتی به جرقة برخاسته از سُم اسب مجاهدان راه عدالت سوگند می‌خورد و همان پیامبر رحمت، فرماندة جنگ می‌شود و دستور کشتار می‌دهد پس «رفع ظلم» اگر جز از راه خشونت نشود، خشونت را جائز بلکه واجب می‌نماید.
البته گاه نیز خشونت، تأدیبی و تربیتی است همچون تنبیه مختصر کودکی که می‌خواهد دست به آتش یا سیم برق بزند. کسانی در جامعه هستند که چون کودکان، استدلال نمی‌فهمند و بناچار باید شرطی شوند یعنی با خشونت مختصر قانونی بدون آنکه صدمة جد‌ی بخورند، متوجه شوند که به خود و دیگران نباید صدمه بزنند همچون نوعی جریمة شهروندی که هدف مقدس‌تر و والاتری چون حفظ حیات او و دیگران را تضمین می‌کند.
نکتة 7: «تروریزم» بعنوان نمادی از خشونت اگر بمعنای (قتل غافلگیرانه و وحشت‌آفرین) در مورد کسی است که جان او محترم است قطعاً حرام و قبیح می‌باشد پس در قبح و حرمت «ایجاد وحشت غیرقانونی و غیرمجاز و غافلگیرانه» که معنای خاص «ترور» است، بحثی نیست. البته ایجاد وحشت و قتل و خشونت اگر غافلگیرانه نباشد بلکه با اعلام قبلی یا علنی باشد (همچون جنگ) اصطلاحاً «ترور» نامیده نمی‌شود، همچنین اگر غیرقانونی و غیرمجاز نباشد، ترور اصطلاحی نیست.
ترور بمعنای ارعاب و خشونت‌ورزی غافلگیرانه در صورتی که غیرمجاز باشد، خلاف عقل، اخلاق، فطرت و شریعت است و در واقع، همان قتل نفس یا ارعاب مردم است که گاه مصداق «محاربه» نیز قرار می‌گیرد و مجازات شدیدی در فقه اسلام دارد.
اما باید مراقب بودکه همان «مغالطة عام و خاص» در باب خشونت، در مورد «ترور» نیز صورت نگیرد و مثلاً از قبح «ترور» بمعنای فوق‌الذکر، ناگهان قبح عملیات مجاهدین فلسطینی و چریکهای حزب‌ا... لبنان و محکومیت نو‌اب صفوی در اعدام انقلابی خائنان به اسلام را نتیجه نگیریم. اینها گرچه «عمل ارعابی و ارهابی» و «قتل غافلگیرانه» است اما غیرمجاز و مصداق ظلم و لذا قابل تقبیح نیست زیرا اصطلاحاً ترور نیست. اگر جهاد با ستمگران و متجاوزان، حکم خداست، اگر مقابله با آنان مشروع و واجب است، و وقتی همة راههای علنی و رسمی به روی اجرای حکم خدا بسته شده، راههای دیگر را می‌توان و باید آزمود که البته نباید راهی برای خروج از عدالت باشد. فرض کنید قاتلی را که ده انسان بیگناه را کشته و در دادگاه شرع هم محکوم به اعدام است اما از چنگ عدالت، گریخته و در دسترس قانون نیست حال آیا مجازات و اجرأ حکم خدا در مورد او «ترور» نام دارد؟! اگر این نیز در ذیل لغت «ترور»، جای می‌گیرد پس ترور همچون «خشونت لغوی»، انواع مشروع و نامشروع خواهد داشت و اما اگر اصولاً در ذیل تعریف اصطلاحی ترور جای نمی‌یابد پس اصولاً نامشروع نیز نخواهد بود. اما در هر صورت حکم خدا را هر طور می‌توانیم، باید اجرأ کنیم. در زمان حکومت اسلامی البته تشخیص فرد مهدورالدم و مستحق اعدام، روال قانونی خاصی دارد و نباید به هرج و مرج، منجر گشته و باب اعمال سلیقه‌های شخصی باز شود و باز البته در مجازاتهای مشروع، اصل بر «علنی بودن» و «اعلام رسمی» است.
نکتة 8: گفتیم که در تأمین اهداف شریعت که همانا سعادت انسان و اجرأ عدالت است آنچه اصالت دارد، رحمت و مداراست و صفات اصلی و ذاتی خداوند نیز همه، «صفات جمالیه» است اما نباید تجاهل کرد که خداوند، «صفات جلالیه» نیز دارد، عذاب و سخط و غضب و جهنم و مجازات هم دارد که گرچه از حیث فلسفی، رتبه‌شان متأخر از صفات اولیه است (و حتی مجازات‌الاهی هم جنبة رحمت دارد و رحمت خدا، بر غضب او سبقت دارد) ولی قانون، بهر صورت، وجه جلالی نیز دارد و الا «قانون» نیست. اگر وجه جمالی، تأثیر نکرد و رفق و مدارا و تسامح اسلامی، کارگر نیفتاد نوبت به وجه جلالی و خشونت می‌رسد و در عین حال، همه جا عدالت، ملاک است حتی به یک محکوم به اعدام هم نمی‌توان اهانت کرد یا یک شلاق اضافی به مجرمان زد. در موردی که جناب قنبر اشتباهاً به یک محکوم، تازیانة اضافی زد حضرت امیر(ع) فوری به آن محکوم اجازه دادند که جبران کند. نهایتاً ما اصل «عدم خشونت» را می‌پذیریم نه «نفی مطلق خشونت» را.
نکتة 9: مدارای اسلامی - که بایددر مقام حکومت، تعلیم و تربیت، مباحث علمی و سیاسی و... اعمال گردد - با تساهل لیبرالی (تولرانس) مبنائاً متفاوت است و نباید این دو را یکی دانست.
استاد مصباح می‌پرسند که چرا فرهنگ لیبرال، در حوزة «ارزشها»، «اخلاق» و «عقائد» و در مورد مسئلة «حق و باطل»، تولرانس و تساهل را می‌پذیرد ولی در ابعاد ماد‌ی و غریزی زندگی، در قلمروی زندگی مدنی و بهداشت و امنیت و اقتصاد و نظامی‌گری و...، هرگز مسامحه نمی‌کند و بسیار دقیق و منضبط و سختگیر است و بی‌هیچ تردیدی از موضع قدرت و قاطعیت عمل می‌کند؟! چرا در مورد «دین»، تساهل آری، اما نوبت به منافع اقتصادی کمپانی‌ها یا دولتها که می‌رسد یا در مسائل امنیتی و بهداشتی، صدها نوع قانون و نظارت پیدا و پنهان قاطعانه اعمال می‌شود و بسیاری جزمی عمل می‌کنند؟! چرا در مورد جنون گاوی و غذای غیربهداشتی و اطلاعات ارتش و بیماری‌های واگیردار و مالیات و قوانین رانندگی، هیچ تساهل و مدارا نمی‌شود اما نوبت به همجنس‌بازی که می‌رسد، همه چیز شخصی و نسبی و سهل می‌شود و نباید سختگیری کرد؟! چرا در منطق آنان سلامت بدنی، تسامح‌بردار نیست ولی سلامت اخلاقی و عقیدتی، تسامح‌بردار است؟! چرا؟ چرا برای امنیت ظاهری «جامعة مدنی»، باید هزاران پلیس و دادگاه و دوربین مخفی و سرویسهای جاسوسی و ضدجاسوسی بکار گرفته شود (گرچه تأثیری اساسی ندارد و جوامع لیبرال، معذلک مملو از خشونت و تجاوز و قتل و ناامنی است) اما برای امنیت اخلاقی و فکری و ارزشی، نباید اهتمام ورزید؟!
سِر این «تساهل در امور انسانی» و «عدم تساهل در امور ماد‌ی» چیست؟!
سِرش آن است که فرهنگ لیبرال، فرهنگ ماد‌ی و ماتریالیستی است و پوزیتویزم، فقط چیزی را واقعی و عینی می‌داند که منافع و مضار آن تجربی، حسی، ملموس و ماد‌ی باشد و در آزمایشگاه، آزمون شود. در چنین مواردی تساهل نمی‌شود کرد ولی در امور عقیدتی و اخلاقی، از آنجا که «حق و باطل» یا «ارزش و ضد ارزش»، آزمایشگاهی نیستند (بلکه عقلی‌اند) در این مکتب، اموری «غیرواقعی و غیرعینی» یعنی ذهنی و انتزاعی محض دانسته می‌شوند و بنابراین، اموری اجتماعی و عمومی و مربوط به حکومت و قانون، محسوب نمی‌شوند بلکه خصوصی‌اند و حریم عمومی را نباید به مسائل حریم خصوصی، آلود!! بعبارت دیگر، ارزشها و دین ربطی به حکومت و حقوق و قانون اجتماعی نخواهد داشت و اموری اختلافی و مبهم و بی‌اهمیت‌اند و همینجاست که جای تساهل است زیرا یکی، همجنس‌بازی را دوست دارد و دیگری بدش می‌آید و هیچکدام هم حق یا باطل مطلق نیست و هر دو هم محترم‌اند!! منتهی هر کدام، قرائتی از «مناسبات جنسی» دارند. تا وقتی این قبیل امور، صرفاً اخلاقی است! و نفع و ضرر ماد‌ی و ملموس و آماری نداشته باشد، هر کاری جائز خواهد بود و همه آزادند زیرا هدف در این منطق همانا «رضایت» و «لذت» است که در ضمن «قرارداد»، تأمین می‌شود.
اینست که در جامعة مدنی لیبرال، سوادآموزی یا بهداشت یا خدمت سربازی، اجباری می‌شود و اینجا نوبت به تولرانس و تساهل نمی‌رسد ولی در باب همجنسگرائی یا تبلیغ الحاد و... سایر مفاسد عقیدتی یا اخلاقی، «تساهل مطلق» و «آزادی نامشروط» می‌دهند و هرگونه مبارزه با انحرافات - حتی مبارزة قانونی یا از راه وضع قانون - باز «خشونت» و تجاوز به «حقوق بشر» و سلب «آزادیهای اجتماعی» محسوب می‌شود!! حتی مبارزه قانونی با بت‌پرستی، فاشیزم، لیبرالیزم و هموسکسوالی و یا دفاع از حریم عقائد و اخلاق اسلامی، استبداد خواهد بود!! انکار «ضروریات دین» و تبلیغ علنی مکاتب ضددینی، جزء حقوق طبیعی بشر! می‌شود و دفاع از ضروریات دین، مصداق «فاشیزم»!! می‌گردد.
بر همین مبناست که اینان قوانین جزائی و مدنی اسلام را نیز خشن و غیرانسانی می‌خوانند و آن عده از مدافعان تساهل لیبرالی که به مسئلة «تکثر قرائات» و پلورالیزم چسبیده‌اند نیز در واقع، تفاوتی با این دستة قبلی ندارند.
زیرا چه بگوئید که «اصولاً حقیقتی در کار نیست و ارزشها، واقعی و مهم و ثابت نیستند و همه چیز کاملاً قراردادی است» و چه بگوئید که «حقیقتی اگر هست، مبهم و غیرقابل تشخیص و صددرصد اختلافی است و لذا قابل احراز و قابل داوری نیست و هر کسی، قرائتی دارد»!!
در هر دو صورت، نتیجه، یکی و همان است که گفتیم.
نکتة 10: استاد مصباح بارها تصریح کرده‌اند که در مقام «دعوت به دین»، هرگز مجوزی برای خشونت نیست و در عرصة گفت‌وگو و مطالبة دلیل برای «کشف حقیقت» در هر سطحی، «خشونت» حتی خشونت کلامی (اهانت و تمسخر و تحقیر) را مطلقاً مجاز نمی‌دانند و دعوت همراه با خشونت اساساً حرکت پشت به هدف است. دعوت مردم به دین، به نص قرآن باید با «حکمت»، «موعظة حسنه» و «مجادله با بهترین روش» و براساس آزادی گفت‌وگو و اندیشه و احترام متقابل باشد.
اما در مقام اجرأ قوانین اسلامی یا مجازات مجرمان نباید معامله و مسامحه یا تساهل و سازشکاری کرد مگر چه شرائط اضطراری پیش آید که اجرأ قانون، ممکن نباشد.
در نتیجه اصل، عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم قطعیت در اجرأ قانون، با «فلسفة قانون» ناسازگار است. اسلام، دین آسان و شریعت سهله و سمحه است یعنی احکام آن همراه عسر و حرج و ضرر به مردم و تکلیف فوق طاقت و مشقت‌آور و «لِه کنندة انسانها» نیست پس کسانی حق ندارند با بهانة «آسان‌سازی دین» و «تساهل»، مقررات دین را حذف کرده یا از نزد خود تخفیف بدهند یا تخفیف بگیرند. خود دین، انسانی است پس هیچ مسلمانی حق ندارد اد‌عا کند که با دستکاری در دین و یا تسامح در اجرأ احکام دین، می‌خواهد دین را انسانی کرده یا به دین، خدمت کند!
آنچه آوردیم، برداشت ما از بخشی از فرمایشات استاد مصباح در مقولة «خشونت» بود و ملاحظه می‌کنید که زمین تا آسمان با افترائاتی که به ایشان زده‌اند و دروغهائی که به معظم‌له نسبت داده‌اند تا وی را «تئوریسین خشونت» و «فیلسوف خشم» یا «نیچة دوران» بنامند، تفاوت دارد.
حقیر به متخصصان دروغ و افترأ و جنگ‌روانی و به افسران و نیز پیاده نظام «لیبرالیزم ناتمام ایرانی» نیز عرض می‌کنم که به «ماکیاولی» (پدر فلسفة سیاسی سکولار و تئوریسین «فریبکاری») بیش از این اعتماد نکنید و «اخلاق» را واقعی - نه اعتباری - بدانید و آن را از «سیاست»، تفکیک نکنید که «پیروزی» از راه «دروغ»، خود عین «شکست» است.
تبلیغات
