درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاع‏ترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است. ادیان الهی به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ برای پاسخ‏گویی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی می‏باشند که در هر زمان به صورتی نو مطرح می‏گردند و به اقتضای رخدادهای جدید، پاسخ‏های متفاوتی می‏طلبند. نوشتار حاضر برای فهم حدود آزادی جنسیتی در برخورداری از حقوق گوناگون در ادیان بزرگ وحیانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، برابری در مسئله خلقت را به عنوان ریشه اختلافات مورد بررسی قرار داده است. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهای دینی یهودیان و مسیحیان، نزد برخی از آن‏ها، عامل توجیه بعضی نابرابری‏ها تلقّی گردیده است. قرآن در این رابطه، پرده از بسیاری حقایق برمی‏دارد.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

«جامعه‏ی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‏یابد». این جمله پیام کلی مقاله‏ای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقوله‏ی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهره‏ی انسان در معرفت دینی با مقایسه‏ی آن با انسان‏شناسی طبیعت گرا، بنماید. لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمی‏شود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدف‏دار است. در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان می‏سازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایه‏ی معنوی خود غافل شده‏اند و سمعا و طاعتا از فلسفه‏ی غرب تبعیت کرده‏اند. مسأله‏ی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه می‏دهد و لذا مسؤولیت اداره‏ی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همه‏ی شرکت‏ها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شده‏ای حکومت را در دست می‏گیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیه‏السلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتاب‏های حدیث بیان گردیده است. نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پاره‏ای از آموزه‏های معرفتی امام علی علیه‏السلام نسبت به روش‏های بهینه‏ی کشورداری و مردم داری مقاله‏ی خود را به پایان می‏برد.

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده است. رئالیست‏ها امکان به‏کارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، حال آن که ایده آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

"نویسنده در این مقاله تلاش نموده است تا از طرفی علل اجتماعی ـ اقتصادی، و از طرف دیگر آرا و نظریاتی (داخلی / خارجی) را در خصوص انقلاب سفید و بویژه اصلاحات ارضی تحلیل نماید. اشرف با اشاره به فشارهای مختلفی که در خصوص انجام اصلاحات بر دولت شاه وارد می شد، اساساً بنیان تفکر مبتنی بر انجام اصلاحات را در بیرون از دولت محمدرضا پهلوی جستجو می نماید. وی در این مقاله به بررسی روابط دهقانی / زمینداری در ایران پیش از اصلاحات می پردازد و بر اساس این بررسی مختصر جامعه شناختی بر آن است تا اثرات برنامه های اصلاحی شاه را بر طبقات اجتماعی ایران و بالاخص روستاییان ارزیابی کند. رونق شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها، از بین رفتن تنظیمات و ترتیبات اجتماعی پیشین در مناطق روستایی و بسیاری تحولات و دگرگونیهای دیگر منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران شد که مهمترین آنها شکل گیری اقشار و طبقات جدیدی بود که نقش آنها در تحولات اجتماعی بعدی قابل توجه گردید. بنابراین اجرای برنامه های اصلاحات موجب تغییرات وسیعی در حوزه های مختلف اجتماعی / اقتصادی جامعه ایران شد. با این حال، گرچه انقلاب سفید به بنیانهای سنتی اقتدار پاتریمونیالیستی (علما، بازار و طبقات زمیندار) که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده های شهری، روستایی و قبیله ای را برقرار می کردند، خاتمه داد؛ اما در دهه 1970 منجر به شکل گیری اتحادهای انقلابی جدیدی شد که از ترکیب گروههای کوچک علمای انقلابی، پیروان بازاری آنها و فعالان فکری به وجود آمده و از منابع سرشار انسانی، مالی و فرهنگی بازار، مسجد و شبکه های مدرسه / دانشگاه برخودار بودند. و از سوی دیگر نیز دولت اتوکراتیک رانتیر مواجه با بحران فقدان اراده برای اعمال قدرت در ایام بحرانی بود. روی هم رفته مجموعه این عوامل به همراه ضعفهای ساختاری طبقات متوسط جدید منجر به سقوط رژیم شاه شد. "

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.

مفهوم «اقلیت» و «اکثریت» در علم سیاست کاربرد وسیعى دارد و از بنیادهاى تحولات جامعه بشرى در عرصه قدرت و حکومت به شمار مى‏آید. مقاله حاضر به ارزیابى این دو مفهوم از منظر قرآن کریم پرداخته و تلاش دارد بستر و جایگاه هر یک را نشان بدهد. همچنین استدلال شده است که از دیدگاه قرآن، میان اکثریت و کج‏اندیشى ملازمه برقرار نیست، بلکه بین اکثریت غیررشید و کج اندیشى ملازمه برقرار است.

مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.