فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
متدلوژى سیاست نامه نویسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
سیاست نامه نویسى شیوهاى است که به وسیله آن راهها و شیوههاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مىشود. در آن هم راهها و ابزارها و شیوهها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مىشود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مىشود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مىشود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیهپذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مىدادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مىکرد، توجیه واقعیتهاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.
اخلاق و عرفان از دیدگاه امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
بررسى پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
یکى از عرصههاى مطالعات سیاسى، اندیشهشناسى سیاسى است. اندیشهها به روشهاى مختلفى مطالعه شدهاند. شیوه قدما در اندیشهشناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهاننگارى اشتراوس، روشهاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیتها و ظرفیتهاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار دادهاند. یکى از این روشها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روششناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روششناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مىرسد در عرصه اندیشهشناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مىتوان روش اسکینر را ترکیبى از گرایشهاى متن محور و زمینه محور در نظریههاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشهها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکلگیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
میرزاى قمى و شاهان قاجار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزههاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقهها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیتعلیهم السلام بوده است. علماى شیعه علىرغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد.
آنچه در پىمىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروههاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مىرسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
فقه و عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امر به معروف و نهى از منکردر اندیشه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فلسفه سیاسى فارابى
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۹
مردمسالارى در دو عرصه غربى و دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانىشدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیدهاند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مىداند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مىکند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دستیافته است . به دنبال فوکویاما، عدهاى کوشیدهاند تا نشان دهند جامعه رضایتبخشتر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مىکوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مىشود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردمسالارى دینى مىتواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبتبه آن، باعث گرایش به مردمسالارى دینى مىشود .
نسبت فقه و سیاست از منظر امام خمینی(ره) و غزالی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو میتوان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار میگیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبتسنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.
تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۶
حوزه های تخصصی:
عناصر پاسخ گویی در حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حکومت نبوی، در طلیعهی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این حکومت براساس مسؤولیتها و رسالتهایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونهای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حقطلبی و شکوهمندیهایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند.
با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، حکومتی پاسخگو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواستها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد.
این مسأله را هنگامی به درستی درمییابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسلها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله به حیرتها و گمراهیها، جهالتها خاتمه دادند و جامعهای نمونه و بیبدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامهی عمل پوشید.
پاسخهای حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همهی عرصهها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدینسان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
فرهنگ سازی و دستاوردهای فرهنگی در پاسخ گویی نظام مند(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسألهی پاسخگویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین میکند، اثبات نماید. به عقیدهی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخشهای مختلف آن را نمیتوان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخگویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخگویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانونمند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بیتفاوتی و بیتعهدی،
نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیهی مشارکت جمعی را میتوان برشمرد. لیکن، به عقیدهی نویسنده، تا زمانی که پاسخگویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دستیابی به چنان دستاوردهای ذیقیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره مینماید.