روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

هدف من در این نوشتار مرورى بر نوشته‏هاى روش شناختى اسکینر و مطالعه او درباره علم سیاست در اروپا، در آغاز عصر جدید و نشان دادن رابطه درونى بین آنهاست. در بخش نخست با بهره‏گیرى از مثال‏هایى از اثر تاریخى وى، به تشریح و تبیین پنج مؤلفه مهم رهیافت او خواهم پرداخت. در بخش دوم به ارزیابى اثر تاریخى(*) برجسته وى بر اساس بخش نخست مى‏پردازم تا سه تز اصلى وى را درباره مبانى اندیشه سیاسى مدرن، که معتقدم از اثر وى به دست مى‏آید، توضیح دهم. امیدوارم در این نوشتار با برجسته کردن تزهاى فوق در باب اندیشه سیاسى مدرن بتوانم نشان دهم اسکینر صرفاً ذهن مشغول تاریخ و روش نبود، بلکه به کاربرد آنها در توضیح وضعیت حال نیز توجه داشته است.
تقریباً از همان آغاز اثر او حول سه محور شکل یافته است: تفسیر متون تاریخى، بررسى شکل‏گیرى و تحول ایدئولوژیک، و تحلیل روابط ایدئولوژى با کنش سیاسى تجلى بخش آن ایدئولوژى.3 علاقه اولیه او به روش‏شناسى از ناخرسندى وى از الگوهاى تحلیلى لیبرال و مارکسیستى در باب این امور، و به ویژه سیاست آغاز مدرنیته، نشأت مى‏گرفت. اسکینر در مقاله‏اى بسیار نوآورانه در 1969 استدلال کرد که فرایندهاى متن گرا و زمینه گراى موجود کاملاً نابسنده بوده و کار زمینه گرایانه جدید و به لحاظ تاریخى دقیق‏ترى نیاز است. از 1969 تاکنون او مجموعه‏اى از ابزارهاى تحلیلى و تفسیرى را جهت تأمین این نیاز ابداع و فراهم نموده است، مجموعه‏اى که در طیف گسترده‏اى از علوم اجتماعى و علوم انسانى کاربرد دارد.
پنج مرحله تشکیل دهنده فرایند تحلیل او را به خوبى مى‏توان پاسخ‏هایى به پنج سؤال زیر دانست: الف) نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر متون موجود، که زمینه ایدئولوژیک را شکل مى‏دهند، چه کارى انجام مى‏دهد یا انجام داده است؟ ب) نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سیاسى موجود و مورد بحث که زمینه عملى را شکل مى‏دهد، چه کارى انجام مى‏دهد یا داده است؟ ج) ایدئولوژى‏ها چگونه مى‏باید شناسایى شده و تکون، نقد و تحول آنها چگونه مى‏بایست بررسى و تبیین شود؟ د) ارتباط ایدئولوژى سیاسى و کنش سیاسى که اشاعه ایدئولوژى‏هاى خاصى را به خوبى توضیح مى‏دهد، چیست و این امر چه تأثیرى در رفتار سیاسى دارد؟ ه) کدام اندیشه‏ها و کنش‏هاى سیاسى در ترویج و هنجار مرسوم ساختن(conventionalizing) تحول ایدئولوژیک نقش دارند؟
رهیافت اسکینر
مرحله نخست‏
اسکینر با آغاز کار خود با مکتب تاریخى یا تفهمى، که در نیمه نخست قرن حاضر کالینگوود در انگستان نماینده برجسته آن بود، توانسته است با بهره‏گیرى از علاقه فلسفى تجدید یافته به تفسیر در دهه‏هاى 1960 و 1970 بر ناکارآمدى‏هایى که او در فرایندهاى تحلیلى جارى در مطالعه تاریخ سیاست مى‏دید، فائق آید. او همچنین توانسته است از حمایت متقابل دو محققى که در فضاى کلى فکرى مشابهى تحقیق مى‏کردند، یعنى جان پوکاک(Johan Pocock) تاریخ شناس و نظریه پرداز سیاسى و جان دان،(John Dunn) بهره‏مند شود. افق و گرایش کلى کار اسکینر با پیروى از رهیافتى که ویتگنشتاین در آثار خود در «پژوهشهاى فلسفى» و «در باب یقین» مطرح کرده بود، شکل گرفته است. زبان تکثرى از ابزارهاى مشترک بین الاذهانى براى اهداف مختلف است. با این حال در آن تنها برخى از عناصر در معرض نقد ذهنى، تغییر و تحول در هر زمان هستند، زیرا زبان چنان عمیق در کنش انسانى تنیده شده است که کل حاصل - یعنى زبان و شیوه‏هاى کنش - زمینه‏هایى را فراهم مى‏سازد که در پرتو آن نقد و تحول صورت مى‏پذیرد. به هر حال، این نظریه خاص کنش زبانى بسط یافته توسط آستین، سرل و گرایس در چارچوب کلى کاربردشناسى زبان شناختى(Linguistic pragmatics) ویتگنشتاین بود که در آغاز منابع مفهومى مناسب را در اختیار اسکینر براى رسیدن به اهداف تحلیلى وى قرار داد.4
آستین، سرل و گرایس استدلال کردند که اگر سخن گفتن و نوشتن از منظر کاربردى به عنوان فعالیت‏هاى زبان شناختى که توسط نویسندگان و گویندگان صورت مى‏پذیرد، نگریسته شود، در آن صورت مى‏توانند حداقل متشکل از دو کنش تلقى شوند: نخست آن که نویسنده یا گوینده در هنگام اظهار مطلبى و بیان کلمات، جملات و استدلال‏ها و نظریه‏ها و امورى همانند اینها، آنها را با معناى «گفتارى» یا «گزاره‏اى» خاصى(Locutionary' or ض‏propositionalص meaning) (یعنى با معنا و دلالت خاصى) مطرح مى‏سازد؛ کنش دوم که براى اسکینر از اهمیت بیشترى برخوردار بود، آن است که نویسنده در سخن گفتن یا نوشتن کلمات، جملات، استدلال‏ها و امثال آن، در حال انجام کارى مى‏باشد: آن کار را با منظور یا با بار ( Force) قصد شده‏اى انجام خواهد داد. آستین این امر را «بار غیر گفتارى» illocutionary forceکنش زبان شناختى خواند که با معناى گفتارى هم پایه مى‏باشد، و اظهار نمود شرط لازم براى فهم یک گوینده یا نویسنده، «تضمین توجه» secure uptake به بار غیر گفتارى بیان او مى‏باشد. چنین نظریه‏اى را، که هابرماس آن را در جست و جو براى کاربردشناسى جهان شمول ( pragmaticsUniversal) خویش به خدمت گرفته است، پیشتر اسکینر در پرتو تحقیق تاریخى خود براى فراهم سازى مبنایى براى دو مرحله نخست طرح خویش به کار برده بود (طرح اسکینر، چنان که در بخش دوم مقاله در «ارزیابى» خواهیم دید، چالشى غیر مستقیم با طرح هابرماس است).5 از این‏رو براى فهم کامل معناى تاریخى یک متن یا بخش‏هایى از آن، که در گذشته نوشته شده است و به عنوان یک عمل زبان شناختى تلقى مى‏شود که توسط مؤلف آن صورت گرفته است، کافى نیست، تنها معناى گفتارى آن را در نظر بگیریم، بلکه ضرورت دارد بدانیم مؤلف در نوشتن آن چه کارى مى‏کرده است؛ «نکته» یا «بار» استدلال او چیست؟
اجازه بدهید نمونه‏اى از مثال‏هاى اسکینر را مطرح کرده، سپس آن را براى روشن ساختن دو مرحله نخست استفاده کنیم. در فصل شانزدهم شهریار ماکیاولى اندرز مى‏دهد که «شهریاران مى‏بایست یاد بگیرند در چه زمانى فضیلت‏مند virtuous نباشند».6 بخشى از بازیافت معناى تاریخى این اندرز وى، فهم معناى گفتارى آن است: یعنى مفهوم و دلالت واژگان استفاده شده. این امر مى‏تواند فى نفسه یک عمل ضرورى باشد؛ یعنى به روشنى مشخص شود کدامین مفهوم از فضیلت مندى مورد نقد مى‏باشد و کدامین طیف از فضیلت‏ها را ماکیاولى اندرز مى‏دهد که شهریار کنار بگذارد.7 مورد دیگر و مهم‏تر آن که منظور ماکیاولى در این اندرز چیست، یعنى نه آن که صرفاً چه نوشته است بلکه چرا آن را نوشته است؟
نخستین پاسخ به این پرسش، قرار دادن متن در زمینه زبان شناختى یا ایدئولوژیک آن مى‏باشد، یعنى مجموعه‏اى از متون نوشته شده یا رایج در آن زمان، درباره همان موضوعات یا موارد مشابه و مشترک در شمارى از هنجارهاى مرسوم.(conventions) یک ایدئولوژى، زبانى از دانش سیاست است که با هنجارهاى مرسوم خود تعریف شده و تعدادى از نویسندگان نیز آن را بکار مى‏برند. از این رو فلسفه مدرسى، اومانیسم، لوتریسم و کالونیسم ایدئولوژى هستند و هر دو فلسفه مدرسى و اومانیسم زمینه عام ایدئولوژیک دولت - شهرهاى ایتالیا را در طى دوران رنسانس تشکیل مى‏دهند. در مورد شهریار ماکیاولى زمینه خاص ایدئولوژیک شامل تمامى آثارى است که به ارائه «اندرز به شاه» مى‏پردازند و هنجارهاى مرسومى که بر این نوشته حاکم است، بخش مربوطه‏اى از ایدئولوژى اومانیستى را تشکیل مى‏دهند. واژه‏اى که در این جا نقش اساسى برعهده دارد، واژه «هنجار مرسوم» است. اسکینر این واژه را به صورت خلاقانه‏اى در مورد نقاط مشترک زبان‏شناختى، که شمارى از متون را به هم پیوند مى‏زند، به کار مى‏برد: این مفهوم در برگیرنده واژگان، اصول، مفروضات، معیارهاى مشترک براى آزمون مدعیات دانش، مسائل، تمایزات مفهومى و امثال آن است.8 توجیه قرار دادن متن در زمینه هنجار مرسوم آن، این نکته است که کنش زبانى همانند دیگر کنش‏هاى اجتماعى، با هنجار مرسوم مرتبط است و از این رو معناى آن «تنها از طریق توجه به هنجارهاى مرسوم محیط بر عملکرد یا کنش اجتماعى خاص در یک موقعیت اجتماعى مفروض» قابل فهم مى‏باشد.
در مثال ماکیاولى یکى از هنجارهاى مرسوم ادبیات «اندرزنامه‏ها» همواره اندرز به شاه براى عمل فضیلت‏مندانه بوده است، با قرائت اندرز ماکیاولى در پرتو این هنجار مرسوم ما مى‏توانیم بفهمیم آنچه او در طرح آن اندرز مى‏خواهد بگوید، «به چالش کشیدن و ردّ یک امر معمول اخلاقى پذیرفته شده مى‏باشد». بنابراین در کل این تکنیک مورخ و جامعه‏شناس را قادر مى‏سازد تا بفهمد «تا چه میزان» نویسندگان هنجارهاى مرسوم و مفروضات رایج بحث سیاسى را پذیرفته و تأیید مى‏کنند، یا زیر سؤال برده و رد مى‏کنند یا شاید حتى به صورت بحث انگیزى آنها را نادیده مى‏گیرند.9 اسکینر این کار را تصرف (manipulation ) در هنجارهاى مرسوم ایدئولوژى در دسترس مى‏داند.
او شمارى از مدعیات را درباره این گونه تبیین مطرح کرده است که نخستین مورد آن - همان گونه که دیدیم - عبارت است از عامل معناى تاریخى متن، یعنى آنچه مؤلف در نوشتن آن قصد کرده است. این نیز خود، طبق نظر سرل و گرایس، با یکى از قصدهاى مؤلفان در نوشتن یک متن مطابق است؛ دوم آن که این گونه تبیین غیر علّى است، زیرا عبارت است از باز توصیف ویژگى کنش زبان شناختى بر حسب نکته ایدئولوژیک آن، نه بر حسب یک وضعیت مستقلاً قابل تعیین. امر توضیح دهنده،(explicans) قصد نهفته در انجام کنش زبان شناختى است، نه قصد پیشین براى انجام عمل؛ سوم آن که این مرحله محقق را قادر مى‏سازد تا به روشنى اصالت(orginality) متن را تشخیص دهد - یعنى برخلاف هنجار مرسوم بودن متن مورد مطالعه را در یابد. همچنین روشن است کسانى که صرفاً رهیافت متن گرایانه را به کار مى‏گیرند، یا زمینه گرایانى که زمینه زبان شناختى را نادیده مى‏گیرند، به این نوع فهم از متن دسترسى ندارند.
من مى‏خواهم تمایزى را بین نکته یا نکات ایدئولوژیک متن که به هنجارهاى مرسوم در دسترس مربوط مى‏شوند و نکته یا نکات ایدئولوژیک مؤلف هنگام نوشتن متن، مطرح نمایم. مورد نخست لزوماً همانند دومى نیست و طیفى از شواهد تاریخى معمولاً براى پر کردن شکاف بین آنها لازم است. اسکینر به روشنى از این تمایز آگاه است، هرچند او گاهى چنان مى‏نویسد که گویا آنها را یکى مى‏انگارد.
مرحله دوم‏
دومین پرسش، اگر بخواهیم آن را به شیوه مرحله نخست توضیح دهیم، آن است که مؤلف هنگام تصرف در هنجارهاى مرسوم ایدئولوژیک، چه کارى انجام مى‏دهد؟ یعنى در مثال قبلى، نکته ماکیاولى در به چالش کشیدن و ردّ قطعه اندرز سیاسى دیرپا چه بوده است؟ نخستین سؤال از خصیصه متن به عنوان عمل ایدئولوژیک مى‏پرسید و سؤال دوم از خصیصه عمل ایدئولوژیک به عنوان یک عمل سیاسى پرسش مى‏کند. مسیر مرحله دوم، بدین سان، قرار دادن متن در زمینه عملى )practical context( آن است، یعنى عبارت است از فعالیت سیاسى یا خصیصه‏هاى مربوطه مسأله‏انگیز جامعه‏اى که مؤلف آن را خطاب قرار مى‏دهد و متنْ پاسخى به آن است. اسکینر معتقد است در ارائه پاسخ به سؤالات مربوط به مناظره ایدئولوژیک، نظریه پرداز سیاسى به معضلات سیاسى زمانه واکنش نشان مى‏دهد. او به خوبى بیان مى‏دارد که:
من معتقدم زندگى سیاسى خود معضلات عمده‏اى را پیش روى نظریه پرداز سیاسى قرار داده و سبب مى‏شود طیف خاصى از مسائل مسأله‏انگیز گردیده و طیف مرتبطى از سؤالات به موضوعات مهم مناظره تبدیل شوند.10
از این رو نظریه سیاسى، همان گونه که ارسطو و مارکس مى‏گفتند، بخشى از سیاست بوده و مسائلى که آن نظریه بدانها مى‏پردازد، محصول کنش سیاسى هستند.
اگر بخواهیم به مثال خودمان بر گردیم، زمینه عملى بحث ماکیاولى، فروپاشى جمهورى فلورانس در 1512، اختلاف بین دولت - شهرهاى شمالى ایتالیا، حضور نسبتاً عظیمى از نیروهاى فرانسوى و اسپانیایى، و مع هذا به طور اتفاقى، وجود شهریار مدیچى قدرتمند در فلورانس و همچنین پاپ قدرتمند مدیچى در رم مى‏باشد؛ از این رو از نظر ماکیاولى این احتمال وجود داشت که خاندان مدیچى شمال ایتالیا را متحد ساخته، بربرهاى فرانسوى و اسپانیایى را اخراج نموده، و شاید زمینه‏هاى احیاى جمهورى روم را فراهم سازند. به هر حال کارى که ماکیاولى معتقد بود براى موفقیت ضرورى است - یعنى خشونت پیشگیرانه parsimonious، یعنى دروغ و نیرنگ - طبق باور فراگیر به این که شهریار مى‏بایست همیشه فضیلت‏مندانه رفتار نماید، زشت و در نتیجه ناموجه و نامشروع تلقى مى‏شد. در نتیجه اگر ماکیاولى مى‏بایست شهریار و دیگر نخبگان اومانیست را متقاعد سازد که چنین عملى نه تنها ضرورى بلکه موجه نیز است، او مجبور بود آن را با عباراتى از نظر اخلاقى خنثى یا حتى تمجیدآمیز باز توصیف نماید. مانع این کار هنجار مرسومى بود که تمامى فعالیت‏هاى شاهانه ناشایست را محکوم مى‏نمود و در نتیجه براى او ضرورت داشت تا با آن به چالش پرداخته، آن را رد نماید تا بتواند نکته سیاسى خود را مطرح سازد که مستلزم آن بود که شهریار را به ارتکاب طیفى از فعالیت‏هاى ناشایست تشویق نماید. آنچه او به لحاظ سیاسى با تصرف در هنجارهاى مرسوم ایدئولوژیک انجام مى‏داد، تلاشى بود براى توجیه و در نتیجه مشروع ساختن طیفى از فعالیت‏هاى سیاسى نامناسب.11
این گزارش اجمالى براى توضیح آن نکته روش شناختى کافى است. از آن جا که یک ایدئولوژى سیاسى بازتاب کنش سیاسى (نهادها، عملکردها و غیره) است، تغییر برخى از هنجارهاى مرسوم ایدئولوژى، تغییر در شیوه‏اى است که آن کنش سیاسى بازتاب مى‏یابد. هنجارهاى تصرف شده، کنش سیاسى را باز توصیف و در نتیجه مجدداً خصیصه آن را بیان مى‏دارند. از این رو، مرحله دوم مقایسه بین چگونگى تلقى یک کنش سیاسى توسط هنجارهاى مرسوم یک ایدئولوژى با چگونگى باز توصیف آن از طریق تصرف در این هنجارها در متن مربوطه مى‏باشد. این تعریف جدید خصیصه‏ها در نکته سیاسى یک متن امرى مهم خواهد بود.
براى روشن ساختن دو مرحله نخست، مثال دیگرى را مطرح مى‏کنم. نخست بارتولز، نظریه پرداز حقوقى در اوایل قرن چهاردهم، که به خوبى در نظریه سیاسى و حقوقى به خاطر زیر سؤال بردن هنجارهاى مرسوم مهم مکتب شرح نویسى(glossatorial school) بر حقوق روم معروف است، طبق مبناى این مکتب واقعیت‏ها مى‏بایست همواره با حقوق تطبیق داده مى‏شدند، زیرا حقوق، یعنى حقوق روم، معیارى تغییرناپذیر است. در دهه 1320 بارتولز در این دیدگاه تجدید نظر نموده و استدلال کرد که هنگام تعارض واقعیت‏ها و حقوق، حقوق مى‏بایست تغییر یابد تا خود را با واقعیت‏هاى جدید هماهنگ سازد - و از این طریق مبناى روش شناختى مطالعات حقوقى پسا - شرح نویسى را فراهم نمود. دوم آن که واقعیت‏هاى مورد بحث استقلال عملى جوامع(communes) شمال ایتالیا از امپراتورى مقدس روم مى‏باشند و حقوق مورد بحث حقوق روم است که براساس آن مى‏توان گفت امپراتورى فعلى مى‏تواند بر شمال ایتالیا حق حاکمیت(imperium) داشته باشد؛ بنابراین بارتولز با دگرگون سازى هنجار مرسوم مکتب شرح نویسى، ادعاهاى امپراتورى را نامشروع ساخته و جنگ‏هاى جوامع شمالى را براى استقلال قانونى از امپراتورى مشروع مى‏نماید، درست آن گونه که استدلال‏هاى مخالفان در خدمت مشروعیت بخشى به ادعاهاى امپراتور بود. بارتولز، چنان که اسکینر نتیجه مى‏گیرد، «به وضوح با این نیت آغاز کرد که تفسیر مجددى از حقوق مدنى روم ارائه کند که براى جوامع لومبارد و توسکان دفاع... حقوقى از استقلال شان از امپراتورى فراهم نماید».12 همان گونه که غیرممکن است آنچه را بارتولز از نظر ایدئولوژیک انجام مى‏داد، بدون قرار دادن متون او در زمینه زبان شناختى نوشته‏هاى حقوقى قرون سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم، بفهمیم، به همان سان غیر ممکن است آنچه را او به لحاظ سیاسى انجام داده است، بدون قرار دادن این اقدام ایدئولوژیک در زمینه عملى جنگ‏هاى استقلال خواهى ضد امپراتورى جوامع شمال ایتالیا، بفهمیم.
در مورد مرحله دوم نیز همان تمایز قبلى در مرحله نخست مجدداً مطرح مى‏شود. از متنى که کمک مى‏کند نکته سیاسى را در زمینه عملى آن قرار دهیم، لزوماً بر نمى‏آید که این نکته آن چیزى است که مؤلف در هنگام نوشتن در نظر داشته است، بلکه چنین استنتاجى مى‏بایست با مجموعه شواهد تاریخى مختلف تأیید شود؛ براى مثال، حتى اگر شهریار ماکیاولى کمک مى‏کند شهریار بدکردار مشروعیت یابد، این کار لزوماً این نتیجه را در پى ندارد که این نکته سیاسى مورد نظر ماکیاولى در هنگام نوشتن آن بوده است. در نتیجه مى‏خواهم بین نکته سیاسى که متن در زمینه عملى خود ارائه مى‏دهد و نکته سیاسى مؤلف هنگام نوشتن آن، تمییز قائل شوم. اسکینر همواره اینها را جدا مى‏انگاشته است.
مرحله سوم‏
هنگامى که مفهوم ایدئولوژى متشکل از هنجارهاى مرسوم به عنوان ابزارى براى فهم نکته متن تشکیل دهنده آن مطرح مى‏شد، اسکینر توجه خویش را به خود ایدئولوژى‏ها معطوف داشت. متن‏هاى کوچک یک دوره با دقت غبارروبى شده و مورد پژوهش قرار مى‏گیرند تا هنجارهاى مرسوم سازنده و کنترل کننده ایدئولوژى‏هاى حاکم و روابط درونى آنها، پیش از آن که به عنوان معیارى براى تعیین ابعاد هنجارى و غیر هنجارى به کار گرفته شوند، شناسایى شوند. تحول ایدئولوژیک متن‏هاى بزرگ نیز چنین است؛ از این رو با مرور مراحل اول و دوم از منظر ایدئولوژى بین الاذهانى، مى‏توان مقطع تاریخى روشنى را تعیین کرد که تحول ایدئولوژیک (یا تقویت آن) مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالا به دست آمده است و این که چرا از نظر سیاسى دست به ایجاد تحول زده شده است.
بنیادهاى اندیشه سیاسى مدرن نه تنها ترسیمى از ایدئولوژى‏هاى سیاسى بزرگ اوایل دوران مدرن اروپاست، بلکه راهنمایى براى جایابى و تبیین سیاسى و ایدئولوژیک تصرف‏هاى فزاینده و تحولات عظیم آنها نیز مى‏باشد. مرحله سوم دقیقاً مقابل عمل کسانى است که با تبعیت از هگل، (متون) کلاسیک را تجلى خودآگاهى یا ذهنیات یک عصر مى‏دانند. تحقیق اسکینر پیوسته نشان مى‏دهد که متون بزرگ تقریباً بدون استثنا بدترین راهنما براى خرد متعارف یک دوره هستند: آنها اغلب کلاسیک هستند، زیرا پدیده‏هاى رایج یک دوره را به چالش مى‏کشند. در هر موردى تنها با پرداختن به چنین شیوه بردبارانه‏اى از ارزیابى واقعیت‏هاى زبان شناختى کوچکتر و اغلب فراموش شده در اطراف متون کلاسیک است که امکان دارد کشف نمود کدام درست است.
مرحله چهارم‏
همان گونه که مرحله دوم براى روشن کردن ارتباط بین اندیشه و کنش سیاسى در مورد یک متن خاص بود، مرحله چهارم براى همین منظور در مورد یک ایدئولوژى است. مبناى بحث این ادعاست که هر واژگان سیاسى حاوى شمارى از اصطلاحات خواهد بود که به صورت بین الاذهانى تجویزى )normative( هستند: کلماتى که نه تنها توصیف مى‏کنند، بلکه در ضمن توصیف ارزش گذارى نیز مى‏کنند. این بعد ارزشى گذارى ظرفیت کنش کلامى یک کلمه خوانده مى‏شود و ممکن است مثبت یا منفى، ستایش‏آمیز یا نکوهش‏آمیز، مؤید یا رد کننده باشد. آنها بدین معنا بین الاذهانى هستند که نه تنها معیارهاى کاربرد (مفهوم) و دلالت آنها، بلکه بعد ارزش گذارى(appraisive) آنها نیز ناشى از ویژگى کلمات در کاربرد رایج آنهاست، نه چیزى که یک کاربرد منفرد و متعارف بدانها اعطا نموده باشد. مجموعه چنین اصطلاحات توصیفى / ارزشى در بین واژگان توصیفگر یک جامعه یا ایدئولوژى‏هاى آن جامعه بسیار گسترده است - چنان که تأمل اجمالى در نقش واژگانى چون «دموکراسى»، «عینیت»، «کارآمد»، «عقلانى»، «متساهل»، «دیکتاتورى»، «ذهنیت»، «ناکارآمد»، «غیر عقلانى»، «جزمگرا» در جوامع لیبرال - تکنوکرات ما نشان مى‏دهند. نتیجه آن است که واژگان سیاسى در کاربرد رایج خود کنش سیاسى را توصیف و ارزیابى مى‏کنند، یا به تعبیر اسکینر، «به شکل‏گیرى... خصیصه اعمال کمک مى‏کنند». مراد او از «شکل‏گیرى خصیصه» توصیف و ارزیابى یا «بیان ویژگى» اعمال است. و این صرفاً براى رسیدن به این نتیجه است که یک نقش ایدئولوژى‏هاى سیاسى «کمک به مشروعیت بخشى به کنش اجتماعى است»، یا آن که یک رابطه بین ایدئولوژى و کنش، رابطه مشروعیت بخشى است.
اسکینر با تمسک به نظریه گرامشى اظهار مى‏دارد: «اساساً هر جامعه‏اى از طریق تصرف در این مجموعه اصطلاحات است که به ایجاد یا تغییر هویت اخلاقى خود توفیق مى‏یابد». کاربرد این اصطلاحات به شیوه هنجار مرسوم به مشروعیت بخشى به اعمال رایج کمک مى‏کند. به هر حال تصرف در هنجارهاى مرسوم ایدئولوژى حاکم مستلزم تغییر در هنجارهاى حاکم بر معنا، دلالت یا ظرفیت کنش کلامى برخى از این اصطلاحات تجویزى است. اگر بخواهیم از منظر نام انگارانه(nominalist) نگاه کنیم، نظریه‏هاى سیاسى را مى‏توان به عنوان توجیهاتى براى تغییر یا تقویت هنجارهاى مرسوم حاکم بر کاربرد آنها دانست. تغییر معنا، دلالت یا بار ارزشى اصطلاحات یک ایدئولوژى بدین سان به خصیصه یابى مجدد یا ارزیابى مجدد وضعیت سیاسى که آن ایدئولوژى تداعى مى‏کند، مى‏انجامد: به طیف جدیدى از فعالیت‏ها و باورها مشروعیت مى‏بخشد، از وضع موجود مشروعیت زدایى نموده یا آن را تقویت مى‏کند و امورى از این قبیل. نظریه‏هاى سیاسى درباره بحران‏هاى مشروعیت هر زمانه هستند، این بحران‏ها معلول روابط سیاسى در حال دگرگون هستند، و در نتیجه، تابع گزینش یا اراده نظریه پردازان نیست. این امر بدان جهت است که زبانى که آن نظریه‏ها در آن نوشته شده‏اند، وظیفه توصیف ماهوى روابط سیاسى را بر عهده دارد؛ از این رو به خاطر پیونگ هنجارهاى ایدئولوژیک با روباط سیاسى است که مناسب است نظریه‏هاى سیاسى را به عنوان مشارکت در مناقشات ایدئولوژیک و به عنوان سلاح حمایت یا براندازى استراتژى‏هاى نیروهاى سیاسى محلى تحلیل نماییم، چه نویسنده با آن موافق باشد یا مخالف، مقصود وى باشد یا نباشد.13
دومین بعد مرحله چهارم سنجش دو نوع تأثیرى است که ایدئولوژى، به عنوان عامل علّى، بر رفتارى که در صدد مشروعیت بخشى به آن است، دارد: تأثیرات سرکوب کنندگى(repressive) و تولید کنندگى(productive). نخست آن که در هنجارهاى مرسوم کاربردى حاکم بر واژگان تجویزى غالباً نمى‏توان بى حد و حساب تصرف نمود و در نتیجه نمى‏توانند براى مشروعیت بخشیدن به هر عمل نامعمولى به کار گرفته شوند؛ لذا گستره‏اى که تصرف ایدئولوژیک را مى‏توان توجیه نمود، حدى را بر مشروعیت بخشى بر اقدامات نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه به عنوان محدودیت علّى بر آن تلقى مى‏شود.14 اسکینر خود به اجمال این نکته را بیان مى‏کند:
بدین سان مشکل پیشاروى کسى که مى‏خواهد آنچه را انجام مى‏دهد، مشروع ساخته و در عین حال به مراد خویش برسد، نمى‏تواند صرفاً معضل ابزارى سازگار نمودن زبان تجویزى(normative) خویش با برنامه‏هایش باشد. چنین معضلى تا حدى به سازگار نمودن برنامه‏هاى وى با زبان تجویزى در دسترس بر مى‏گردد.15
در این جا محدودیت دو بعد دارد: بعد ایدئولوژیک و بعد سیاسى. تلاش براى «گسترش» هنجارهاى مرسوم ایدئولوژیک مستلزم توجیهى براى آن است و این کار معمولاً با زمینه سازى تحول براساس امورى که اینک پذیرفته شده و مسلم گرفته شده صورت مى‏پذیرد. یک ایدئولوگ یک بخش از ایدئولوژى را با مسلم گرفتن بخش دیگر تغییر مى‏دهد: با تمسک به یک هنجار مرسوم و تقویت آن؛ براى مثال توجیه اصلى بارتولز براى ربط دادن حقوق با واقعیت‏ها، استدلال مطابق با هنجار مرسومى بود که براساس آن، کاربرد یا رواج طولانى معمولاً مبنایى را براى ادعاى حق قانونى فراهم مى‏سازد. ماکیاولى توصیه خود مبنى بر آن که شهریار لازم نیست همواره فضیلت‏مندانه عمل نماید، چنین توجیه کرد که این امر او را قادر مى‏سازد آنچه را هر کس مى‏پندارد شهریار مى‏بایست اهراز نماید، احراز کند: یعنى در فراهم نمودن ارتش خوب و قوانین خوب براساس فضیلت عمل نموده و در نتیجه به افتخار، مجد و شکوه دست یابد. از آن جا که ماکیاولى معمولاً یکى از رادیکال‏ترین نظریه پردازان تلقى مى‏شود، تحلیل اسکینر به نحو برجسته‏اى محدودیت‏هاى هنجارى نوآورى ایدئولوژیک را نشان مى‏دهد.
دومین محدودیت، گستره محدودیتى است که ایدئولوژى بر رفتار سیاسى که در صدد مشروعیت بخشى بر آن است، ایجاد مى‏کند. یکى از مثال‏هاى فراوان وى این نکته را روشن خواهد ساخت. شهریاران آلمان از آموزه‏هاى لوتر مبنى بر این که کلیسا نهاد با قلمروهاى قدرت خاص و منصبى براى برخوردارى از اموال دنیوى گسترده نیست، استفاده مى‏کردند تا به مقاومت خویش در برابر قدرت و ثروت پاپ مشروعیت بخشند. حتى اگر آنها اعتقادى به اصول لوترى نداشتند، براى استفاده ابزارى از آنها (این مثال بدترین مصداق براى آزمون فرضیه وى مى‏باشد)، با این محدودیت مواجه بودند که ایدئولوژى لوترى را ترویج نموده و بدان عمل نمایند تا مشروع جلوه کنند: «انگیزه آنها هر چه بود، نتیجه... یکسان بود: گسترش مسلک بدعت‏آمیز لوتر هزینه نقض پیمان آنها با روم بود».16 اسکینر هر دو بعد محدود کنندگى را در نتیجه‏گیرى کوتاه خویش آورده است: «هر انقلابى بدین لحاظ مجبور است به صحنه نبرد برگردد».
شیوه دیگرى که اشاعه ایدئولوژى به عنوان عامل مادى عمل مى‏کند ابزار سرکوب نیست، بلکه یک عامل مولد بوده که موجب دگرگونى‏هایى در خودآگاهى مى‏شود. کار اسکینر در این جا هنوز کاملاً بدوى(tentative) است، تا کنون او سه فرضیه ارائه کرده است. تصرف موفق در معیارهاى کاربرد یک اصطلاح - یعنى تصرفى که در هنجار مرسوم مى‏شود - موجب تغییراتى در «باورها و نظریه‏هاى اجتماعى» مى‏شود. هنجار مرسوم ساختن یک تغییر در دلالت موجب تغییر در فهم و آگاهى اجتماعى مى‏شود: «و در نهایت تغییر موفقیت‏آمیز بار ارزشى یک اصطلاح موجب تغییر در ارزش‏ها و نگرش‏هاى اجتماعى مى‏شود».
او به مطالعه این مسأله مى‏پردازد که تا چه میزان رفتار سرمایه دارى تحت قیودات و خصلت تولید کنندگى واژگان پروتستان بود که در آغاز بدان مشروعیت بخشید؛ از این رو هر چند زمینه عملى، چنان که دیدیم، مقدم است، اما این بدان معنا نیست که زمینه ایدئولوژیک کاملاً رو بنایى باشد، بلکه خود حداقل به دو شیوه فوق بر زیربنا تأثیر مى‏گذارد، و این به دلیل روبنایى مشروعیت بخشى آن است.
مرحله پنجم‏
در نهایت، مرحله پنجم آخرین مرحله کل رهیافت اوست: تبیین تحول ایدئولوژیک در شیوه‏هاى عمل تنیده مى‏شود؛ اما این که چگونه چنین تحولى به هنجار مرسوم تبدیل مى‏شود، سؤالى تاریخى است که رهیافت و مطالعات وى دو خط مشى ارائه مى‏دهد: خط مشى ایدئولوژیک و عملى. از لحاظ ایدئولوژیک گسترش و بسط یک نوآورى مفهومى تا حدودى محصول چگونگى تطبیق یافتن آن با دیگر مکاتب فکرى موجود است. همان گونه که او در مورد گسترش لوتریسم نشان مى‏دهد،17 لوتر توانست عناصرى را از اوکامى‏ها، اومانیست‏ها و دیگر جریان‏هاى فکرى و توده‏اى اخذ کند، زیرا نقد وى با عناصر انتقادى موجود در این مکاتب همسویى نزدیکى داشت، عامل دوم ایدئولوژیک توانایى ایدئولوگ‏ها در کنترل ابزارهاى ترویج افکار، همانند دانشگاه، کلیسا و در قرن شانزدهم، مطبوعات چاپى بود. این عوامل براى انتقال تحول ایدئولوژیک و تأثیرگذارى بر - براى مثال - دانشجویان طى نسل‏ها کافى هستند، اما فى نفسه در ایجاد تحول مشابهى در عرصه عملى ناکام مى‏باشند. عامل مهم تحول کلان هم در اندیشه و هم در عمل، چینش ناپایدار روابط قدرت است که زمینه عملى را تشکیل مى‏دهد و مناقشات ایدئولوژیک نمود آن مى‏باشند. تحول ایدئولوژیک در صورتى درست آیین و معتبر مى‏شود که برخورد نیروهاى سیاسى منجر یا موفق به دفاع از آن یا ایجاد اعمالى مى‏شود، که تصرف ایدئولوژیک براى توصیف و مشروعیت بخشى بدانها به کار گرفته مى‏شوند. آن گونه که مطالعات اسکینر نشان مى‏دهد، لزوماً یا معمولاً این مبارزه سیاسى بى‏واسطه نیست که توضیح دهنده تثبیت و هژمونى ایدئولوژیک باشد، بلکه باید به انتشار و اتخاذ یک ایدئولوژى در صف بندى مبارزات گسترده مشابه توجه نمود. نوآورى بارتولز تنها به دلیل مطلوبیت آن در جنگ‏هاى استقلال جوامع ایتالیا نبود، بلکه بدان دلیل نیز بود که هدف مشابهى را براى پادشاهى فرانسه در میان لردهاى فئودال آلمان تأمین مى‏کرد. موفقیت لوتریسم نه تنها بر [حمایت‏] شهریاران و دهقانان آلمان به عنوان مبناى قدرت، بلکه بر رواج آن در مبارزات مشابه در سراسر قرن شانزدهم اروپا نیز مبتنى بود، و در نتیجه به قوام یافتن ائتلاف‏هاى ایدئولوژیک و سیاسى کمک کرد که شکل دهنده همان اصلاح دینى پروتستانتیسم مى‏باشد. تبیین تحول و تداوم در اندیشه و عمل سیاسى اروپایى تا حدودى بر آیند برد استدلال است، اما عمدتاً تابعى از برخورد نیروهاى سیاسى - قواى نظامى - مى‏باشد.
نقد و بررسى‏
تز نخست‏
اینک مى‏خواهم به ارزیابى سه تز برگرفته از کتاب اسکینر در باب اندیشه سیاسى مدرن بپردازم. براى فراهم سازى این کار مى‏خواهم بر این نکته تأکید نمایم که اثر اسکینر در روش یا فلسفه علوم اجتماعى و پژوهش تاریخى وى از یکدیگر الهام گرفته‏اند. اسکینر همانند میشل فوکو، در موقعیتى مشابه در کالج فرانسه، نقش عمده‏اى در نظریه اجتماعى و نیز تاریخ داشته است و دست آورد هر یک نتیجه پژوهش در دیگرى مى‏باشد. بى‏اعتنایى عامدانه هر دو نویسنده به تقسیمات رشته‏هاى دانشگاهى بین فلاسفه، روش شناسان و نظریه پردازان از یک سو و مورخان و عالمان علوم اجتماعى از سوى دیگر، از نظر من، ابتکار عمل کار ایشان در هر دو زمینه است.
به همین سان، سه تز مذکور موجب تداخل در بین رشته‏هاى دانشگاهى مى‏گردد و از این رو هر کدام از آنها هم نظرى بوده و هم تاریخى هستند. تز نخست، که من تاریخ حاضر خواهم خواند، اگر بخواهیم تشابه آن را با تبارشناسى فوکو برجسته نماییم، عبارت است از توضیح ادعاى اسکینر مبنى بر این که رهیافت وى گزارش «تاریخى اصیل»(genuine) از اندیشه و عمل سیاسى در مورد مطالعه خود ارائه مى‏دهد.18 این ادعا دو مؤلفه دارد: مولفه نخست چنان که در آثار مربوط به اسکینر تا حدودى بدان توجه شده است، تلقى مؤلف، متن، ایدئولوژى و کنش به شیوه‏اى است که در بخش نخست مقاله حاضر، رهیافت اسکینر، توضیح داده شد؛ مؤلفه دوم از اهمیت بیشترى برخوردار بوده و با این حال در بسیارى از شرح‏ها بدان اشاره نشده است - و شاید حتى چنین نکته‏اى مورد توجه آنها قرار نگرفته است.19
نکته کلیدى بعد دوم تز نخست، خود عنوان کتاب مى‏باشد: بنیادهاى اندیشه سیاسى مدرن. آنچه اسکینر علاقه‏مند بود در اندیشه و عمل سیاسى دوران میانه، عصر رنسانس و اصلاح دینى کشف نماید، این بود که چگونه هنجارهاى متنوع و مختلفى که بعدها (از گروسیوس تا مارکس) در اندیشه سیاسى مدرن مبنا قرار گرفتند، در دوران پیشین شکل گرفتند. او عمدتاً ذهن مشغول مبانى اندیشه سیاسى مورد مطالعه خود، که البته یا کلاسیک بودند یا کلامى، نیست، بلکه او ذهن مشغول طیفى از واژگان است که بر این مبانى در این دوران استوار گشتند و براى ما (انسان‏هاى مدرن) به رغم آن که خود این مبانى کلاسیک و کلامى در قرون شانزدهم، هیجدهم و نوزدهم حذف شدند، مبنا قرار گرفته‏اند.
جهت‏گیرى وى به عصر حاضر در مقدمه کتاب بیان شده است. او مى‏گوید: «من امیدوارم فرایندى را نشان دهم که طى آن مفهوم مدرن دولت شکل گرفته است» و اضافه مى‏کند چنین اهتمامى حدود زمانى مطالعه را تعیین مى‏کند. در این دوران است که «عناصر اصلى مفهوم مشخصاً مدرن دولت به تدریج به دست آمد» و اظهار مى‏کند این امر آن چیزى است که «من مى‏خواهم نشان دهم». او خاطر نشان مى‏سازد که روابط بین این عناصر به وضوح مشخص نشده‏اند و در نتیجه‏گیرى اظهار مى‏کند که هیچ کس تا کنون نظریه مشخصاً مدرن دولت را تدوین نکرده است، اما واژگانى که سرانجام مبنا قرار گرفتند، کامل است. مفهوم دولت - ماهیت، قدرت و حق آن در فرمان به اطاعت - کانون تحلیل سیاسى در قرن هفدهم گردید. او تکرار مى‏کند «یکى از اهداف اصلى این کتاب پرداختن به چگونگى چنین تحولى مى‏باشد».20 از این رو «اصالتاً تاریخى» به معناى بررسى اندیشه و عمل سیاسى دوران و نیز بررسى «ظهور تدریجى واژگان اندیشه سیاسى مدرن است».21
اسکینر همواره بر آن بوده است که تاریخ نظریه سیاسى با داورى‏ها و علایق محقق تاریخ جهت مى‏گیرد و مى‏بایست چنین نیز باشد. چنان که او در سال 1974 مطرح نمود: «تعیین این که ما مى‏بایست چه چیزى را مطالعه نماییم، مى‏بایست تصمیم خود ما بوده و با اعمال معیارهاى داورى خودمان درباره امور مهم و عقلانى، بدانها نایل شده باشیم» سؤالى که مى‏خواهم اینک مطرح کنم آن است که آیا این علاقه به ظاهر بر خلاف روال عادى به ارائه تبارشناسى ظهور واژگان سیاسى مدرن با هدف او در ارائه یک بررسى به لحاظ تاریخى دقیق درباره اندیشه و عمل سیاسى که زبان سیاسى مدرن ما در درون آن ظهور کرده است، سازگار است؟ براى پاسخ به این سؤال من به واژگان بنیادى اندیشه سیاسى مدرن از نظر وى مى‏پردازم.
بنیادهاى اندیشه سیاسى مدرن که کانون پژوهش اسکینر مى‏باشد، مبتنى بر یک ایدئولوژى غالب و یک ایدئولوژى مخالف تبعى(subordinate - counter ideology) بود.22 (ایدئولوژى تبعى که من بدان خواهم پرداخت، اومانیسم جمهورى خواه مى‏باشد که به خوبى در گفتارهاى ماکیاولى نمود یافته است). ایدئولوژى غالب، که من آن را براى برجسته کردن مجدد تشابه آن با فوکو، حقوقى(juridical) مى‏خوانم، شامل مؤلفه‏هاى زیر است.23 دولت در این دیدگاه عبارت است از انحصار سرزمینى و مستقل قدرت سیاسى. قدرت سیاسى عبارت است از حق کشتن به منظور اعمال قانون(rule) عام، حق عینى(objective right) یا حق ذهنى،(subjective right) همانند حقوق [افراد]، قانون طبیعى، خیر عمومى، سنت، اراده عمومى، نوسازى، یا قانون اساسى.
قدرت سیاسى یا مستقیماً توسط هیأت حاکمه اعمال مى‏شود (همانند پادشاه، کلیت جامعه یا نخبگان) یا به صورت غیر مستقیم از طریق هیأت نمایندگى (پارلمان، شوراها، مجلس مقامات)(estates) که قدرت ایشان یا از طریق نمایندگى مردم است یا از طریق واگذارى قدرت بدانها توسط هیأت حاکم (شامل مردم، چه به صورت منفرد یا جمعى). همچنین قدرت سیاسى از طریق قانون بر جمعیت قانوناً تمایز نیافته اعمال مى‏شود و با معیار حق محدود مى‏شود. اگر قدرت سیاسى به صورت نمایندگى باشد، در صورتى که قدرت فراتر از قاعده حق اعمال شود، به خود مردم حاکم تفویض مى‏شود و آنها آن را براى براندازى حکومت و استقرار حکومت جدید به کار مى‏برند.
مسأله اصلى که بنیانهاى اندیشه سیاسى مدرن بدان مى‏پردازد، آن است که چگونه چنین عناصر ناهمگنى که این بناى عظیم حقوقى را تشکیل مى‏دهند، و در نظریه اجتماعى محافظه کارى، لیبرال و مارکسیستى از بدن و باکونین تا راولز و هابرماس غلبه یافته و در تار و پود نهادها و عملکردهاى حقوقى و سیاسى مدرن از پادشاهى‏هاى مطلقه تا دموکراسى‏هاى مستقیم تنیده شده است، کنار هم قرار گرفته‏اند؟24 هر چند در نتیجه‏گیرى کتاب، پاسخ به اجمال مطرح شده و پاسخ کامل در سیر مباحث دو مجلدى مطالعه وى ارائه شده است، به علت آن که اولاً، این ایدئولوژى حقوقى از عناصرى از ایدئولوژى‏هاى مختلف مورد بررسى شکل گرفته است. نمونه عینى این امر متغیر حاکمیت مردمى در مکتب حقوق گرایى مى‏باشد که ماریانا(Mariana) آن را در دهه 1590 به صورت مشخصاً مدرن در کتاب پادشاهى و تعلیم شاه ارائه کرده است. همان گونه که اسکینر اظهار مى‏دارد:
مى‏توان گفت جسوت ماریانا(Mariana) در طرح نظریه حاکمیت مردمى با باکونین پروتستان ائتلاف داشته است، نظریه‏اى که هر چند ریشه در فلسفه مدرسى و در تحول بعدى خود ویژگى کالونیستى داشته است، فى نفسه از هر مرام دینى مستقل بود.25
ثانیاً، این عناصر چگونه براى تشکیل ایدئولوژى حقوقى مدرن کنار هم قرار گرفته‏اند؟ پاسخ اسکینر آن است که مبانى اندیشه سیاسى مدرن محصول ناخواسته و عمدتاً اذعان نشده چهارصد سال اندیشه و عمل سیاسى بوده است. هرگونه تصرف تاکتیکى در یک هنجار مرسوم طى مناقشات ایدئولوژیک محلى و هر گونه بهره‏گیرى از آن به عنوان اهرمى در مبارزات سیاسى منطقه‏اى، از منظر زمان حال، نشان داده مى‏شوند تا در عمل عنصرى را به ساختار شکل حقوقى نمایندگى سیاسى اضافه نماید.26 مثال این امر از جمله مراحلى است که طى آن حکم به سکولار بودن قاعده حق و ضرورت آن، که هم اعمال قدرت سیاسى را توجیه مى‏کند و هم آن را محدود مى‏سازد، به تدریج رواج یافته و به هنجار مرسوم تبدیل مى‏شود.27
در تأیید این ادعا که قدرت سیاسى اهداف سکولار داشته است، مى‏توان به گروه پروتستان‏هاى فرانسوى هوگانوت‏ها(Huguenots) در طى جنگ‏هاى مذهبى فرانسه در اواخر قرن شانزدهم اشاره کرد. برخلاف کالونیست‏ها در اسکاتلند، آنها اقلیت کوچکى در جامعه فرانسوى بودند و تنها ارائه توجیهى براى مقاومت خویش در برابر آزار و اذیت حاکم کاتولیک که وابسته به بخش اکثریت کاتولیک بود و تقویت قدرتشان، شانس موفقیت را براى آنها فراهم مى‏کرد. در واقع آنچه آنها در نظریه‏هاى مقاومت پروتستان‏هاى کلاسیک فرانسوى مطرح مى‏کردند، طبق رویه پروتستان‏ها، توجیه مقاومت خویش بر مبناى اعلام سوء استفاده حکمران از قدرت خود در امور کاملاً سکولار و اساسى(constitutional) بدون ارتباط خاصى به وظایف دینى مربوط به آنها یا تبعه آنها بود که از طریق آن حمایت کاتولیک‏ها را از آنها قطع مى‏کردند. در وهله نخست، نکته این جاست که این نوع استدلال را سنت اوکامیستى در اختیار آنها قرار داده بود، چنین استدلالى در مبارزات سیاسى و ایدئولوژیک بسیار متفاوتى نیز (براى تابع ساختن قدرت سکولار به کلیساى کاتولیک) به کار گرفته شده بود. در ثانى، ارائه یک معیار غیر فرقه‏اى براى اعمال قدرت سیاسى مى‏تواند کاملاً براساس زمینه محلى توضیح داده شود. به هر حال چنین اقدامى، همراه با امور دیگر، ناخواسته معیارى را فراهم نمود که مى‏توانست به نحوى یکسان مستمسک طرفداران حکومت مطلقه و نیز مشروطه خواهان براى مشروعیت بخشیدن به جنگ‏هاى داخلى دویست سال بعدى قرار گرفته و در نتیجه ویژگى‏هاى نهادهاى قانونى و سیاسى دولت مدرن سکولار را ایجاد نماید.
طى صدها اقدام ایدئولوژیک محلى و اقدامات مخالفان آنها، اندیشمندان سیاسى به نحو پلکانى و به صورت اتفاقى عناصر ایدئولوژى حقوقى مدرن را بنا نهادند. در فرایند کاربرد آنها به عنوان عوامل مشروعیت بخشى ترفندهاى محلى مختلف، این عناصر به تدریج کنار هم قرار گرفتند و بدین سان بنیادهاى عقلانیت مدرن را بنا نهادند؛ از این رو هدف یکى اصلى اسکینر - در ارائه پژوهشى به لحاظ تاریخى دقیق از اندیشه و عمل سیاسى مدرن و ریشه یابى تبار حقوق مدرن(juridicalism) - بیش از آن که متعارض باشند، مکمل یکدیگرند، و هدف یکى از دیگرى پرده بر مى‏دارد.
کتاب از این جهت تأییدى بر این ادعاى او در 1969 است که مى‏توان به شیوه‏اى تاریخ سیاست را مطالعه نمود که «آنچه را که لازم است و آنچه را که محصول ترتیبات محتمل ما در حال حاضر است» روشن نماید، با این حال هیچ نوع عقلانیت یا ذهنیت فرا تاریخى را نیز پیش فرض نگیرد. او همانند نیچه نشان داده است که آنچه ما ضرورى و بنیادى مى‏انگاریم از لحاظ سیاسى محصول برنامه ریزى نشده مناقشات و مبارزات اتفاقى است. این امر بدون تمسک به دست نامرئى و نکته سنجى‏هاى خرد یا اراده به قدرت، صرفاً براساس نتایج سیاست محلى که به تدریج به رشد ایدئولوژى حقوقى انجامید، به صورت موشکافانه‏اى تحلیل مى‏شود. این ایدئولوژىِ حقوقى همان است که ماهیت نهادهاى سیاسى و حقوقى مدرن را که امروز بر اندیشه و عمل سیاسى ما با شکوه مطلق حاکم است، شکل داده است. او در همان مقاله وعده داده بود که این نوع «تحلیل کلید خودِ خود آگاهى» را به دست خواهد داد؛ کلید آن است که ما به عنوان خویشتن سیاسى مان و به عنوان سوژه‏هاى سیاسى برخوردار از حقوق فردى تابع این حاکمیت مدرن هستیم.
تز دوم‏
تز دوم که براى تأکید بر تمایز آن از کاربردشناسى جهان شمول هابرماس، آن را کاربردشناسى تاریخى(historicalP ragmentics) مى‏خوانم، عبارت است از نظریه وى درباب شرایط عام معتبرى که براساس آن مدعیات شناخت امور بر حق و صادق قابل طرح و به لحاظ عقلانى قابل داورى مى‏گردد. اسکینر نظریه‏هاى سیاسى را صرفاً استدلال‏هاى عقلانى، که مدعیات صدق و برحق بودن آنها مى‏بایست مورد ارزیابى قرار گیرد، تلقى نمى‏کند. مسأله عمده‏اى که او در مطالعه خویش بدان سوق مى‏یابد آن نیست که «چه چیزى به لحاظ سیاسى درست و بر حق است»، بلکه چنان که دیدیم، مسأله وى آن است که «در ایدئولوژى‏ها و زمینه‏هاى مختلف چه چیزى از نظر سیاسى درست و بر حق یا به تعبیر دیگر، مبناى آزمون مدعیات دانش سیاسى محسوب مى‏شود؟» و ما چگونه مى‏توانیم کاربرد، به هنجار مرسوم تبدیل شدن و تحولات آنها را توضیح دهیم؟»، یعنى یک کاربردشناسى تاریخى و نه کاربردشناسى جهان شمول. فکر مى‏کنم تا کنون این جهت‏گیرى را به خوبى نشان داده‏ام، اما مى‏خواهم به اختصار نشان دهم تحقیقات وى حاوى توجیهى براى آن است.
وى در تحلیل خود از قدم‏هاى کوچکى که به شکل‏گیرى اومانیسم منجر شد، هنجار مرسوم شدن تدریجى این باور هنجارى را در قرون چهاردهم و پانزدهم به عنوان یک امر آغازین برجسته مى‏سازد که گذشته کلاسیک به نحو حایز اهمیتى متفاوت از امروز است. پتراک بلافاصله این نتیجه‏گیرى مهم را مطرح نمود که در واقع این امر مشروع سازى طرح اومانیستى براى بیش از ششصد سال بوده است: اگر تفاوتى وجود دارد در آن صورت، ما، براى فهم گذشته، نیازمند فن خاص، تفسیر، و آموزش خاص علوم انسانى هستیم.28 پذیرش تدریجى اعتقاد به این تفاوت مهم، از بشارت ارتدادآمیز پتراک تا وضعیت درست آیین آن در بین نخبگان سیاسى و فکرى اومانیست در دهه 1450، موجب شکل‏گیرى آگاهى تاریخى غرب گردید.
این عناصر چگونه به هنجار مرسوم تبدیل شدند؟ پاسخ وى مجدداً آن است که این امر در فرایند مناقشات ایدئولوژیک در دانشگاه‏ها و مبارزات سیاسى در دولت - شهرها بوده است. اومانیست‏ها هنجار مرسوم خویش را در باب اهمیت تفاوت تاریخى همراه با دیگر مدعیات، برى توجیه اتهامات مربوط به عدم تناسب زمانى مدعیات جهان شمول تحصیل کردگان مدرسى حقوق روم و براى مشروعیت بخشیدن به تأسیس رشته‏هاى علوم انسانى و اومانیسم حقوقى به کار بردند. این استدلال‏ها خود در نفى ادعاهاى امپراتورى در تسلط بر دولت - شهرها و همچنین مشروعیت بخشیدن به مقاومت مسلحانه مورد استفاده قرار گرفتند. سلاح عدم تناسب زمانى بدین سان از سوى «وَلا»(Valla) براى تأیید این نکته که(the Donation of constantine) جعلى است به کار گرفته شد و بدین سان ادعاهاى پاپ در قبال حاکمیت بر حاکمان سکولار را رد نموده و جنگ‏هاى مقاومت علیه نیروهاى پاپ را تأیید مى‏نمود؛ ادعاى آنها در این که تاریخ چرخشى است به تأیید آموزش و توصیه سیاست مداران به علو م اومانیته انجامیده و در نتیجه رسالت احیاى جمهورى خواهى کلاسیک را تکمیل مى‏کرد.29
نخستین نکته در این مثال توضیح این امر است که معیارهاى ارزیابى مدعیات دانش معمولاً ایدئولوژى محور هستند. مدعاى وَلا مبنى بر این که(the Donation of constantine) جعلى است، مى‏تواند هنگامى که مفهوم عدم تناسب زمانى ارائه شد مورد آزمون قرار گیرد، و این امر نیز خود هنجار عمده اومانیستى را در اهمیت تمایز تاریخى بین گذشته کلاسیک و حال مسلم مى‏گیرد؛ اما اگر شخصى چنین هنجار مرسومى را نپذیرد، آنها به معیارهاى دیگر متمسک مى‏شوند؛ معیارهایى که در پرتو آن ادعاى وَلا بى‏اساس مى‏نماید؛ براى مثال، همانند این معیار که یک سند را مى‏بایست در پرتو آنچه پاپ‏ها، شوراها و مقامات سنتى در آن باب گفته‏اند، و با این فرض که تاریخ از هنگام درگذشت مسیح تا دومین آمدن وى به نحو حایز اهمیتى یکسان است، قرائت کرد. در حقوق روم مدرسیون آن سند را در پرتو آنچه مفسران بزرگ گفته‏اند و با این فرض که تبلور تقریبى هنجارهاى حقوقى جهان شمول است، خواهند خواند. آنچه اومانیست‏ها انجام مى‏دادند تنها ارائه استدلال خود نبود، بلکه قاعده جدیدى براى طرح استدلال، یعنى تفسیرى از منظر تاریخى مهم توسط کسى که داراى تحصیلات اومانیته بوده و در پرتو این هنجار مرسوم و آگاهى از اهمیت تفاوت تاریخى عمل مى‏کند. هنگامى که باورهاى اصلى یک ایدئولوژى شکل مى‏گیرد، تحولاتى که این امر در «تصور اجتماعى»، «ایستارها»، «ارزش‏ها»، رفتار و توصیف انگیزه‏ها ایجاد مى‏کند، به تأیید مجدد این باورها در پرتو تجربه روزمره کمک مى‏کند.30
این امر بدان معنا نیست که ایدئولوژى از نظر اسکینر مجموعه متصلبى از هنجارهاى مرسوم است، زیرا او به وضوح منطق حرکت از یک ایدئولوژى به ایدئولوژى دیگر را نشان مى‏دهد، چنان که براى نمونه، برخى از اوکامیست‏ها و اومانیست‏ها به ایدئولوژى لوترى پیوستند. در مقابل پژوهش وى در صدد اثبات این فرضیه است که ارزیابى عقلانى براساس زمینه‏هاى مبتنى بر هنجار مرسوم صورت مى‏پذیرد که این زمینه‏ها خود همواره در معرض جدال قرار داشته و در طى ارزیابى عقلانى، هم به شیوه‏اى که در بالا توضیح داده شده و هم به شیوه‏اى خرد که در گزارش وى از ابداع ایدئولوژیک قبلاً توضیح داده شد، تغییر مى‏پذیرند. خرد انتقادى بدین سان معطوف به هنجارهاى مرسومى است که مدعاى - دانش(Knowledge - claim) هنجارهاى مرسوم مربوطه خود - یا هنجارهاى مرسوم دیگرى - را دارد. چنان که براى مثال هنگامى که فلاسفه سیاسى امروز، که در چارچوب حقوقى کار مى‏کنند، این متون پیشین را در پرتو هنجارهاى مرسوم خویش مورد مداقه قرار مى‏دهند.
کاربردشناسى تاریخى در کل رهیافتى است که ماهیت دانش سیاسى در غرب آن را اقتضا نموده است. مبانى دانش سیاسى مدرن، چه حقوقى یا اومانیستى، فاقد مبانى عقلانى است، زیرا ما فاقد زبانى هستیم که هنجار مرسوم آن مستقلاً بنا شده باشد، چیزى که ما بتوانیم بر حسب آن تمامى هنجارهاى مرسوم ایدئولوژى‏هاى خود را ارزیابى کنیم.
چنین تزى از نظر من به لحاظ مهمى متفاوت از برداشت عام ضد مبناگرایى (Anti - foundationalismm) است که ریچارد رورتى آن را در کتاب فلسفه و آئینه طبیعت مطرح کرده است. او مدعى است تمامى دانش، دیدگاهى همراه با یک توجیه معقول است؛ توجیه معقولى که نشان مى‏دهد ادعاى - دانش مطابق باورهاى بین الاذهانى است که مخاطبان دلیلى براى تردید در آنها در آن هنگام ندارند؛ تمامى این باورهاى بین الاذهانى را نمى‏توان آزمود، زیرا این امر مستلزم مجموعه دیگرى از باورهاى زیرین و امثال آن است؛ و این باورهاى زیرین در طى زمان دگرگون شده و به جهات تاریخى، بینا فرهنگى و درون فرهنگى متفاوت هستند. این تز عام درباره دانش مبتنى بر چهار گزاره فوق درباره تغییر پذیرى باورهاى معیارى مى‏باشد، اما این قضیه معقول به نظر مى‏رسد، زیرا ما، از بین امور دیگر، هنجار مرسوم اومانیستى را در باب اهمیت تمایز تاریخى مى‏پذیریم. (مناقشه در معیار آیین،(rule - of - faith) احیاى شکاکیت و مبارزه براى تساهل در قرن شانزدهم، عوامل مهم دیگر هستند).
وجه معقولیت ضد مبناگرایى نتیجه این واقعیت محتملِ تاریخى است که علوم انسانى (humanities ) و هنجارهاى مرسوم آنها در دانشگاه‏هاى اروپا در اواخر قرن شانزدهم نهادینه گردید و اومانیست‏ها به تعلیم و اندرز طبقات حاکم، از جمله رورتى و برخى از مخاطبان وى، براى بیش از سه قرن پرداختند. این آموزه براى کسان دیگر در گروه‏هاى آموزشى دیگرى که هنوز طبق سنت‏هاى جهان شمول مدرسى در رشته‏هاى منطق، ریاضیات و فلسفه محض تعلیم یافته‏اند، چندان معتبر نیست. این آموزه همچنین براى کسانى که در علوم اجتماعى تعلیم دیده‏اند، مخالف وجدان(Anti - intuitive) به نظر مى‏رسد، زیرا این رشته‏ها از هنجارهاى جهان شمول علوم طبیعى براى مشروعیت بخشیدن به انتقال از خاستگاه آنها در واحدهاى مدیریت دولتى، زندان‏ها، ارتش، کارخانه‏ها و نهادهاى بوروکراتیک به موقعیت هژمونیک در دانشگاه استفاده نمودند - هنجارهاى جهان شمولى که علوم طبیعى پیشتر از حقوق طبیعى مدرسى در قرن هفدهم گرفته بودند تا به مطالعات خود در برابر مخالفت کلیسا اعتبار بخشند. در نهایت، چنین آموزه‏اى براى کسانى نیز که در مکتب حقوق گرایى(juridicalism) تعلیم دیده‏اند یا فعالیت مى‏کنند، نیز موجه به نظر نمى‏رسد، بسیارى از ما در فعالیت‏هاى حقوقى و سیاسى خویش و نیز کسانى که در عرصه فلسفه‏هاى اخلاقى، سیاسى و حقوقى و نظریه اجتماعى فعالیت مى‏کنند بدین مکتب تعلق داریم، چنان که تعلیم آنها نیز رایج است. تفکر حقوقى به برخوردارى از هنجارهاى مرسوم جهان شمول قوى سوق یافته است. کسانى که در این رشته‏ها تعلیم دیده‏اند به نحو بسیار معقولى معتقدند معیارهاى متفاوت تفاوت حایز اهمیتى ندارند و اگر تفاوت اساسى داشته باشند، احتمالاً نادرست هستند، درست آن گونه که پیشینیان مدرسى آنها در برابر نخستین اومانیست‏ها چنین پاسخى مى‏داند. (ما ایدئولوژى مدرن دیگرى را به نام هگلینیسم(Hegelianism) داریم که منظومه‏اى از حقوق گرایى، علم گرایى، مدرسى گرى و اومانیسم است، اما صرفاً ایدئولوژى دیگرى از تمامى آنهاست). مناقشات ایدئولوژیک در فلسفه علم اجتماعى امروز، بدون شگفتى، پیوند مشابهى با مناظره میان اومانیست‏ها و مدرسیون براى هر کس که آنها را خوانده باشد، دارد، و آنها بدون تردید هدف مشابهى را در عمل، هر چند نه لزوماً در قصد، در مشروعیت بخشیدن به کنترل بر برنامه آموزشى ایفا مى‏نمایند.
از این رو، آموزه ضد مبناگرایى رورتى جهان شمول نیست، بلکه اقدام ایدئولوژیک دیگرى براى گسترش امپراتورى فکرى اومانیسم است. مبانى آن به همان میزانى که او درباره تمامى موارد دیگر مدعى است، محتمل و بدون مبناى عقلانى است. طبق دیدگاه اسکینر در باب تاریخ اومانیسم، نگرش ضد مبناگرایى با ظهور و تداوم اومانیسم امکان‏پذیر گشت و این امر به تنهایى مؤید کاربردشناسى تاریخى است. اگر اندیشه سیاسى مدرن فاقد مبانى عقلانى است پس داراى چه نوع مبنایى است؟ من اینک به این تز پایانى مى‏پردازم.
تز سوم‏
تز سوم که من آن را اولویت تعارض عملى مى‏خوانم، هم موضوع کتاب است و هم توجیهى براى رهیافت وى. اکثر کسانى که به اومانیسم تفسیرى(interpretative humanism) اشتغال دارند، از وَلا تا گیرتز ذهن مشغول باز سازى یا باز تولید بازى‏هاى زبانى، سنت‏ها، پارادایم‏ها یا ایدئولوژى‏هاى متفاوتى بوده، شیوه شخص را در میان شیوه‏هاى دیگر نشان داده، نماى تحولات آنها را تهیه نموده و شاید به سنجش میان آنها، مقایسه و ارزیابى آنها در پرتو افق‏هاى خویش مى‏پردازند. این امر هرگز تنها ذهن مشغول اسکینر نیست، زیرا مقصود وى فراتر از آن همواره افشاى رابطه یا روابط میان اندیشه و عمل سیاسى بوده است.
ویتگنشتاین توصیف بسیار کلانى از این رابطه براى ما ارائه نموده است: شیوه عمل، شکلى از زندگى در وراى یک بازى زبانى وجود دارد. مقصود وى آن است که هر چند بازى‏هاى زبانى فاقد مبانى عقلانى هستند، آنها داراى مبانى عملى مى‏باشند؛ مبناى آنها در فعالیت و اقدامات بشرى تنیده شده است.31 این را چگونه باید مشخص کرد؟ یک پاسخ آن است که بازى زبانى خود بهترین راهنما براى توصیف فعالیت‏هایى است که آن را در جایگاه خویش حفظ مى‏کند؛ چیزى است که فعالیت با آن هماهنگ است یا «از درون» با زبان پیوند خورده است. کسانى چون گادامر و تیلور که در چارچوب ایده‏آلیسم کانتى تاریخى شده کار مى‏کنند، آن را در قالب این نظریه که زبان «تشکیل دهنده» کنش‏هاى بشرى، واقعیت اجتماعى، است، مطرح کرده‏اند.32 هر چند این تأکید مضاعف بر نقش سازنده زبان توسط هابرماس و رورتى رد شده است،33 هنوز این دیدگاه را که زبان مى‏بایست بهترین، و اغلب تنها، راهنماى فعالیتى باشد که آن را توصیف مى‏کند، تقویت نموده و امضا مى‏کند. اسکینر تنها با صورت منفى این هنجار مرسوم هرمنوتیکى موافق بوده و این دیدگاه را رد مى‏کند که زبان توصیفى محققان هیچ تأثیرى بر عمل ندارد. او ضمن گزارش تیلور، نتیجه مى‏گیرد که زبان در هنگام توصیف و ارزیابى اعمال، شکل دهنده «ویژگى» آنهاست و نه خود آنها. پیامد آن این است که ایدئولوژى تنها یک راهنماى بسیار مبهم براى گونه‏هاى زندگى است که آنها را توصیف مى‏کند: محدویت‏هاى قابلیت تسرى ایدئولوژى‏هاى موجود، محدودیت‏هایى را براى مشروعیت بخشیدن به عمل ایجاد مى‏کند. در ثانى، مطالعه خود ایدئولوژى‏ها یا سنت‏ها بدترین راهنما براى آن امرى است که در هر سطح تفصیلى حایز اهمیتى در واقع در حال تحقق است، دقیقاً به خاطر آن که مؤلفه‏هاى ایدئولوژى‏ها همواره طورى تنظیم مى‏شوند که پدیده‏ها را به صورت گونه‏هاى رایج عمل چنان نقاب زده و تغییر مى‏دهند که در غیر آن صورت نا معقول، غیر اخلاقى و غیر حقوقى جلوه مى‏دهند.
اسکینر با تمرکز بر رابطه مشروعیت بخشى بین ایدئولوژى و کنش توانسته است، حکم روش شناختى تفسیر گرایان به [لزوم‏] رعایت یا پایبندى به بازى زبانى محققان تاریخ را کنار نهاده و بدین سان اشکال عملى فعالیتى را که ایدئولوژى‏ها را در جاى خود تثبیت نموده و حفظ مى‏کنند، مطالعه نماید. پاسخى که از تحقیق وى بر مى‏آید آن است که روابط متغیر قدرت در اوایل جامعه مدرن از منظرى کلان توضیح دهنده تداوم و تغییر ایدئولوژیک بوده و تحولات هنجارهاى مرسوم ایدئولوژیک در واکنش، و در مشروعیت بخشیدن، به این دگرگونى‏ها به تفصیل ویژگى پیکربندى روابط شکل گرفته قدرت را بیان مى‏کنند. بدین ترتیب، جنگ و منازعه شکل غالب فعالیت عملى است که روابط سیاسى متغیر را در این دوران متزلزل نموده، آنها را متحد ساخته و تنظیم مى‏کرد. در برهه‏هایى نیروهاى نظامى کنار گذاشته مى‏شدند، اما در آن هنگام مبارزه به شیوه‏هاى سیاسى در شوراها، دربارهاى سلطنتى، دانشگاه‏ها و کلیساها صورت مى‏گرفت و بدین سان زندگى سیاسى را مصروف روابط جنگ و تضاد مى‏نمود. تحولات مؤثر در اندیشه و عمل سیاسى اروپایى در این دوران، تبعات جنگ‏ها و منازعات عملى بوده و در مرحله دوم برایند واکنش ایدئولوژیک به بحران‏هاى مشروعیت بخشى بودند که خود در اثر روابط متغیر قدرت که به درگیرى مى‏انجامید، شکل گرفته بودند. من فکر نمى‏کنم در دو مجلد کتاب یک مورد نقض از زمان پیروزى نهایى تومیسم(Thomism ) بر اوکامیسم در شوراى ترنت،( TrentThe Council of) از هنگام ظهور اومانیسم تا به حاشیه رانده شدن آن به عنوان یک نیروى سیاسى در دهه 1520، از تحولات رو به رشد لوتریسم تا کالونیسم تا ظهور مبانى حقوقى اندیشه سیاسى مدرن یافت. سیطره نهایى ایدئولوژى حقوقى اساساً محصول نقش آن در مشروعیت بخشیدن هم به جنگ‏هایى بود که دولت مدرن را مرکزیت بخشیدند و هم در مشروعیت دادن به جنگ‏هاى انقلابى مربوط به مشروطه خواهى بود که در واکنش به ماهیت مطلقه دولت شکل گرفتند.34 بدین سان تضاد عملى در جنگ بود که در بنیادهاى اندیشه سیاسى مدرن نهفته است: نه جنگ علیه همگان یا طبقات اقتصادى، بلکه جنگ علیه ائتلاف‏هاى متحول، اما با این حال قابل تحلیل.
اهمیت تضاد عملى مى‏تواند توضیح دهد که چرا اسکینر نظریه و استدلال سیاسى را براساس زبان تاکتیک‏هاى جنگى، استراتژى‏ها، مخالفت‏ها، درگیرى‏ها، مناقشات و امثال آن، درست همانند یک استدلال عقلانى، مفهوم سازى مى‏نماید. این لزوماً نظریه پردازان سیاسى نیستند که فعالیت خود را بدین شیوه توضیح مى‏دهند، زیرا نوشته سیاسى در جامعه اروپایى در نتیجه کار ویژه مشروعیت بخشى آن، ناگزیر با روابط بنیادین سیاسى پیوند خورده و در آن تنیده شده است، روابطى که خود تا حدودى تحت تأثیر رویارویى‏ها و نبردهاى مسلحانه قرار دارند. شاید بهتر باشد سؤال کلازویتس را بازگویى کنیم که «آیا جنگ صرفاً گونه دیگرى از نوشتن و زبان اندیشه‏هاى سیاسى نیست؟»35 در نهایت جنگ وجهه آشکارى از جامعه اروپایى است، اما رهیافت‏هاى مارکسیستى، عقل گرایى و تفسیرى براى مدتى طولانى توجه ما را از ارتباط آن با اندیشه و عمل سیاسى باز داشته بودند. کار اسکینر بدین سان از نظر من این فرضیه را براى مطالعه بیشتر مطرح مى‏سازد، مشابه آنچه فوکو مطرح کرده است که: «من این جا معتقدم نباید نکته ارجاع کسى به الگوى کلان زبان(لانگو)(langue) و نشانه‏ها باشد، بلکه باید به جنگ و نبرد باشد. تاریخى که بر ما تأثیر داشته و بر ما احاطه دارد تاریخ جنگ و نبرد است تا تاریخ زبان: روابط قدرت و نه روابط معنایى».36 هر چند این عبارت چرخش عام از هرمنوتیک به تضاد عملى را برجسته مى‏سازد، أما گمراه کننده است. فوکو در صدد بود تا نگرش خود را از طریق تمییز بین روابط قدرت و روابط جنگ تعدیل و اصلاح نماید.37 من این تمییز را در بیان تز سوم به کار بردم. این بدان معنا نیست که بگوییم اسکینر یافته‏هاى خود را لزوماً براساس این که کار وى بیانگر این سیر تحقیق است، بدین شیوه ارائه مى‏کند.
اگر کار وى مطالعاتى را در این محورها تقویت مى‏کرد، مهم مى‏بود و نوعى پیشرفت روشنگرانه بود. امروزه مشکل است بتوان رهیافتى را در فلسفه سیاسى یافت که مى‏پذیرد جنگ (با تأسف) فعالیت بشرى بنیادینى - به همراه زبان، کار و سیاست - مى‏باشد، چه رسد به این که روابط پیچیده میان جنگ و اندیشه و عمل سیاسى را تحلیل نماید.38
پنج مرحله روش شناختى و سه تز مربوطه، چه از بعد روش شناختى و چه از بعد عملى، مستلزم اصلاح، بسط و کاربرد بوده و بدون تردید چنین نیز خواهد بود. این امر به ویژه نسبت به تحلیل روابط قدرت که زمینه عملى را شکل مى‏دهند، صادق است. همچنین شیوه‏هاى تحلیلى اسکینر مى‏بایست در جهان معاصر ما نیز که روابط میان قلم و شمشیر حداقل به میزان ادوار پیشین پیچیده و خطیر است، به کار گرفته شود.39 به نظر من الگوى تحلیلى اسکینر یکى از اصیل‏ترین و امید بخش‏ترین تحلیل‏هاى سیاسى موجود است. هر قدر که من رهیافت وى را خام و نابسنده در این جا ارائه کرده باشم، امیدوارم توانسته باشم بخشى از غنا و ارزش کار وى را نشان دهیم.
پى‏نوشت‏ها
*. لازم به یاد آورى است که اثر مهم اسکینر در مورد ماکیاولى قبلاً ترجمه شده است و محققان محترم مى‏توانند براى تطبیق و آزمون پنج مرحله مورد نظر جیمز تولى در این مقاله به آن کتاب مراجعه نمایند. ر.ک: کونتینى اسکینر، ماکیاولى، عزّت الله فولادوند (تهران: طرح نو 1375).
1. این نوشتار ترجمه‏اى از مقاله زیر مى‏باشد. پیشاپیش لازم به تذکر است که جهت رعایت اختصار و سهولت انتقال محتواى مقاله به خوانندگان محترم در عنوان اصلى مقاله اندکى تغییر صورت گرفته است. (مترجم):
James Tully, "The Pen is Mighty Sword: Quintin Skinner's Analysis of Politics",:in: James Tully (ed.), Meaning and Context: Quintin Skinner and His Critics, Princton: University Press, 1988.
2. حجةالاسلام بهروزلک عضو هیأت علمى گروه علوم سیاسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏علیه السلام و دانشجوى دکترى علوم سیاسى دانشگاه تربیت مدرس.
3. اثر اولیه او تمامى این عناصر را در بر دارد:
'History and ideology in English revoloution', in: Historical Journal (1965).
4. براى اقتباس وى از نطریه کنش کلامى به مقالات دوم تا نهم مذکور در کتابشناسى تحت عنوان 'On early modern intellectual history' نگاه کنید.
5. در مورد هابرماس نک:
'What is Universal Pragmatics?' in: Communications and the Evoloution of Society, tr. Thomas McCarthy (Boston, Boston Univercity, 1979).
6.See also: The Foundation of Modern Political Thought, 2 Vol. (Cambridge, Cambridge University Press, 1978) vol. 1, P xii.
7.See Machiavelli (OxFord University Press, Oxford, 1981) rev. edn 1985, pp 31-84; Foundations, vol. 1, pp. 180-6.
8.See specially, 'Conventions nd understanding of speech-acts', Philosophical Quarterly, 20 (1970), pp 118-38. (Let 'text' stand for linguixtic unit of analysis).
9.Foundations, vol. 1, p. xiii.
10.Ibid., p. xi.
11.Ibid., pp. 11 3-39.
12.Ibid., p. 9.
13. این موضوع بوضوح غربى از منظر عامل مشروعیت بخشى در منبع زیر بحث شده است:
'Some problems in the analysis of political thought and action', chap. 5.
در این مورد از منظر نقش مشروعیت بخشى زبان نک:
'Language and social change', chap. 6.
14. See 'The principles and practice of opposotion: the case of Bolingbroke versus Walpole', in Historical Perspectives: Essays in Honour of J. H. Plumb,ed N. McKendrick (Europa Publication, London , 1974), pp. 93-128, for a case study.
15. Foundations, vol. l, pp. xii-xiii.
16. Ibid., vol. ll, p. 64.
17. Ibid., pp. 20-113.
18. Ibid., vol. l, p. xi.
19. تنها استثنا جان دان )John Dunn( است، که چالشى را که اسکینر در نظریه سیاسى مدرن مطرح ساخت، مد نظر قرار داده است. نک:
John Dunn, 'The cage of politics', The Listener, 15 March 1979.
20. Foundations, vol. l, p. ix. Not precisely our concept of the state, he carefully notes. See 'The modem state: acquisition of a concept', in Political Innovations and Conceptual Change (Cambridge, Cambridge University Press, 1987).
دیدگاه‏هاى وى در باب شکل‏گیرى مفهوم دولت به نحو حایز اهمیتى از سال 1978 تغییر یافته است.
21. Foundations, vol. ll. pp. 349, 358.
22. Ibid., vols I, II, back cover of paperback edition.
23. چنین نتیجه‏گیرى در کتاب مبانى در مقالات زیر بعدها بیشتر مطرح شده است:
'Machiavelli on the maintenance of liberty' Politics, 18 (1983), pp. 3-15 and 'The idea of negative liberty: philosophical and historical perspectives', in philosophy in History, ed. Richard Rorty, J. Schneewind and Quentin Skinner (Cambridge, Cabridge University Press, 1984), pp. 193-221.
24. Michel Foucault, 'lecture two: 14 January 1976, Powerlknowledge, ed. Colin Gordon (New York, Pantheon, 1980), pp. 92-108.
25. در مقالات 'Machiavelli on Liberty" و 'The idea of negative liberty'، اسکینر ایدئولوژى اومانیستى جمهورى خواهى قدیمى را بر علیه دست کاریهاى اخیر ایدئولوژى حقوقى، از جمله نظریه عدالت جان راولز مطرح کرده است.
26. Foundations, vol. II, p. 247.
27. این امر در چهار مرحله در نتیجه‏گیرى کتاب مبانى، ج 2 تلخیص شده است.
28. Faundations. vol. II, 302-49; and see 'The origins of the Calvinist theory of revolution'. in After the Reformation, ed. Barbara Malament (London, University of Pennsylvania Press, 1980), pp. 309-30. 29. Foundations, vol. l, pp. 86-89.
30. Ibid., pp. 69-112.
31. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford, Basil Blackweel, 1984), p. 10 and On certainty (Oxford, Basil Blackwell, 1974), pp. 204-5.
32. Charles Taylor, 'Interpretation and the sciences of man'. in Understanding and Social Inquirty, ed. F. R. Dallmayr and T. A. McCarthy (Notre Dame, University of Noter Dame press, 1977), p. 117; Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, tr, William Glen-Doepel (London, Sheed and Ward, 1979), pp. 354-431.
33. Jurgen Habermas, 'A review of Gadamer's Truth and Method'. in Under standing and Social Inquiry, ed. Fred Dallmayr and Thomas McCarthy (Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1977), pp. 335-63: and Richard Rorty, philosophy and the Mirror of nature (Princeton, Princeton University Press, 1979). pp. 343-56.
34. Foundations, vol. II, pp. 347-8. Cf., Foucault, 'lecture Two, p. 103.
35. Carl von Clausewitz, On War, ed. A. Rapoport (Harmondsworth, Penguin, 1974), p. 402.
36. Michel Foucault, 'Truth and power', Powerlknowledge, p. 114.
بر تشابه بین دو اندیشمند نباید بیش از حد تأکید شود.
37. Michel Foucault, 'The subject and power', in Hubert L. Drefus and Paul Rabinow, Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (Chicago, University of Chicago Press, 1982), pp. 208-26, 219-26.
38. تز سوم در پرتو پیشنهادات ارزشمند چارلز تیلور در مورد آنها در فصل مربوط به او در این کتاب با عنوان "هرمنوتیک تضاد" بازنویسى شده است. پیشنهادات وى مرا در تشریح منبع سوء فهم در در ویراست اولیه نظریه تعارض عملى یارى نمود. "تعارض عملى" نه تنها و نه عمدتا، بر جنگ میان دولتها دلالت دارد، بلکه هر گونه مبارزه عملى را در دوران آغازین عصر مدرن که مى‏توان آنها را به نحو قابل توجیهى با زبان جنگ (مثل تاکتیکها، استراتژیها، عملیاتها و امثال آن) توصیف کرد، در بر مى‏گیرد: یعنى هر عمل استراتژیک- ابزارى.
39. اسکینر یک بعد از مناقشه معاصر را در باب دموکراسى در مقاله زیر بحث نموده است:
'The Empirical theorists of democracy and their critics', Political Theory, I (1973), pp. 287-306.