درخت حوزه‌های تخصصی

ویرایش اول کتاب اقتصادکلان، حاصل درس های برانسون درمقطح فوق لیسانس در اواخر دهه 1960 در دانشگاه پرینستون بود. در ویرایش دوم، موضوعات جدید دهه 1970، مانند تورم و بیکاری این دهه ، نقش انتظارات قیمتی، نظریه های جست وجوی شغل، تحلیل سیاست درآمدی، تفسیر مجدد مدل تعادلی ایستا به عنوان یک مدل کوتاه مدت تعادل عمومی با انعطاف ناپذیری های دستمزد و قیمت، عدم تسویه بازارها و سهمیه بندی مقداری، مطرح شده است (مقدمه ویرایش دوم، ص xi-xiii ). موضوعات جدید ویرایش سوم، منعکس کننده افزایش اهمیت مسئله انتظارات عقلایی و بهینه یابی بین دوره ای در دهه 1980 است. در ویرایش سوم، اهداف، مطالب اصلی و روش شناسی دو ویرایش قبلی به قوت خود باقی مانده اند ولی دو فصل جدید اضافه شده است.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین، آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است؟ جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، نمونه آماری متشکل از ٢٧٤ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی ١٣٧٩ تا ١٣٨٧ است. در این پژوهش، از هفت مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه اول، از مدل داده های مقطعی و برای آزمون فرضیه دوم از مدل داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین، برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه در گروه رکود، ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار، بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه های میانی و توسعه، این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین، قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نیست.

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.

این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی های آن در حال حاضر به علاوه فرصت های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و اثر تصمیمات مالی مدیران بر ارزش شرکت، در این مقاله رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت های ایرانی، بررسی شده است. بدین منظور تعداد 68 شرکت غیرمالی (تولیدی) از 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل دهنده جامعه آماری در قلمرو زمانی 85-1376، به عنوان نمونه انتخاب گردیده و برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف¬سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون¬های همبستگی، مقایسه زوج¬ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه¬گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می¬دهند. هم‌چنین نتیجه¬گیری شد که ادراک سرمایه¬گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت¬شناختی آنها متفاوت است.

تحقیق حاضر اولین تحقیق است که در حوزه مبحث رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود شرکت در ایران قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ما به‌دنبال پاسخ این سوال هستیم که اگر ساختار مالکیتی یا همان ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود، چه تاثیری روی نسبت پرداخت سود سهام این شرکت‌ها خواهد داشت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1387 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و هم‌چنین میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ‌تر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت‌هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار 5 سهامدار بزرگ‌تر آن است نسبت به شرکت‌هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت می‌شود.تاثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هر چه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به تایید فرضیه چهارم، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.