امکان تامین مالی در بازار سرمایه و حق فروش اوراق بهادار به عموم، تکلیف متقابلی را برای ناشران ایجاد کرده است، «تکلیف افشای اطلاعات». اکثر نظام های حقوقی ضمانت اجراهای متعددی را برای نقض مقررات افشا ایجاد کرده اند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد حقوقی و مالی افشای اطلاعات که نقش مهمی در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار و حفظ بازاری کارآ و منصفانه ایفا می نماید، به مطالعه مسئولیت مدنی اشخاصی که از این مقررات تخطی کرده اند، می پردازد. در این راستا حقوق آمریکا نیز به عنوان نظام حقوقی پیشرو در بازارهای اوراق بهادار بررسی شده است. در حقوق آمریکا سیستم مسئولیت مدنی محض ناشر برای جبران خسارات زیان-دیدگان از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات اوراق بهادار به کار گرفته می شود، شیوه ای که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز بتواند کارآمد باشد.
