درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

اتمام دوران تئوری علمی عمومی همزمان با آغاز دوران تئوری هنجاری در سال 1956 بود، این تئوری با اعمال دستوراتش بیش از یک دهه و نیم نتوانست به عنوان یک پارادایم مسلط باقی بماند و به نحوی خود زمینه­ساز دوران دیگری از تئوری­های حسابداری شد. دوران هنجاری­ها در دهه­ی 1970 به اتمام رسید و دوران تئوری علمی خاص یا دوران تئوری اثباتی آغاز گردید. در این مقاله تئوری­های حسابداری اثباتی در دو مقوله مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند؛ نخست تحقیق­های درون حسابداری و رفتار بازار سرمایه و سپس در جستجوی توضیح و پیش­بینی برای عملکرد حسابداری موسسه­ها خواهد بود. انتقادهای وارد شده بر تئوری حسابداری اثباتی در انتها بیان شده است

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.

این تحقیق به بررسی رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه همچنین رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری را با مد نظر قرار دادن ویژگی های خاص شرکت ها بررسی می کند. داده های حسابداری مورد بررسی شامل رشد فروش، تغییرات حاشیه سود ناخالص، سود قبل از مالیات، تغییرات سود خالص و تغییرات کل دارایی هاست. نتایج این تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بین برخی از متغیرهای حسابداری (رشد فروش و حاشیه سود ناخالص) با چرخه های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد و در رابطه با برخی از متغیر ها ( مانند تغییر کل دارایی ها) نیز هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری تحت تاثیر اندازه شرکت ها و چرخه ای یا غیر چرخه ای بودن شرکت ها (ویژگی های خاص شرکت ها) است.

سود حسابداری به منزله برجسته ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می کند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی تصمیم های خود را بر پایه آن شکل می دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است، به چالش کشیده است. در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان های نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان های نقد عملیاتی شرکت ها، به تنهایی و به صورت ترکیبی، در حضور متغیّر های سودهای گذرا (سود های غیرعملیاتی)، اندازه، اهرم مالی و فرصت های رشد با انتخاب نمونه ای متشکّل از 111 شرکت در دوره زمانی سال های 1383-1388 مقایسه شده است. یافته های تحقیق حاکی از برتری نسبی محتوای اطلاعاتی سود در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی است. بر این اساس، ملاک گزینش شرکت ها سود عملیاتی گزارش شده است و سرمایه گذاران در مقایسه میان سود و جریان های نقد عملیاتی نسبت به سود، حساسیّت بیشتری نشان می دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، برقراری الزامات هدفمند، برای افزایش کیفیت گزارشگری و شفّافیت روزافزون جریان اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران، هدفی ضروری به نظر می آید.

این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا/پایین است، پیش بینی مدیریت از سود دربردارنده خوشبینی / بدبینی بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 بر اساس نمونه ای متشکل از 545 سال- شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی و خطای پیش بینی مدیریت از سود است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و به کار گرفتن تجزیه و تحلیل داده های پانلی، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. برای این منظور، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 144 شرکت انتخاب شدند و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1380 تا 1388 آن ها بررسی شد. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، بین وجه نقد نگهداری شده، با متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه شرکت، جریان وجه نقد ناشی از عملیات، سرمایه در گردش خالص، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی و مالیات رابطه وجود دارد

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات منطقی خود نیازمند دریافت اطلاعاتی مالی صحیح در ارتباط با شرکت ها هستند. هسته مرکزی گزارشگری مالی، صورت های مالی شرکت می باشد. شفافیتیا ابهام آن ها می تواند موجبات گمراهی سرمایه گذاران را فراهم نموده و بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد. نتیجه تصمیمات این گروه نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای سهم می تواند منجر به واکنش قیمت نسبت به عدم شفافیتیا ابهام گزارش های مالی شده و ریسک سرمایه گذاران را افزایش دهد. در این تحقیق رابطه ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی و برای ارزیابی ابهام گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود استفاده شده است. نظر به اینکه بخش قابل توجهی از سود را اقلام تعهدیتشکیل می دهند با استفاده از مدل تعدیل شده جونز پدیده مدیریت سود در شرکت های نمونه آزمون، سپس رابطه توزیع بازده سهام با سه متغیر ریسک غیر متعارف شرکت، ریسک سقوط و جهش قیمت آزمون گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چندگانه و رگرسیونلجستیک استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج نشان می دهند که بین ابهام گزارشگری مالی(اندازه گیری با استفاده از معیار مدیریت سود) و ریسک انتقالی به سرمایه گذاران رابطه معنی داری وجود ندارد

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می پردازد

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

این مقاله سودمندی استراتژی تفکیک سهام موفق -ناموفق [1] بر مبنای عوامل بنیادی را بررسی می کند. با استفاده از هفت سیگنال بنیادی ( S-Score ) شامل سه عامل سودآوری، دو عامل تغییرپذیری و دو عامل رشد، به منظور تفکیک سهام موفق- ناموفق، اثربخشی استراتژی مبتنی بر خرید سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسی شده است. در این تحقیق از اطلاعات مالی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هایی که فاقد اطلاعات مالی لازم بوده اند، آزمون های این پژوهش بر مبنای اطلاعات مربوط به 2134 شرکت- سال انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بازده همزمان و یک سال بعد شرکت های گروه بالا(دارای بیشترین امتیاز بنیادی) و شرکت های گروه پایین(دارای کمترین امتیازبن بنیادی) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ریسک، با تفکیک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا - پایین، برای شرکت های کوچک و بزرگ معنی دار و تفاوت بازده یک سال بعد شرکت های کوچک و متوسط معنی دار بوده است. همچنین، اتخاذ این استراتژی، مبین اثربخشی آن برای شرکت های رشدی تا دو سال بعد و برای شرکت های ارزشی تا یک سال بعد بوده است.