مؤسسات مالی

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

 امروزه، با مهاجرت های روستایی،  فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی کار، سالخوردگی روستائیان و  بازده پایین تولید مواجه شده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی اثرات دسترسی به اعتبارات مالی رسمی و غیررسمی بر مهاجرت پرداخت. به منظور تحلیل داده های پژوهش، الگوی لاجیت ترتیبی چندسطحی برای 397 خانوار استان خراسان رضوی استفاده شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که با افزایش دسترسی به اعتبارات رسمی بالاتر از بیست میلیون تومان احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه «رضایت مندی زیاد از اقامت در روستا» افزایش و احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه «رضایت مندی کم و متوسط از اقامت در روستا» کاهش می یابد؛ همچنین، دسترسی خانوارها به اعتبارات غیررسمی، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه «رضایت مندی کم و متوسط از اقامت در روستا» را افزایش و احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه «رضایت مندی زیاد از اقامت در روستا» را کاهش می دهد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، سیاست گذاران می توانند با گسترش و اعطای اعتبارات مالی رسمی، نقشی تاثیرگذار در افزایش رضایت روستاییان و کاهش تمایل آنها به مهاجرت از روستا ایفا کنند.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

امروزه، در کشورهای درحال توسعه، مهاجرت از روستا به شهر از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادی مهم به شمار می رود. در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت مسئله ماندگاری در روستاهای ایران، به بررسی  رابطه میان ماندگاری افراد در روستاها و اثرات دسترسی مالی از طریق تأمین مالی درونی و بیرونی بر آن پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای روستایی شهرستان های گناباد، تربت حیدریه و سبزوار در استان خراسان رضوی بودند که از آن میان،  397 خانوار در قالب حجم نمونه انتخاب شدند. میزان رضایت مندی افراد از سکونت در روستا به عنوان متغیر وابسته (رضایت مندی کم، متوسط و زیاد) و متغیرهای سن، جنسیت، نوع فعالیت، سطح زیر کشت، درآمد، ارزش کل دارایی، پس انداز و دسترسی به اعتبارات رسمی و غیررسمی در قالب متغیرهای مستقل وارد تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها، با توجه به وجود ناهمسانی در نمونه مورد بررسی، از شیوه لاجیت ترتیبی چندسطحی استفاده شد. برای تأیید وجود ناهمسانی در شهرستان ها و روستاهای مورد مطالعه، آماره های ضریب همبستگی درون گروهی (ICC) و شاخص اثر طراحی (DE) در نظر گرفته شدند و مقادیر آنها، به ترتیب، برابر با  25/0 و 48/0 به دست آمد. از آنجا که مقادیر دو آماره بیش از 2/0 بوده، اثرات خودهمبستگی درون واحدی شایان توجه ارزیابی شده و وجود ناهمسانی در شهرستان ها و روستاهای مورد مطالعه پذیرفته شد؛ به دیگر سخن، در سطح شهرستان ، دو پارامتر اصلیِ تعداد بانک نسبت به جمعیت شهر و نرخ دستمزد شهری حدود 25/0 واریانس های بین شهرها را نشان می دهند و در سطح روستاها نیز میزان همبستگی درون واحدی برابر با 48/0 بیانگر این است که در بین روستاها، متغیرهای اصلیِ نرخ بیکاری، وجود و عدم وجود منابع آب و متوسط سطح درآمد مردم حدود 48/0 واریانس بین روستاها را شامل می شوند که این ناهمسانی ها موجبات رضایت مندی از طیف زیاد به کم را مهیا می سازد. همچنین، سایر یافته های تحقیق نشان داد که اعطای تسهیلات به خانوارهای روستایی به صورت رسمی (و نه غیررسمی) باعث افزایش انگیزه آنها برای ماندن در روستا می شود و این افراد می توانند با این تسهیلات رسمی دریافتی، کسب وکارهای خود در مناطق روستایی را توسعه بخشیده، رضایت و تمایل بیشتری برای ماندن در روستا و عدم مهاجرت به شهر داشته باشند.

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.