میثم محمودی سیدآبادی

پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.

قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.

معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.