مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سفیر سابق)

«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف علیهم، به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» منقسم ساخته اند. با این حال، تقسیم بندی جدیدی از وقف را نیز می توان تصور نمود که بر مبنای ویژگی های مال موقوفه صورت می گیرد و در آن، امکان یا عدم امکان انتفاع همزمان موقوف علیهم، معیار دسته بندی قرار می گیرد. بر این اساس، وقف به موجب اصطلاحات نوینی که در این پژوهش برای آن انتخاب شده به دو نوع «وقف ثابت» و «وقف در گردش» تقسیم می گردد که پژوهش فرارو -به عنوان نخستین اثر تحقیقی در این زمینه در روشی توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. هدف از این پژوهش، معرفی و تحلیل نظری این نوع از وقف بر مبنای آرای استدلالی فقه امامیه بوده و ضرورت آن، شناسایی نوع جدیدی از موقوفات است که از حیث احکام و آثار با انواع دیگر وقف تفاوت دارد. در وقف در گردش، مال وقفی به صورت ترتیبی در اختیار موقوف علیهم قرار می-گیرد و آنان به صورت دَوَرانی و گردشی، از موقوفه بهره مند می شوند و هر منتفع پس از انتفاع، آن را در اختیار فرد دیگر قرار می-دهد. نتایج پژوهش، از شمول ادله مشروعیت وقف نسبت به این نوع جدید و وجود شرایط صحت در آن حکایت دارد.

حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.

جهانی شدن و جهانی سازی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم تأثیر عمیقی بر بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. جهانی شدن بیانگر نوعی جهان بینی و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان و به هم پیوسته است که می تواند چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیت های جاری جهان باشد. جهانی سازی نیز مفهومی همسو و مرتبط با جهانی شدن است. با این که در اسلام آموزه های - نظیر دعوت و تبلیغ جهانی و خلافت فراگیر اسلامی- وجود دارد که بیانگر جهانی بودن آن است، اما با نظریه متداول جهانی شدن و جهانی سازی در تضاد است. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که نظریه جهانی شدن با قاعده فقهی «نفی سبیل» در تضاد است. قاعده نفی سبیل که به طور مشخص تن دادن به جهانی سازی و جهانی شدن را به نوعی مقدمه ایجاد سبیل و سلطه می داند. بررسی این قاعده فقهی و تضاد آن با جهانی سازی، محور بحث این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی است.

حریم و رعایت یا عدم رعایت آن در بسیاری از مقوله های جامعه امروزی، جزو دغدغه های اصلی افراد جامعه است. با توجه به نوع زندگی امروزی، حریم افراد در بسیاری از موارد در زندگی روز مره نقض شده و مسائل و مشکلاتی من جمله سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای افراد را به همراه دارد. دین اسلام نیز با توجه به جامعیت خود، در این مقوله احکامی دارد که در این تحقیق با هدف بررسی نحوه و میزان تحقق این احکام در معماری و شهرسازی ایران، به شناخت و دسته بندی احکام موجود و بررسی چگونگی تحقق احکام عملی مستخرج، در مقیاس محلی و در محدوده محله خان یزد پرداخته شد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و طریقه گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. نتایج تحقیق بیانگر مصادیق متعددی از رعایت حریم در ابعاد مختلف آن و در بستر مورد بررسی است که مواردی همچون عدم قرارگیری درب منازل روبروی هم، کمترین میزان منافذ از کاربری های مسکونی به سوی معبر، درون نشستگی ورودی منازل نسبت به کوچه، همترازی ارتفاع مسجد با بافت اطراف محله، عقب نشستگی حجره های اطراف میدان خان نسبت به معبر اصلی، تفکیک حوزه سواره و پیاده در بیشتر نقاط محله، حفظ حریم آب با کمک انتقال آب از طریق قنات، عدم ازدحام در سطح محله حتی در بازارها و بازارچه ها و غیره، از این قبیل اند. همچنین میزان تحقق حریم از مجموع جهات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.

حق آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد.در این مقاله حق مذبور از منظر حقوق ایران و اسنادوکنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مقررات صدور ویزا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعیت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شوددر نظام حقوقی ایران درمورد آزادی ترک کشوررضایت کتبی شوهر برای خروج زن از کشور و خروج برای دارندگان اسراردولتی یا نظامیان با محدودیت مواجه هستندو همچنین مولفه های آزادی رفت و آمد در اسنادبین المللی با مشکلات وسخت گیری های فراوان روبرو هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز اجماع جهانی در خصوص تدوین قوانین متقن صدور ویزا توسط دولت ها نیست. هدف این مقاله با رویکرد جامع، مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

یکی از مصداق های مسئولیت اسباب متعدد در برابر خسارت واحد، مسئولیت مالکین آپارتمانها در برابر خسارت ناشی از قسمتهای مشترک است. در حقوق ایران استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن مبنای مسئولیت بوده و نظریه تقصیر می تواند در تشخیص عرفی و فعل و رفتار نامتعارف مالکان آپارتمان ها در مراقبت از قسمتهای مشترک راهگشا باشد.طبق قاعده«من له الغنم فعلیه الغرم» مالکان به عنوان اشخاص منتفع از قسمت های مشترک،ضامن حفظ و نگهداری این قسمت ها بوده و به نظر برخی از فقها تلازم بین خسارت و فائده،خسارت ناشی از این قسمت ها را در وهله ی نخست متوجه مالکان می سازد.طبق مواد 4 و10 قانون تملک آپارتمانها سهم و تعهد هر یک از مالکین از هزینه قسمتهای مشترک به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی تعیین می گردد؛اکنون این پرسش مطرح است در فرض خسارت ناشی از قسمتهای مشاعی وعمومی ساختمان چه شخص یا اشخاصی مسئول اند ونحوه توزیع مسئولیت چگونه است؟در فرض آنکه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی ساختمانی ومتوجه سازنده بطور خاص نباشد،هر یک از مالکین مشاعی به تناسب سهم اختصاصی خویش از کل سهم اختصاصی ساختمان، در نگهداری و پرداخت هزینه های جاری ساختمان مسئول هستندودر جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث دیگر نیز برهمین اساس بطور اشتراکی مسئول هستند وقاعده مسئولیت تضامنی ویا اعمال مسئولیت بطور تساوی، بر مالکین حاکمیت نخواهد یافت.مگر اینکه خسارت ناشی از تقصیر شخص معینی از مالکان ویا اشخاص ثالث باشد در این صورت شخص عامل مسئول محسوب می گردد. زیرا انتساب ضرر به مالک معین و اشخاص ثالث همانند قوه قاهره می تواند باعث تعدیل مسئولیت نسبی مالکان گردد.

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند

گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.

امروزه توسعه جهانی، سبک زندگی در خوردن و آشامیدن را متحول ساخته است و با گسترش روزافزون صنایع غذایی و علوم وابسته به آن، مسائل مستحدث فراوانی فراروی فقه اسلامی قرار گرفته است. در این میان رویکرد صنایع غذایی به فرآورده هایی بر پایه حشرات از یک سو و کثرت وجود این فرآورده ها در بازارهای اسلامی از سوی دیگر، مسأله ای است که ضرورت آن موجب شد تا این تحقیق حکم فقهی حرمت حشره خواری را از منظر فقه اسلامی، با تاکید بر فقه امامیه، مورد بازخوانی مجدد قرار دهد. در تحقیقات پیش از این هرچند موضوع حشره خواری و منافع آن مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است اما عمده این تحقیقات از سوی محققان علوم تجربی انجام گرفته و زمینه اصلی پژوهش در آنها نیز بر پایه صنایع غذایی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. از همین رو تحقیق حاضر در موضوع حکم حشره خواری، به لحاظ تکیه بر منابع فقهی همه مذاهب اسلامی از یک سو و انجام آن توسط دانش آموختگان علم فقه از سوی دیگر، برای اولین بار در قالب یک مقاله ارائه می گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع فقهی مذاهب اسلامی، به ویژه مذهب امامیه، انجام گرفته است و پس از بررسی ادله حرمت حشرات در منابع مذکور مشخص گردید: برخلاف تلقی عمومی بر حرمت حشره خواری، در فقه اسلامی، حکم حشره خواری بین حلیت مطلق و حرمت مطلق نوسان دارد و در فقه امامیه نیز دلیل مورد اتفاقی که از سوی همه فقها پذیرفته شده باشد، بر حرمت خوردن حشرات وجود ندارد.

افضای دختر نابالغ احکام و پیامدهای مختلفی دارد و از زوایای متعدّدی قابل بررسی و کاوش است. اهمیت موضوع و اختلاف فقیهان درباره ی برخی از احکام آن، ضرورت واکاوی مجدّد ادله ی ثبوت آثار و پیامدهای افضا را بیش ازپیش می نمایاند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای به کاوش در ابعاد این موضوع پرداخته، درصدد طرح ادله ای برای بازنگری در این موضوع فقهی است. به نظر می رسد در صورت مناقشه در ادله ی مثبت آثار فقهی افضا و اثبات زوال اتصاف به این عنوان، وجوب شرعی امتثال برخی آثار شرعی آن نیز قابل طرح و رد باشد، به ویژه که در این عصر، علم پزشکی و جراحی پیشرفت کرده است این سؤال پیش می آید که اگر عیب افضا به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر از میان برود، آیا آثار فقهی مترتب بر افضا نیز ساقط می گردد یا نه؟ ادله ی مورد استناد حرمت ابدی و وجوب نفقه ی افضاشده، حتی در صورت بینونت و ازدواج با مرد دیگر، بر پایه اساس محکمی تکیه ندارد. نتیجه ی به دست آمده درباره ی تأثیر علاج افضا در اسقاط آثار فقهی افضا، مثبت است؛ زیرا علت ایجاد آثار، وجود عیب افضا بوده است و هنگامی که با مداوا و عمل جراحی، آن عیب از بین برود، این امر به معنای زوال علت آثار نیز است و به تبع آن، معلول که حرمت ابدی است، از بین می رود.

حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق و اصطکاک میان آنها و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و نارضایتی طیف وسیعی از احزاب سیاسی و مردم عراق از عملکردشان و مطالبه مردم، مقامات دولتی، سیاسی و مذهبی برای خروج آنها از عراق، مشروعیت حضور این نیروها در عراق را دچار چالش نموده است. در مقاله پیش رو در مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به مداخلات گسترده آمریکا در عراق، بررسی خواهد شد که موافقت نامه امنیتی بغداد واشنگتن و درخواست عراق از آمریکا برای مبارزه با داعش می تواند مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق را احراز نماید یا اینکه محتوای این دو سند برای استمرار مشروعیت حضور این نیروها در عراق کافی نبوده و مصوبه پارلمان عراق (اخراج نیروهای بیگانه از عراق) به طور کامل حضور آنها را غیرمشروع نموده است. در نهایت آشکار می گردد که موافقت نامه امنیتی هر چند به صورت موقت موجب مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی گردیده اما محدودیت زمانی این حضور مشروع تا سال 2011 بوده و به موجب موافقتنامه دولت عراق هر زمان پس از آن می تواند خروج نیروهای آمریکائی را درخواست کند. رضایت دولت عراق هم تابع محدودیت زمانی و شرایط مبارزه با داعش بوده که با سپری شدن 6 سال از این رضایت و شکست داعش آن رضایت آثار حقوقی خود را از دست داده است. مصوبه اخیر پارلمان عراق و صحه گذاردن اکثریت احزاب سیاسی و دولت عراق (نخست وزیر سابق و فعلی) به آن نیز بیانگر عدم مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق است.