عارف حمداللهی

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

الإخلال بشیء أو تعطیله عن العمل، هو عباره عن جعله غیر قادر أو غیر مجد فی أدائه على النحو الأمثل والطبیعیّ، والإخلال الإلکترونیّ یحدث فی الفضاء المجازیّ بالنسبه للبیانات والأنظمه الحاسوبیّه، وبناءً علی الفعل المرتکَب فی هذه الجریمه، فهو إحداث خللٍ فی الأنظمه والشبکات وعرقلتها بحیث لا یمکنها معالجه البیانات، ومن ثمَّ إعاقه عملها الطبیعیّ والعادیّ، سواء أکان هذا الخلل یتسبّب فی عطل جزئیّ، أم تعطل النظام تمامًا، فتمّ تجریم هذه العملیّه فی المواد 8 - 10 من قانون جرائم الحاسوب، ولکن نظرًا لانتشار هذه الجریمه فی جمیع أنحاء العالم، لا سیّما بسبب الإخلال الأخیر فی نظام الوقود فی بلدنا، یبدو إجراء تحقیق فقهیّ ضروریّ فی خصوص جریمه الإخلال الإلکترونی، والأسئله التی یمکن طرحها حول جریمه الإخلال ببیانات الحاسوب ومقارنتها مع الفعل المرتکب فی الإخلال التقلیدیّ، هی: هل جریمه الإخلال الإلکترونیّ تختلف بماهیتها عن جریمه الإخلال التقلیدیّ؟ وما الأسس الفقهیّه لتجریم الإخلال الإلکترونیّ؟ تحاول الدراسه باستخدام المنهج الوصفیّ والتحلیلیّ إثبات أنّه بالرغم من أنّ جریمه الإخلال الإلکترونیّ تختلف اختلافًا ماهویًّا عن جریمه الإخلال المادیّ والتقلیدیّ، لکن من خلال التمسک بالدلیل العقلیّ، وبناء العقلاء، والقواعد الفقهیّه مثل قاعده (لا ضرر)، وقاعده (وجوب حفظ النظام ومنع الإخلال به)، یمکن القول بحرمه ارتکاب هذه الجریمه وتبریر تجریم الإخلال الإلکترونیّ من باب الجرائم التعزیریّه والرادعه.

در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.

پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.