فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۸۱ تا ۴٬۹۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.
بررسی تجربی الگوهای مشروعیت سیاسی در بین طبقه متوسط شهری ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های مهم جامعه در حال تغییر ایران، تفسیرها و برداشت های مبهم درباره اولویت مسائل و الگوهای جاری و مطلوب است، به گونه ای که در خصوص اکثر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مانند الگوی مطلوب توسعه، مفهوم هویت، جایگاه عدالت اجتماعی، حدود آزادی و... این اغتشاش مفهومی به صورت جدی به چشم می خورد. از جمله این ابهامات در خصوص موضوع مهم مشروعیت سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره مسئله الگوی مشروعیت سیاسی مجادلات بسیاری شده هم از نظر عرضه و هم از نظر تعریف و بیان ماهیت قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نیز بنا به دلایل ساختاری و تحولات اجتماعی و فرهنگی در معرض چالش های فراوان قرار گرفته است. به نظر می رسد این چالش ها بر سر انتخاب و باز تعریف الگوهای جاری و مطلوب مشروعیت سیاسی در ایران شکل یافته باشد. اغلب این منازعات در سطح نظری باقی مانده و کمتر به الگوهای رایج مشروعیت سیاسی در ایران پرداخته شده است. در حالی که الگوهای مشروعیت بنابر ویژگی های ذاتی خود بایستی در تصورات و ذهنیات شهروندان از حکومت مطلوب و شایسته دنبال شود؛ زیرا بنا بر تعریف، مشروعیت، پذیرش درونی یک یا چند الگوی خاص از حکومت مطلوب است . این مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی است به بررسی جامعه شناختی الگوهای مشروعیت سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران می پردازد و در پی عرضه و مشخص نمودن الگوهای برجسته و مهم مطمح نظر شهروندان ایرانی - با تأکید بر لایه های مهم طبقه متوسط شهری- است.
یک کتاب در یک مقاله معرفى تفصیلى عناوین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
وقف و سیاست ملی در دوره صفویه 1023 - 1011 ق - 1614 - 1602 م
حوزه های تخصصی:
سر مقاله: استاد فقیهان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه
الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) (بررسی موردی تسخیرلانه جاسوسی)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق، در پی پاسخگویی به این سؤال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سؤال نگارنده پس از برشمردن و بررسی مهمترین رویکردهای اصلی و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت بحران سیاسی امام(ره) میپردازد و سپس با مطالعه موردی بحران تسخیر لانه جاسوسی به مثابه یکی از بزرگترین و مهمترین بحرانهای بعد از انقلاب اسلامی، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام(ره) شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت) را در سه مرحله قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.
تنظیم خانواده
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
جواز و شرایط وثیقه گذارى اسناد بازرگانى در فقه و حقوق تجارت
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
احقاق حقوق زن، کنوانسیون یااسلام
حوزه های تخصصی:
کلیات تاریخ فقه
جایگاه نماز در پیشرفت اقتصادی؛ نماز و فعالیت های اقتصادی سالم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم و اثرات نماز در بعد اقتصادی اشاره دارد .در این نوشتاربه ذکر آثار و نشانه های اقتصادی نماز پرداخته شده است. اسلام علاوه بر اهمیت و آداب و شرایط و از همه مهم تر آثار آن، ضمن تأیید نماز به صورت یک امر تعبدی، آن را عاملی بسیار مهم در جهت اصلاح نفس و شکوفایی استعداد و عامل سوق انسان به صراط مستقیم و در نهایت قرب الهی معرفی نموده و در کنار آثار فردی فراوانش آن را موجب اصلاح جامعه، اقتصاد سالم و کنترل نظم می شود واثرات نماز را در عرصه اقتصادی می توان در سایه توجه به افزایش تعاون اجتماعی ،زمینه ساز تقلیل دامنه کنترل رسمی دولت ودر نتیجه کاهش هزینه های مالی ،افزایش پس انداز ،افزایش سرمایه گذاری مشروع ،محو زمینه های مفاسد اقتصادی ،افزایش تعهد شغلی و انضباط و بهره وری اقتصادی دانست. در اسلام به همان اندازه که به مسائل معنوی و دینی اهمیت داده شده به مسائل اقتصادی نیز بهاء داده شده است. بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است هر گونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است. از نظر اسلام، در حوزه مصرف آن چه مهم است کم مصرف کردن نیست بلکه درست و به جا مصرف کردن است. به هر حال میانه روی در مصرف و اعتدال در معاش یکی از وظایف مهمی است که پیامبر(ص) وظیفه خود می دانست. و باید با بهره گیری از نکات ارزنده نماز همچون حی الی خیر العمل، حی الی الفلاح و. .. زمینه ای را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آوریم.