احقاق حقوق زن، کنوانسیون یااسلام
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
حقوق زنان از موضوعاتی است که در طول تاریخ با افراط و تفریط‌های بسیار در جوامع اسلامی و غیر آن مواجه شده و علی‌رغم تلاش‌های بسیار اولیای دین در جهت احقاق آن؛ عادات، رسوم و فرهنگ‌های جاهلی --- قبیله‌ای مانع از اجرای کامل آن شده است. تعالیم اسلامی در مناطق مختلف با معیارها و ارزش‌های قومی و سنتی آن ناحیه آمیخته و به صورت التقاطی والبته با عنوان اسلام مطرح شده است. امروزه هم متاسفانه این آفت هنوز دامنگیر جوامع اسلامی --- که البته جامعه‌ی خودمان هم کاملا از این امر مستثنی نیست --- می‌باشد و بسیاری از حقوق شرعی زنان به جهت ناآگاهی خودشان ویا بی‌توجهی، ظلم و سلیقه‌ای کردن پذیرش معارف الهی از سوی برخی مردان و گاه خلا موجود در قانون یا اجرای ضعیف برخی از نهادهای حکومتی، پایمال می‌شود.
چنانچه گفته شده، از آفاتی که امروزه نیز درگیر آن هستیم، مساله‌ی افراط وتفریط در باب مسایل حقوقی --- اجتماعی زن است که نمودار آن دو جریان متضاد طالبانیسم و فمینیسم می‌باشد. دیدگاه طالبانیسم به عنوان نماد خشونت، جهل و تفریط و در مقابل فمینیسم به عنوان سمبل افراط، نادیده گرفتن مهم‌ترین ویژگی‌های زن، عدم توجه به کانون ارزشمند خانواده و حتی قربانی نمودن آن در جهت تفکر لیبرال سرمایه‌داری غرب و... می‌باشد. در دنیای غرب امروز، خانواده قربانی می‌شود، چون هدف از تشکیل آن تنها برآورده نمودن غرایز جنسی است و اهداف و عوامل اساسی دیگر چون پرورش نسل آینده در سایه سار مودت و رحمتی که وجود کانون گرم خانواده آن را به ارمغان می‌آورد، کاملا نادیده گرفته می‌شود و وقتی همان تنها هدف، در بیرون از خانه تامین می‌شود دیگر چه نیازی به تشکیل خانواده وتلاش در جهت حفظ ونگهداری از آن است که البته شاهد این مدعا آمار و ارقامی است که حاکی از آمار بالای طلاق، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، بی‌میلی خانواده ورشد منفی وصفر درصدی بسیاری از کشورهای غربی است!
نگاهی گذرا به تاریخچه‌ی تدوین کنوانسیون
5 دسامبر 1963: درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون مقام زن شورای‌اقتصادی --- اجتماعی جهت تهیه‌ی پیش‌نویس اعلامیه‌ی رفع تبعیض از زنان.
7 نوامبر 1967: تصویب اعلامیه‌ی سازمان ملل و درخواست از کشورها برای الحاق به آن با تاکید بر لزوم تساوی بین زن و مرد.
1968: تصویب قطعنامه‌ی ارتقای مقام زن در تهران.
1973: کمیسیون مقام زن پیشنهاد عنوان «سال جهانی زن» برای سال 1975 را نمود.
1974: درخواست شورای اقتصادی --- اجتماعی از دبیر کل مبنی بر تشکیل اولین کنفرانس در سال 1975.
ژوئن 1975: اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکوسیتی با تاکید بر تساوی حقوق زن و مرد (در اعلامیه پایانی آن) برگزار گردید.
1978-1974: تدوین کنوانسیون و ارایه‌ی آن به سازمان ملل متحد.
3 سپتامبر 1979: (27 آذز 1358) تصویب کنوانسیون طی قطعنامه‌ای توسط سازمان ملل.
1980: برگزاری دومین کنفرانس جهانی در کُپنهاک و تاکید بر پذیرش مفاد کنوانسیون با شرکت هیات زنان ج.ا.ا (جمهوری اسلامی ایران)
1985: برگزاری سومین کنفرانس جهانی.
1994: برگزاری کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره (برابری جنسیتی --- توانایی زنان در کنترل باروری)
1995: برگزاری کنفرانس جهانی پکن به عنوان چهارمین همایش (تاکید بر اعتبار دو سند کنوانسیون رفع تبعیض و استراتژی نایروبی جهت پیشرفت زنان)
2000: اجلاس ویژه‌ی بیست‌وسومین مجمع عمومی در نیویورک با عنوان زنان 2000 و با تاکید بر تساوی جنسیتی، توسعه و صلح (پکن + 5)
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در سوم سپتامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و برای امضای تصویب و الحاق مفتوح گردید. کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و غیر منسجم در 30 ماده می‌باشد. (16 ماده ماهوی و 14 ماده شکلی).
اجرای کنوانسیون بر عهده‌ی کمیته‌ی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW) ) است که شامل 23 کارشناس است. دُول عضو موظفند هر چهار سال یک‌بار گزاش‌های خود را در دو بخش تنظیم کرده و آن را به کنوانسیون ارسال نمایند که بخش اول آن شامل تشریح عملکرد سیاسی، قضایی و اجتماعی کشورهای عضو در جهت ارتقای تساوی حقوق و اقدامات عمومی دولت‌ها در قبال اجرای مفاد کنوانسیون است و بخش دوم آن حاوی تشریح جزییات اقدامات انجام شده، جهت بررسی تک تک مواد کنوانسیون است.
فعالیت در جهت زمینه سازی پذیرش کنوانسیون در ایران
الف. قبل از انقلاب اسلامی: برای رسیدن به تساوی مطلق در سال 1968 میلادی (1347 ش) کنوانسیون جهانی حقوق بشر در تهران قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن باز هم بر تساوی حقوق تاکید شده و ارتقای مقام زن به عنوان یکی از اهداف اساسی در نظر گرفته شده بود. در سال 1347 ش اشرف پهلوی (با توجه به سابقه‌ی جنایات و مفسده اخلاقی) به عنوان نماینده‌ی زنان ایران در سازمان‌ملل و طرفدار اعلامیه رفع تبعیض از زنان حاضر شد. از همان سال در داخل کشور جلسات و نشست‌های متعددی از طریق سازمان زنان ایران به دبیرکلی مهناز افخمی در خصوص بررسی مواد اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان و چگونگی تغییر مواد قانونی ایران طبق کنوانسیون تشکیل شد. همچنین زمان برگزاری این نشست‌ها که در بحبوحه‌ی سالروز کشف حجاب و تلاش رژیم ستم‌شاهی برای حذف قوانین و احکام اسلامی بود نیز در این‌جا قابل توجه است.
مهناز افخمی دراین‌باره می‌گوید: «سازمان زنان در جهت اهداف خود و سال بین‌المللی زن، اقدام به بررسی اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زن کرد؛ زیرا اعتقاد دارد که اعلامیه‌ی رفع تبعیض می‌تواند راهنمای مطلوبی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های اساسی سازمان‌ملل متحد و جامعه‌ی زنان ایران باشد. سازمان زنان امیدوار است در رفع تبعیض، اقداماتی اساسی به عمل آید که زنان را از قید و بندهای قانونی بی‌ثمر و عرف و عادات باز دارد.»1
در کتاب «بررسی و تحلیل ماده‌ی چهارم اعلامیه‌ی رفع تبعیض و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران» نیز از طرف سازمان زنان ایرانی چنین آمده است: «جامعه‌ی ایران غوطه ور در جهالت، به زندگی ظالمانه خود ادامه می‌داد؛ که ناگاه نهیبی، اجتماع آنان را به لرزه در آورد و با آن 1314 طلوع کرد. نهیبی که در این روز بر جامعه‌ی ایران فرود آمد، از حلقوم سرداری بزرگ و میهن پرست بود!! اما متاسفانه با گذشت زمان، با سنت و عرف‌های جاهلانه، قلب آزادمردان و زنان ایرانی پرپر می‌شد. یاس و نومیدی می‌رفت تا وجودشان را پر کند که روزی دیگر طلوع کرد... ششم بهمن 41 فرا رسید؛ ششم بهمن 41 تمامی سدها را شکست.»2
آری؛ آن‌ها با توجه به مواد کنوانسیون رفع تبعیض، خواستار تغییر برخی از مواد قانونی ایران که منطبق با فقه و احکام اسلامی بود، شدند و در این زمان بود که امام خمینی برخاست و در مقابل این ستم بزرگ بر ملت مسلمان و غیور ایران، فریاد برآورد.
«دولت و رژیم پهلوی، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است»
ب. سیاست جمهوری اسلامی در قبال الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون (بعد از انقلاب): در اویل سال 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کنوانسیون را در دستور کار خود قرار داد؛ با بررسی فقهی، حقوقی، فرهنگی و با استفاده از فتاوای مراجع عظام (توسط شورای اجتماعی فرهنگی)، همگی به اتفاق پیوستن به آن را خلاف مبانی فقهی و اسلامی دانستند. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست جناب آقای خاتمی در تاریخ 14/11/76 طی مصوبه 413، مخالفت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اعلام داشت (لازم به ذکر است که مصوبه‌ی شورا، قانونی و لازم الاجرا است) ودر آنجا بود که جناب آقای خاتمی با تاکید بر اصل قراردادن اسلام، تنظیم کنوانسیونی مبتنی بر دیدگاه‌های خودمان را پیشنهاد دادند.
مجددا در سال 1380 از طرف مرکز امور مشارکت زنان، کنوانسیون به صورت لایحه‌ای پیشنهادی به هیات دولت ارایه شد که در آذر همان سال، هیات دولت آن را امضا و جهت تصویب به مجلس فرستاد. از آن تاریخ تا پیش از مرداد 82 چندین بار این کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت که به علت مخالفت علما و عدم پذیرش اذهان عمومی، از دستور کار، خارج شد؛ ولی سرانجام کنوانسیون در تاریخ اول مرداد 82 به تصویب مجلس رسید.
نگاهی گذرا به مقدمه و تعدادی از مواد کنوانسیون
مقدمه‌ی کنوانسیون: در مقدمه‌ی کنوانسیون باتوجه به دیدگاه فمینیسمی تساوی بین حقوق زن و مرد، بر عدم موفقیت اسناد و اعلامیه‌های پیشین سازمان‌ملل، گسترش سعادت جامعه و خانواده در نظام نوین اقتصادی بین‌الملل!! بر اساس مساوات میان زن و مرد، خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل بین‌المللی!!و همچنین تغییر نقش سنتی زنان و مردان در جامعه و مواردی از این قبیل، تاکید شده است.
ادبیات حاکم بر کنوانسیون: مفاهیم اصلی در پوشش عبارات جذاب و به ظاهر حق طلبانه، مخفی شده است. امام خمینی (ره) فرمود: «واژه‌ها، مفهوم ومعنای اصلی خود را از دست داده‌اند. دم از حقوق بشر می‌زنند؛ این پابرهنگان و زاغه نشینان بشر نیستند!؟» مقام معظم رهبری (دامت برکاته) که بارها به این امر مهم که باید مفهوم سازی نمود و واژه‌ها را دوباره معنا کرد اشاره فرمودند. امروزه مفاهیمی چون حقوق بشر، تروریسم، صلح و مواردی از این قبیل در واژه‌نامه‌ی فرهنگ غرب معنایی دیگر یافته است؛ معنایی که منطبق بامنافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها در سطح جهان باشد و از جمله‌ی همین مفاهیم می‌توان به حقوق زن اشاره نمود که فمینیست‌ها به عنوان بزرگترین تضییع کنندگان حقوق زنان و نابودی خانواده، باشعار آزادی و حقوق زن قدم به عرصه‌ی بین‌الملل گذاشته‌اند.
ماده‌ی یک: رفع هرگونه تبعیض به معنای تشابه و تساوی که مغایرت با نود مورد فقهی و 70 مورد از قوانین داخلی دارد که از آن جمله می‌توان به روابط آزاد پیش از ازدواج اشاره کرد. مفهوم کلی و اساسی کنوانسیون در نهاد این ماده متبلور شده و سایر مواد به جزییات این اصول پرداخته است. از منظر طرفداران کنوانسیون، اساس کنوانسیون به ویژه ماده یک، تغییر مبانی فکری حکومت‌ها است.گرایش کلی کنوانسیون تغییر در ساختار اجتماعی و حقوقی کنونی و دولت‌ها می‌باشد؛ زیرا بدون این قبیل تغییرات ساختاری، اساسا رفع تبعیض از زنان، غیر قابل وصول است و تغییر ساختاری نیز مستلزم آن است که مبانی تفکر در این جوامع مورد تجدید نظر قرار گیرد.»3 روح حاکم بر کنوانسیون به ویژه ماده یک، تشابه و تساوی مطلق بین زن ومرد بدون هیچ استثنایی است. از لوازم این تساوی مطلق «حذف حجاب» (به عنوان عاملی در جهت تبعیض ومحدودیت) «حذف نقش مادری (به عنوان نقش کلیشه‌ای و سنتی) شامل تربیت و پرورش کودکان» «حذف نقش همسری» و «آزادی پیش از ازدواج» (آزادی اساسی در زمینه‌های مختلف صرف نظر از وضعیت زناشویی) است.
ماده‌ی دو: اعمال قوانین کنوانسیون، گرفتن تعهد از دول عضو جهت وضع قوانین منطبق با کنوانسیون و اجرای آن و فسخ کلیه قوانین و مقررات کیفری مغایر با کنوانسیون توسط مراجع قضایی یا سایر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی، از مفاد ماده‌ی دو این کنوانسیون می‌باشد.
همچنین توجه به استفاده از ابزارهای مختلف، جهت اعمال قوانین در کشورها، در دستور کار این ماده قرارداد. تاکید بر تشکیل و استفاده از NGO (سازمان‌های غیر دولتی) که به ظاهر مستقل، ولی در عمل وسیله‌ای برای اجرای مواد کنوانسیون و موارد اعمال شده از سوی سازمان ملل بر کشورها در راستای اهداف قدرتمندان با اعمال فشار بر دولت‌ها می‌باشند نیز، در این ماده کنوانسیون مطرح می‌شود.
ماده‌ی پنج: در این ماده، کنوانسیون بر حذف نقش کلیشه‌ای --- سنتی بخش‌های آموزشی --- رسانه‌ای تاکید دارد چنانچه یکی از طرفداران الحاق در این‌باره می‌گوید: «کلیشه‌های آموزشی و تربیتی، مردسالاری را در تفکر کودکان و جوانان حک می‌کنند و در عصر جمهوری اسلامی، انبوه نشریاتی که به انگیزه‌ی تبلیغ دین و مبارزه با استعمار غربی از نهادها و سازمان‌های گوناگون بودجه‌ی هنگفت دولتی دریافت کرده و انتشار یافته‌اند، خطرات جدی در برابر حق‌خواهی زنان ایجاد کرده‌اند. صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها به انگیزه‌ی اسلام گرایی، بلکه به انگیزه‌ی مقابله با فرهنگ غربی، بر ضد تغییر نقش زنان در جامعه نیز در تلاشند.»4
از این رو در صورت الحاق به کنوانسیون و اجرای بند الف، ماده پنج، انواع کلیشه‌های ما باید تغییر یابد که این تغییر در گرو تحول ساختار فکری دولتمردان و تجدید نظر در سیاست‌های علمی --- تحقیقاتی بودجه و تولید فرهنگ متناسب با کنوانسیون می‌باشد.
همچنین این ماده با نفی هر گونه احساس مادری، همسری و تربیت فرزندان با پشتوانه‌ی عاطفی یک مادر، آن‌را تنها وظیفه‌ای اجتماعی می‌داند و هرگونه احساس مادری را نشان دهنده‌ی نظام مردسالاری می‌داند! برای نمونه می‌توان از کمیته‌ی بازرسی از کشورها (ندرلند) یاد کرد که در خصوص نقش کلیشه‌ای مهر مادری، به برگزاری روز مادر و هدیه دادن به مادرها، اعتراض کرد.
همچنین این ماده هرگونه الگوی اجتماعی --- فرهنگی مانند جداسازی مراکز تربیت بدنی و ورزشی، بیمارستان‌ها و ... را نشانه‌ی تعصب جوامع می‌داند و تمامی آن‌ها را نفی می‌کند. از شواهد این مساله می‌توان به اظهار نارضایتی کمیته‌ی اجرای کنوانسیون از اندونزی اشاره کرد، چنانچه اظهار می‌دارد: «کمیته معتقد است که وجود فرهنگی که نقش زنان را در مادری و خانه‌داری منحصر می‌کند، مانع پیشرفت زنان است و این نقش‌های کلیشه‌ای، اجرای کنوانسیون را به تعویق می‌اندازد. ارزش‌های دینی و فرهنگی، اجازه‌ی سست کردن جهان شمولی حقوق زن را ندارد!! کمیته، نگران وجود قوانینی است که با کنوانسیون هماهنگ نیستند؛ مانند سن ازدواج، تملک ارث و الزام زن به کسب اجازه از شوهر برای اشتغال شبانه. کمیته، نگرانی خود را در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و این‌که چه کسی دراین‌باره تصمیم‌گیری کند، اظهار می‌کند، کمیته در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسوول و سرپرست خانواده و زن. در نقش مادری و همسری می‌داند، شدیدا اظهار نگرانی می‌کند و این‌که چرا کلیشه‌های سنتی --- جنسیتی در آموزش اصلاح شده است.»5
ماده‌ی شش: «دول عضو باید کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره بری از روسپیگری زنان را، به عمل بیاورند.» ماده ششم کنوانسیون نیز در راستای ادبیات خاص حاکم بر آن، در ظاهر به مخالفت با روسپیگری می‌پردازد، اما در تفسیر عملی، کمیته‌ی بازرسی و نظارت بر اجرای مواد کنوانسیون می‌گوید که برای جلوگیری از سوء استفاده و تجارت غیر قانونی زنان روسپی که موجب رسیدن صدمات بسیار بر آن‌ها می‌شود» زنان روسپی باید تحت حمایت قانونی دولت درآیند!! و به آلمان (که روسپیگری در آن جا به عنوان شغلی شرافتمندانه و قانونی شناخته می‌شود و روسپیگران باید به دولت مالیات بپردازند) متذکر می‌شود که قانون کار باید حمایت بیشتری از آنان به عمل بیاورد و تسهیلات بهتری از جمله بیمه، حقوق بازنشستگی، مرخصی و ... را برای آن‌ها فراهم و به کشورهایی هم‌چون چین و روسیه که روسپیگیری در آنجا غیرقانونی است، متذکر می‌شود که دولت باید کار روسپیگری را به عنوان شغل بپذیرد و از آنان در قانون حمایت نموده و غیرقانونی بودن آن را فسخ کند.
ماده‌ی ده: به موجب بند ج و ماده‌ی10، از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در کلیه‌ی سطوح و در اشکال مختلف آن، از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر روش‌های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می‌سازد و به ویژه برنامه‌های آموزشی مدارس، باید در دستور کار دولت‌های عضو قرار گیرد.6
یکی از طرفداران الحاق در این باره می‌گوید: یکی از کلیشه‌هایی که آشکارا تبعیض جنسی را اشاعه می‌دهد، برنامه‌های درسی می‌باشد که میان رشته‌های زنانه و مردانه، تمایز می‌گذارند. چنین کلیشه‌هایی دختران و پسران را از دستیابی به برابری امکانات در زمینة آموزش و پرورش، محروم می‌سازد. در تمام موارد، هدف این کلیشه‌ها تقویت و توجیه وابستگی، فرودستی و نابرابری موفقیت زنان است.» ایشان در خصوص اختلاف و تبعیض کیفیت درسی خاطر نشان می‌سازد کتاب حرفه‌وفن کلاس‌های اول، دوم و سوم راهنمایی پسرانه پیرامون صنایع چوب، مکانیک عمومی، راه و ساختمان، اتوماتیک، صنعت برق و ابزار نجاری نگاشته شده، در حالی که دختران در همان مقاطع تحصیلی، صنایع پوشاک، مهارت‌های خیاطی، آشپزی، حفظ و نگهداری مواد غذایی، خدمات پزشکی و... را می‌خوانند که اجباری است. وجود چنین اختلافاتی در کتاب حرفه‌وفن نیازمند به تحقیق و بررسی دارد و نباید از آن سطحی گذشت. باید پسران را با مهارت‌هایی چون کودک‌یاری آشنا کرد. کلیشه‌ها در زمینه‌ی انتخاب رشته، جدا کردن صنف دو جنس است، از این‌رو در الحاق دولت ایران به کنوانسیون، وضع موجود از حیث کلیشه‌سازی، قابل دوام نیست. همین سیاست آموزش، نیازمند بازنگری دو جنس و در شکل کنونی، فاقد قابلیت هماهنگ با ضوابط کنوانسیون است، و دولت ایران باید در جهت تغییر وضع اقدام کند.7
چنانچه شاهد بودیم که کمیته‌ی بازرسی و نظارت بر اجرای کنوانسیون، به ژاپن به خاطر اختلاف دروس یکی از رشته‌های دبیرستان دختران (طرح کاد) اعتراض نمود و آن را نوعی تبعیض شمرده، خواستار حذف آن شد که دولت ژاپن هم مجبور شد این درس را اختیاری کند. سوئد نیز در گزارش خود آورده که در جهت اجرای کنوانسیون تلاش کرده و موفقیت‌هایی را کسب نموده، اما دولت سوئد معتقد است که در صورت جداسازی دختران و پسران، دانش‌آموزان بهره‌ی علمی بالاتری خواهند برد. همچنین دولت، چند برنامه‌ی تحقیقی و آموزشی در جهت جداسازی دختران و پسران را در دست اجرا دارد با این‌حال کمیته‌ی نظارت بر اجرای کنوانسیون، با تاکید بر بند ج ماده 10 از تمامی کشورها درخواست اجرای آن را دارد.8
نظرات برخی از فقها و مراجع در خصوص الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان9
--- حضرت امام خمینی (ره): تساوی از جمیع جهات باعث نابودی احکام الهی و ظلم به زن است. (و حضرت امام گوینده‌ی آن را تهدید به تکفیر نمودند.)
--- حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای: پیوستن به معاهده‌ی مذکور برای مسلمانان و دولت‌های کشورهای اسلامی ---- اگر پای‌بند به احکام نورانی و حیات بخش اسلام هستند --- جایز نیست، زیرا با بسیاری از احکام اسلامی در تعارض و تضاد است، مگر آن که موارد اصلاح شود.
---- آیت الله مکارم شیرازی: تعارض به حدی است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست و مفاد آن خلاف اسلام است.
---- آیت الله فاضل لنکرانی: برای نزدیک شدن به مجامع بین المللی، برخی از احکام اسلام را زیر پا نگذارید.
---- آیت الله تبریزی: مواد کنوانسیون با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد.
---- آیت الله مظاهری: متاسفانه برخی به دنبال تصویب الحاق هستند که متضمن اشکالات فقهی و حقوقی است. قدمی جدی برای حاکمیت غرب و سلطه‌ی فرهنگ مادی غربیان است که توسط سازمان ملل برداشته شده است.
---- آیت الله صافی: پیوستن به آن را جایز نمی‌دانم و معارضه و اهانت به احکام شرع می‌دانم.
---- آیت الله نوری همدانی: مخالف مبانی دین مقدس اسلام و مغایر فقه اهل بیت (ع) است. تصویب این لایحه، مصیبت بلکه فاجعه‌ی بزرگی برای این ملت است.
---- آیت الله مشکینی: این زمزمه‌ها تلاش علیه اسلام است.
---- آیت الله مصباح یزدی: در آن دست کم نود مورد است که با اسلام مخالف است.
دلایل طرفداران الحاق
1. به نظر می‌رسد این گونه مداخله‌ی زنان در امور که با عناوین گوناگون صنفی و تشکیلاتی آغاز شده است، سرانجام به ایجاد اهرم‌های فشار برای تحول قوانین خواهد انجامید.10
2. با الحاق به این کنوانسیون با حفظ شرط اسلام، زنان وجامعه را از امتیازات و ظرفیت‌های متعدد در اسناد بین المللی بهره‌مند ساخته (و جای نگرانی نیست.)11
3. با الحاق به کنوانسیون، اعتبار تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ می‌شود.12
4. تهیه‌ی گزارش اجرای کنوانسیون در زمان مقرر، موضوع زنان را در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور قرار داده و زمینه را برای انجام برخی اصلاحات وتغییرات مدوام اجتماعی و حقوقی به نفع زنان (البته در چارچوب موازین شرعی) فراهم می‌نماید.
5. نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اسلامی که سال‌ها است عضو این کنوانسیون هستند (به صورت مطلق یا مشروط) که با حجابی به مراتب محکم‌تر از زنان کشور ما هستند، نشان می‌دهد جای نگرانی نیست.13
6. کنوانسیونی که مجلس با رای اکثریت آن را پذیرفت، می‌تواند اثرات مثبتی در جایگاه بین‌المللی داشته باشد و هم در وضعیت زنان جامعه‌ی ما تغییر و تحول ایجاد نماید.14
7. اکثر بیانیه‌های ضد حقوق بشر که علیه کشورمان صادر می‌شده یا بخش مهمی از آن‌ها، مربوط به حقوق زنان و کنوانسیون مربوط بوده که با تصویب و پیوستن به آن می‌توانیم جایگاه بهتری در نظام بین المللی کسب نماییم.15
8. در پیوستن به این کنوانسیون هیچ جای نگرانی نیست؛ باید بتوانیم با جوامع بین المللی وارد گفت و گو شویم، هم چنان که بحث اصلی کشورمان در عرصه‌ی بین المللی، اصل گفت و گوی تمدن‌ها است و با فرار از جامعه‌ی بین المللی نمی‌توان این اصول را محقق کرد.16
9. آن چه از تصویب این کنوانسیون مورد نظر است، تقویت فضای مناسب برای طرح و تبیین الگوی اسلام در خصوص زنان است.17
10. این معاهده ممکن است به زودی به شکل قاعده‌ی آمره [= الزامی] درآید و لذا بر تمامی کشورها (عضو و غیرعضو) الزام آور خواهد بود.
11. تصور نمی‌کنم کسی بخواهد ادعا کند که وضعیت کنونی زنان در کشور ما همان‌گونه است که در آموزه‌های دینی تصویب شده و یا در اسوه‌های متعالی صدر اسلام تحقق یافته.18
دلایل مخالفین الحاق
1. در تهیه‌ی این کنوانسیون هیچ یک از کشورهای اسلامی یا آفریقایی و آسیایی نقش نداشتند، بلکه این نسخه طبق دیدگاه الحادی و رویه و سنت غربی بدون در نظر گرفتن مذهب، فرهنگ‌ها، آداب و رسوم منطقه‌ای، اجتماعی و فرهنگی تهیه شده و به تمامی کشورها تحمیل شده است.
2. تحقیقات نشان داد بیش از نود مورد از مفاد کنوانسیون با احکام اسلامی، هفتاد مورد مخالف با قوانین داخلی می‌باشد و با توجه به مواد 1، 2، 9 و 10، کنوانسیون شرط بردار نیست. از جمله‌ی این مغایرت‌ها می‌توان به وجود حجاب و پوشش شرعی، ازدواج مبتنی بر قوانین اسلامی، احکام طلاق، مصافحه و حرمت لمس، حرمت ریبه‌وتلذذ با نامحرم، احکام مربوط به حضانت، ولایت پدر، ارث، دیه، شهادت و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.
3. قوانین آمره: شامل قوانینی است که بدون چون و چرا لازم الاجرا است؛ مانند منع برده‌داری که در شمار قواعد آمده است، در حالی که این کنوانسیون در معاهدات بین المللی بیشترین مخالف و حق تحفظ را داشته است.
4. تحفظ کلی که تا کنون از سوی برخی کشورها هم‌چون لیبی، مالزی و... اعلام شده به دلیل کثرت مخالفت قوانین داخلی با کنوانسیون، عملاً با عدم الحاق علی‌السویه است و به علاوه چنین تحفظی مورد اعتراض کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و با توجه به چند جانبه بودن قرارداد، کشورهای دیگر هم می‌توانند اعتراض کنند، چنانچه به لیبی --- که حق شرط پذیرش آن دسته از قوانین که با قرآن مغایرت ندارد را گذاشته بود --- چنین اعتراض کردند که لیبی باید قرآن را طوری تفسیر کند که با مفاد کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.
5. هدف آن‌ها از تدوین و تحمیل کنوانسیونی که موسسین آن خودشان بودند، تحکیم پایه‌های سرمایه‌داری و تبدیل فرهنگ‌ها به معیار ارایه شده و مشروعیت بخشیدن بر قوانین و مصوبات در سطح بین الملل بوده است.
6. اصلاح قوانین: از آنجا که نص صریح، نخستین منبع قانون گذاری در اسلام است، کتاب و سنت بر دیگر منابع مقدم است و مذاهب اسلام بر آن متفق‌اند و اجتهاد در نص جایز نیست. اما در بعضی دیگر از احکام (غیر نص) فقها می‌توانند تجدید نظر نمایند. لذا نمایندگان مجلس به جای تلاش در جهت الحاق، باید تلاش در جهت اصلاح قوانین براساس اسلام کنند.
7. همان طور که امروزه فشار مجامع بین المللی برای الحاق به کنواسیون، بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد (مانند نامه و تاکید کوفی عنان19 به رییس‌جمهور و یا تاکید جک استرا در ملاقات با مقامات ایرانی) مسلما بعد از الحاق نیز همین مجامع، فشار بیشتر برای اجرای مواد کنوانسیون را به کشور خواهند آورد.
8. از آن‌جایی که ذات مواد کنوانسیون مبتنی بر تشابه و تساوی است، در مغایرت با ذات احکام و حقوق اسلام که مبتنی بر عدالت است، می‌باشد؛ پذیرش کنوانسیون با حفظ احکام اسلامی، غیر منطقی به نظر می‌آید.
کلام آخر: با توجه به بحران خانواده، آمار فساد، افسردگی، خودکشی وطلاق بالا و عدم امنیت و مشکلاتی بسیار از این قبیل در جوامع غربی که به اقرار روشنفکران خودشان آن‌ها را به بن بست رسانده است و از سوی دیگر مشکلات حقوقی زنان در جامعه‌ی خودمان که ضرورت اصلاح ساختار در این خصوص را دو چندان می‌کند، باید توجه داشته باشیم که احقاق این حقوق جز بر پایه‌ی کتاب و سنت و اجتهاد فقهای جامع الشرایط میسر نخواهد شد، همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «حرکت احقاق حقوق زنان در جامعه‌ی ما حتما باید انجام گیرد، منتها بر مبنای اسلام و با هدف اسلامی. بعضی‌ها به عنوان این که از زن دفاع می‌کنند به بحث‌های انحرافی کشانده می‌شوند. اگر ما امروز بخواهیم برای زنان کشورمان یک حرکت حقیقی اساسی بکنیم، تا زنان بتوانند به موضع مطلوب خودشان برسند، باید به احکام اسلامی نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم.
پی‌نوشت‌ها:
.1 دکتر صانعی، پرویز، تبعیض نسبت به زن، ش 7، سازمان زنان ایران، چ 47.
.2 دکتر فاطریون، خسرو. بررسی و تحلیل ماده چهارم اعلامیه جهانی رفع تبعیض و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران صفحه 37.
.3 کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، ص 53.
.4 همان، ص 132.
.1998. UN.A/35/23 fifty third session 41 May 5
.38/48/4. UN CEDAM. 6
.7 کار، مهرانگیز، همان، ص 125.
./. UN CEDAW/C/SWE8
.9 مرکز پژوهش‌های صدا و سیما. آذر ماه 1376.
.10 کار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان.
.11 شجاعی، زهرا، نامه به علما، 25/11/80.
.12 همان.
.13 همان.
.14 مصوری منش (نماینده مجلس)، یاس نو 15/5/82.
.15 همان.
.16 همان.
.17 کولایی الهه، یاس نو 15/5/82.
.18 همان.
.19 شجاعی، زهرا، خبرگذاری جمهوری اسلامی 29/8/80.
چنانچه گفته شده، از آفاتی که امروزه نیز درگیر آن هستیم، مساله‌ی افراط وتفریط در باب مسایل حقوقی --- اجتماعی زن است که نمودار آن دو جریان متضاد طالبانیسم و فمینیسم می‌باشد. دیدگاه طالبانیسم به عنوان نماد خشونت، جهل و تفریط و در مقابل فمینیسم به عنوان سمبل افراط، نادیده گرفتن مهم‌ترین ویژگی‌های زن، عدم توجه به کانون ارزشمند خانواده و حتی قربانی نمودن آن در جهت تفکر لیبرال سرمایه‌داری غرب و... می‌باشد. در دنیای غرب امروز، خانواده قربانی می‌شود، چون هدف از تشکیل آن تنها برآورده نمودن غرایز جنسی است و اهداف و عوامل اساسی دیگر چون پرورش نسل آینده در سایه سار مودت و رحمتی که وجود کانون گرم خانواده آن را به ارمغان می‌آورد، کاملا نادیده گرفته می‌شود و وقتی همان تنها هدف، در بیرون از خانه تامین می‌شود دیگر چه نیازی به تشکیل خانواده وتلاش در جهت حفظ ونگهداری از آن است که البته شاهد این مدعا آمار و ارقامی است که حاکی از آمار بالای طلاق، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، بی‌میلی خانواده ورشد منفی وصفر درصدی بسیاری از کشورهای غربی است!
نگاهی گذرا به تاریخچه‌ی تدوین کنوانسیون
5 دسامبر 1963: درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون مقام زن شورای‌اقتصادی --- اجتماعی جهت تهیه‌ی پیش‌نویس اعلامیه‌ی رفع تبعیض از زنان.
7 نوامبر 1967: تصویب اعلامیه‌ی سازمان ملل و درخواست از کشورها برای الحاق به آن با تاکید بر لزوم تساوی بین زن و مرد.
1968: تصویب قطعنامه‌ی ارتقای مقام زن در تهران.
1973: کمیسیون مقام زن پیشنهاد عنوان «سال جهانی زن» برای سال 1975 را نمود.
1974: درخواست شورای اقتصادی --- اجتماعی از دبیر کل مبنی بر تشکیل اولین کنفرانس در سال 1975.
ژوئن 1975: اولین کنفرانس جهانی زنان در مکزیکوسیتی با تاکید بر تساوی حقوق زن و مرد (در اعلامیه پایانی آن) برگزار گردید.
1978-1974: تدوین کنوانسیون و ارایه‌ی آن به سازمان ملل متحد.
3 سپتامبر 1979: (27 آذز 1358) تصویب کنوانسیون طی قطعنامه‌ای توسط سازمان ملل.
1980: برگزاری دومین کنفرانس جهانی در کُپنهاک و تاکید بر پذیرش مفاد کنوانسیون با شرکت هیات زنان ج.ا.ا (جمهوری اسلامی ایران)
1985: برگزاری سومین کنفرانس جهانی.
1994: برگزاری کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره (برابری جنسیتی --- توانایی زنان در کنترل باروری)
1995: برگزاری کنفرانس جهانی پکن به عنوان چهارمین همایش (تاکید بر اعتبار دو سند کنوانسیون رفع تبعیض و استراتژی نایروبی جهت پیشرفت زنان)
2000: اجلاس ویژه‌ی بیست‌وسومین مجمع عمومی در نیویورک با عنوان زنان 2000 و با تاکید بر تساوی جنسیتی، توسعه و صلح (پکن + 5)
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در سوم سپتامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و برای امضای تصویب و الحاق مفتوح گردید. کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و غیر منسجم در 30 ماده می‌باشد. (16 ماده ماهوی و 14 ماده شکلی).
اجرای کنوانسیون بر عهده‌ی کمیته‌ی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانCEDAW) ) است که شامل 23 کارشناس است. دُول عضو موظفند هر چهار سال یک‌بار گزاش‌های خود را در دو بخش تنظیم کرده و آن را به کنوانسیون ارسال نمایند که بخش اول آن شامل تشریح عملکرد سیاسی، قضایی و اجتماعی کشورهای عضو در جهت ارتقای تساوی حقوق و اقدامات عمومی دولت‌ها در قبال اجرای مفاد کنوانسیون است و بخش دوم آن حاوی تشریح جزییات اقدامات انجام شده، جهت بررسی تک تک مواد کنوانسیون است.
فعالیت در جهت زمینه سازی پذیرش کنوانسیون در ایران
الف. قبل از انقلاب اسلامی: برای رسیدن به تساوی مطلق در سال 1968 میلادی (1347 ش) کنوانسیون جهانی حقوق بشر در تهران قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن باز هم بر تساوی حقوق تاکید شده و ارتقای مقام زن به عنوان یکی از اهداف اساسی در نظر گرفته شده بود. در سال 1347 ش اشرف پهلوی (با توجه به سابقه‌ی جنایات و مفسده اخلاقی) به عنوان نماینده‌ی زنان ایران در سازمان‌ملل و طرفدار اعلامیه رفع تبعیض از زنان حاضر شد. از همان سال در داخل کشور جلسات و نشست‌های متعددی از طریق سازمان زنان ایران به دبیرکلی مهناز افخمی در خصوص بررسی مواد اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان و چگونگی تغییر مواد قانونی ایران طبق کنوانسیون تشکیل شد. همچنین زمان برگزاری این نشست‌ها که در بحبوحه‌ی سالروز کشف حجاب و تلاش رژیم ستم‌شاهی برای حذف قوانین و احکام اسلامی بود نیز در این‌جا قابل توجه است.
مهناز افخمی دراین‌باره می‌گوید: «سازمان زنان در جهت اهداف خود و سال بین‌المللی زن، اقدام به بررسی اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زن کرد؛ زیرا اعتقاد دارد که اعلامیه‌ی رفع تبعیض می‌تواند راهنمای مطلوبی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های اساسی سازمان‌ملل متحد و جامعه‌ی زنان ایران باشد. سازمان زنان امیدوار است در رفع تبعیض، اقداماتی اساسی به عمل آید که زنان را از قید و بندهای قانونی بی‌ثمر و عرف و عادات باز دارد.»1
در کتاب «بررسی و تحلیل ماده‌ی چهارم اعلامیه‌ی رفع تبعیض و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران» نیز از طرف سازمان زنان ایرانی چنین آمده است: «جامعه‌ی ایران غوطه ور در جهالت، به زندگی ظالمانه خود ادامه می‌داد؛ که ناگاه نهیبی، اجتماع آنان را به لرزه در آورد و با آن 1314 طلوع کرد. نهیبی که در این روز بر جامعه‌ی ایران فرود آمد، از حلقوم سرداری بزرگ و میهن پرست بود!! اما متاسفانه با گذشت زمان، با سنت و عرف‌های جاهلانه، قلب آزادمردان و زنان ایرانی پرپر می‌شد. یاس و نومیدی می‌رفت تا وجودشان را پر کند که روزی دیگر طلوع کرد... ششم بهمن 41 فرا رسید؛ ششم بهمن 41 تمامی سدها را شکست.»2
آری؛ آن‌ها با توجه به مواد کنوانسیون رفع تبعیض، خواستار تغییر برخی از مواد قانونی ایران که منطبق با فقه و احکام اسلامی بود، شدند و در این زمان بود که امام خمینی برخاست و در مقابل این ستم بزرگ بر ملت مسلمان و غیور ایران، فریاد برآورد.
«دولت و رژیم پهلوی، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است»
ب. سیاست جمهوری اسلامی در قبال الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون (بعد از انقلاب): در اویل سال 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کنوانسیون را در دستور کار خود قرار داد؛ با بررسی فقهی، حقوقی، فرهنگی و با استفاده از فتاوای مراجع عظام (توسط شورای اجتماعی فرهنگی)، همگی به اتفاق پیوستن به آن را خلاف مبانی فقهی و اسلامی دانستند. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست جناب آقای خاتمی در تاریخ 14/11/76 طی مصوبه 413، مخالفت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اعلام داشت (لازم به ذکر است که مصوبه‌ی شورا، قانونی و لازم الاجرا است) ودر آنجا بود که جناب آقای خاتمی با تاکید بر اصل قراردادن اسلام، تنظیم کنوانسیونی مبتنی بر دیدگاه‌های خودمان را پیشنهاد دادند.
مجددا در سال 1380 از طرف مرکز امور مشارکت زنان، کنوانسیون به صورت لایحه‌ای پیشنهادی به هیات دولت ارایه شد که در آذر همان سال، هیات دولت آن را امضا و جهت تصویب به مجلس فرستاد. از آن تاریخ تا پیش از مرداد 82 چندین بار این کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت که به علت مخالفت علما و عدم پذیرش اذهان عمومی، از دستور کار، خارج شد؛ ولی سرانجام کنوانسیون در تاریخ اول مرداد 82 به تصویب مجلس رسید.
نگاهی گذرا به مقدمه و تعدادی از مواد کنوانسیون
مقدمه‌ی کنوانسیون: در مقدمه‌ی کنوانسیون باتوجه به دیدگاه فمینیسمی تساوی بین حقوق زن و مرد، بر عدم موفقیت اسناد و اعلامیه‌های پیشین سازمان‌ملل، گسترش سعادت جامعه و خانواده در نظام نوین اقتصادی بین‌الملل!! بر اساس مساوات میان زن و مرد، خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل بین‌المللی!!و همچنین تغییر نقش سنتی زنان و مردان در جامعه و مواردی از این قبیل، تاکید شده است.
ادبیات حاکم بر کنوانسیون: مفاهیم اصلی در پوشش عبارات جذاب و به ظاهر حق طلبانه، مخفی شده است. امام خمینی (ره) فرمود: «واژه‌ها، مفهوم ومعنای اصلی خود را از دست داده‌اند. دم از حقوق بشر می‌زنند؛ این پابرهنگان و زاغه نشینان بشر نیستند!؟» مقام معظم رهبری (دامت برکاته) که بارها به این امر مهم که باید مفهوم سازی نمود و واژه‌ها را دوباره معنا کرد اشاره فرمودند. امروزه مفاهیمی چون حقوق بشر، تروریسم، صلح و مواردی از این قبیل در واژه‌نامه‌ی فرهنگ غرب معنایی دیگر یافته است؛ معنایی که منطبق بامنافع اقتصادی و سیاسی آن‌ها در سطح جهان باشد و از جمله‌ی همین مفاهیم می‌توان به حقوق زن اشاره نمود که فمینیست‌ها به عنوان بزرگترین تضییع کنندگان حقوق زنان و نابودی خانواده، باشعار آزادی و حقوق زن قدم به عرصه‌ی بین‌الملل گذاشته‌اند.
ماده‌ی یک: رفع هرگونه تبعیض به معنای تشابه و تساوی که مغایرت با نود مورد فقهی و 70 مورد از قوانین داخلی دارد که از آن جمله می‌توان به روابط آزاد پیش از ازدواج اشاره کرد. مفهوم کلی و اساسی کنوانسیون در نهاد این ماده متبلور شده و سایر مواد به جزییات این اصول پرداخته است. از منظر طرفداران کنوانسیون، اساس کنوانسیون به ویژه ماده یک، تغییر مبانی فکری حکومت‌ها است.گرایش کلی کنوانسیون تغییر در ساختار اجتماعی و حقوقی کنونی و دولت‌ها می‌باشد؛ زیرا بدون این قبیل تغییرات ساختاری، اساسا رفع تبعیض از زنان، غیر قابل وصول است و تغییر ساختاری نیز مستلزم آن است که مبانی تفکر در این جوامع مورد تجدید نظر قرار گیرد.»3 روح حاکم بر کنوانسیون به ویژه ماده یک، تشابه و تساوی مطلق بین زن ومرد بدون هیچ استثنایی است. از لوازم این تساوی مطلق «حذف حجاب» (به عنوان عاملی در جهت تبعیض ومحدودیت) «حذف نقش مادری (به عنوان نقش کلیشه‌ای و سنتی) شامل تربیت و پرورش کودکان» «حذف نقش همسری» و «آزادی پیش از ازدواج» (آزادی اساسی در زمینه‌های مختلف صرف نظر از وضعیت زناشویی) است.
ماده‌ی دو: اعمال قوانین کنوانسیون، گرفتن تعهد از دول عضو جهت وضع قوانین منطبق با کنوانسیون و اجرای آن و فسخ کلیه قوانین و مقررات کیفری مغایر با کنوانسیون توسط مراجع قضایی یا سایر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی، از مفاد ماده‌ی دو این کنوانسیون می‌باشد.
همچنین توجه به استفاده از ابزارهای مختلف، جهت اعمال قوانین در کشورها، در دستور کار این ماده قرارداد. تاکید بر تشکیل و استفاده از NGO (سازمان‌های غیر دولتی) که به ظاهر مستقل، ولی در عمل وسیله‌ای برای اجرای مواد کنوانسیون و موارد اعمال شده از سوی سازمان ملل بر کشورها در راستای اهداف قدرتمندان با اعمال فشار بر دولت‌ها می‌باشند نیز، در این ماده کنوانسیون مطرح می‌شود.
ماده‌ی پنج: در این ماده، کنوانسیون بر حذف نقش کلیشه‌ای --- سنتی بخش‌های آموزشی --- رسانه‌ای تاکید دارد چنانچه یکی از طرفداران الحاق در این‌باره می‌گوید: «کلیشه‌های آموزشی و تربیتی، مردسالاری را در تفکر کودکان و جوانان حک می‌کنند و در عصر جمهوری اسلامی، انبوه نشریاتی که به انگیزه‌ی تبلیغ دین و مبارزه با استعمار غربی از نهادها و سازمان‌های گوناگون بودجه‌ی هنگفت دولتی دریافت کرده و انتشار یافته‌اند، خطرات جدی در برابر حق‌خواهی زنان ایجاد کرده‌اند. صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران نه تنها به انگیزه‌ی اسلام گرایی، بلکه به انگیزه‌ی مقابله با فرهنگ غربی، بر ضد تغییر نقش زنان در جامعه نیز در تلاشند.»4
از این رو در صورت الحاق به کنوانسیون و اجرای بند الف، ماده پنج، انواع کلیشه‌های ما باید تغییر یابد که این تغییر در گرو تحول ساختار فکری دولتمردان و تجدید نظر در سیاست‌های علمی --- تحقیقاتی بودجه و تولید فرهنگ متناسب با کنوانسیون می‌باشد.
همچنین این ماده با نفی هر گونه احساس مادری، همسری و تربیت فرزندان با پشتوانه‌ی عاطفی یک مادر، آن‌را تنها وظیفه‌ای اجتماعی می‌داند و هرگونه احساس مادری را نشان دهنده‌ی نظام مردسالاری می‌داند! برای نمونه می‌توان از کمیته‌ی بازرسی از کشورها (ندرلند) یاد کرد که در خصوص نقش کلیشه‌ای مهر مادری، به برگزاری روز مادر و هدیه دادن به مادرها، اعتراض کرد.
همچنین این ماده هرگونه الگوی اجتماعی --- فرهنگی مانند جداسازی مراکز تربیت بدنی و ورزشی، بیمارستان‌ها و ... را نشانه‌ی تعصب جوامع می‌داند و تمامی آن‌ها را نفی می‌کند. از شواهد این مساله می‌توان به اظهار نارضایتی کمیته‌ی اجرای کنوانسیون از اندونزی اشاره کرد، چنانچه اظهار می‌دارد: «کمیته معتقد است که وجود فرهنگی که نقش زنان را در مادری و خانه‌داری منحصر می‌کند، مانع پیشرفت زنان است و این نقش‌های کلیشه‌ای، اجرای کنوانسیون را به تعویق می‌اندازد. ارزش‌های دینی و فرهنگی، اجازه‌ی سست کردن جهان شمولی حقوق زن را ندارد!! کمیته، نگران وجود قوانینی است که با کنوانسیون هماهنگ نیستند؛ مانند سن ازدواج، تملک ارث و الزام زن به کسب اجازه از شوهر برای اشتغال شبانه. کمیته، نگرانی خود را در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و این‌که چه کسی دراین‌باره تصمیم‌گیری کند، اظهار می‌کند، کمیته در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسوول و سرپرست خانواده و زن. در نقش مادری و همسری می‌داند، شدیدا اظهار نگرانی می‌کند و این‌که چرا کلیشه‌های سنتی --- جنسیتی در آموزش اصلاح شده است.»5
ماده‌ی شش: «دول عضو باید کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره بری از روسپیگری زنان را، به عمل بیاورند.» ماده ششم کنوانسیون نیز در راستای ادبیات خاص حاکم بر آن، در ظاهر به مخالفت با روسپیگری می‌پردازد، اما در تفسیر عملی، کمیته‌ی بازرسی و نظارت بر اجرای مواد کنوانسیون می‌گوید که برای جلوگیری از سوء استفاده و تجارت غیر قانونی زنان روسپی که موجب رسیدن صدمات بسیار بر آن‌ها می‌شود» زنان روسپی باید تحت حمایت قانونی دولت درآیند!! و به آلمان (که روسپیگری در آن جا به عنوان شغلی شرافتمندانه و قانونی شناخته می‌شود و روسپیگران باید به دولت مالیات بپردازند) متذکر می‌شود که قانون کار باید حمایت بیشتری از آنان به عمل بیاورد و تسهیلات بهتری از جمله بیمه، حقوق بازنشستگی، مرخصی و ... را برای آن‌ها فراهم و به کشورهایی هم‌چون چین و روسیه که روسپیگیری در آنجا غیرقانونی است، متذکر می‌شود که دولت باید کار روسپیگری را به عنوان شغل بپذیرد و از آنان در قانون حمایت نموده و غیرقانونی بودن آن را فسخ کند.
ماده‌ی ده: به موجب بند ج و ماده‌ی10، از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در کلیه‌ی سطوح و در اشکال مختلف آن، از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر روش‌های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می‌سازد و به ویژه برنامه‌های آموزشی مدارس، باید در دستور کار دولت‌های عضو قرار گیرد.6
یکی از طرفداران الحاق در این باره می‌گوید: یکی از کلیشه‌هایی که آشکارا تبعیض جنسی را اشاعه می‌دهد، برنامه‌های درسی می‌باشد که میان رشته‌های زنانه و مردانه، تمایز می‌گذارند. چنین کلیشه‌هایی دختران و پسران را از دستیابی به برابری امکانات در زمینة آموزش و پرورش، محروم می‌سازد. در تمام موارد، هدف این کلیشه‌ها تقویت و توجیه وابستگی، فرودستی و نابرابری موفقیت زنان است.» ایشان در خصوص اختلاف و تبعیض کیفیت درسی خاطر نشان می‌سازد کتاب حرفه‌وفن کلاس‌های اول، دوم و سوم راهنمایی پسرانه پیرامون صنایع چوب، مکانیک عمومی، راه و ساختمان، اتوماتیک، صنعت برق و ابزار نجاری نگاشته شده، در حالی که دختران در همان مقاطع تحصیلی، صنایع پوشاک، مهارت‌های خیاطی، آشپزی، حفظ و نگهداری مواد غذایی، خدمات پزشکی و... را می‌خوانند که اجباری است. وجود چنین اختلافاتی در کتاب حرفه‌وفن نیازمند به تحقیق و بررسی دارد و نباید از آن سطحی گذشت. باید پسران را با مهارت‌هایی چون کودک‌یاری آشنا کرد. کلیشه‌ها در زمینه‌ی انتخاب رشته، جدا کردن صنف دو جنس است، از این‌رو در الحاق دولت ایران به کنوانسیون، وضع موجود از حیث کلیشه‌سازی، قابل دوام نیست. همین سیاست آموزش، نیازمند بازنگری دو جنس و در شکل کنونی، فاقد قابلیت هماهنگ با ضوابط کنوانسیون است، و دولت ایران باید در جهت تغییر وضع اقدام کند.7
چنانچه شاهد بودیم که کمیته‌ی بازرسی و نظارت بر اجرای کنوانسیون، به ژاپن به خاطر اختلاف دروس یکی از رشته‌های دبیرستان دختران (طرح کاد) اعتراض نمود و آن را نوعی تبعیض شمرده، خواستار حذف آن شد که دولت ژاپن هم مجبور شد این درس را اختیاری کند. سوئد نیز در گزارش خود آورده که در جهت اجرای کنوانسیون تلاش کرده و موفقیت‌هایی را کسب نموده، اما دولت سوئد معتقد است که در صورت جداسازی دختران و پسران، دانش‌آموزان بهره‌ی علمی بالاتری خواهند برد. همچنین دولت، چند برنامه‌ی تحقیقی و آموزشی در جهت جداسازی دختران و پسران را در دست اجرا دارد با این‌حال کمیته‌ی نظارت بر اجرای کنوانسیون، با تاکید بر بند ج ماده 10 از تمامی کشورها درخواست اجرای آن را دارد.8
نظرات برخی از فقها و مراجع در خصوص الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان9
--- حضرت امام خمینی (ره): تساوی از جمیع جهات باعث نابودی احکام الهی و ظلم به زن است. (و حضرت امام گوینده‌ی آن را تهدید به تکفیر نمودند.)
--- حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای: پیوستن به معاهده‌ی مذکور برای مسلمانان و دولت‌های کشورهای اسلامی ---- اگر پای‌بند به احکام نورانی و حیات بخش اسلام هستند --- جایز نیست، زیرا با بسیاری از احکام اسلامی در تعارض و تضاد است، مگر آن که موارد اصلاح شود.
---- آیت الله مکارم شیرازی: تعارض به حدی است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست و مفاد آن خلاف اسلام است.
---- آیت الله فاضل لنکرانی: برای نزدیک شدن به مجامع بین المللی، برخی از احکام اسلام را زیر پا نگذارید.
---- آیت الله تبریزی: مواد کنوانسیون با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد.
---- آیت الله مظاهری: متاسفانه برخی به دنبال تصویب الحاق هستند که متضمن اشکالات فقهی و حقوقی است. قدمی جدی برای حاکمیت غرب و سلطه‌ی فرهنگ مادی غربیان است که توسط سازمان ملل برداشته شده است.
---- آیت الله صافی: پیوستن به آن را جایز نمی‌دانم و معارضه و اهانت به احکام شرع می‌دانم.
---- آیت الله نوری همدانی: مخالف مبانی دین مقدس اسلام و مغایر فقه اهل بیت (ع) است. تصویب این لایحه، مصیبت بلکه فاجعه‌ی بزرگی برای این ملت است.
---- آیت الله مشکینی: این زمزمه‌ها تلاش علیه اسلام است.
---- آیت الله مصباح یزدی: در آن دست کم نود مورد است که با اسلام مخالف است.
دلایل طرفداران الحاق
1. به نظر می‌رسد این گونه مداخله‌ی زنان در امور که با عناوین گوناگون صنفی و تشکیلاتی آغاز شده است، سرانجام به ایجاد اهرم‌های فشار برای تحول قوانین خواهد انجامید.10
2. با الحاق به این کنوانسیون با حفظ شرط اسلام، زنان وجامعه را از امتیازات و ظرفیت‌های متعدد در اسناد بین المللی بهره‌مند ساخته (و جای نگرانی نیست.)11
3. با الحاق به کنوانسیون، اعتبار تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ می‌شود.12
4. تهیه‌ی گزارش اجرای کنوانسیون در زمان مقرر، موضوع زنان را در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور قرار داده و زمینه را برای انجام برخی اصلاحات وتغییرات مدوام اجتماعی و حقوقی به نفع زنان (البته در چارچوب موازین شرعی) فراهم می‌نماید.
5. نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اسلامی که سال‌ها است عضو این کنوانسیون هستند (به صورت مطلق یا مشروط) که با حجابی به مراتب محکم‌تر از زنان کشور ما هستند، نشان می‌دهد جای نگرانی نیست.13
6. کنوانسیونی که مجلس با رای اکثریت آن را پذیرفت، می‌تواند اثرات مثبتی در جایگاه بین‌المللی داشته باشد و هم در وضعیت زنان جامعه‌ی ما تغییر و تحول ایجاد نماید.14
7. اکثر بیانیه‌های ضد حقوق بشر که علیه کشورمان صادر می‌شده یا بخش مهمی از آن‌ها، مربوط به حقوق زنان و کنوانسیون مربوط بوده که با تصویب و پیوستن به آن می‌توانیم جایگاه بهتری در نظام بین المللی کسب نماییم.15
8. در پیوستن به این کنوانسیون هیچ جای نگرانی نیست؛ باید بتوانیم با جوامع بین المللی وارد گفت و گو شویم، هم چنان که بحث اصلی کشورمان در عرصه‌ی بین المللی، اصل گفت و گوی تمدن‌ها است و با فرار از جامعه‌ی بین المللی نمی‌توان این اصول را محقق کرد.16
9. آن چه از تصویب این کنوانسیون مورد نظر است، تقویت فضای مناسب برای طرح و تبیین الگوی اسلام در خصوص زنان است.17
10. این معاهده ممکن است به زودی به شکل قاعده‌ی آمره [= الزامی] درآید و لذا بر تمامی کشورها (عضو و غیرعضو) الزام آور خواهد بود.
11. تصور نمی‌کنم کسی بخواهد ادعا کند که وضعیت کنونی زنان در کشور ما همان‌گونه است که در آموزه‌های دینی تصویب شده و یا در اسوه‌های متعالی صدر اسلام تحقق یافته.18
دلایل مخالفین الحاق
1. در تهیه‌ی این کنوانسیون هیچ یک از کشورهای اسلامی یا آفریقایی و آسیایی نقش نداشتند، بلکه این نسخه طبق دیدگاه الحادی و رویه و سنت غربی بدون در نظر گرفتن مذهب، فرهنگ‌ها، آداب و رسوم منطقه‌ای، اجتماعی و فرهنگی تهیه شده و به تمامی کشورها تحمیل شده است.
2. تحقیقات نشان داد بیش از نود مورد از مفاد کنوانسیون با احکام اسلامی، هفتاد مورد مخالف با قوانین داخلی می‌باشد و با توجه به مواد 1، 2، 9 و 10، کنوانسیون شرط بردار نیست. از جمله‌ی این مغایرت‌ها می‌توان به وجود حجاب و پوشش شرعی، ازدواج مبتنی بر قوانین اسلامی، احکام طلاق، مصافحه و حرمت لمس، حرمت ریبه‌وتلذذ با نامحرم، احکام مربوط به حضانت، ولایت پدر، ارث، دیه، شهادت و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.
3. قوانین آمره: شامل قوانینی است که بدون چون و چرا لازم الاجرا است؛ مانند منع برده‌داری که در شمار قواعد آمده است، در حالی که این کنوانسیون در معاهدات بین المللی بیشترین مخالف و حق تحفظ را داشته است.
4. تحفظ کلی که تا کنون از سوی برخی کشورها هم‌چون لیبی، مالزی و... اعلام شده به دلیل کثرت مخالفت قوانین داخلی با کنوانسیون، عملاً با عدم الحاق علی‌السویه است و به علاوه چنین تحفظی مورد اعتراض کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و با توجه به چند جانبه بودن قرارداد، کشورهای دیگر هم می‌توانند اعتراض کنند، چنانچه به لیبی --- که حق شرط پذیرش آن دسته از قوانین که با قرآن مغایرت ندارد را گذاشته بود --- چنین اعتراض کردند که لیبی باید قرآن را طوری تفسیر کند که با مفاد کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.
5. هدف آن‌ها از تدوین و تحمیل کنوانسیونی که موسسین آن خودشان بودند، تحکیم پایه‌های سرمایه‌داری و تبدیل فرهنگ‌ها به معیار ارایه شده و مشروعیت بخشیدن بر قوانین و مصوبات در سطح بین الملل بوده است.
6. اصلاح قوانین: از آنجا که نص صریح، نخستین منبع قانون گذاری در اسلام است، کتاب و سنت بر دیگر منابع مقدم است و مذاهب اسلام بر آن متفق‌اند و اجتهاد در نص جایز نیست. اما در بعضی دیگر از احکام (غیر نص) فقها می‌توانند تجدید نظر نمایند. لذا نمایندگان مجلس به جای تلاش در جهت الحاق، باید تلاش در جهت اصلاح قوانین براساس اسلام کنند.
7. همان طور که امروزه فشار مجامع بین المللی برای الحاق به کنواسیون، بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد (مانند نامه و تاکید کوفی عنان19 به رییس‌جمهور و یا تاکید جک استرا در ملاقات با مقامات ایرانی) مسلما بعد از الحاق نیز همین مجامع، فشار بیشتر برای اجرای مواد کنوانسیون را به کشور خواهند آورد.
8. از آن‌جایی که ذات مواد کنوانسیون مبتنی بر تشابه و تساوی است، در مغایرت با ذات احکام و حقوق اسلام که مبتنی بر عدالت است، می‌باشد؛ پذیرش کنوانسیون با حفظ احکام اسلامی، غیر منطقی به نظر می‌آید.
کلام آخر: با توجه به بحران خانواده، آمار فساد، افسردگی، خودکشی وطلاق بالا و عدم امنیت و مشکلاتی بسیار از این قبیل در جوامع غربی که به اقرار روشنفکران خودشان آن‌ها را به بن بست رسانده است و از سوی دیگر مشکلات حقوقی زنان در جامعه‌ی خودمان که ضرورت اصلاح ساختار در این خصوص را دو چندان می‌کند، باید توجه داشته باشیم که احقاق این حقوق جز بر پایه‌ی کتاب و سنت و اجتهاد فقهای جامع الشرایط میسر نخواهد شد، همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «حرکت احقاق حقوق زنان در جامعه‌ی ما حتما باید انجام گیرد، منتها بر مبنای اسلام و با هدف اسلامی. بعضی‌ها به عنوان این که از زن دفاع می‌کنند به بحث‌های انحرافی کشانده می‌شوند. اگر ما امروز بخواهیم برای زنان کشورمان یک حرکت حقیقی اساسی بکنیم، تا زنان بتوانند به موضع مطلوب خودشان برسند، باید به احکام اسلامی نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم.
پی‌نوشت‌ها:
.1 دکتر صانعی، پرویز، تبعیض نسبت به زن، ش 7، سازمان زنان ایران، چ 47.
.2 دکتر فاطریون، خسرو. بررسی و تحلیل ماده چهارم اعلامیه جهانی رفع تبعیض و مقایسه آن با مقررات قانونی ایران صفحه 37.
.3 کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، ص 53.
.4 همان، ص 132.
.1998. UN.A/35/23 fifty third session 41 May 5
.38/48/4. UN CEDAM. 6
.7 کار، مهرانگیز، همان، ص 125.
./. UN CEDAW/C/SWE8
.9 مرکز پژوهش‌های صدا و سیما. آذر ماه 1376.
.10 کار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان.
.11 شجاعی، زهرا، نامه به علما، 25/11/80.
.12 همان.
.13 همان.
.14 مصوری منش (نماینده مجلس)، یاس نو 15/5/82.
.15 همان.
.16 همان.
.17 کولایی الهه، یاس نو 15/5/82.
.18 همان.
.19 شجاعی، زهرا، خبرگذاری جمهوری اسلامی 29/8/80.
تبلیغات
