فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۹۴۱.

بنیاد «مدیریت تمدّنی دانش» در افق «توسعه عقلانیت دینی»

کلید واژه ها: مدیریت تمدّنی دانش توسعه عقلانیت دینی الگوی استعلایی تکوین مفاهیم علم دینی روش شناسی متعالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
مقاله حاضر، اندیشه پراگماتیسم را در تنافی با عقلانیت دینی محسوب می کند که در ذات خود از ویژگی مبناگرایی برخوردار است و با نگاهی به برخی از معانی علم دینی، تلاش می کند زمینه مدیریت تمدّنی دانش را در افق توسعه عقلانیت دینی مورد تأمل قرار دهد. امری که حاکمیت علوم مدرن غربی را در تنافی با این مقوله می داند. این مقاله، تلاش مؤثر برای تکوین مفاهیم علمی به تناسب موضوعات در چارچوب عقلانیت دینی و سپس تکوین روش شناسی متعالیه به مثابه الگوی استعلایی مدیریت تمدّنی دانش را مورد تأمل قرار می دهد.
۱۹۴۲.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

کلید واژه ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۰۵
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۱۹۴۳.

حکمی یا موضوعی بودن تفسیر در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: امور حکمی امور موضوعی تفسیر توصیف تکمیل تعدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.
۱۹۴۴.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح بیمار توارث زوجین بیماری متصل به وفات ماده 945 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۶
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۱۹۴۵.

اخلاق اجتماعی؛ دینی یا فرادینی؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق اجتماعی اخلاق دینی اخلاق فرادینی اخلاق اجتماعی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۷
تبیین صحیح از رابطة دین و اخلاق از دغدغه های فیلسوفان این دو حوزه بوده که بحث های گسترده ای دربارة آن انجام شده است. یکی از چالشی ترین قلمروهای این بحث، اخلاق اجتماعی است؛ زیرا افراد جامعه باورهای مختلفی دارند و پیچیدن یک نسخة اخلاقی برای همة آنان چه بسا به تحمیل ارزش ها و تبعیض نسبت به گروهی شود که باورهای اکثریت را قبول ندارند. هدف از تحقیق پیش رو، تبیین شاخصه های اخلاق دینی است که به سبب برخورداری از آنها برای تنظیم روابط افراد جامعه ای که همه یا اکثریت آنان مسلمان اند، بر اخلاق فرادینی اولویت می یابد. از یک سو، اخلاق اجتماعی متأثر از باورهای کلان اعتقادی، به دلیل تأثیرات شگرف این باورها بر عناصر مهم اخلاق، بر اخلاق فرادینی که تنها بر سرشت مشترک انسان ها تکیه دارد، مقدم است؛ و از سوی دیگر، اخلاق اجتماعی برگرفته از متون دینی معتبر، به دلیل شناخت عمیق و صحیحی که به وسیلة وحی از انسان و افعال متناسب با سعادت حقیقی وی به دست می آورد، بر اخلاق فرادینی که خود را برای کشف ارزش های اخلاقی از این منبع شناخت بی نیاز می داند، ترجیح دارد.
۱۹۴۶.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت نامشروع جهت معامله علم تصریح حرمت بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۱۹۴۷.

اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب امام خمینی اصول ثابت مصلحت قوه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.
۱۹۴۸.

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تکلیف کفار به فروع اصول دین فروع دین قاعده فقهی تکلیف ما لایطاق کفار مقصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۸ تعداد دانلود : ۵۸۵
تحقیق پیش رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن اند و آن را جزء زواید علم اصول می شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آن ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیه آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.
۱۹۴۹.

کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکردهای زبان امام خمینی ارتباط مردم دولتمردان حقوق انسان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.
۱۹۵۰.

بررسی و نقد رویکرد «تفکیک» با تأکید بر آراء میرزا مهدی اصفهانی در باب «حقیقت عقل و حوزه اعتبار و کارکردهای آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد «تفکیک» عقل مبناگروی قیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۳
رویکرد موسوم به «تفکیک» در موضوع حقیقت عقل و دامنه اعتبار و کارکردهای آن، با رویکرد مشهور شیعی اختلاف نظر دارد. بر اساس رویکرد «تفکیک»، عقل انسان در تغایر ذاتی با روح اوست. عقل قابل تکامل است، ولی روح انسان همواره تاریک است. این رویکرد کارکرد عقل را در استعمالات دینی، منحصر به درک امور عملی، و کارکرد عِلم را منحصر به درک امور نظری می داند. میرزا مهدی اصفهانی یقین حاصل از حس و کتاب و سنّت را مطابق با واقع می داند، اما یقین حاصل از هر گونه استدلالی را معتبر نمی شمرد. پیروان رویکرد «تفکیک»، قیاسِ نهی شده در دین را به براهین فلسفی تعمیم داده، با هرگونه تعقّل عمیق مخالفت می ورزند. میرزا مهدی اصفهانی ارجاع نظری به بدیه را در مقابل روش «تعلیم دینی» می داند که صرفاً تذکر به فطرت است و نه استدلال. با روش پژوهش «درون دینی»، در نقد این باورها می گوییم: بر اساس آیات و روایات، عقل انسان مرتبه ای از روح اوست و می تواند با استدلالات متّکی به مقدّمات روشن، به درک صحیحی از امور نظری و عملی برسد. در قرآن و روایات، به وفور، از استدلالات عقلی، برای اثبات حقایق نظری و عملی استفاده شده است.
۱۹۵۱.

بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیره سیره عقلا سیره متشرعه معاملات صبی دلالت سیره در معاملات صبی صحت معاملات صبی ممیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
سیره به معنی طریقه و روش جاری و مستمر، چهره ای از عرف است که در متون اصولی معاصر بیش از گذشته موقعیتی در میان ادله استنباط احکام شرعی یافته و به رغم همه تلاش هایی که از سوی اصولیان برای تحدید ابعاد موضوعی و شرایط حجیت سیره صورت پذیرفته، در کارکردهای فقهی همچنان مشکلاتی بر سر راه بکارگیری دقیق و منضبطانه آن وجود دارد و نوعی پراکندگی و گسستگی آرا در این زمینه مشهود است. این مقاله به سبک مطالعه موردی به بررسی موقعیت سیره عقلا و متشرعه در میان ادله اقوال معاملات صبی پرداخته و پس از گذر سریع بر مفهوم شناسی سیره و صبی و مرور بر سایر ادله اقوال معاملات صبی، در پی ارائه گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص جایگاه سیره در صحیح یا باطل انگاری معاملات این چنینی برآمده است. حاصل این پژوهش این است که در بکارگیری دلیل سیره، طیفی از آرا پدید آمده و تضاد و منافرت میان آن ها حاکی از گسست چشمگیر میان صاحبان اندیشه فقهی است و ضرورت انضباط بخشی به افکار فقهی – اصولی را در این مورد بیش از پیش نمایان می کند.
۱۹۵۲.

تعلق خمس به سرمایه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سرمایه تعلق خمس مؤونه مؤونه انتفاعیه حکمت استثنای مؤونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتلا و برجسته «کتاب الخمس» است. مقاله حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است. واکاوی تعریف مؤونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد. مهمترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق خمس به سرمایه متقاعد میکند، توجه به وضعیت خمس در مؤونه انتفاعیه و عنایت به چیستی ملاک تعلق خمس است. در جریان دلایل خمس مشابهتی میان سرمایه و مؤونه انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهدهدار تقریب و تبیین این مشابهت است. همینطور در پارهای دلایل به ملاک تعلق خمس اشاره شده است که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودنِ «صدق مؤونه» در معافیت از خمس ناسازگار باشد. نویسنده در نهایت، معافیت سرمایه از تعلق خمس را برگزیده است. البته این معافیت نمیتواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دلایل مورد پذیرش میباید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.
۱۹۵۳.

بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک ربا صدر نظریه درآمد قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
نظریه "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک  با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.
۱۹۵۴.

نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان درباره تحقق قتل عمد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قتل عمد قصد قتل غالباً کشنده بودن معرضیت قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۵۲۶
مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشنده بودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریه خود به روایات و اجماع تمسک کرده اند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل به دست نمی آید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمی توان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالباً کشنده بودن» استفاده نمی شود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که به نظر مشهور، قتل عمد محسوب می گردد؛ درحالی که هیچ یک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشم پوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصدْ حالتی درونی است و بدون بیان قصد به وسیله قاصد، نمی توان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالباً کشنده بودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است؛ بنابراین نمی تواند معیار مفید و شاخصی باشد. به نظر می رسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مؤیدات فقهی و حقوقی تقویت می شود.
۱۹۵۵.

ملاحظاتی بر مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فقه قانون قضاوت اسلامی آرمان گرایی واقع نگری اجتهاد تقلید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
نوئل. جِی. کولسن،[1] شرق شناس معروف، نویسنده مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله می کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمان گرا دارد، ولی در سده های پیاپی ازسوی دولت های اسلامی به تدریج و به ناچار رویکردی عمل گرا و واقع نگر پیدا کرده است. دیدگاه های کولسن را در هفت محور می توان تجزیه وتحلیل کرد: 1. عمل گرایی و آرمان گرایی در سیره فقیهان؛ 2. ادوار آرمان گرایی و عمل گرایی؛ 3. تضاد آرمان گرایی با واقعیت های اجتماعی؛ 4. شواهد آرمان گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمان گرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمان گرایی با مصلحت گرایی؛ 7. تضاد آرمان گرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمان گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل گرایی، مصلحت اندیشی و واقع نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.
۱۹۵۶.

تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصاله اللزوم خیار عیب نقض اساسی منشأ خیار عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
«قرارداد»، همواره ساختاری برای رفع نیازهای مدنی و معیشتی انسان بوده است. این رفع نیاز با توجه به لازم بودن قراردادها تأمین می شود و از همین رو در سیستم های حقوقی متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشته اند. با وجود این انحلال ناپذیر بودن قراردادها همواره نافع نیست، گاهی قرارداد موجب ضرری نامشروع است که باید تدارک شود و گاهی چگونگی انجام آن مغایر با خواست متعاملین است. حق فسخ ناشی از خیار عیب یکی از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ایران پیرامون مبنای ایجاد خیار عیب اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، گروهی مبنا را قاعده لاضرر و گروهی شرط ضمنی عرفی می دانند. برخی نیز تا شش مبنای احتمالی برای این خیار بر شمرده اند. روشن شدن مبنای این خیار موجب می شود بدانیم شرط سلامت مفید تأکید است و یا تأسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین می رود یا خیر؟ می توان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سؤالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیش رو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تأملی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است.
۱۹۵۷.

وجوه روای تأثیر علایق مفسر در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر قرآن علایق مفسر روش های تفسیری گرایش های تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
مفسران قرآن دارای علایق گوناگون تخصصی، مذهبی و مانند آن هستند. این پژوهش بر آن است تا تأثیر این علایق را در تفسیر قرآن با روش «توصیفی و تحلیلی» بررسی کند و وجوه روای تأثیر آنها را نشان دهد. ملاک ارزیابی این وجوه، روش رایج تفسیر در میان مفسران مسلمان، غرض مفسر از تفسیر قرآن که دست یابی به مقاصد خداوند است و ممنوعیت هر نوع تحمیل بر قرآن است. علایق مفسران در اصلِ برگزیدن روش اجتهادی یا غیر اجتهادی(روایی محض) و نیز گرایش های متنوع تفسیری، همانند گرایش فقهی، ادبی، اجتماعی و کلامی اثرگذار است. نکته سنجی مفسران در استفاده مطالب همسو با علایق خویش نیز یکی از وجوه تأثیر علایق مفسران در تفسیر به شمار می آید. همچنین علایق مفسر یکی از عوامل دخیل در انتخاب موضوعات برای بررسی در قرآن است و مفسر ممکن است همسو با علایق خویش، احتمالاتی در تفسیر آیات مطرح کند که انطباقی با ظاهر آیات نداشته و شواهدی برای تأیید آن متصور نباشد.
۱۹۵۸.

تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد به کار اعتیاد به اینترنت آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
۱۹۵۹.

مطالعه جرم سبّ النّبی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (گذری بر امکان سنجی تحقق در بستر فضای سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سب سابّ النبی توهین به مقدسات فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
به موازات پیشرفت فنّاوری، شاهد تغییر و تحول در روش ها و وسایل تقابل، ناهنجاری ها و ارتکاب جرم در حوزه های فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و... در جوامع امروز هستیم. وقوع این رویداد، منجر به پیدایش مدل های جدید و بالطبع آثار متنوع در نحوه تحقق اعمال غیر متعارف یا به تعبیری دیگر ارتکاب جرائم شده است. این تحولات، چالش هایی را در زمینه معیارهای تحلیل و تشخیص جرائم مدرن و سنتی از باب مهیت، عناصر تشکیل دهنده جرم، وسایل ارتکابی و... به وجود آورده است. در این میان، مداقه در تحقق جرم سب ّالنبی بالأخص از مجرای فضای سایبری(مجازی) و وجوه تمایز آن با جرم توهینِ به غیر سب، مؤید مدعای فوق است. در این مقاله، مطالعه در باب مفاهیم و مبانی این جرم در حوزه فقه و حقوق از مسیر تمسک به اطلاق آیه 108 سوره انعام، ماده 26 قانون مطبوعات، ماده 513 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) و اقوال فقها انجام شده است. نتایج و یافته های حاصل از بررسی های انجام شده در این پژوهش، ضمن اثبات قابلیت تحقق جرم سَبّ النبی در فضای مجازی، وجه تمایز آن با فضای واقعی را از نظر وسیله ارتکاب تبیین می نماید.
۱۹۶۰.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

کلید واژه ها: نسل کشی دیوان بین المللی کیفری دیوان رواندا دیوان یوگوساوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان