سمانه اسماعیلی

برقراری امنیت و ایجاد آرامش در بخش های مختلف جامعه از مهمترین مسائل امروز بشر است. به ویژه با توجه به گسترش ارتباطات، افزایش پروازهای بین المللی و توسعه حمل ونقل، نیاز به تأمین امنیت بیش از پیش احساس می شود.دست یافتن به این مهم، نیازمند پیش بینی و پیشگیری از آشوب یا حمله های احتمالی به مراکز مختلف، با استفاده از فنون علمی است. از طرفی در برقراری امنیت، محدودیت منابع امنیتی اعم از نیروی انسانی و امکانات نظامی باید مورد توجه قرار گیرد. چالش دیگری که نیروهای امنیتی با آن روبه رو هستند، این است که مهاجمان قبل از انجام هر حمله ای، الگوی چینش نیروهای امنیتی را مشاهده می کنند. لذا نیروهای مدافع باید در اتخاذ تصمیم خود اولویت های مهاجم را نیز مدنظر قرار دهند. نظریه بازی رویکردی ریاضی برای به کارگیری منابع محدود امنیتی برای به حداکثر رساندن کارآیی آن ها فراهم می کند. در این مقاله با استفاده از تحلیل نظریه بازی، یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه ی نیرو ارائه شده است. طبیعی است که هر بازیکن از میزان اهمیت اهداف برای دیگری، اطلاع دقیق نداشته باشد. در این مدل به منظور بیان عدم قطعیت بازیکنان از میزان اهمیت اهداف، عایدی آن ها اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده است سپس با استفاده از ترتیبی روی اعداد فازی مثلثی، از برنامه ریزی الفبایی برای حل مسئله استفاده شده است. در بخش نهایی مقاله به حل مسئله ی بازی امنیتی با منابع فریبنده در محیط فازی پرداخته شده که در آن مدافع می تواند با درنظر گرفتن میزان بودجه موجود، به منظور کاهش بهره وری مهاجم، از منابع غیرواقعی نیز استفاده کند.

امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.

یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.