فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۶۰۱.

تبیین امام خمینی از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امام خمینی تکامل نفس گنهکاران مرگ حکمت متعالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
بر اساس مبانی فلسفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت جوهری همه انسان ها مسیر تکامل را طی می نمایند، درحالی که مطابق آیات قرآن کریم همه انسان ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به دلیل گنه کار بودن پس از مرگ نه تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی رسند بلکه از مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند و از نعمات الهی محروم می شوند. لذا سخن فلاسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می شود که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می یابیم.ایشان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را موجودی مختار می داند که سعادت و شقاوت خود را آزادانه انتخاب می کند، ولی مسئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه کاران نیز می شود.به لحاظ نظری، انسان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و به هرحال همه مراحل تجرد را طی می کند، با این تفاوت که انسان با آگاهی و انتخاب خود می تواند در این سیر تکاملی به کسب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار خسران گردد.
۱۶۰۲.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: بورس بازار مشتقه تعهد معاهده شرط قاعده سلطنت سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.  
۱۶۰۳.

سنجه های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول فقه فریقین

کلید واژه ها: تزاحم مرجحات اهمیت مصلحت مقاصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.
۱۶۰۴.

درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت » (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه)

کلید واژه ها: جامعه شناسی سیاسی گزینش سیاسی فقه دولت فقه کارگزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.
۱۶۰۵.

قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد بالادستی جرائم خانوادگی داوری قضازدایی صلح و سازش میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.
۱۶۰۶.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال دختران بالغ سن نکاح فقه مذاهب اسلامی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۱۶۰۷.

«نور» و «نار» جایگاه عقل و عشق برای نیل به غایت انسانی در اندیشه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نور نار عقل عشق مشیت مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
درباره چیستی و ارتباط عقل و عشق (محبت) پژوهش های فراوانی انجام شده است. برخی به عدم ارتباط میان عقل و عشق قائل شده و رابطه آن دو را همانند دو ضد تعریف کرده اند به طوری که هرگاه در وجود انسان عقل ظهور یابد مجالی برای اظهار عشق نخواهد گذاشت و اگر عشق حاکم شود عقل، رنگ می بازد. نگارنده بر این باور است اگرچه عقل و عشق دو ابزار شناخت یا دو وسیله برای صعود انسان یاد می شوند؛ ولی ظهور حقیقت واحدی هستند که در فطرت انسان نهاده شده اند و همین امر فطری است که او را از سایر موجودات ممتاز می کند و به اقتضای ظهور در هر مرتبه از مراتب وجود انسان نام های مختلف می گیرد. هرگاه از وجه مخلوقی لحاظ شود، نام «عقل» و هرگاه در پرتو غیرت و نار عشق، وجهه خلقی اش در وجهه حقی فانی شود، نام «عشق» بر آن می نهند؛ بنابراین تقابل میان آن ها همانند تقابل واحد و کثیر است، یعنی همان گونه که کثرت، جلوه واحد است، عشق نیز ظهور تام و تمام عقل است. به رغم آنکه امام خمینی مانند برخی اسلاف خود، از ناتوانی عقل برای شهود حقیقت و وصول به معبود مطلق سخن گفته، اما از حیثی دیگر آن را اولین ظهور مشیت مطلقه می داند که آغاز و اِکمال انسان متکی به اوست. بنا به رأی ایشان؛ انسان برای نیل به فنای وجهه خلقی و ظهور وجهه حقی به نورانیت عقل و سوزندگی عشق نیازمند است.
۱۶۰۸.

بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی ایران امام خمینی اندونزی شیعیان اندونزی پیامد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
این پژوهش به چگونگی تأثیرگذاری و پیامدهای اندیشه امام خمینی در اندونزی به خصوص شیعیان آن کشور پرداخته است و به این سؤالات پاسخ می دهد که اندیشه امام خمینی چگونه در اندونزی اشاعه یافت؟ حاملان اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه افراد و گروه هایی بودند؟ پیامدهای اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه بوده است و موجب تقویت چه قرائتی از اسلام گردیده است؟ روش این پژوهش کیفی و اسنادی با استفاده از متون استخراج شده از مصاحبه با جمعی از فعالان فکری و سیاسی در اندونزی و همچنین منابع کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش حاکی است که اندیشه امام خمینی از طریق حاملانی شامل افراد (اساتید و روشنفکران) و نهادها (رسمی- سیاسی، فرهنگی و مذهبی و تشکل های دانشجویی و...) در اندونزی اشاعه یافت، پیامدهای اندیشه امام خمینی مبتنی بر تغییر نگرش مردم به اسلام؛ جامعیت اسلام، تقویت بنیه استکبارستیزی، حمایت از مسئله فلسطین، تقریب گرایی بین جریان های اسلامی، شکل گیری هویت شیعه در اندونزی بر پایه تعامل سازنده با دولت و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی بوده است و موجب تقویت اسلام اعتدالی در این کشور شده است.
۱۶۰۹.

نقد و بررسی دیدگاه آیت الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قرآن حجیت خبر واحد محقق خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم رأی هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحاً خبر واحد به شمار می آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می کند: آیا می توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده ای از علما قائل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شده اند و خبر واحد را به مسائل شرعی مختص کرده اند؛ در مقابل عده ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل القدر حضرت آیت الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است.
۱۶۱۰.

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین های گسترده و رودهای بزرگ بر پایه «لا حرج»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: زمین های گسترده رودهای بزرگ اباحه شرعی اباحه مالکی عسر تصرف در ملک دیگری ‌امتنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
بی شک تصرف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمین های گسترده و رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلّه ای از جمله «لا حرج» استناد نموده اند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان، تصرّف در زمین های گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این زمینه، تحصیل رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به «لا حرج» در این موضوع در گرو مؤلّفه هایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، امتنانی بودن «لا حرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی، گستره شمولی «لا حرج» در رفع واجبات و حرج های نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال دلیل «لا حرج»، همه در زمینه سازی جریان «لا حرج» در زمین های گسترده و رودهای بزرگ نقش آفرینی می کنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، ضمن آشکار سازی زوایای پوشیده دلیل «لا حرج»، به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینه جواز تصرّف بی اذن در ملک دیگری دست یابد. حاصل آنکه هموارسازی استناد به «لا حرج» در برخی از مؤلّفه های پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است و ای بسا جریان «لا حرج» را با مشکل مواجه نماید.
۱۶۱۱.

تضمین های ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده

کلید واژه ها: برابری صلاح ها حقوق متهم حقوق بزه دیده حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۷
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.
۱۶۱۲.

استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی

کلید واژه ها: استحاله تبدّل استصحاب اصاله الطهاره نجاست حلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.
۱۶۱۳.

شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

کلید واژه ها: ذمّه عهده ضمان نقل ضمان عرفی موضوع عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۴۹
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان هایی که در جامعه به کار می رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.
۱۶۱۴.

نقد و بررسی آرا و دیدگاه ها درباره تحقیر اهل ذمه در جزیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: جزیه اهل کتاب اهل ذمه کافران اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینه تعاملات آن با اقلیّت های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین رو کارنامه فقه، در حوزه ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی شان از آرای برخی فقها، مدعی اند هم اصل تشریع و هم شیوه پرداخت فقه در مسئله جزیه به منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت های شکست خورده، آن هم به عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به منظور جذب آنان به اسلام دانسته اند که این امر نیز خرده گیری های دیگری را به دنبال داشته است. این مقاله می کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت های نظام اسلامی از ذمیان صورت می گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.
۱۶۱۵.

واکاوی میزان دیه شکافته شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذه جوف در قوانین جزایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جائفه دیه جراحت قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.
۱۶۱۶.

ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت ترمیمی خسارت تنبیهی دیه وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاً اقدامی متقابل با برخی دولت های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.
۱۶۱۷.

بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مبانی آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرر جهل معامله مورد تعهد لزوم رفع ابهام معیّن بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.
۱۶۱۸.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۱۶۱۹.

تحلیلی بر تبیین های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب انقلاب اسلامی ایران متغیر اجتماعی تبیین اجتماعی طبقه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
با توجه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران و غیرمنتظره بودن آن، نظریه پردازی های متعددی در مورد این انقلاب انجام شده است. این مقاله، با توجه به تعدد این نظریات، در تلاش است تا پس از ارائه یک گونه شناسی از نظریه های انقلاب، شناسایی متغیرهای اجتماعی و تبیین های اجتماعی انقلاب به معرفی و بررسی تبیین های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران بپردازد. با عنایت به اهداف فوق، این سطور، در پاسخ به سؤالات زیر، ساختاریافته است: 1. تبیین اجتماعی چیست؟ 2 . تبیین های اجتماعی انقلاب و انقلاب اسلامی ایران کدامند؟ روش تحقیق مقاله حاضر، روش اسنادی، کتابخانه ای و تاریخی است. بر اساس یافته های این مقاله، تبیین اجتماعی تبیینی است که اساس آن را بر متغیرهای اجتماعی باشد. در مورد انقلاب اسلامی ایران، تبیین های افرادی چون: جان فوران، یرواند آبراهامیان، تدا اسکاچ پل، فریده فرهی، احمد اشرف، همایون کاتوزیان، ابوالفضل دلاوری و احمد گل محمدی، به عنوان تبیین های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران معرفی شده اند. اهم متغیرهای اجتماعی ای که تبیین های اجتماعی انقلاب اسلامی ایران برای تبیین انقلاب به ما معرفی می کند، عبارتند از: نقش طبقات و اقشار مختلف در انقلاب؛ ائتلاف طبقاتی؛ ظهور اقشار و طبقات جدید بالأخص قشر متوسط و تحصیل کرده؛ وضعیت اقشار و طبقات سنتی؛ ساخت جامعه (توده ای - مدنی و سنتی - مدرن - درحال گذار)؛ هویت اجتماعی؛ رشد جمعیت، تغییر ترکیب جمعیت و پایگاه اجتماعی دولت و مخالفین.
۱۶۲۰.

مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارز دیجیتالی بلاک چین قانون تجارت الکترونیک سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
زمینه و هدف: امروزه با ظهور شکل جدیدی از فناوری های الکترونیکی همچون بلاک چین و ارز دیجیتال، ساحت جهان بامعنای جدیدی از تئوری مک لوهان (دهکده جهانی) روبه رو شده است. بلاک چین فناوری نوین عصر حاضر است که مرزهای نظام های اقتصادی و سرمایه گذاری را دستخوش تغییرات روزافزونی کرده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فناوری بلاک چین بستری مهم برای تولید و انتشار ارز دیجیتال است که به دنبال ظهور آن، چالش های حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی مطرح شده است. یکی از چالش های کلیدی و بسیار مهم هر فناوری نوظهور در اقتصاد و نظام سرمایه گذاری ایران، دیدگاه و فرامین شریعت در خصوص مشروعیت آن چیز است. مضاف بر این، دیدگاه شرع در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال، به عنوان پول در نظام اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.نتیجه گیری: درخور توجه است که دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت ارز دیجیتال مطرح شده است که در این میان، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی قوت بیشتری دارد. به دنبال آن، مالیات یکی از مهم ترین اهرم های نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولت هاست؛ لذا ستانیدن مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی)، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان