سلیمان جدیدی سرای

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.