دین اسلام به عنوان یکی از مهمترین ادیان الهی که با تلاشهای مخلصانه حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله تحقق یافته است، به تأیید علمای اسلامی و اکثر محققان غربی از دو بعد مذهبی و سیاسی تشکیل شده است و هدف اساسی پیامبر اعظم جدا از تعلیم مفاهیم دینی، تشکیل حکومتی برای اجرای برنامههایش بوده است؛ از سوی دیگر شیوه حکومت اسلامی که مشروط و مقیّد به شریعت است، حدود فعالیتهای حاکم اسلامی را معین کرده است و اسلام در بعد سیاسی خود، برای کنترل دستگاه حاکمیت، اصل مهم «نقد و نظارت قدرت» را پذیرفته است. در اندیشه شیعی این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است که نوشته حاضر در قالب اصولی به بررسی چگونگی تحقق این امر در خلافت علی علیهالسلام میپردازد.
مراد از «اشتغال» در این مقاله، خروج از خانه و پرداختن به کاری معیّن در وقتی مشخص و با حقوق و مزایای تعیین شده است. اما زن خانهدار هم بیکار نیست، بلکه کارهای متعدد و گاه نقشهای متعارضی دارد.
با توجه به بررسی کمّی مسئله (پرداختن به جهات اقتصادی و اجتماعی و خدماتی)، چند سؤال مطرح میشود که مقاله درصدد پاسخ به آنهاست: آیا زنان خانهدار جزو اقشار فعّال جامعه محسوب میشوند؟ اگر نه، چرا؟ شاغل یا فعّال محسوب شدن زنان خانهدار، چه تبعات و آثاری در پی خواهد داشت؟ چرا زنان ایرانی به کار بیرون از خانه گرایش دارند و اشتغال چه تأثیری بر عملکرد و روحیات زن و در نتیجه، بر خانواده دارد؟ چرا بین نقشهای گوناگون یک زن ناهماهنگی به وجود میآید و چگونه باید این ناهماهنگی را اصلاح کرد؟ در صورتی که زنان مجبور یا علاقهمند باشند که در کنار خانهداری، شغل دیگری هم داشته باشند و یا جامعه به حضور زنان در مشاغل رسمی نیازمند باشد، آیا امکان جمع این دو مسئولیت هست؟ اگر آری، چه پیامدهایی دارد؟ آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان او ایجاد میکند؟ در صورت اشتغال زن، تقسیم کار بین زن و مرد چگونه است؟ آیا میان نقش شغلی و ایفای وظیفه خانوادگی زنان تعارضی وجود دارد؟ چه عواملی در ایجاد تعارض مؤثرند؟ موانع اشتغال زنان در جامعه چیست؟ نگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چیست؟ اشتغال زنان ایرانی چقدر است و چگونه میتوان شرایط فعالیت و اشتغال زنان ایرانی را متحوّل ساخت؟ در کشور ایران، که ظاهرا نسبت زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است، وجود قوانین حمایتی ضرورت دارد یا خیر؟
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که میتواند دلیلی بر ضمان عین باشد، میتواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت میتوان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گرهگشایی کرد.