فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۸۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۴۱۸۱.

دموکراسی و اخلاق لیبرالی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اخلاق دموکراسی عقلانیت لیبرالی و لیبرال دموکراسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۳۲
دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.
۴۱۸۳.

شرط باروری یا عدم باروری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باروری ناباروری شرط ضمن عقد شرط استیلاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.
۴۱۸۵.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۹۸
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۴۱۸۸.

حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشه قاضی عبدالجبار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امامت انتخاب اعتزال عزل و کلام سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۶۱۱
در این مقاله، بازیابی مؤلفه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با محوریت دیدگاه قاضی عبدالجبار بررسی می شود. براین اساس سعی شده با رویکرد توصیفی ‑ تحلیلی از داده های مطالعاتی به روش کتابخانه ای، ریشه های اندیشه حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با وجود تفاوت و قرائت های شکل گرفته در این مکتب از حکومت و جایگاه حاکم را ارائه دهد. افزون بر این، به مسئله ویژگی های لازم در حاکم و مبانی آن و همچنین موضوع عصمت در اندیشه اعتزال پرداخته است. طرح تفکیک امامت فراتر و فروتر و گرایش معتزله بغداد به لزوم امامت فراتر، یکی از جهش های تفکر در اندیشه اعتزال در میان اهل سنت به شمار می آید. در انگاره اعتزال راه دست یابی به امام از شیوه انتخاب، الگو می پذیرد و از آن رو که احتمال خطا در رفتار حاکم جامعه مطرح است، شرایطی برای چگونگی امربه معروف و نهی ازمنکر به تناسب مراتب آن، در منظومه فکری معتزلیان تبیین شده است. نتایج بازشناسی انگاره های معتزلیان در تبیین مؤلفه ها و ویژگی های حاکمیت در تحلیل نقادانه میزان پایبندی این جریان به شعار عقلانیت در سنجش مسائل حوزه امامت نقش نمایی می کند. اهمیت این امر با توجه به اندیشه غالب این تفکر در قرن های نخست تاریخ اندیشه اسلامی و نوع واکنش ها به روش و رویکرد اعتزال آشکار می باشد.
۴۱۸۹.

طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دین حکومت سیاست چالش آیات مکی آیات مدنی سورة ص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.
۴۱۹۰.

حق المارّه در نگاهی نو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میوه درخت حق الماره رهگذر خوردن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد خوردنی ها و آشامیدنی ها
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۷۳۹
شخصی که در مسیر عبور خود، به درخت میوه دار دیگران بر خورد کند، می تواند به مقدار رفع نیاز، از میوه آن بخورد، مشروط به این که رسیدن او به آن درخت، اتفاقی باشد نه از روی قصد و میوه ای با خود حمل نکند و درخت یا میوه ای را فاسد و تباه نسازد. و در این زمینه، رضایت مالک، شرط نیست. دلیل بر این حکم، شماری از روایات است که هر چند به حسب اصطلاح، خبر واحدند و مفید ظن، ولی می توان با توجه به شواهد گوناگون، آن ها را «خبر واحد محفوف به قرائن علم آور» دانست، این حکم، به درختان در مالکیت دولت نیز قابل تعمیم است.
۴۱۹۲.

رهیافت عرفانی به قرآن و مبانی آن با تأکید بر آیات الاحکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرآن عرفان اسلامی فقه اسلامی باطن قرآن تأویل قرآن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات آیات الاحکام
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۸۳۶
سخن از امکان راه یابی به باطن قرآن، از مباحث بنیادی حوزه علوم قرآن، تفسیر و به ویژه عرفان است. روایاتی از معصومین (ع) در تأویل و تفسیر باطنی پاره ای از آیات وجود دارد اما آیاتی که بیان تأویلی و تفسیر باطنی درباره آنها از سوی معصوم (ع) رسیده است، اندک است. اینک پرسش این است که با توجه به روایات محدود، آن هم تنها درباره پاره ای آیات، آیا می توان در مواردی که نقل معتبر در کشف مدلول باطنی آیات قرآن وجود ندارد به تفسیر باطنی و تأویل آن پرداخت؟ پژوهش پیش رو کوشیده است، اثبات این امکان (امکان رهیافت عرفانی به قرآن) و چگونگی زبان گسترش پذیر قرآن را تبیین کند. برای رسیدن به این هدف ضمن اشاره به اهمیت این مسئله، به ویژه در روزگار کنونی، و نقشی که عرفان اصیل اسلامی می تواند در مواجهه با جنبش های نوپدید دینی و معنوی ایفا کند، مبانی عقلی و نقلی (قرآن و روایات) این مسئله ارائه شده است.
۴۱۹۳.

سنت فعلی پیامبر(ص) و جایگاه آن در استنباط حکم از دیدگاه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فریقین استنباط حکم سنت فعلی پیامبر(ص) شأن پیامبر(ص)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۲
فعل و رفتار نبوی به عنوان بخشی از سنت، نوعی دلیل و حجت شرعی به شمار می رود. تبیین مفهوم و ماهیت فعل پیامبر(ص) و تحلیل برخورد علمای فریقین نسبت به این دلیل لبّی در فرایند استنباط حکم شرعی، جایگاهی مهم در اصول فقه اسلامی دارد. با توجه به نظرات موجود، دو رویکرد کلی درباره افعال پیامبر(ص) وجود دارد؛ رویکرد اول آن که همه افعال حضرت(ص) به جز افعال خاص، تشریعی بوده و بر این اساس همه افعال دال بر حکم شرعی می باشند، و رویکرد دوم آن که با توجه به وجود دو شأن تشریعی و غیر تشریعی برای حضرت(ص)، علاوه بر افعال خاص از افعال طبیعی و افعال دنیوی نیز که در زمره افعال غیر تشریعی قرار دارند نمی توان حکم شرعی استنباط و استخراج نمود. اختلاف اصلی قائلان به دیدگاه های فوق ناشی از اختلاف در تقسیم افعال نبوی و صحت این تقسیم بندی است. اما افعال بیانی، مهم ترین افعال صادره از پیامبر(ص) می باشند که صراحتاً قابلیّت استخراج حکم از آن ها وجود دارد، چنان که در فقه اسلامی خصوصاً در بخش عبادات بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افعال ابتدائی هم نوع آخر از افعال پیامبر(ص) هستند که به دو دستة معلوم الصفة و مجهول الصفه تقسیم می شوند؛ جمهور علمای فریقین در دسته اول قائل به مساوات امت با پیامبر(ص) در حکم بوده، امّا در دسته دوم اختلاف رأی بسیاری وجود دارد.
۴۱۹۴.

کالبد شکافی جریان «داعش» بررسی زمینه های ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام سیاسی تکفیر امنیت جامعه ای برساخته تهدید هویت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۶
این نوشتار درصدد است تا ضمن بررسی زمینه های تاریخی و فکری جریان داعش با تأمل در خاستگاه های اجتماعی، سیاسی و داخلی آن، به دلایل تقویت کننده منطقه ای و بین المللی آن بپردازد. چارچوب نظری و روش تحلیل پژوهش حاضر، نظریه سازه انگاری قاعده محور و نظریه امنیت جامعه ای باری بوزان می باشد. با استفاده از نظریه سازه انگاری برساخته های هویتی مذهبی شیعه و سنی را در منطقه تبیین نموده و به چگونگی ایجاد ناامنی های واقعی در بر ساخته های ذهنی و غیر واقعی می پردازد. پرسش محوری که این نوشتار درصدد پاسخ به آن می باشد، این است "" نقاط تقویت کننده جریان خشونت طلب و پیکاری داعش چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود؟ "" در این نوشتار به بررسی شکل گیری و نحوه تقویت این جریان در چهار سطح ذهنی، ملی، منطقه ای و بین المللی می پردازیم. به لحاظ ذهنی با مدیریت امریکا و اسرائیل در بوجود آوردن هراس های غیر واقعی از جمله شیعه هراسی مواجه هستیم، شاهد حمایت های مالی برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه بوده و در سطح بین المللی مراجع قدرت و تصمیم ساز، تعلل و سکوت معنی داری را برای مقابله و نحوه مقابله با این جریان پیشه ساخته اند. و در پایان، راهکارهایی برای مقابله با نقاط تقویت جریان های افراطی خاورمیانه ارائه شده است.
۴۱۹۵.

پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه

کلید واژه ها: عبادت صبی حکم تکلیفی عمومات اطلاقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۷
مقاله حاضر در پی اثبات این است که نظریه مشهور فقهای شیعه مبنی بر مشروعیت عبادات کودکان و ثبوت استحباب شرعی برای این عبادات قابل قبول است، چرا که؛ 1) عمومات و اطلاقات تکالیف، شامل غیر بالغین نیز می باشد. 2) عمومات و اطلاقات غیر تکلیفی و سایر ادله دلالت بر این دارند که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب برای آن مترتب است. 3) برخی روایات مستقیماً به مشروعیت و استحباب عبادات کودک اشاره دارند و دقیقاً در خصوص کودک پرداخته است. 4) پذیرفتن عبادات کودکان و مشروعیت آن ها مطابق با قاعده لطف و مورد پذیرش عقل است. 5) برخی امور حقوقی کودک مانند صدقه، هبه، وقف و ... در مورد کودکان صحیح دانسته شده است و با توجه به دلالت ادله عبادات کودکان نیز مورد قبول واقع شده و مشروعیت دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل تمامی این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه مختار تبیین شود.
۴۱۹۶.

بررسی پدیدة «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق اشتغال قانون جامعه شغل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی جمعیت و اشتغال
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.
۴۱۹۷.

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری اخلاق جرم زدائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۳۳۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۶۹
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
۴۱۹۸.

پژوهشی در مفهوم و حجیت ارتکاز متشرّعه در بیان فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیره ارتکاز متشرعه عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۳ تعداد دانلود : ۸۸۶
سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.
۴۱۹۹.

تأملی بر مواجهه سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با خوارزمشاهیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوارزمشاهیان مغولان اسماعیلیان الموت مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم جلال الدین خوارزمشاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۷۹۸
در این مقاله نحوه مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم، پیشوای اسماعیلی الموت و جلال الدین خوارزمشاه در فاصله سالهای 618ق تا 628ق بررسی شده است. قبل از این دوران یورشهای مغولان باعث از هم پاشیده شدن حکومت خوارزمشاهیان گردید و در دوران مورد بحث، جلال الدین می کوشید که در مقابل مغولان ایستادگی نماید. از سویی اسماعیلیان الموت نیز قبل از این، رسولی را نزد مغولان فرستاده و اظهار ایلی نموده بودند. نزاریان در این دوره شرایط مناسب تری را نسبت به خوارزمشاهیان داشتند و با تغییر مذهب خود و نزدیکی به خلفای عباسی و در مواجهه با مغولان، سیاست گفتگو و مدارا را انتخاب کردند و در صدد بودند که با آنان برخورد نظامی نداشته باشند. از سویی تزلزل دولت خوارزمشاهی باعث شد که اسماعیلیان از این موقعیت استفاده نموده، گاهی با ارسال سفیر و ایجاد روابط دیپلماتیک و گاهی با ارسال فداییان خود و ایجاد فضای رعب و وحشت، راهبردهای اساسی خود را در مناسبات سیاسی خود با خوارزمشاهیان دنبال نمایند.
۴۲۰۰.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایران فقه امامیه تهاتر مقاصه دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۷۵۶
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان