فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۲۰۴۱.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: محاربه افساد فی الارض عدالت کیفری دلیل مجازات جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۱۳
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۲۰۴۲.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شهادت شاهد متبرع حق الله حق الناس ورود تهمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۲۰۴۳.

جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری از طریق پیوند عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند عضو قصور مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل ٌالیه یا همان مجنی ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی دانند. برایند دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.
۲۰۴۴.

نقش رسانه تصویری در نقد و بررسی عملکرد مسئولان نظام اسلامی از دیدگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: وظیفه رسانه عملکرد مسئولان نظام نصیحت أئمه مسلمین امر به معروف و نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
آیا از دیدگاه فقه اسلامی، رسانه تصویری وظیفه دارد عملکرد مسئولان نظام اسلامی را نقد و بررسی کند؟ از آنجا که عنوان بحث جدید است، برای استنباط حکم آن به برخی عناوین فقهی مانند شرائط حاکم اسلامی، نصیحت ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سیرة حکومتی امیرالمؤمنین(ع) تمسک کرده و با بررسی کتب فقهی و حدیثی شیعه و سنی به این نتیجه می رسیم که بر اساس مبانی فقه اسلامی، رسانه تصویری ملی به عنوان یک شخص حقوقی و لسان و نماینده جامعه اسلامی، وظیفه دارد، عملکرد مسئولین نظام را نقد و بررسی کند، از کارهای خوب آنها تقدیر و تشکر نماید و ضعف ها و کم کاری ها را به آنان تذکر دهد. در پایان از دیدگاه فقه اسلامی، این نکته هم مستدل بیان شده است که هر کسی نمی تواند در رسانة تصویری عملکرد مسئولان نظام را نقد و بررسی نماید بلکه نقد و بررسی کنندة عملکرد مسئولان نظام باید دارای برخی شرائط مانند متخصص بودن، آگاه بودن از مصلحت جامعه و رعایت آن، خالصانه بودن و پرهیز از دروغ، تهمت، و اهانت باشد.
۲۰۴۵.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی جنایی پیشگیری از جرم جرم شناسی زیست شناسی جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۲۰۴۶.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

کلید واژه ها: قلمرو دین جامعیت دین وقایع و حوادث حکم شرعی عدم خلو واقعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۲۰۴۷.

واکاوی مسأله «حق ازدواج مهاجر» در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان

کلید واژه ها: حق ازدواج مهاجر ازدواج مهاجر در فقه قانون ازواج مهاجر محدودیت های ازدواج مهاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از حقوق مهاجر، ازدواج وی با غیرمهاجر است. این حق مورد پذیرش فقه اهلبیت(ع) است و کلیّت آن مورد تأیید حقوق ایران و افغانستان قرارگرفته است. برای تبیین بیشتر، این سؤال مطرح شده است که ازدواج زنان مهاجر در فقه اهلبیت(ع)، حقوق ایران و افغانستان چه جایگاهی دارد؟ آگاهی بخشی به مهاجرین، یافتن خلأهای قانونی و راه های اصلاح آن از اهداف این تحقیق است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: ۱. از نظر فقه اهلبیت(ع)، ازدواج مهاجر مسلمان با غیر مهاجر مسلمان جایز است؛ ۲. قوانین موضوعه مربوط به ازدواج مهاجر، با فقه اهلبیت(ع) مطابقت کامل ندارد. ۳. قوانین محدود کننده برای ازدواج با غیرمهاجر، نه تنها باز دارنده نیست که بر مشکلات طرفین ازدواج افزوده است.
۲۰۴۸.

واکاوی اضلاع توحید عملی در سپهر سیاست متعالیه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: توحید توحید عملی توحید مدنی سیاست توحیدی سیاست اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.
۲۰۴۹.

بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حرج ضرر قبح اخلاقی منت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.
۲۰۵۰.

پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خمس حکم تکلیفی حکم وضعی اشاعه در ملکیت اشاعه در مالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلّف تعلق نمی گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مؤلفه های حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مؤلفه های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار می گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.
۲۰۵۱.

بررسی جمع بندی های روایات تعیین کننده مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر جمع روایات روایات تعزیر مقدار تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۷
مقدار «تعزیر» از مسائل اختلافی در فقه جزایی اسلام است و نظریات مختلف فقها درباره آن، برگرفته از روایات می باشد. فقها در این خصوص، دو رویکرد دارند؛ بر اساس جمع بین روایاتی که در آن ها برای تعزیر مقدار معین شده و بر اساس روایاتی که بدون تعیین مقدار، تعزیر را در اختیار حاکم می داند. بنابراین، تحقیق درخصوص این اختلاف نظرها ضروری است. تحقیق حاضر دو سؤال دارد؛ کیفیت جمع روایات تعیین کننده مقدار تعزیر چگونه است؟ نتیجه جمع بین روایات مذکور چیست؟ پژوهش حاضر، کیفی است و با روش تبیینی در پی کشف چگونگی جمع بین روایات پیش گفته و نیز کاربرد عملی نتیجه این جمع می باشد. روایات باب تعزیر ِدارای مقدار، در این مقاله، جمع آوری، واکاوی و چهار نظریه درباره کیفیت جمع بین آن ها، بررسی و تحلیل شده است. در حاصل جمع، دو فقیه، روایت عبید(متناسب با حد هر گناه) را ترجیح داده اند و نظریه دو فقیه دیگر، یکی عمل طبق روایت فقه الرضا (ع) (بین 11 تا 39) و دیگری عمل بر اساس حدیث حماد(کمتر از 40) است. واکاوی آرای فقیهان، حاکی است که فقیهان، در مقامی غیر از جمع روایات، تصریح کرده اند که کمتر بودن حد از تعزیر، مشهور بین فقهاست و هیچ تصریحی در روایات ندارد. ثانیاً متناسب بودن تعزیر هرگناه با حد آن، استحسان عقلی است که حجت نیست، علاوه بر آن، هرگناهی حد ندارد؛ ثالثاً به دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق، هیچ تقدیری در تعزیر نیست و واگذاری آن به امام یا حاکم از مسلمات فقه است.
۲۰۵۲.

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقت قطع ید حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.
۲۰۵۳.

تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط مفهوم شرط عرف عرف خاص فقیهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
۲۰۵۴.

امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

کلید واژه ها: قاچاق انسان جرم عمومی محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.
۲۰۵۵.

درآمدی مقایسه ای بر نظریه های شاهی آرمانی ایران باستان و حکومت اسلامی ایران معاصر

کلید واژه ها: نظریه سیاسی ایران باستان شاهی آرمانی حکومت اسلامی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
برخی از مستشرقین اندیشه امامت شیعی را ناشی از علاقه باستانی ایرانیان به تفکّر شاهی آرمانی دانسته و برآمدن سلاطین ایرانی در چارچوب خلافت اسلامی را در راستای همین نگاه اقتدارگرایانه و ظلّ اللّهی ایرانیان به فرمانروایان ارزیابی کرده اند. همچنین نویسندگانی نیز پس از انقلاب از سنخیت نظریه حکومت شیعی معاصر (ولایت فقیه) با نظریه سیاسی شاهنشاهی سخن گفته اند و در نتیجه ولایت فقیه را نوعی بازتولید حکومت پادشاهی در قامت اسلامی معرفی کرده اند.  از آنجا که همگونی دو نظام سیاسی ریشه در سازگاری تئوریک آنها با هم دارد، لذا برای سنجش مدعیات بالا به این پرسش پرداخته ایم که رابطه ی آن نظریه ی سنّتی پادشاهی (شاهی آرمانی) با این نظریه ی جدید حکومت اسلامی (ولایت فقیه) چیست؟ در پاسخ با استفاده از روش تحقیق اسنادی و براساس چارچوب اندیشه-شناختی جان مارو، این دو سامان فکری در چهار محور امر سیاسی (اهداف، مرجعیت، تحدید و اعتراض) کالبدشکافی و مقایسه شده اند. نتیجه ی حاصل شده این است که با وجود تفاوت های آشکار و اساسی میان دو الگوی حکومتی در هر چهار محور پژوهش، شباهت و اتحاد بین آنها چه در ساحت نظر و چه در عرصه تاریخ وجه منطقی ندارد.
۲۰۵۶.

بازتاب باورهای توحیدی کرامیه در نمای آیات قصصی با تأکید بر تفسیر سورآبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصص کرامیه تفسیر سورآبادی باورهای توحیدی شاخصه ایمان صفات خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
«قصص» از جمله اسلوب های بیانی قرآن است که نظر به میزان پردازش آیات، از جنبه های گوناگون حائز اهمیت می نماید. یکی از این جوانب، میزان اثرگذاری کارکردهای کلامی فرق در تفسیر قصص است. با توجه به این موضوع، «کرامیه» که از فرق مهم کلامی است، نظر به باورهای منسوب در اصول توحیدی و نقش مهم این موازین در تفسیر، خیزش مطالعاتی زیادی را به خود معطوف داشته است. ازآنجاکه مبانی کلامی هر فرقه در قالب متون منتسب جلوه گر می شود، این پژوهش به بررسی تحلیلی بازتاب این اندیشه ها در قصص «تفسیر سورآبادی»، به عنوان اصلی ترین منبع تفسیری کرامیه پرداخته است. مطابق این تحقیق که نتیجه ای کاربردی در حوزه مطالعات تفسیر، کلام و ملل دارد، از یک سو انتساب صفاتی چون تجسیم، استوا، مکانیت و اعضا به این فرقه نادرست است؛ و از سوی دیگر، این آرا در شاخصه های مهم رؤیت و جهت، بر فحوای تفسیر قصص اثرگذارند.
۲۰۵۷.

مبانی و راهکارهای وحدت در فلسفه سیاسی مشا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفه سیاسی مشا وحدت تعلیم و تربیت محبت عدالت ناموس الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۷۰
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هر یک از آنها می تواند در تمام ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان کرده اند. جایگاه فیلسوفان سیاسی مشا، همچون فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را با هدف شناسایی راهکارهای تحقق وحدت در فلسفه سیاسی مشا بررسی کنیم. بد ین منظور، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری به بازخوانی ابعاد مرتبط با وحدت در فلسفه سیاسی مشا پرداخته شده است. فیلسوفان سیاسی مشا بر ضرورت وحدت در زندگی سیاسی تأکید دارند که مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و ارزش است. فیلسوفان سیاسی مشا با درک ضرورت وحدت در زندگی مدنی، راهکارهایی را برای تحقق آن در جامعه سیاسی اراده کرده اند که با به کارگیری آنها می توان شرایط لازم برای تحقق وحدت را مهیا ساخت. تعلیم و تربیت، محبت، عدالت و ناموس الهی، از جمله راهکارهایی اند که می توانند وحدت را در جامعه سیاسی محقق سازند.
۲۰۵۸.

بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

کلید واژه ها: تعزیرات دیات حدود عفو قصاص ولی امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۰
عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
۲۰۵۹.

عزت نفس و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عزت نفس ذلت اذلال منت شأن مروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
«عزت نفس» احساس ارزشمندی شخص نسبت به خود است. حفظ عزت نفس و پرهیز از تذلیل نفس که در دانش تعلیم و تربیت و اخلاق، بحثی مهم و اثرگذار به شمار می رود، در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی واقع شده و ردپای آشکاری در فتاوای فقهی یافته است و این در حالی است که بحث از عزت نفس به صورت مستقل و منسجم در کتب فقهی معنون نشده است. نویسنده در این پژوهش بنیادی، با روش توصیفی کتابخانه ای، از میان متون فقهی پنج دلیل مرتبط به بحث را اصطیاد کرده و به بررسی دلالی آن پرداخته است. برخی از این ادله از قبیل دو قاعده نفی حرج و ضرر به عنوان ثانوی، منجر به صدور احکام مرتبط با عزت نفس می شوند؛ و بعضی نیز مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری بیانگر حکم اولیه اند؛. بدین ترتیب باید اذعان کرد گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس، بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت نفس در احکام فقهی است. و می تواند در صدور احکام فقهی بیش از این به عنوان یک متغیر، در نظر گرفته شود.
۲۰۶۰.

تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا ربای معاملی مکیل و موزون تفاضل عوضین اتحاد جنس عوضین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان