درخت حوزه‌های تخصصی

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

در این مقاله به تحلیل نظری یکی از مهمترین مسایل مرتبط با توسعه در ایران، یعنی مدیریت توسعه پرداخته ایم. از آنجا که به اعتقاد ما قریب به یک قرن است که پیشگامان مدرنیته در کشور عموما و مدیریت توسعه بالاخص، مکتب نوسازی را آگاهانه یا غافلانه، در امر توسعه، الگوی خود قرار داده اند، از این رو ابتدا مبانی نظری و روش ‏شناختی این مکتب را مطرح و سپس با نقد آن، به معرفی چهارچوب نظری خود که مبتنی بر رویکرد هابرماس است، مبادرت نموده ایم. بر اساس این تحلیل نظری به این نتیجه دست یافته ایم که مهمترین ویژگی مدیریت توسعه در ایران، تکیه بر بخش سخت‏ افزاری وارداتی و غفلت از بعد نرم ‏افزاری توسعه (بعد اجتماعی- سیاسی و فرهنگی) است. انتخاب این رویه، باعث گردیده که زیست‏ جهان اجتماعی تحت تسخیر سیستم درآید و به تدریج آثار زیانبار خود را به صورت افزایش آسیب ها و جرایم اجتماعی، نشان دهد.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

هدف پژوهش حاضر این است که با شناخت نقش هنرهای سنتی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با آینده نگری و آسیب شناسی از روح کلی حاکم بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که همان اسلام محوری و بومی گرایی است، در قالب یک بررسی اکتشافی، الگویی پیشنهادی برای پیشرفت هنرهای سنتی در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین گردد. در بررسی حاضر، ابتدا اهمیت و جایگاه هنرهای سنتی در فرهنگ اسلامی ایرانی موردبررسی قرار گرفت. سپس فرصت ها و ظرفیت های پیشرفت هنرهای سنتی و نیز چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت آن تشریح گردید تا تصویر کاملی از موضوع پژوهش به دست آید. در بخش پایانی نیز با توجه به مجموعه مباحث پیشین، الگویی پیشنهادی برای پیشرفت هنرهای سنتی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه گردید.

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ی ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. شهرها بستری گسترده از ساختارهای خرد و کلان ارتباطی، تعارضات اجتماعی و خشونت های سازمان یافته اند. شهر ایلام نیز با مسئله ی حاشیه نشینی و آثار منفی آن روبه روست. این بررسی به مطالعه ی تطبیقی شاخص های توسعه ی انسانی شهر- روستا در سه منطقه ی حاشیه نشین شهر ایلام (بان بور، بان چرمگ و کمربندی) می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سرشماری 1390 و آمارنامه ی 1392 استان است. برای امکان مقایسه، آزمون بررسی طراحی و بین 174 خانوارها نمونه ی اجرا که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ 62/0= α به دست آمد. نتایج نشانگر توسعه نایافتگی و توزیع نابرابر هزینه-درآمد و دیگر شاخص های توسعه ی انسانی به ویژه مؤلفه های بهداشت و آموزش است. این نتایج همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش (گیدنز، زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی و بر اثر دافعه ی اجتماعی- فرهنگی روستایی بوده است، نه دافعه ی اقتصادی روستا یا جاذبه ی اقتصادی شهرها. سواد سرپرست خانوار بیشتر بر سواد دختران و زنان این مناطق به صورت مثبت و همسو تأثیر داشته است. این مقاله پیوند همه جانبه ی نهاد مهم آموزش و فرهنگ را با دو مفهوم مهم اجتماعی، توسعه و حاشیه نشینی نشان داد و تأثیرگذاری یک جانبه ی نهاد اقتصاد را به چالش طلبید.

مقاله حاضر به تحلیل تأثیر جنسیت بر نگرش های زیست محیطی پرداخته است. اینکه آیا نگرش های زیست محیطی در بین مردان و زنان تفاوت دارد یا خیر سؤال اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. پشتوانه نظری تحقیق دیدگاه اکوفمینیسم است که استدلال هایی را مبنی بر تفاوت های بنیادی محیط زیست گرایی مردان و زنان مطرح می کند و مسائل و رفتارهای غیرمسئولانه زیست محیطی را بازتاب تسلط مردان و بی توجهی آنان به حفظ طبیعت می داند. به اعتقاد اکوفمینیسم ها زنان رابطه و پیوند قوی، خاص و ضروری با طبیعت دارند و نسبت به مردان به مشکلات محیط زیست پاسخگوتر و حساس تر هستند. روش این پژوهش تحلیل ثانویه است که بر روی موج پنجم «پیمایش ارزش های جهانی» انجام شده است. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی به شاخص سازی گویه های مرتبط با محیط زیست در پیمایش فوق پرداختیم که در نتیجه سه شاخص «اهمیت زیست محیطی»، «حساسیت زیست محیطی محلی» و «حساسیت زیست محیطی جهانی» استخراج شد. یافته ها نشان می دهد از نظر حساسیتی که افراد نسبت به محیط زیست جامعه خود و نیز جهانی که در آن زندگی می کنند قائل اند، تفاوت معناداری بین نگرش زنان و مردان دیده نمی شود. اما در مورد اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی و نگرشِ معطوف به عمل و رفتار، تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده شده است.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است