فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۶۶۳ مورد.
بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه
حوزه های تخصصی:
این پژوهش برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت ، سپه ، صادرات ، ملت و ملی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود 80% پوشش صفت تحت مطالعه را دارند . نوع پژوهش براساس هدف ، توسعه ای ، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است ...
آزاد سازی تجاری و رشد صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.
جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن ، افزایش رقابت در سطح بین المللی اقتصاد است ، زیرا در این شرایط ، همواره با کاهش هزینه‌های حمل و نقل ، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و به حداقل رسیدن محدودیت‌های جغرافیایی از فعالیتهای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تمامی بازارهای جهانی را بازار بکر می‌دانند و بدان چشم دارند ، در این شرایط که منجر به رشد رقابت میان آنها می‌شود ، کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهد یافت . در این میان می‌توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک می‌باشد...
صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی
منبع:
مدیرساز ۱۳۸۴ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...
یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه با داده‌های تلفیقی به روش GMM و همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.
متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه خنثایی یا ناخنثایی سیاست های پولی و مالی (پیش بینی شده و نشده) و هم چنین آزمون فرضیه انتظارات عقلایی را برای دوره زمانی 82 ـ 1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می دهد.
متنوع سازی مبادلات تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مدل های رشد درون زا که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است، به عواملی فراتر از دیدگاه های سنتی و کلاسیک تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، تأکید دارد که از آن جمله می توان، به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، ابداعات، تنوع تولید، تنوع مبادلات، زیر ساخت ها و.. اشاره کرد. به منظور کاربردی کردن مدل های درون زا و همچنین وارد کردن متغیرهای کلاسیک تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، مدل های ترکیبی را به منظور سنجش و بررسی هر دو دیدگاه (کلاسیک و درون زا) به کار می برند که به مدل های «تاحدی درون زا» معروفند.دراین تحقیق با استفاده از مدل های تا حدی درون زا به بررسی تأثیرگذاری تنوع مبادلات به عنوان جانشینی قوی از تنوع تولید، در کنار عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در دوره سال های79-1359، اقدام شده است.
اندازه گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیامدهای برقراری ترتیبات تجاری ترجیحی در غرب آسیا بر بخش خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن ، بررسی تجزیه کشورهای منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ضعف بانک ها ، چالش اصلی توسعه
حوزه های تخصصی:
تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران (81-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.
بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.