هدف مقاله حاضر تحلیل رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از ادبیات موضوعی سیاست تجاری و رشد اقتصادی و ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی است. با استفاده از یک مدل داده های تابلویی نامتوازن و داده های آماری کشورهای صادر کننده نفت طی دوره 99 - 1960، مقاله نشان می دهد که بین معیارهای مختلف سیاست تجاری و رشد اقتصادی این کشورها رابطه مستحکم و معنی داری وجود دارد، به طور که باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری رشد اقتصادی آنها را کند کرده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، تغییر رابطه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات صنایع کارخانه ای و رشد صادرات تاثیر مثبت و مخارج دولت و تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارند. همچنین همگرایی شرطی در مورد رشد اقتصادی این کشورها مشاهده شده است
در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.
در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.
"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند.
هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد .
"
یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می آورد. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 80-???? می پردازد. مطالب در سه بخش ارایه می شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون موضوع و همچنین مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ویژگی های مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحلیل اقتصاد کشور در قالب مدل مذکور بخش آخر را می پوشاند.
در این مقاله سعی شده است تا بصورت ریشه ای به چگونگی تحول در نظام بازرگانی کشور پرداخته شده و ضمن ارایه دلایل و متغیرهای لازم برای تحول در این بخش، پارادایم های لازم برای دسترسی به تغییرات ریشه ای برای ایجاد تحول در نظام هـای خـرد بازرگانی در جهت متحول ساختن نظام کلان و تعادل پویا مطرح گردد. در این رابطه با پیشنهاد مدل سکوی شروع برای رسیدن به تحولات جهانی به لزوم پیاده سازی سیستم مکانیزه آسیکودا که از طریق آنکتاد به کشورهای جهان سوم برای ایجاد تسهیلات بیشتر در نظام بازرگانی در گمرکات پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد. کاربرد این مدل می تواند دو پارادایم مطرح شده در این بررسی را تحقق بخشد. پارادایم های ارایه شده در این تحقیق نحوه ارتباط بین اجزا و سرعت تعاملی آنها برای ایجاد تعادل های لازم در زیرسیستم های بخش بازرگانی یک اقتصاد را توضیح می دهد و در نهایت ایجاد و افزایش سرعت تعاملی بین اجزای آنها را برای انطباق با تحولات و همترازی با سایر بازارها، توصیه می کند.