درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر ، تعیین جهت آنها و نحوه تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن فرد در سطوح متفاوت تقاضای بیمه درمان است، در این راستا از مدل لوجیت تجمعی تعمیم یافته، اطلاعات 289 خانوار، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه ریسک-مادسیج ، پرسشنامه ریسک پذیری مالی، پرسشنامه استاندارد ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی و پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. نتایج آزمونهای اعتبار مدل شامل، نیکویی برازش، رگرسیونهای موازی و روش ماکسیمم درستنمایی -الگوریتم نیوتن-رافسون، حاکی از اعتبار مدل تا 84 درصد اطمینان است، طبق نتایج افرادی که هنگام تولد سالم تر بوده اند ، بیمه برایشان مطلوبیت کمتری دارد و بنابراین احتمال واقع شدن آنها در سطوح پایین تر تقاضای بیمه درمانی بیشتر می شود. با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری و احتمال افزایش تقاضای بیمه درمانی افزایش می یابد. با افزایش مخارج درمان، مطلوبیت بیمه بیشتر خواهد شد. افرادی که به سلامت خود بیشتر توجه می کنند، تقاضای بیشتری برای بیمه درمانی دارند. با افزایش سطح سواد، فهم و درک فرد از ارزش سلامتی ارتقا یافته و باعث مطلوبیت بیشتر بیمه درمان خواهد شد. افزایش سطح آگاهی فرد از پیامدهای منفی بیماری (مثبت سلامت) باعث افزایش مطلوبیت نهایی سلامت و درنتیجه تقاضای بیمه می شود. افزایش ریسک مالی بیماری، پوشش افقی و عمودی بیمه، رضایت مندی از بیمه را افزایش می دهد. طبق نتایج مدل شبکه عصبی، م تغیرهای ریسک مالی، حق بیمه و مخارج درمانی، بیشترین و اعتقادات و ذخیره سلامت، کمترین تأثیر را بر تقاضای بیمه درمانی دارند. به این معنا که ریسک مالی، حق بیمه و مخارج درمانی در تصمیم گیری مردم برای خرید بیمه بسیار مؤثرند.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

ذخیره سازی خسارات معوق یکی از اساسی ترین مسائل در بیمه عمومی است. در این مقاله، یک روش بیزی تعمیم یافته برای مدل بندی توأم داده های ذخیره سازی خسارات معوق رشته های بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمه ایرانی با استفاده از توزیعهای t ی استیودنت و پی یرسون نوع هفتم دومتغیره به کار گرفته می شود . هنگامی که داده ها از فرض نرمال بودن پیروی نمی کنند، توزیعهای دُم سنگینی چون t ی استیودنت و پی یرسون نوع هفتم به استنباطهای استوارتری منجر می شوند. این توزیعها به رده توزیعهای آمیخته - مقیاس نرمال تعلق دارند . ساختار سلسله مراتبی این رده سبب می شود که در چارچوب بیزی، برآورد پارامترها به سادگی با استفاده از روشهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام شود . برای میانگین توزیعهای نمونه گیری ، سه مدل آنالیز واریانس ، آنالیز کوواریانس، و قدم زدن تصادفی در نظر گرفته می شود. به علاوه ، برای شناسایی نمونه های مؤثر، یک مطالعه آنالیز حساسیت بر اساس واگرایی کولبک- لیب لر در مدلها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مدل قدم زدن تصادفی با توزیع t ی استیودنت دومتغیره برای پرداختهای خسارت، عملکرد بهتری دارد.

هدف: در فرایند مدیریت بازاریابی، بخش بندی بازار کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار اعم از طراحی محصول، فیمت گذاری، توزیع و تبلیغات را تحت تأثیر قرار می دهد و اجرای درست آن باعث می گردد تا بازاریابان درک بهتری از مشتریان به دست آورند و با طراحی مناسب آمیخته بازاریابی نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف شناسایی بخش های بازار بیمه بدنه خودرو که اهمیت، جایگاه و حجم فروش بالایی در صنعت بیمه دارد، صورت پذیرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی است. جامعه آماری آن از مشتریان بیمه های بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ایران در سال 1397 شامل بیش از 20 هزار فقره بیمه نامه تشکیل شده بود که از این بین تعداد 972 فقره به روش تصادفی به عنوان حجم نمونه تعیین و اطلاعات آنها از پایگاه داده سیستم های صدور بیمه نامه های بدنه خودرو شرکت مذکور استخراج گردید. همچنین، از متغیرهای عمر و ارزش خودرو، تعداد سیلندر، مورد استفاده، شیوه پرداخت حق بیمه، سابقه خسارت قبلی و مدت بیمه نامه جهت بخش بندی بازار استفاده شد. یافته ها: تحلیل خوشه بندی دومرحله ای به شناسایی چهار بخش در بازار بیمه های بدنه خودرو منجر شد و پیشنهاد گردید خوشه یک به عنوان بازار هدف مدنظر قرار گیرد که بزرگترین بخش شناسایی شده است. همچنین، با توجه به این که استفاده از خودرو جهت انجام اداری و امور شرکتی از ویژگی های اصلی این خوشه است، پیشنهاد شد بر راهبردهای مربوط به B2B شامل فروش بیمه نامه بدنه همراه سایر بیمه نامه ها به بنگاه، در نظر گرفتن تسهیلات و تخفیفات خاص برای آنها و فروش مستقیم تمرکز شود. طبقه بندی موضوعی: G32 ,G22 ,G2

هدف: امروزه مدیران بازاریابی و فروش بسیاری از شرکت های بیمه به تجربه دریافته اند که مشتریانی که قبلاً از محصولات یا خدمات یک شرکت استفاده نموده اند و مایل به اشتراک گذاشتن تجربیات خود هستند، نقشی اساسی در فرایند خرید خریداران و اطمینان بخشی به آن ها ایفا می کنند. این در حالی است که بررسی مطالعات پیشین بیانگر فقدان وجود الگوی بومی مرجع مشتری و عوامل اثرگذار بر آن در صنعت بیمه می باشد، ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، رفع خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمّی)، در گام اول پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با بکارگیری تکنیک دلفی و مشارکت اعضای پانل تخصصی مشتمل بر 23 تن از خبرگان دانشگاهی و از مدیران عالی و کارشناسان خبره و بازاریابان شرکت های بیمه، نسبت به ارائه الگوی مرجع مشتری اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مرحله پرسشنامه بود. سپس در گام دوم و در مرحله کمّی، به منظور برازش و آزمون الگوی به دست آمده، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله، مشتمل بر 1400 نفر از کارشناسان بازاریابی و فروش نمایندگی های شرکت های بیمه در استان فارس بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 301 نفر تعیین گردید. یافته ها : نتایج حاکی از آن است که 4 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت و وفاداری مشتری منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه می شود و عوامل مرتبط با مشتری شامل (تجربه مشتری از شرکت؛ ارزش ادراک شده؛ تعامل مشتری با شرکت؛ امید مشتری؛ اطمینان و اعتماد مشتری و جذابیت های جایگزین) بهتر از سایر عوامل می تواند در شکل گیری مرجع مشتری مؤثر واقع گردند. بر اساس نتایج پژوهش عوامل مرتبط با مشتری و عوامل مرتبط با شرکت زمانی می توانند منجر به شکل گیری مرجع مشتری برای شرکت های بیمه شوند که ابتدا رضایت و وفاداری در مشتریان ایجاد شده باشد. مرجع شدن مشتری نیز پیامدهای ارزشمندی برای شرکت های بیمه از جمله، هم آفرینی ارزش مشتریان، افزایش ارزش مشارکت مشتریان، ایجاد سبد مرجع مشتری و ارتقای ارزش برند شرکت را در پی دارد. نتیجه گیری: شرکت های بیمه با تأکید بر معیارهای شناسایی شده، ضمن ارزیابی فرصت های مرجع مشتری در صنعت، می توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره برداری از این فرصت ها اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. شرکت های بیمه با بهره گیری از مرجع مشتری می توانند نگرش ارزش آفرینی مشتری، قدردانی مشتری و رفتار شهروندی مشتری را بهبود داده و همچنین طول عمر مشتریان و ارزش ارجاع و دانش مشتریان را تقویت نمایند. همچنین می تواند تداعی برند، تصویر برند و هویت برند شرکت را در ذهن مشتریان بهبود داده و درنهایت از مشتریان مرجع می توان در انتشار اطلاعات مرتبط با کیفیت خدمات و توصیه خدمات بصورت دهان به دهان به سایر مشتریان شرکت بهره ببرند.

عمر جوان ترین سیستم های بازنشستگی در جهان و کشور ما از 30 سال گذشته است و با توجه به تحولات جهانی و عدم تحقق فرض های زمان تأسیس این صندوق ها، اکنون مخاطرات زیادی فراروی این طرح ها قرار دارد. سیستم های چندلایه در اغلب کشورهای جهان به عنوان رویکرد برتر اصلاحات بازنشستگی شناخته شده اند. خوشبختانه در کشور ما نیز برقراری سیستم بازنشستگی چندلایه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی گردیده است.  به بخش خصوصی نیز اجازه ایجاد صندوق های بازنشستگی و رقابت با سایر بخش ها داده شده است. بااین حال اگر پیش نیازهای لازم وجود نداشته باشد انجام این اصلاحات مسلماً محکوم به شکست است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل تسهیل گر اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه بوده است. برای پی بردن به معناداری عوامل شناسایی شده، از دو روش آزمون ناپارامتریک دو جمله ای و تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. از تحلیل عاملی برای گروه بندی 43 متغیر شناسایی شده و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل درون زا، ثبات مالی سیستم جدید و تقویت هیئت حاکمیت و از میان عوامل برون زا، شرایط خاص کشور و شرایط اقتصاد کلان، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم چندلایه شناخته شده اند.

هدف: هدف اساسی تحقیق این است  که تعهد افشای  بیمه گذار، مبنا و قلمرو آن  را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب  2015 انجام شده است. یافته ها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه گذار پیش بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار وضع قاعده کند.  نتیجه گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد می تواند به پیش بینی پذیری خطرات بیمه ای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه گر کمک کند. لیکن این تعهد بی قید و شرط  نیست و محدودیت هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار می شود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد می تواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود. طبقه بندی موضوعی:  K12, K15, K19    

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است. روش شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد. یافته ها: تأثیر توسعه بیمه های زندگی بر کلیه شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می شود بیمه های زندگی به گونه ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند. طبقه بندی موضوعی: G22 ,J28 ,I11 ,I21 , D46.

هدف: اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه هایی مانند شبکه های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب وکار بیمه مربوط می شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب کرده است. ارائه دهندگان خدمات بیمه ای در تلاش هستند تا راه حل های مبتنی بر اینترنت اشیاء را در فضای اصلی کسب وکار خود شامل صنعت خودرو و دستگاه های حسگر هوشمند با قابلیت تخفیف ارائه دهند. از این رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنعت بیمه را مطابق الگوی پذیرش فناوری (TAM) و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) بررسی کرده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء و گردآوری داده ها توصفی پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت های بیمه مستقر در شهر تهران بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از آنها گردآوری شد. داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSPSS 23  و Smart PLS 3.0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. همچنین، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل، اعتماد بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. سرانجام، امنیت و ریسک ادراک بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر منفی و معناداری دارد.  نتیجه گیری: ریسک بیمه یکی از عناصر بسیار مهم شرکت های بیمه است و اینترنت اشیاء به عنوان ابزار مفید محاسبه دقیق تر ریسک و انطباق با الزامات کمی نظارتی می تواند به مدیران صنعت بیمه در جهت کاهش ریسک بیمه کمک نماید.   طبقه بندی موضوعی : G22, O14, L86.

پیشینه و اهداف: یکی از موارد به شدت اثرگذار بر رفتار مصرف کنندگان مفهوم سردرگمی مشتری است که شناسایی چرایی و چگونگی ایجاد آن و رفع چالش های پیش رو می تواند محرکی جهت رشد و توسعه فضای کسب وکار در صنعت بیمه عمر باشد. بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تحلیل عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 22 خبره صنعت بیمه و بازاریابی است که با آن ها به روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شده است. روایی و پایایی مصاحبه نیز با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تأییدپذیری و همچنین انتقال پذیری تأیید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام شده طبق فرمول هولستی 86/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها (فرض توافق بین محقق و کدگذار دوم) مورد تأیید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی نیز از پرسشنامه دلفی فازی جهت اولویت بندی متغیرها استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید. یافته ها: پس از جستجوی مضامین (کدهای گزینشی) و شکل گیری مضامین فرعی، درنهایت 10 مضمون اصلی شامل فقدان آگاهی عمومی، نیروهای فروش، راهبرد های بازاریابی، فقر مالی، قوانین دولتی، ساختار مدیریتی شرکت های بیمه، عوامل ساختاری، وضعیت فرهنگی- اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و سیستم آموزشی شرکت های بیمه، به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سردرگمی مشتریان در صنعت بیمه عمر شناسایی و اولویت بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد وجود سردرگمی در مشتری با توجه به ماهیت خدمات امری بدیهی است. در بیمه عمر نیز مشتریان به دلیل عوامل زیادی در خرید بیمه عمر دچار سردرگمی هستند و این سردرگمی بر بازار خرید بیمه عمر اثرات مخربی برجای می گذارد. اما، در اولویت بندی عوامل مؤثر بر سردرگمی مشتری، فقدان آگاهی جامعه و نیروهای فروش از مهم ترین عوامل شناخته شده اند، لذا متولیان صنعت بیمه باید وزن بیشتری به این عوامل اختصاص دهند و سایر عوامل مؤثر بر سردرگمی نیز به ترتیب اهمیت سهم در برنامه های صنعت بیمه منظور شوند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان گفت تمرکز بر عوامل ایجادکننده سردرگمی در مشتری و تشخیص این که مشتریان بیشتر مستعد کدام نوع سردرگمی هستند، امکان ایجاد ارتباط مناسب تر با مشتریان را فراهم می کند و به رفع چالش های پیش رو در امر ارتباط با آن ها کمک می نماید. همچنین، رفع سردرگمی و ایجاد آگاهی و شناخت معقولانه و درست در مشتری می تواند محرکی جهت رشد و توسعه فضای کسب وکار در صنعت بیمه عمر باشد. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند راهگشای سیاست گذاران در صنعت بیمه باشد و منافع مشتریان و شرکت های بیمه را تأمین و حفظ کند و راهکاری مؤثری برای متولیان امر جهت مدیریت سردرگمی مشتریان در صنعت بیمه عمر کشور باشد.

در این مقاله کاربرد توزیع های فاز- نوع در مدل بندی نرخ های مرگ ومیر بررسی شده است. متغیر تصادفی فاز- نوع همانند زمان تا لحظه جذب (نقطه پایانی) در زنجیرهای مارکوف پیوسته تعریف شده است. در این مقاله، به جای سن واقعی از سن فیزیولوژیکی استفاده کرده ایم که به عنوان شاخص سلامتی تعریف شده است. این سن با توجه به بافت ها و ارگان های بدن فرد تعیین می شود. هر موقعیت زنجیر مارکوف یک سن فیزیولوژیکی درنظرگرفته می شود و نقطه پایانی این زنجیر، مرگ یک شخص را مشخص می کند، سپس با استفاده از روش تحلیلی در مفهوم فاز- نوع، همه احتمالات مربوط به مرگ و میر در سن واقعی را محاسبه می کنیم. بعد از مدل بندی، پارامترهای توزیع فاز- نوع را به روش کمترین توان دوم خطا برآورد کرده و در ادامه مدل را به جدول عمر ایران برازش می دهیم. نهایتاً، با استفاده از این پارامترها و اطمینان از خوب برازش شدن مدل به جدول مرگ ومیر ایران، عبارات بسته متناهی را برای ارزش فعلی بیمه تمام زندگی و مستمری عمر محاسبه می کنیم.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

ﻫﺪف: قیمت گذاری محصولات بیمه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت گذاری محصولات بیمه ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمه زندگی، در این مقاله، از متغیرهای تصادفی فازی برای درنظر گرفتن نااطمینانی نرخ بهره و محاسبه حق بیمه انواع بیمه های زندگی استفاده شده است. همچنین با توجه به این که جدول زندگی ایران بر اساس اطلاعات جمعیتی این کشور تدوین و برای استفاده به شرکت های بیمه ابلاغ شده است، نتایج استفاده از این جدول در مورد حق بیمه فازی انواع بیمه نامه ها با نتایج حاصل از جدول TD88-90 فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه بوده، مقایسه شده است. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: از نظریه مجموعه های فازی برای مدلسازی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه محصولات بیمه زندگی استفاده شده است. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: نتایج بر اساس جدول زندگی ایران برای یک مستمری زندگی نشان داد که تمام مقادیر ممکن برای حق بیمه یک فرد 57 ساله در بازه [384/4 و 741/3] قرار دارد و مقدار قطعی حق بیمه 045/4 می باشد. همچنین حق بیمه خالص این فرد برای یک شرکت بیمه با ریسک گریزی متوسط (75/0 β =) مقدار 212/4 به دست آمده است. همچنین اثر تغییرات ریسک گریزی شرکت بیمه و سن بیمه شده بر مقادیر حق بیمه برای انواع بیمه های زندگی بررسی و تحلیل شده است. علاوه بر این تمامی محاسبات برای جدول زندگی TD88-90 نیز انجام و با نتایج جدول زندگی ایران مقایسه شده است. به لحاظ نظری، احتمال فوت یک فرد x ساله بر اساس جدول زندگی ایران بیشتر از احتمال فوت این فرد بر اساس جدول زندگی TD88-90 است. بنابراین، حق بیمه های محاسبه شده برای این شخص بر اساس جدول ایران برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مختلط کمتر و برای مستمری زندگی بیشتر از حق بیمه محاسبه شده بر اساس جدول TD88-90 است. این موضوع را می توان بر اساس یافته های این مقاله نیز مشاهده کرد. به عبارت دیگر، یافته های مقاله بر اساس جدول TD88-90 نشان داد همه مقادیر احتمالی حق بیمه مستمری زندگی برای یک فرد 57 ساله در بازه [257/4 و 575/3] و مقدار قطعی حق بیمه 896/3 است. همچنین، حق بیمه خالص برای حالت ریسک گریزی متوسط ( 75/0 β =) مقدار 988/3 است. همچنین، این نتایج با روش تصادفی مقایسه شد که از اعتبار روش فازی پیشنهادی حکایت دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: نرخ بهره در طول زمان بر اثر تغییر سیاست های پولی، مالی و ارزی دچار نوسان می شود و این نوسان می تواند بر تعیین حق بیمه، ذخایر و تعهدات شرکت های بیمه تاثیر بگذارد. این مسئله برای محصولات بیمه زندگی با توجه به ماهیت بلندمدت آنها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ بهره در مدت قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین، لازم است گه نااطمینانی و ریسک نرخ بهره برای محصولات بیمه زندگی مورد توجه نهاد ناظر و شرکت های بیمه قرار بگیرد. در این راستا، با استفاده از نرخ بهره فازی می توان محدوده ای مجاز برای نرخ بهره درنظر گرفت که شرکت های بیمه با لحاظ میزان ریسک گریزی خود در مورد تعیین مبلغ حق بیمه در بازه مورد نظر اقدام کنند. طبقه بندی موضوعی :G22 , C02 , C63 .

هدف : امروزه مشتریان به عامل بسیار مهم و حیاتی در هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته اند. به همین دلیل، سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند. در این پژوهش، تلاش شده تا به یکی از اساسی ترین سؤالات سازمان های بیمه ای، یعنی پیش بینی سطح خسارت مشتریان، پاسخ داده شود. روش تحقیق : در پژوهش حاضر از ابزار داده کاوی برای داده های مشتریان صنعت بیمه، بخش بیمه بدنه خودرو از سال 1394 تا 1396 استفاده شده است. تعداد کل داده ها که از ابتدا در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد بیش از 19356 بوده که در ادامه و در طی آماده سازی آن ها با استفاده از نرم افزار Rapidminer 7.1 تعداد داده هایی که در نرم افزار لحاظ می شود 19356 است. پس از پردازش اولیه تلاش می شود، از بین ۱۵ متغیر موجود در پایگاه داده ویژگی استخراج شود که ملموس باشد و این پژوهش را در هدف خود یاری دهد. بدین منظور با به کارگیری خوشه بندی، رانندگان بر اساس میزان مبلغ خسارت به خوشه های مجزا تقسیم می شوند و ویژگی های هر خوشه بیان می شود. در قسمت خوشه بندی، ابتدا الگوریتم های k-means،  k-medoidsو DBSCAN استفاده شده است. سپس الگوریتم های بکار رفته به جهت زمان انجام محاسبات و میزان صحت با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها : در نهایت الگوریتم k-means به عنوان الگوریتم بهینه برای این مجموعه داده انتخاب شد. در انتها به کمک درخت تصمیم مدلی پیش بینی ارایه می شود که شرکت های بیمه را در جهت سودآوری بیشتر و کشف مشتریان سودآور کمک می کند و برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی سازمان قابل استفاده است. نتیجه گیری : برای پیش بینی، درخت تصمیم، با میزان صحت 21/86% بهترین مدلی بود که در این پژوهش به آن رسیدیم و در مدل درخت تصمیم ارایه شده معیار درآمد بیمه گذار به عنوان گره ریشه درنظرگرفته می شود که همین نکته نشان دهنده آن است روش بکار رفته می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا با تمرکز بر مشتریان سودآور به درآمد بیشتری برسند.   طبقه بندی موضوعی : B31, C38, C22, D12  

هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت های بیمه و ابزار تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه گذاران محسوب می شود. روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ ومیر گروه های سنی 5 ساله طی سال های 1996 تا 2016 برآورده و با روش تجزیه ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده شد. در گام بعد، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، حالات مختلفی برای شاخص مرگ ومیر ایران در سه سال آتی تولید شد. در نهایت، بر روی نرخ سود و آستانه فاجعه تحلیل حساسیتی انجام شد تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه آستانه مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد در پایان عمر سه ساله این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می یابد. همچنین، با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می یابد؛ زیرا احتمال عدم بازپرداخت از جانب ناشر کاهش می یابد. اگر نیز ناشر بازه آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این پژوهش سعی شد اوراق مرگ ومیر به عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی معرفی و امکان انتشار آن در ایران بررسی گردد. به علاوه، با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق برای سرمایه گذاران و ناشران داخلی مشخص شود. طبقه بندی موضوعی: G13, G22, G23, G63.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ویژگی های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه ای در شهرستان گرگان انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی - پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شرکت بیمه ای مورد مطالعه به تعداد نامعین بود که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی برند بر سازگاری، رضایت مشتری و وفاداری به برند تأثیر دارد. همچنین، سازگاری بر وفاداری به برند و رضایت مشتری تأثیر دارد. در نهایت این که رضایت مشتری بر وفاداری به برند تأثیر دارد. نتیجه گیری: امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند و تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند است. بنابراین، با توجه به نتایج می توان گفت ویژگی های شخصیتی برند از طریق سازگاری و رضایت مشتری باعث بهبود وفاداری به برند می شود. طبقه بندی موضوعی : M31, M39, M37, M20 .

پیشینه و اهداف: حفظ مشتریان همواره به عنوان مهم ترین شاکله در همه صنایع تلقی می شود و صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. طی سال های اخیر در ایران و با افزایش فروش بیمه نامه های زندگی، حفظ مشتریان بیمه به گونه ای مورد توجه مدیران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گرفته است که با ارائه پوشش های متنوع بیمه ای طیف وسیعی از مشتریان خود را راضی نگه دارد. امروزه، ایجاد حس رضایت در مشتریان بیمه های زندگی توسط شرکت های بیمه یک هنر محسوب می شود و هر چه شرکت بیمه مشتریان بیشتری را راضی نگه دارد، دیگر نگران بازخرید و خارج شدن مشتریان خود نیست. هدف اصلی مقاله، پیاده سازی روش های داده کاوی در پیش بینی ریزش مشتری و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریزش مشتری در محصولات بیمه زندگی یکی از شرکت های بیمه در ایران است. منظور از پیش بینی ریزش مشتری شناسایی مطلوب طبقه یا کلاس مربوط به بیمه نامه هایی است که قبل از پایان یافتن زمان پوشش بیمه، به درخواست بیمه گذار، متوقف و پایان می یابد. روش شناسی: در مقاله حاضر، سعی شده است با بهره گیری از الگوریتم های داده کاوی مانند جنگل تصادفی، درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی به طبقه بندی مشتریان بیمه های زندگی بر اساس ریزش و یا عدم ریزش بپردازیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل اطلاعات بیمه نامه های زندگی یک شرکت بیمه پایلوت در سال 1398 در استان تهران است که سهم مناسب و بالایی در پرتفوی صنعت بیمه دارد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بالای الگوریتم های جنگل تصادفی، درخت تصمیم ، رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پیش بینی کلاس مربوط به ریزش مشتریان دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، احتمال باز خرید در زنان و افراد دارای مشاغل پر ریسک و سن بالاتر، ببشتر است. از طرف دیگر، افرادی که در ابتدا پرداخت حق بیمه را به صورت سالانه، حق بیمه کمتر و درصد ضریب تغییر سرمایه و ریسک سرمایه بیشتری را انتخاب کرده اند، احتمال بازخرید آن ها کمتر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بلندمدت بودن بیمه های زندگی و نیاز به نقدینگی مشتریان با توجه به شرایط اقتصادی، شرکت های بیمه باید توجه بیشتری به مشتریان بیمه های زندگی داشته باشند و ضمن رصد رفتار مشتری در طول بیمه نامه، برنامه های وفاداری به جهت حفظ مشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف : تساوی حقوق زن و مرد از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و جوامع حقوق بشری بوده است. گذر از اندیشه تفاوت دیه زن و مرد با رویکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری تعدیل شده است. توجه به ماهیت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد و شناخت الزامات قضایی و قانونی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه گر، باعث جهت گیری و انتظام بخشی رویه قضایی در زمینه صدور رأی علیه بیمه گر و آگاهی بیمه گر از حقوق و تکالیف خود می شود. روش شناسی : این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها : مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد ماهیتی جبرانی دارد و قلمروی پرداخت بیمه گر در ماده 10 قانون بیمه اجباری منحصر به حوادث رانندگی است. بررسی رویه قضایی و الزامات قانونی ضرورت مطالبه خسارت مزبور از بیمه گر را می رساند و شیوه صدور حکم دادگاه کیفری و حقوقی بسته به نحوه طرح دعوا متفاوت است. نتیجه گیری : علی رغم وحدت ماهیت خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مصوب 1395، منشاً تعهد بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به جبران این مبلغ یکسان نیست و قلمروی تعهد بیمه گر به پرداخت مازاد دیه در ماده (10) قانون بیمه اجباری خاص و محدود است. شیوه طرح دعوا علیه بیمه گر و ضمانت اجرای ابلاغ جلسات دادرسی و رأی محکمه به بیمه گر بستگی به نقش وی در دعوا دارد. درج مبلغ مازاد بر دیه در حکم محکمه امکان پذیر است و قابلیت اجرای رأی نسبت به بیمه گر منوط به شیوه طرح دعوا و صدور حکم است.