درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه ، وظیفه اصلی سازمان هایی است که برای ارائه خدمات ایجاد میشوند . انتظار این است که این سازمانها از ساختاری پویا و انعطاف پذیر برخوردار باشند تا بتوانند با دریافت پیام های تغییر از محیط ، خود تغییر یابند و هماهنگی پیوسته ای با تغییرات محیط فراهم آورد . این امر مستلزم آن است که به طور مداوم این سازمانها مورد ارزیابی قرار گیرند و بتوانند افق ها ، چالش ها و فرصتهای پیش رو را پیش بینی نمایند . بدون شک شناخت مشکلات و چالش های موجود اولین قدم در راه اصلاح آن است به این منظور سعی شده در این مقاله مرور مختصری بر چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور داشته باشیم ...

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان می باشند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان می باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی می باشد. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است؛ برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم سرمایه اجتماعی به سه متغیر (اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی)، به همراه در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان شناختی– نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیر رسمی)، مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان وجود دارد.

گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران با عنوان دهه پیشرفت و عدالت تعیین شده است. پردازش ابعاد و زوایای گوناگون این گفتمان و بیان الزامات اجرایی آن، زمینه را برای ایجاد باور همگانی و تقویت انگیزه عملیاتیسازی آن را فراهم میسازد. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به سوابق و فرآیند زمانی طرح گفتمان و اشاره به پیشینه گفتمان های حاکم در انقلاب اسلامی ایران به مواردی از قبیل اهمیت و ضرورت عدالت، مفهوم شناسی و جایگاه عدالت در انقلاب اسلامی، الزامات اجرای عدالت ونیز پیشرفت در انقلاب اسلامی و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی همراه با عوامل و موانع و الزامات پیشرفت و همچنین تلازم عدالت با پیشرفت اشاره شده است و در نتیجه گیریپایانی، به کارگیری خرد جمعی، عزم ملّی و مشارکت عمومی برای عینیت دهی به این گفتمان توصیه شده است.

با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن ازجایگاه بالاتری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. در این عصر، مقوله انرژی بویژه نفت در امنیت انرژی ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است. از اینرو، مفاهیمی چون امنیت انرژی، ذخایر راهبردی، منابع نفتی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی، خطوط انتقال نفت و گاز و امنیت این خطوط جایگاه خاص یافته است. در این عصر ایران از دو جنبه تولید و انتقال انرژی در کانون توجه و تعاملات بین المللی واقع شده است. ایران از یک طرف در مرکز بیضی استراتژیک انرژی هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف انرژی یعنی جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگی ها به طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که با ید تلاش شود با به فعلیت در آوردن این ظرفیت ها نسبت به ارتقای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی اقدام کرد

در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است .

این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.

یکی از نظریاتی که در عرصه روابط بین الملل وجود داشته و از طریق آن می توان به بررسی حوادثی از قبیل جنگ ها پرداخت، نظریه بازی ها است. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت کننده در یک بازی است، به این معنی که بازیگران با محاسبه گری در بازی شرکت کرده و سعی در کسب بیشترین میزان امتیاز از طرف مقابل دارند. بازیگران در نقطه ای به نام نقطه زینی، که بیشترین میزان سود ممکن و کمترین میزان ضرر را دارد، به تفاهم می رسند، زیرا در صورت عدم پذیرش، پیامدهای بعدی ای که برای آنان ایجاد می شود، بیشتر است. این مقاله با روش تبیینی- تطبیقی و با تقسیم بندی جنگ ایران و عراق به چهار مرحله، می کوشد تا به تعیین بهترین نقطه برای پایان جنگ که همان نقطه زینی نامیده می شود، بپردازد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در میان مراحل مختلف، نقطه زینی در جنگ ایران و عراق، مرحله سوم یا همان زمان صدور قطعنامه 598 بوده است. در این مقطع از جنگ، یعنی زمانی که شورای امنیت، قطعنامه 598 را به تصویب رساند، دولت عراق اعلام کرد که قطعنامه را می پذیرد، ولی دولت ایران با در نظر گرفتن برخی پیش شرط ها، حاضر به پذیرش قطعنامه نشد. در این مقطع ایران بخش های زیادی از اراضی عراق را در تصرف داشت و مایل نبود بدون آن که امتیازی به دست آورد، آن اراضی را تخلیه کند. حمله های بعدی عراق و پس گرفتن اراضی اشغالی در فاو، اطرف بصره و جزایر مجنون، نه تنها این امتیاز را از دست ایران گرفت، بلکه ایران را مجبور ساخت تا هنگامی با پذیرش قطعنامه 598 موافقت نماید که اراضی بیشتری را از دست داده بود. در مجموع عدم پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، بلافاصله پس از صدور آن، سبب شد تا هزینه ها و پرداخت های ایران به عنوان یکی از بازیگران درگیر در صحنه جنگ افزایش یابد، در حالی که به?نظر می رسد ایران در صورت پذیرش قطعنامه در زمان صدور آن، ضمن اینکه از گسترش تلفات و خسارات وارده شده به خود در ماه های پایانی جنگ جلوگیری به عمل می آورد، قادر بود تا با دست آوردها و موقعیت بهتری پای میز مذاکره با طرف عراقی بنشیند

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند. در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

اغلب اندیشه ها، مذهب ها، نحله ها و... در پى ایجاد نظمى نوین و نظامى مطلوب براى آینده جـهـان اند، اما در این باره و طى سه دهه اخیر، سه نظریه جهان گرایانه پایان تاریخ (فوکویاما)، جنگ تمدن ها (هانتینگتون ) و حکومت مستضعفان (امام خمینى (ره ) ) بیش از دیگر تـئورى هـا تـوجه جهانیان و اندیشمندان را به خود جلب کرده و هر یک نداى ساختن جهانى جدید را سرداده اند، ولى کدام یک ، ظرفیت و توان لازم براى تاءسیس یک نظام جهانى را داراست ؟ مقاله حاضر خواهد کوشید به سؤ ال مذکور پاسخ دهد.

روابط ایران با چین به گونه ای روزافزون در کلیت سیاست خارجی ایران اهمیت می یابد. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر در پی تبیین متغیرهای شکل دهنده به این روابط است. به بیان دیگر پرسش کلیدی مقاله این است که چه متغیرهایی به روابط ایران و چین در وضعیت کنونی شکل می دهند؟ از نظر نویسنده، «برخی همپوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور، مبادلات اقتصادی و نظامی و همکاری در حوزه انرژی، عوامل توسعه بخش روابط دو کشورند. از دیگر سو انتخاب استراتژیک چین و روابط همکاری جویانه این کشور با قدرت های غربی، عوامل محدودکننده این روابط به شمار می آیند». نویسنده معتقد است عوامل محدودکننده در سال های اخیر نقش مهم تری در شکل دهی به روابط سیاسی دو کشور ایفا کرده اند، به گونه ای که روابط سیاسی طرفین نسبت به گذشته محدود شده و روابط تجاری به عنوان مهم ترین حوزه همکاری های دو کشور مطرح شده است.