تحقیقات سیاسی و بین المللی

این مقاله درصدد بررسی رابطه ی فساد درون سازمانی با اقتدارگرایی شخصیت و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی در ایران می باشد. نویسندگان این مقاله معتقدند که تعاملات ناسالم درون خانواده ی ایرانی که نتیجه ی اقتدار فرا قانونی پدر است، منجر به شکل گیری شخصیتی اقتدارگرا می شود که به واسطه ی فقدان امنیت در درون خانواده، دارای ترمزهای روحی و روانی بسیاری است و این موانع روانی باعث می شوند تا فرد از یک طرف با خودخواهی همه چیز را برای خود بخواهد و با نزدیکی به مقامات قدرت سعی در کسب قدرت داشته و از سوی دیگر سعی دارد تا بر زیردستان سلطه براند. میل به تحت سلطه گرفتن دیگران و زیر سلطه دیگران قرار گرفتن به منظور کسب قدرت، انجام هرگونه عملی از جمله رشوه، پارتی بازی و تملق و چاپلوسی و... را برای فرد توجیه می کند. به علاوه ساختار جامعه ی ایران از یک طرف در طول تاریخ استبدادی و مبتنی بر پاتریمونیالیسم سنتی بوده و از سوی دیگر بنیانی ایلیاتی داشته است. لذا تعلق واقعی افراد به قبیله، طایفه و خانواه ی خود می باشد و در واقع این سازمانها بوده اند که افراد، خود را در درون آنها تعریف می کنند. بنابراین ورود «سازمان» به شکل وارداتی در دوران مشروطه، بدون داشتن بستر لازم و بر فراز شخصیت های دارای ویژگی های دوگانه و متناقض گونه ی تسلیم طلبی و سلطه جویی همراه با تعلق به فرهنگ طایفگی باعث می شود تا از یک طرف فرد با شخصیت دارای سرخوردگی های روانی به پست و مقام خود در سازمان نه به چشم یک مسئولیت بلکه به دیده ی فرصت نگاه کند و در نتیجه به دنبال جاه طلبیهای شخصی خود باشد و نیز سعی کند تا با احساس تعلق به خانواده و ایل خود، افراد خانواده،طایفه و قبیله ی خود را وارد سازمان کنند که نتیجه محتوم و گریز ناپذیر آن ناکارایی سازمان و فساد بالای درون سازمانی می باشد.

مشروعیت همواره از چالش برانگیزترین مباحث فلسفه ی سیاسی بوده و به همین خاطر توجه بسیاری از فلاسفه و علمای سیاست را به خود جلب کرده است. زیرا با فرض عدم مشروعیت، فلسفه وجودی حکومت زیر سؤال خواهد رفت. سؤال اصلی در زمینه ی مشروعیت این است که حکومت کنندگان حق فرمانروایی خود را از کدام منبع دریافت می کنند و مردم بر چه اساسی از آنان فرمان می برند؟ در این مقاله ضمن بحث در مورد مشروعیت از دیدگاه های مختلف، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که از دیدگاه اسلام، آیا خداوند به حکومت مشروعیت می بخشد؛ حق حاکمیت از آن مردم است یا فرض دیگری درکار است؟ و در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ی مقاله این است که حق حاکمیت و مشروعیت در اسلام به گونه ای است که حق هر دو یعنی خدا و مردم به طور شایسته ادا می شود. به عبارت دیگر، در اسلام حکومت مشروعیت خود را از دو منبع دریافت می کند: یک خداوند و دیگری مردم. توضیح اینکه با استفاده از مفاهیم «حق الله» و «حق الناس» و با تفکیک میان ملاک و معیار مشروعیت، به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اسلام، ملاک مشروعیت الهی است؛ اما معیار و میزان آن مردم هستند و بر این اساس، حکومت علاوه بر رعایت حقوق الهی یا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نیز پاسخگو می باشد.

همسایه ی غربی ایران، ترکیه یکی از کشورهایی است که تاریخ آن همواره با حضور مستقیم و غیرمستقیم نظامیان بر سیاست رقم خورده است. مساله ی عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا همواره یکی از دغدغه های سیاستمداران این کشور بوده که در سپتامبر 1963، نخستین گام عملی برای حضور در اتحادیه اروپا را برداشت. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل داخلی ترکیه چه نقش و تاثیری در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا دارد. این مقاله در پاسخ به این سؤال و به روش توصیفی تحلیلی، نقش و تاثیر عوامل داخلی ترکیه را به صورت مثبت و منفی در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده است و نشان داده که تحولات اساسی داخلی و مهمی که در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیه شکل گرفته است؛ وجود اقلیتهای مختلف اعم از اسلام گرایان، سکولاریست ها، نظامیان و غیرنظامیان، کردها و ترک های قبرس و بخش خصوصی قدرتمند مهمترین عوامل داخلی، در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا مورد نظر می باشد.

دهیاری یکی از نهاد های جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتاً بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتاً خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاریها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.

گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصاً سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.

احراز جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، براساس سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، منوط به الزاماتی در مدیریت نهادها و سازمان های جامعه است. یکی از این الزامات، امنیت سیاسی و اجتماعی است که مدیریت جامعه در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد. مدیریت سیاسی جامعه، علاوه بر نقش امنیت بیرونی و برقراری نظم، نقش دیگری به نام امنیت درونی را در جامعه نیز بر عهده دارد. در امنیت درونی که در این مقاله بر آن تاکید می شود، رابطه ی بین افراد و جامعه را، محبت تشکیل می دهد که مبتنی بر آموزه های اسلامی ما نیز می باشد. امنیت درونی، نقش پیش گیرانه دارد و زمینه ی ایجاد عوامل مخل امنیت را در جامعه از بین می برد و امنیت بیرونی را تسهیل می کند. مدیریت سیاسی جامعه برای ایجاد چنین امنیتی نیازمند تغییر وتحولی بنیادین در اهداف، روش ها، مدیریت و برنامه ریزی های درون سازمان ها است که تحقق اهداف سند چشم انداز را میسر خواهد کرد. علاوه بر این، امنیت سیاسی واجتماعی در جامعه، نیازمند مؤلفه های ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، بهداشت روانی، ایجاد روحیه ی مشارکت، ایجاد محیط مؤثر و امن و خودکنترلی است که با همکاری دیگر نهادهای اجتماعی به ویژه آموزش وپرورش، صدا و سیما، فرهنگ وارشاد اسلامی و... قابل تحقق است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مؤلفه های امنیت سیاسی و اجتماعی و در پاسخ به این سؤال که جامعه ی ایران در افق 1404، نیازمند چه مؤلفه هایی در راه امنیت سیاسی و اجتماعی است؟ و این که آیا ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، بهداشت روانی، روحیه ی مشارکت، محیط مؤثر و امن و خودکنترلی موجب ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی می شود؟ با مطالعه ی مقالات و کتاب ها راجع به مدیریت و امنیت سیاسی و اجتماعی و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه درباره ی آن ها، مؤلفه های امنیت سیاسی اجتماعی در جامعه ی اسلامی ایران شناسایی شدو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه گردید.

الگوهای همکاری و منازعه بین ایران و کشورهای جنوبی حوزه ی خلیج فارس از چنان فراز و نشیبی برخورار بوده است که بدون بهره گیری از یک چارچوب تحلیلی مناسب و عملی نمی توان آن را فهم نمود. هدف این مقاله این است که با کاربست نظریه ی سازه انگاری (ونتی) بر تعاملات این کشورها و ایران به فهم و شناسایی ریشه های الگوهای همکاری و تعارض پرداخته تا از اینرو تحلیلی آینده نگرانه در مورد چگونگی تحقق الگوهای پایدار همکاری، پیش زمینه ها و الزامات آن ارائه دهند. از این منظر، سازه انگاری مدل سیستمی الکساندر ونت با مفروضه های عام هستی شناختی خود چون ابتنای سیاست و منافع بر هویت و درون زا بودن آن، پذیرش دولت ها به عنوان واحد اصلی تحلیل و تاکید بر هویت اجتماعی آنها بر پایه ی فرهنگ های سه گانه (هابزی، لاکی و کانتی) در تعیین سیاست خارجی، می تواند ماهیت سیاست خارجی نخبه محور این کشورها را تحلیل کند. براین اساس پس از بیان درآمد نظری در بخش اول، تعاملات سیاست خارجی ایران و کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس براساس سه دوره ی ذیل در بخش دوم تحلیل و ارزیابی می شود.دوره ی اول: دهه ی 1980 تا پایان جنگ عراق علیه ایران ؛ سلطه فرهنگ هابزی (تعارض).دوره ی دوم: از جنگ اول خلیج فارس تا 11 سپتامبر؛ تعدیل فرهنگ هابزی و گذار به فرهنگ لاکی. دوره ی سوم: دوره ی پس از 11 سپتامبر؛ بازگشت به فرهنگ هابزی.در بخش سوم که در حقیقت بخش نتیجه گیری مقاله است، دلالت های سیاست گذارانه برای تحقق الگوهای همکاری ارائه می گردد.

در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است .